مسعود محمدخانی
دانشجوی دکترای مدیریت توسعه دانشگاه تهران

سیاست‌گذاری و اتخاذ تصمیم در سازوکار‌های بازارهای مالی عمدتا برای تنظیم جریان‌های پولی، متناسب با فعالیت‌های اقتصادی صورت می‌پذیرد. امروزه کشورهای پیشرفته از شیوه‌های متنوعی برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی استفاده می‌کنند. از رایج‌ترین این شیوه‌ها می‌توان به اوراق قرضه، سهام و نظام بانکی و سایر روش‌های غیر‌بانکی اشاره کرد. بی‌شک یکی از نشانه‌های توسعه نظام مالی هر کشوری استفاده نظام‌مند از این ابزارها متناسب با نیاز‌ها و ضرورت‌های بخش اقتصادی است. روش غالب تامین مالی در ایران بر پایه نظام بانکی است که اصطلاحا به نظام بانک پایه معروف است به‌عبارتی شبکه بانکی و بازار پول بر بازار سرمایه مسلط است. تنوع بخشی به این ابزارها یکی از راهبردهایی است که می‌تواند برای متناسب‌سازی منابع مالی با نیاز‌های اقتصادی صورت پذیرد. بی‌شک با توجه به اینکه هر کدام از این روش‌ها دارای ریسک‌ها وبازده‌های خاص خود هستند، تنوع‌بخشی به آنها برای انتخاب آگاهانه می‌تواند بسیار مفید باشد، اما سوال کلیدی که سیاست گذار باید به آن توجه کند این است که:

اولویت دولت‌ها در انتشار اوراق باید بر چه مبنایی باشد؟ اولویت‌بندی طرح‌ها ی نیازمند تامین مالی را با چه شاخص‌هایی باید محک زد؟ و در نهایت با توجه به اثرات بلندمدت آن بر توسعه و رونق اقتصادی، مکانیزم‌های توزیع و سازمان‌های ناظر بر مصرف و متولی صدور اوراق چه کسانی باید باشند؟

• بی‌شک یکی از مهم‌ترین این شاخص‌ها، میزان اثر‌گذاری یک طرح در فرآیند توسعه‌ای نظام اقتصادی است. به‌عبارتی طرح‌های زیربنایی که می‌تواند محرک و تقویت‌کننده سایر حوزه‌ها باشد از اهمیت بیشتری بر خوردار خواهند بود.

• بدترین حالت ممکن در این خصوص صدور اوراق بدهی به نام طرح‌ها برای پاسخگویی به فعالیت‌های جاری وزارتخانه‌ها و دولت‌ها است. در این حالت، دولت پاره‌ای از کسری منابع خویش درخصوص فعالیت‌های جاری را از این طریق تامین می‌کند. این رویکرد می‌تواند منجر به تقویت تله فقر و افزایش فشار بر دولت شود.

• ساز و کار تعیین نرخ اوراق بدهی که دولت‌ها صادر می‌کنند باید همراستا با سیاست‌های کلان پولی و مالی کشور باشد. به این مفهوم که اگر سیاست کلان مالی بر جهت‌دهی فعالیت‌های اقتصادی به بخش تولید و اجتناب از سفته‌بازی است، بی‌شک نرخ بازده تعیین شده این اوراق نیز باید متناسب با ریسک آن، همراستا با نرخ‌های نظام بانکی باشد و اختلاف آن با نرخ‌های اعلامی شورای پول و اعتبار بانک مرکزی نباید خیلی زیاد باشد. امروز درحالی‌که هدف‌گذاری بانک مرکزی بر کاهش نرخ تسهیلات سپرده‌های بانکی است، اما نرخ اوراق بدهی کماکان در جایگاه خویش بدون تغییر است.

• با توجه به اهمیت اوراق بدهی در نظام اقتصادی کلان، ضرورت مدیریت متمرکز این اوراق از جنبه‌های مختلف (واحد متولی، میزان منابع مورد نیاز،رتبه‌بندی اوراق، همراستایی زمان و نرخ و ...) باید صورت پذیرد؛ چراکه در غیر‌ این صورت مصداق نظریه «وابستگی به مسیر» داگلاث نورث خواهیم شد.به این معنی که این رویکرد ممکن است باعث شکل‌گیری قواعد منفی و نهادینه شده آن در طول زمان شود. این قواعد بعد از نهادینه شدن تبدیل به عاملی زیر ساختی و تعیین‌کننده می‌شوند و مانند ماشینی خودکار بعد از روشن شدن، جامعه را در جهت مثبت یا منفی بسته به نوع آن پیش می‌برند. با توجه به اینکه نهادهای با کارکرد انگیزشی منفی را بعد از شکل‌گیری به‌راحتی نمی‌توان با تغییر و تحولات در بخش رسمی نهادی اصلاح کرد، این پدیده بسیار قابل توجه است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3904