اقتصاد در دوربرگردان
وحید شقاقی شهری و حميدرضا برادران‌شركا در گفت‌وگو با شرق:
مدتی است که زمزمه‌های نگرانی کارشناسان و فعالان اقتصادی برای افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی به گوش می‌رسد. آنها می‌گویند دولت نمی‌تواند همچنان بر طبل کاهش تورم بکوبد، وقتی رشد نقدینگی هزارو١٢٢ هزار میلیاردتومانی تا بیخ گوش دولت آمده و این اژدها هرآن می‌تواند بیدار شود و اقتصاد کشور را ببلعد، آنگاه دیگر نمی‌توان انتظاری از کاهش نرخ تورم به عنوان دستاورد دولت داشت. علاوه بر آنکه پایان رکود اقتصادی هم گره خورده است به سیاست‌های انبساطی که دولت برای ایجاد تحرک در اقتصاد، از آن گریزی ندارد. همچنان که رشد پنج‌درصدی اقتصاد ایران هم امروز در اثر افزایش تولید در بخش نفت، در مقام نخست و بخش کشاورزی و اندکی هم در بخش صنعت حادث شده است و این در حالی است که کارشناسان بر این عقیده‌اند، از آنجا که رشد اقتصادی از دو محل سرمایه‌گذاری و افزایش تولید از‌یک‌سو و بهره‌وری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر حاصل می‌شود؛ نمی‌توان چندان امید داشت این روند در سال آتی نیز تکرار شود. چنانکه افق اقتصادی جهان هم با روی‌کارآمدن دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواهان آمریکا در هاله‌ای از ابهام رفته و استراتژی تردیدی که از آغاز دولت یازدهم به امید تحقق برجام آغاز شده و تاکنون هم در انتظار انتخابات آمریکا کش آمده بود، با وقوع حادثه ریاست‌جمهوری ترامپ تمدید شد.
تئوری دولت عملیاتی نشد
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و مشاور کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با «شرق» این نگرانی کارشناسان را تأیید می‌کند. به گفته شقاقی‌شهری، دولت در این سه سال و اندی که مسئولیت را بر عهده گرفته است، هدف اصلی خود را بر کنترل تورم قرار داد و نگاهش آن بود که اگر بتواند تورم را کنترل کند می‌تواند هزینه تولید را کاهش دهد و با کاهش هزینه تولید، به سرمایه‌گذاران این علامت را بدهد که به این طریق، قدرت رقابت‌پذیری آنها افزایش می‌یابد. در کنار آن با بهبود فضای کسب‌وکار به همراه موارد پیشین، بتوان رشد اقتصادی را ایجاد کرد.
این اقتصاددان با بیان اینکه این تئوری دولت در این سال‌ها، با گذشت سه سال، محقق نشده است، می‌گوید: نخست آنکه، بهبود فضای کسب‌وکار براساس شعار دولت ایجاد نشده است و کاهش رتبه ایران از ١٥٠ در سال ١٣٩٢ به ١٢٠ در سال جاری تنها براساس اصلاح خطای آماری نهادهای بین‌المللی ایجاد شده است و در داخل ردپایی از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود؛ چراکه گزارش‌های سه‌ماهه مرکز پژوهش‌های مجلس که براساس نظرسنجی از فعالان اقتصادی کشور است، نشان می‌دهد وضعیت کسب‌وکار چندان تغییری نکرده است.
شیطنت‌های نانوشته در پسابرجام
این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: ازطرف‌دیگر دولت نگاهش آن بود که برجام سریع‌تر به پایان می‌رسد و در دوران پسابرجام سرمایه‌گذار با امنیت بیشتری وارد فعالیت اقتصادی کشور می‌شود، اما متأسفانه پروسه برجام به درازا کشید. در حوزه پسابرجام هم شاهد بودیم که نانوشته شیطنت‌هایی به وجود آمد. بانک‌های بزرگ همچنان وارد مبادلات پولی و بانکی نشده‌اند و سرمایه‌گذاران خارجی مردد هستند. حتی مردم و سرمایه‌گذاران داخلی هم به دلیل فضایی که برای برجام ایجاد شده بود دست از خرید و سرمایه‌گذاری کشیدند و منتظر ماندند تا ببینند وضعیت در آینده چگونه خواهد شد. مردم در انتظار کاهش قیمت و سرمایه‌گذار در انتظار کاهش هزینه‌های تولید، فعالیت خود را به تعویق انداختند. همین تردید در مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار سبب شد رکود اقتصادی عمیق‌تر شود. به‌عبارت‌دیگر عمیق‌ترشدن رکود موجب شد موجودی انبار دولت‌ها افزایش یابد که سبب شد دولت دست به تحریک طرف تقاضا بزند.
او ادامه می‌دهد: این در حالی است که دولت درزمینه بهبود فضای کسب‌وکار دولت دست به اصلاحات ساختاری نزد و تحول اساسی صورت نگرفت. در تمام حوزه‌های ساختاری و نهادی مانند اقتصاد دانش‌بنیان، عملکردی درزمینه نهادهایی که باید ایجاد یا تقویت می‌شدند، اتفاق نیفتاد. حتی در حوزه‌های نظام بانکی و بیمه‌ای و بازار سرمایه هم شاهد تحولات ساختاری و نهادی نبودیم و همچنان شاهد بازارهای غیرمتشکل پولی به عنوان بازاری که نظام پولی را به هم می‌ریزد، هستیم. همچنان بازار سرمایه همان است که بود و تحولی در آن رخ نداده است و نظام بیمه هم به همان مکانیسم گذشته اداره می‌شود. درواقع در طرف عرضه اقتصاد هم اصلاحاتی صورت نگرفت.
به گفته او، با اینکه تغییراتی اندک درزمینه کاهش زمان صدور مجوزها یا کاهش تعداد مجوزها به گفته مسئولان رخ داد، اما مشکل ساختاری و نهادی ما فراتر از این بود.
رشد اقتصادی لغزنده خواهد بود
شقاقی‌شهری با نگاهی به سیاست‌های بیرونی که به کشور تحمیل می‌شود، تصریح می‌کند: ازطرف‌دیگر همچنان سیاست‌های بیرونی همان استراتژی تردید را به اقتصاد ایران تزریق می‌کند. با روی‌کارآمدن ترامپ، همچنان استراتژی تردید را خواهیم داشت. اکنون همه منتظرند ببینند آقای ترامپ چگونه کابینه خود را می‌چیند. ٧٠ روز هم داخلی‌‌ها در تردید خواهند بود و هم خارجی‌ها. همه منتظرند ببینند برجام بازبینی خواهد شد یا خیر. آیا می‌توان به طرف ایران رفت یا خیر؟ این تردید موجب می‌شود سرمایه‌دار یا مصرف‌کننده وارد عمل نشود. همین امر، رکود را عمیق‌تر می‌کند و رشد اقتصادی را لغزنده خواهد کرد.
او با برشمردن عوامل ایجاد رشد اقتصادی کنونی می‌گوید: رشد اقتصادی پنج‌درصدی کنونی، حدود سه درصد به دلیل افزایش صادرات و تولید نفت بوده و حدود دو درصد در بخش کشاورزی و صنعت به دلیل ثبات نرخ ارز بوده است. این رشد پنج‌درصدی امسال اتفاق افتاده است، اما سال بعد چنین نخواهد بود. با ادامه این تردید ما همچنان شاهد رکود خواهیم بود و در صنعت نفت هم که بخش اعظم رشد اقتصادی امسال از قِبل آن است، با نیامدن سرمایه‌گذار خارجی بیش از این نخواهد شد؛ زیرا فقط یک‌بار می‌توانستیم با امکانات موجود به سطح تولید و صادرات پیش از تحریم‌ها بازگردیم و سال آینده رشد در این بخش، رشد واقعی خواهد بود.
به گفته او، اکنون که دولت دست به اصلاحات ساختاری و نهادی نزده است، مشکلات تولید همچنان سر جای خود باقی است. از طرف دیگر، تورم هر آن احتمال دارد مسیر صعودی خود را طی کند؛ زیرا دولت برای اینکه از رکود خارج شود، چاره‌ای جز این ندارد که دست به سیاست‌های انبساطی بزند. هر سیاست انبساطی و رونق، مبتنی بر ورود پول به اقتصاد خواهد بود. اکنون حجم نقدینگی در کشور حدود هزارو ٢٠٠ هزار میلیارد تومان شده که حدود ٥٠ درصد آن در نظام بانکی بلوکه است و ٥٠ درصد آن در بخش‌هایی که هنوز افزایش تورم را منجر نمی‌شوند، وجود دارد، اما اوضاع به این ترتیب باقی نمی‌ماند، اما در سال آینده اگر این نقدینگی به اقتصاد کشور سرازیر شود و دولت هم سیاست‌های انبساطی و رونق را در پیش بگیرد، احتمال افزایش تورم وجود خواهد داشت. این رکود هم همیشگی نیست. رکود تا یک زمانی باقی می‌ماند و پس از آن مردم مجبور می‌شوند برای ایجاد گردش پول، نقدینگی خود را وارد بخش‌های نامولد کنند تا سودی عايد آنها شود.
او در پایان تأکید می‌کند که بر همین اساس هر آن احتمال دارد مسیری که دولت در آن گام برداشته بود، برعکس شود.
مانعي براي رشد اقتصادي وجود ندارد
اما حميدرضا برادران‌شركا، اقتصاددانِ عضو هيأت‌علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، مانعي براي تداوم داشتن رشد اقتصادي كنوني نمي‌بيند. او در گفت‌وگوي خود با «شرق» علاوه بر اين موضوع انتقاد برخي كارشناسان را در رابطه با واقعي‌نبودن نرخ رشد اقتصادي رد مي‌كند و مي‌گويد: وقتي از منظر اقتصاد كلان، رشد اقتصادي را بررسي مي‌كنيم، همين روشي را به كار مي‌بريم كه بانك مركزي و مركز آمار ايران انجام مي‌دهد. محاسبه رشد، فرمولي جهاني است كه همه كشورها از آن بهره مي‌گيرند.
به گفته اين اقتصاددان، عمده اين رشد اقتصادي مربوط به بخش نفت است كه در سال آتي هم با سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در اين بخش قطعا نقشي در رشد اقتصادي خواهد داشت.
رئیس پيشين سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، در رابطه با نگرانيها درباره تحولات جهاني مي‌گويد: نگرانيها درباره اينكه فضاي اقتصادي جهان با روي‌كارآمدن ترامپ بر هم مي‌ريزد و او مي‌تواند بر فضاي برجام تأثير گذاشته و شركاي اروپايي و آسيايي ما را تحت‌تأثير قرار دهد و با كاهش سرمايه‌گذاري خارجي روبه‌رو شويم، نگراني چندان منطقي‌اي نيست؛ زيرا ٨٠ درصد آنچه در ايران مشكلاتي را در اقتصاد به وجود مي‌آورد به دليل مشكلات داخلي است كه خود بايد در راستاي اصلاحات آن گام برداشته و با برنامه‌ريزي درست، دست به اصلاحات ساختاري در آن بزنيم و ٢٠ درصد باقي هم اگر آن ٨٠ درصد را اصلاح كنيم، به سهولت فراهم خواهد شد.
فساد، فيش‌هاي اقتصاد را مي‌خورد
به گفته برادران شركا، بايد درحال‌حاضر تمام تنگناهاي داخلي را بررسي كرده و براي آنها راه‌حل بيابيم؛ بنابراين مانعي براي اينكه اين رشد تداوم داشته باشد، نمي‌بينم؛ البته اين مسئله بستگي به اين دارد كه برنامه‌ريزي كشور به چه نحوي باشد، حمايت‌هاي پولي و مالي، سيستم نرخ ارز و... در چه راستايي گام بردارد. ازطرف‌ديگر به نظر من فساد اداري در كشور بايد كنترل شود زيرا اين فساد در كشور است كه فيش‌هاي اقتصاد را مي‌خورد.
اين اقتصاددان مي‌افزايد: برخي معتقدند رشد اقتصادي كه ايجاد شده آن‌چنان‌كه بايد در اقتصاد توزيع نشده است و به‌همين‌دليل در بخش‌هاي مختلف اقتصاد ديده نمي‌شود و براي مردم نيز ملموس نيست. اينكه اين رشد سبب شده سطح رفاه آحاد مردم بالا برود، موضوع ديگري است كه در حوزه توزيع ثروت و توزيع عادلانه درآمدها مي‌گنجد و مقوله ديگري است و نيازمند بسترهاي ديگري است كه بايد فراهم شود اما ارتباطي به ميزان رشد اقتصادي در سطح كلان ندارد.
هجمه نقدينگي مي‌تواند به كنترل‌نشدن تورم ختم شود
او همچنين درباره نگرانيها از نرخ تورم نيز مي‌گويد: به دليل حجم بالاي نقدينگي در كشور و رشد روزافزون آن، ركود موجود دامن زده شده و اثرات تورمي را نيز خنثي كرده است. به‌همين‌دليل برخي از كارشناسان نگران هستند كه اين حجم نقدينگي از كنترل دولت خارج شود و بانك مركزي نيز به دليل هجمه اين نقدينگي، نتواند نرخ تورم را مهار كند.
افزايش حجم نقدينگي، هم از بعد تئوريك و هم از بعد تجربي امكان دارد منجر به افزايش نرخ تورم شود، اما اين هم راه‌حل دارد و نيازمند يك برنامه‌ريزي دقيق و جامع از سوي دولت است.