جعفر خيرخواهان
اقتصاددان
در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3912 نوشت:
مهم‌ترين مشكل اقتصادي كشور در مقطع كنوني، چگونگي شتاب‌بخشيدن به نرخ رشد اقتصادي و به دنبال آن ايجاد اشتغال پايدار براي انبوه جوانان جوياي كار است. اما تحرك‌بخشي به اقتصاد چگونه ممكن است و به چه مولفه‌هايي نياز دارد. يكي از مهم‌ترين پيش‌نيازها وجود هماهنگي در راس نظام تصميم‌گيري اقتصادي و به دنبال آن ثبات سياست‌ها است. به واقع اقتصاد ايران گرفتار سطوح پايين اعتماد به دولت است كه در سرمايه‌گذاران و كارآفرينان انگيزه‌اي براي ورود به فعاليت‌هاي اقتصادي بلندمدت كه نوآوري و بهره‌وري بالايي دارند، ايجاد نمي‌كند. ايران در چهل سال گذشته يعني از هنگام نخستين شوك نفتي تاكنون نتوانسته از فرصت درآمدهاي نفت استفاده درستي بكند. دليل اصلي آن به نگاه سياست‌زده دولت و عدم پشتیبانی سياستمداران از بخش خصوصي مولد بازمي‌گردد.
اقتصاد ایران در دهه 1340 خورشیدی كه درآمد سرشار نفتي وارد اقتصاد نشده بود، توانست به بالاترین نرخ‌های رشد سرمایه‌گذاری و تولید داخلی در جهان دست یابد. رکوردی که دیگر هرگز تکرار نشد. در دلایل آن رویداد بی‌سابقه ابتدا بايد متذكر شد كه پيش از اين جهش اقتصادي، اقتصاد كشور در ركودي سنگين فرو رفته بود و در نتيجه همه يكصدا خواهان خروج از ركود و رونق گرفتن تولید بودند. نظام سیاسی باثبات در داخل، بازار داخلی و خارجي روبه گسترش به لطف گسترش ارتباطات و برقراري روابط خوب با كشورهاي همسايه و همسويي با نظام بين‌المللي نيز چشم‌اندازی امیدبخش از آینده به سرمايه‌گذاران ارائه مي‌داد. از همه اینها مهم‌تر يا رمز طلايي رسيدن به چنين رشد بالايي، وجود هماهنگی بی‌نظیر نسبتا کامل بین سه گوشه نظام تصميم‌گيري اقتصادی بود.
ابروزارتخانه اقتصاد که حاصل ادغام چند وزارتخانه صنعت، بازرگاني و اقتصاد بود با دو ضلع ديگر كه سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی باشد، كاملا هماهنگ عمل مي‌كرد. علاوه بر همه اينها ارتباط نزدیک و سازنده‌اي بین دولت و فعالان بخش خصوصی شکل گرفت و براي مثال از دل اين همكاري شركت‌هاي معظم بخش خصوصي مانند ايران خودرو بيرون آمد. علينقي عاليخاني وزیر اقتصاد وقت که خود پیش از احراز تصدی این سمت، مشاور اتاق بازرگانی ایران بود مرتبا جلساتي با بخش خصوصی مي‌گذاشت و نظرات و مشكلاتشان را بي‌واسطه مي‌شنيد (شكل غيررسمي شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کنونی كه اتفاقا به رياست وزير اقتصاد هم تشكيل مي‌شود.)
اما نکته اینجا است که اقتصاد معتادشده به نفت ایران در ميانه دهه 1390 بسيار متفاوت‌تر و پیچیده‌تر از اقتصاد غيرنفتي دهه 1340 است. كارآفرينان و بنگاه‌هاي خصوصي در كشورهاي صاحب نفت با شرايط دشواري روبه‌رو هستند. رانت نفت انواع موانع ريز و درشت را بر محيط كسب و كار تحميل مي‌كند. اين رانتي پرنوسان است، دائما شوك‌هاي متعدد بر اقتصاد وارد و بخش خصوصي را آسيب‌پذير و ناتوان از فعاليت مي‌كند. منطق سياست‌گذاري اقتصادي تابع درآمد نفت مي‌شود كه با اصلاحات مفيد اقتصادي سرسازگاري ندارند. سياست‌گذاري دولت مخرب و ضدتوليدي (پوپوليستي) مي‌شود كه خصوصا بنگاه‌هاي كوچك و متوسط آسيب بيشتري مي‌بينند. در حالي كه بهبود و اصلاح محيط كسب وكار منافع مالي بلندمدتي دارد، سياست‌گذاران ارزش بيشتري براي منافع سياسي جلوگيري از اصلاحات مي‌بينند.
علاوه بر اين اقتصاد ايران با توجه به ظهور انواع نقش‌آفرينان پيدا و پنهان، بسيار پيچيده‌تر شده است و با عوامل گوناگون سياسي، اجتماعي، فرهنگي، امنيتي و... عجين شده است. در اقتصاد حال حاضر نیروهای مرئی و نامرئی بسیار زیاد شده‌اند. نیروهایي که در سايه پول نفت و بي‌قانوني رشد کرده‌اند و اکنون خويش را صاحب حق و مدعی رانت مي‌دانند. اينها نيز هر گونه حركت به سمت اصلاحات اقتصادي را با زدن انگ و برچسب‌هاي مختلف در نطفه خفه مي‌كنند. به اينها بيفزاييد ميراث دولت‌های نهم و دهم را كه كشور را گرفتار فساد و رابطه‌بازي، درهم ريختگي و تهي‌شدن نظام اداري از شايسته‌سالاري و نيروهاي باتجربه و توانمند كرده است.
در بين همه گام‌های كوتاه و بلندي كه انتظار مي‌رود برداشته شود تا اقتصاد در مسير رشد مداوم قرار گيرد مي‌خواهم به نقش هماهنگي تصميم‌گيران اقتصادي در راس بدنه قوه مجريه اشاره كنم. به عبارت ديگر شيوه و لحني كه مسوولان اقتصادي درباره اقتصاد صحبت مي‌كنند، تاثير عميقي بر اينكه اقتصاد واقعا چگونه عمل خواهد كرد، دارد. ارتباط مستمر داشتن با بدنه جامعه و بيان سنجيده برنامه‌ها براي عامه مردم و فعالان اقتصادي اهميت بالايي دارد. به‌كار بردن جملات خوش‌بينانه و اميدبخش كه پشتوانه واقعي داشته باشد، بسيار موثر است. اين خوش‌بيني نبايد شعاري و تظاهري باشد. اينكه كشور هر روز بيشتر در ركود فرو رود و آمارها تصوير غم‌انگيزي نشان دهد اما ما از آينده پراميد و فرصت‌هاي جديد در اقتصاد رو به رشد بگوييم راه به جايي نمي‌برد. حبس داده‌ها براي برملا نشدن عملكرد اقتصادي نامناسب اوضاع را بهتر از آنچه هست نمي‌سازد.
بهبود جريان اطلاعات (توليد و انتشار آمار و داده‌هاي متنوع اقتصادي) و اطلاع‌رساني دقيق و معتبر با ذكر جزئيات از برنامه‌ها به فعالان اقتصادي باعث اقناع‌سازي و تقويت اعتماد مي‌شود. برگزاري جلسات متوالي با بخش خصوصي براي جلب همكاري و رفع موانع و حل چالش‌ها در نهادي مانند شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، انتظارات فعالان اقتصادي را مثبت كرده و اميد شكل مي‌گيرد. تجربيات جهاني نشان مي‌دهد ارتباط دوسويه دولت با بخش خصوصي مي‌تواند سرمايه مهمي براي پيشبرد برنامه‌هاي دولت‌ها باشد. دولت‌هایی که به خواسته‌های بخش خصوصی مولد گوش فرا می‌دهند، احتمال بیشتری می‌رود اصلاحات معتبر طراحی کنند و پشتیبانی قوی برای سیاست‌های خود به دست آورند.
تجربه اجراي موفق طرح هدفمندي در دولت گذشته كه ابتدا اطمينان مردم جلب شد و به خوبي اطلاع‌رساني شد و همراهي همگاني را به دنبال داشت بايد پيش چشم دولت قرار بگيرد. پس ارتباط داشتن با مردم براي اجراي موثر سياست‌ها ضروري است. حضور كارآفرينان اطلاعاتي و كارآفرينان سياسي، (منظور رسانه‌هاي حرفه‌اي و توانا و احزاب سياسي فراگير كه خلأ و كمبود آنها به‌شدت احساس مي‌شود)، مي‌تواند ياريگر و پشتيبان برنامه‌هاي اصلاحي دولت باشد. البته مدتي است با استقبالي كه از فضاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي مي‌شود و همچنين راه‌اندازي رسانه‌هاي تخصصي وابسته به نهادهاي دولتي از شدت كمبود فوق كاسته شده است (اگرچه در نقطه مقابل، مخالفان دولت هم به همين اندازه از چنين امكاناتي برخوردار هستند).
در اينجا نقش درست و شايسته سخنگوي اقتصادي اهميت مي‌يابد كه از گفته‌هاي وي واگرايي در نظرات مجموعه دولت احساس نشود. لازمه اين نقش منحصربه‌فرد اين است كه معلوم باشد سكاندار حركت اقتصادي كيست. دولت تا حد امكان ثابت كند كه نگاهي بلندمدت دارد و بتواند تعهد جدي بدهد كه تا 10 سال چكار مي‌كند. اما اين مساله اصلا تضمين شده نيست و چه بسا از دست دولت و قوه مجريه به تنهايي خارج باشد. پس نياز به حركات و پيشروي‌هاي كوچك در سياست‌هاي گوناگون است تا اميد مردم را زنده نگه دارد. شناخت گروه‌هايي كه در ائتلاف غالب حضور دارند و چگونگي كنار آمدن با آنها و به بازي گرفتن‌شان به نحوي كه مجاب شوند در كشور براي همه جا هست تا وارد كار توليدي يا حوزه‌هاي جديد شوند. همچنين توضيح و تبيين بيشتر كه همه گروه‌ها به همكاري فرا خوانده شوند ضروری است تا خواسته‌ها و توقعات منطقي شود.