پیام نوروزی
دانشجوی دکترای اقتصاد شریف
در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3906 نوشت:
هیات امنای صندوق توسعه ملی طی هفته اخیر تصمیم گرفت که نرخ سود تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق برای صادرکنندگان به 11 درصد کاهش یابد. این نرخ سود برای مناطق محروم 4 درصد دیگر نیز کاهش یافته و معادل 7 درصد تعیین شد. این تصمیم را می‌توان از دو جنبه مثبت و منفی بررسی کرد. جنبه منفی آن استفاده ریالی از منابع صندوق توسعه ملی است و جنبه مثبت آن پرداخت تسهیلات به صادرکنندگان به جای پرداخت به بنگاه‌های دارای مشکل سرمایه در گردش است.
جنبه منفی استفاده ریالی از منابع صندوق توسعه ملی
صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل شد. طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی در ماده ۸۴ برنامه پنجم توسعه، تعیین شد که پرداخت تسهیلات از صندوق تنها به‌صورت ارزی صورت گیرد و سرمایه‌‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال را در بازار داخلی ندارند.اما از ابتدای شروع به فعالیت صندوق توسعه ملی، به موجب بند ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۰، صندوق موظف شد معادل 10درصد از منابع ورودی این سال را به پرداخت تسهیلات ریالی به بخش کشاورزی اختصاص دهد. علاوه بر آن، در سال‌های بعد نیز پرداخت تسهیلات ریالی به بخش کشاورزی به موجب قوانین بودجه سنواتی تداوم یافته و حتی علاوه بر 10 درصد به بخش کشاورزی، در قوانین بودجه سال‌های ۹۱ تا ۹۳، بالغ بر 10 درصد منابع ورودی صندوق به پرداخت تسهیلات ریالی به بخش صنعت و معدن (از سال ۱۳۹۳ به بعد این بخش شامل بخش گردشگری هم شد) اختصاص یافت. این مواد در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب اسفند ۹۳ دائمی شده و در سال‌های ۹۴ و ۹۵ به موجب این قانون 10درصد از منابع ورودی هر سال، صرف پرداخت تسهیلات ریالی به بخش آب، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست و صادرات محصولات کشاورزی و 10 درصد به بخش صنعت، معدن، گردشگری و صادرات کالاهای صنعتی و معدنی می‌شود.
پرداخت تسهیلات به‌صورت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی موجب دو اتفاق نامطلوب در اقتصاد خواهد شد. از آنجا که پرداخت این تسهیلات مشروط به تبدیل نرخ ارز به ریال توسط بانک‌مرکزی است. اگر بانک‌مرکزی نتواند این ارزها را در بازار به فروش برساند. از طریق افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، پایه پولی افزایش یافته و موجب ایجاد تورم در میان‌مدت خواهد شد.حال اگر این اتفاق رخ نداده و بانک‌مرکزی بتواند این ارزها را در بازار به واردکنندگان بفروشد، واردات افزایش خواهد یافت. افزایش واردات نیز در صورتی که واردات کالاهای مصرفی باشد، موجب تضعیف بخش تولیدی کشور می‌شود. در صورتی هم که واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای افزایش یابد. اگرچه موجب افزایش تولید می‌شود؛ اما این تولید در اصطلاح کم عمق بوده و وابسته به واردات خواهد بود.با توجه به اینکه نرخ رشد نقدینگی در پایان مرداد ماه به 2/ 29درصد رسیده و همچنین طبق برآوردها، میزان تقاضا در سال ۱۳۹۵ افزایش خواهد یافت، احتمال بازگشت تورمی از حالت تک رقمی وجود دارد و بهتر است اجرای این‌گونه تصمیمات که احتمال تورمی بودن آن وجود دارد، با احتیاط همراه شود.
جنبه مثبت پرداخت تسهیلات به صادرکنندگان
جنبه مثبت این تصمیم، پرداخت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی به صادرکنندگان است. در صورتی که بر اساس تصمیم وزارت صنعت، قرار است در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات نیز به بنگاه‌های کوچک و متوسط که دارای مشکل سرمایه در گردش هستند، پرداخت شود و طبق گزارش اخیر بانک‌مرکزی تاکنون، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات به بیش از ۱۲۵۰۰ بنگاه‌ها اختصاص یافته است. پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های دارای مشکل سرمایه در گردش مانند آن است که در مسابقات ورزشی به کسانی که مقام آخر ایستاده‌اند، پاداش دهیم. در این صورت همه سعی می‌کنند که خود را دچار مشکل نشان دهند، در صورتی که راهکار مطلوب آن است که بنگاه‌های بهره‌ورتر و کارآتر تشویق شوند. از این جنبه می‌توان گفت که پرداخت تسهیلات به صادرکنندگان اقدام مطلوبی است.