محسن ایزدخواه در گفت‌وگو با «آرمان - حجت صالحی »:
افزایش سن بازنشستگی موضوعی است که سال‌ها مدیران صندوق‌ها بیمه‌ای و وزارت کار به دنبال آن بوده‌اند. با درخواست صبح دیروز مرکز پژوهش‌های مجلس این موضوع جدی‌تر از قبل پیگیری می‌شود. سال گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حذف تبصره‌های ۳۳ و ۲۴ در لایحه برنامه ششم توسعه خبر داد. براساس تبصره ۲۴ قرار بود سن بازنشستگی برای مشمولان صندوق تامین اجتماعی افزایش یابد و سن بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور نیز به ۲۵ سال برسد. یک کارشناس بیمه‌ای بر این باور است که به دلیل شتابزدگی در تدوین برنامه ششم و اینکه در آخرین سال فعالیت دولت هستیم، تبصره‌های مهم در لایحه برنامه ششم حذف شده است. محسن ایزدخواه در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید:«پیشنهاد می‌شود در برنامه ششم توسعه هم اصلاحات پارامتریک مورد توجه قرار گیرد و هم به لحاظ نهادی و ساختاری برنامه ریزی شود که مشارکت سه جانبه و نقش اثرگذار کارگران و کافرمایان محسوس باشد و دولت به دخالت‌های خود در صندوق‌های بیمه‌ای خاتمه دهد و اجازه دهد که این صندوق‌ها استقلال داشته باشند و به صورت حاکمیت شرکتی اداره شوند.»
صبح دیروز مرکز پژوهش‌های مجلس خواستار افزایش سن بازنشستگی در ایران شد. بررسی‌ها نشانگر آن است که سن بازنشستگی در ایران پایین‌تر از سایر کشورهای جهان است. شما این موضوع را چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا با افزایش سن بازنشستگی موافقید؟
برای اینکه صندوق‌های بیمه‌ای شکل بگیرند، باید مولفه‌های مختلفی مورد سنجش قرار گیرد که مجموعه آنها به عنوان محاسبات بیمه‌ای نامگذاری می‌شود. بر اساس این مناسبات حق بیمه، نحوه بازنشستگی، امید به زندگی و... بررسی می‌شود. چه صندوق بازنشستگی کشوری و چه سازمان تامین اجتماعی بیش از ۷۵ درصد بیمه شدگان را تحت پوشش قرار داده و بر اساس مولفه‌هایی که گفته شد، سن بازنشستگی را مشخص می‌کنند. بر این اساس در ایران سن بازنشستگی آقایان ۶۰ سال و برای خانم‌ها ۵۵ سال در نظر گرفته شده است. همچنین متوسط سن بازنشستگی در ایران بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ در میان زنان ۴۹ سال و ۹ ماه و برای مردان ۵۲ سال و سه ماه بوده است. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد متوسط سن بازنشستگی در ۳۸ کشور جهان برای زنان ۶۰ سال و شش ماه و برای مردان ۶۳ سال و یک ماه بوده است. به طور کلی و در سال‌های گذشته سن بازنشستگی به تدریج بالا رفته و در حال حاضر میانگین نرخ امید به زندگی حدود ۷۵ سال شده است. این بدان معنی است که افراد برای برخورداری از مزایای تامین اجتماعی باید سال‌های بیشتری در نظر بگیرند تا بتوانند از آن استفاده کنند. به طور طبیعی صندوق‌های بیمه‌ای به علت اینکه تعهدات بیشتری نسبت به بیمه شدگان پیدا کرده‌اند، با بحران رو به رو شده‌اند. با توجه به اینکه در ۲۰ سال گذشته ما با یک خطای استراتژیک هم رو به رو شده‌ایم، مجلس، دولتمردان، کارفرمایان و جامعه کارگری دست به دست هم داده‌اند که بازنشستگی‌های پیش از موعد از منظر خودشان تحقق پیدا کند. از منظر دولتمردان و مجلسی‌ها سن بازنشستگی کاهش داده شده و تصور آنها بر این است که کاهش سن بازنشستگی منجر به جایگزینی نیروی کار جوان با نیروی کار پر سابقه و پیر می‌شود. از منظر کارفرمایی هزینه‌های حقوق و دستمزد یک نفر که بالای ۲۵ سال سابقه کار دارد، بالاست. در نتیجه کارفرمایان راغب می‌شوند که این افراد از بازنشستگی‌های پیش از موعد استفاده کنند و بتوانند یک نیروی کار کم هزینه به کار بگیرند و با به کار گیری این نیروهای بازنشسته که مشمول حق بیمه و قانون کار هم نیستند، بتوانند هزینه‌های کارگاهی خود را کاهش دهند. نیروی کار هم به دلیل اینکه تصور می‌کرد که نا امنی وجود دارد و ممکن است هر لحظه با اخراج رو به رو شود و در مجموع این سوال برایش پیش می‌آمد که پس از بازنشستگی توانایی کار دارد یا خیر، تا مجددا بتواند کارهای دوم و سوم بیشتری انجام دهد و درآمد بیشتری داشته باشد، از بازنشستگی پیش از موعد استقبال کرد. در مجموع همه این افراد با اینکه تعارض‌هایی با یکدیگر داشتند روی نکته سن بازنشستگی به اجماع رسیدند که بازنشستگی‌های پیش از موعد صورت گیرد. این موضوع چه در سازمان تامین اجتماعی و چه در بیمه بازنشستگی کشوری صورت گرفته و یکی از دلایل پیشی گرفتن منابع بر مصارف سازمان تامین اجتماعی در کنار ضعف‌های مدیریتی ناشی از همین کاهش سن بازنشستگی بوده است.
روستاییان و عشایر بالای ۶۰ سال بازنشسته می‌شوند و شرایط بیمه ای برای این قشر سخت است. این موضوع را چطور ارزیابی می‌کنید؟
آنچه ما به عنوان موسس صندوق بیمه روستاییان و عشایر تصویب کردیم، پیری نامگذاری شد، نه بازنشستگی. ما در آن سال‌ها ۶۰ سال سن و ۱۵ سال سابقه را در نظر داشتیم که با صندوق بیمه تامین اجتماعی همخوانی داشت، اما اخیرا مجلس در صدد این برآمده است که سن بازنشستگی را منهای این دو سالی که گفتیم به ۷۰ سال و ۱۰ سال سابقه تنزل دهد. این موضوع مخالف اصل ۷۵ قانون اساسی است و شورای نگهبان هنوز نظر خود را اعلام نکرده است.
افزایش سن بازنشستگی در حالی مطرح می‌شود که پیش از این نیز دولت در قالب برنامه ششم توسعه این پیشنهاد را لحاظ کرده بود، اما در موعد ارائه برنامه ششم به مجلس این موارد را حذف کرد. چرا این اتفاق افتاد؟
موضوعی که مطرح کردید به این دلیل است که برنامه ششم با شتابزدگی بررسی شده و از طرفی در سال آخر فعالیت دولت روحانی هستیم. معمولا دولت‌ها در سال آخر بعضی از مواد را که می‌تواند در جامعه تنش زا باشد یا منجر به جدا شدن بخشی از اقشار جامعه از صندوق‌های رای باشد، حذف می‌کنند. این مسائل در حالی مطرح می‌شود که در برنامه ششم نیز پیش بینی افزایش سن بازنشستگی و سابقه برای احتساب برخورداری از مزایای بازنشستگی لحاظ شده است. به عبارتی یک اصلاحات پارامتریک مدنظر بود. البته نباید از این مساله غافل شویم که در کنار ضرورت‌های اصلاحات پارامتریک باید به مسائل مدیریتی نیز توجه زیادی شود. در سه سال گذشته وقتی ما به صندوق‌های بیمه‌ای زیر نظر وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم بهبودی نداشتند. به عنوان مثال، مدت‌هاست که صدای ورشکستگی صندوق فولاد به گوش می‌رسد، اما هیچ اقدامی صورت نمی‌گیرد، تا جایی که به دستور وزیر کار نقدینگی صندوق بیمه روستاییان و عشایر را با عناوین مختلف به صندوق فولاد انتقال دادند و در این راستا چندین بار اعضای هیات مدیره صندوق بیمه روستاییان هم به دلیل مخالفت این دستور با قانون ساختار نظام رفاه و تامین اجتماعی برکنار شدند یا سازمان تامین اجتماعی به علت کسری منابع مجبور شد پول‌های قابل توجهی از بانک‌های مختلف کشور وام دریافت کنند؛ به طوری که اداره کل نظارت بانک مرکزی بر بانک رفاه کارگران تاکید داشته است که بانک رفاه به شرکت‌های شستا، تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه دیگر وامی پرداخت نکند. بنابراین این موضوعات نشان می‌دهد در این سه سال به علت کاستی‌های نهادی و سوء مدیریت‌ها صندوق‌های بیمه‌ای تحت حکمرانی خوبی قرار نگرفته‌اند. پیشنهاد می‌شود در برنامه ششم توسعه هم اصلاحات پارامتریک مورد توجه قرار گیرد و هم به لحاظ نهادی و ساختاری برنامه ریزی شود که مشارکت سه جانبه و نقش اثرگذار کارگران و کارفرمایان محسوس باشد و دولت به دخالت‌های خود در صندوق‌های بیمه‌ای خاتمه دهد و اجازه دهد که این صندوق‌ها استقلال داشته باشند و به صورت حاکمیت شرکتی اداره شوند.