فرشاد مومنی در گفت‌وگو با «آرمان امروز - هستی قاسمی »
مهم‌ترین مولفه برای جلب اعتماد مردم نسبت به یک دولت بهبود اقتصاد آن کشور است به‌ويژه برای کشوری مانند ایران که سال‌های تحریم را پشت سر گذرانده است و اکنون همه خواهان یک ثبات در اقتصادند. ثباتی که حکایت از بهبود و رونق اقتصادی در جامعه ایران داشته باشد و آن عدالت اقتصادی که رئیس جمهور قبل از کسب جایگاه ریاست جمهوری و در رقابت‌های انتخاباتی ۹۲ از آن سخن یاد می‌کرد امروز در میان همه اقشار جامعه هویدا شود. اگرچه تورم کاهش یافته و حتی مرکز آمار پیش بینی کرده است که نرخ تورم تا پایان سال جاری تک رقمی می‌شود و از سویی ما به یک رشد اقتصادی ۵/۴ درصد رسیدیم اما کارشناسان اقتصادی معتقدند که این رشد باکیفیت نبوده و تاثیری در بهبود معیشت مردم ایجاد نخواهد کرد. براین اساس فرشاد مومنی معتقد است:«مساله‌ای که برای کشور نجات بخش است افزایش فرصت‌های شغلی مولد در کنار افزایش توان رقابت اقتصادی ملی است که باید ریشه در ارتقای بنیه تولید ملی داشته باشد. بنابراین رئیس جمهور باید در سال پایانی مسئولیت خود به این امر توجه داشته باشد که مشاوران اقتصادی او گزارش و تحلیل واقع بینانه‌ای از وضعیت موجود در اقتصاد و معیشت مردم ندارند و مصالح او را در انتخابات آتی در نظر نمی‌گیرند». در این راستا «آرمان امروز» با فرشاد مومنی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، به گفت‌وگو پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی اعلام کرده که رشد اقتصادی ایران بیش از حد تصور بوده است، این مساله را ناشی از چه عواملی می‌دانید؟
ما با طیف بسیارمتنوعی از مشکلات در کشور روبه‌رو هستیم که شاید مهم‌ترین آن بحران معنوی و اخلاقی است. امروز نتوانستیم تکلیف خود را به درستی با سازمان‌های بین‌المللی روشن کنیم. طی دوره‌ای نیز اگر سازمان‌های بین‌المللی نقص‌هایی را از حوزه‌های اقتصادی در ایران به تصویر کشیدند، گرایش قالب و مسلط این بوده که گفته شود این سازمان‌ها آلت دست صهیونیست‌ها و امپریالیست‌ها هستند، بنابراین باید تلاش‌ها بر این باشد که از مطالب آنها اعتبار زدایی نکنیم و ادعاهای آنها را حاوی اغراض و مقاصد ناسالم بدانیم. در همان زمان‌هایی که چنین رویکردی در کشور وجود داشت اگر همان سازمان‌های بین‌المللی نکته مثبتی درباره عملکرد ما مطرح می‌کردند مشاهده می‌شد که نسبت به سازمان‌های بین‌المللی موضع منفی گرفته می‌شد و همان مطالب را نیز در مقابل به این سازمان‌ها نسبت می‌دادند. اما جالب است این بار مسئولان به سخنان آنها استناد می‌کنند و سپس از این مضمون استفاده می‌شود و در بوق و کرنا می‌کنند که رشد اقتصادی ایران بیش از حد تصور مثبت بوده است. به درستی کار ما به کجا رسیده است که حتی سازمان‌های بین‌المللی نیز مجبور به اذعان رشد اقتصادی شدند! ما در این زمینه بلاتکلیف بوده و برخوردمان یک برخورد فرصت طلبانه و کاملا ابزاری است که چیزی از جایگاه سازمان‌های بین‌المللی کم نکرد اما منزلت ما را در جامعه جهانی به‌شدت مخدوش کرده است. ضمن اینکه در سطح عمومی و کنونی در جامعه، با بحران بی‌اعتمادی وسیع روبه‌رو هستیم که این بحران طبیعتا دامن سازمان‌های بین‌المللی را هم می‌گیرد. از سویی سازمان‌های بین‌المللی خود به‌طور مستقیم به خلق آمار و اطلاعات برای کشورهای خاص نمی‌پردازند بلکه از همان گزارش‌های رسمی دولت‌های عضو آن سازمان‌ها استفاده کرده و آن را با یک پردازش مختصر به قالب و مضمون مورد نظر یا مورد پذیرش آن سازمان در آورده و سپس منتشر می‌کنند. به نظر می‌رسد راه اصولی این است که برخورد فرصت طلبانه با همه مسائل و از جمله سازمان‌های بین‌المللی را کنار بگذاریم و علم و انصاف را جایگزین آن کنیم.
منظورتان این است که آمار صندوق پول و بانک جهانی صحیح و واقعی نیست؟
نمی توان گفت که این آمار صحیح نیست اما رشد اقتصادی چندان هم مطلوب نبوده است که بدان اشاره می‌کنند. در حقیقت رشد اقتصادی سال۹۵ یک رشد بی‌کیفیتی بوده است. بنابراین زمان آن فرا رسیده که اگر در مواردی که کاستی و نقصی در داده‌ها و تحلیل‌های سازمان‌های بین‌المللی وجود دارد به جای هتاکی و برچسب زنی به روش کارشناسی آنها، نقص‌ها را بر ملا کنیم چرا که در این صورت اعتماد از دست رفته جامعه را باز می‌گردانیم. از سویی نظام بین‌المللی به این امر پی می‌برد که ما انسان‌های باضابطه‌ای هستیم و حتی آمارها و واقعیت‌های تلخ اقتصادی را با دلیل و منطق نیز می‌پذیریم، بنابراین اگر به گزارش‌های اخیر صندوق پول و بانک جهانی نگاه کنیم ملاحظه می‌شود آنها سخن تازه‌ای مطرح نکرده‌اند. تقریبا همه سازمان‌های رسمی داخلی پیش از این، چنین مساله‌ای را پیش بینی کردند که رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۵ مثبت خواهد شد و برآوردها نیز چیزی میان 4.5 تا 6.9 درصد بوده است؛ این دو سازمان چیزی فراتر ازآنچه ما خود قبلا اعلام کرده ایم، مطرح نکردند. اما آنچه جامعه ایران به‌شدت بدان نیازمند است و ضروری است رسانه‌ها و دولت نیز در این راستا همکاری کنند، این است که باید واقع بینی، سیاست و انصاف جایگزین سیاست زدگی، دستکاری آمار، اطلاعات و بازی‌های فرصت‌طلبانه شود.
اما اگر باز هم ما بپذیریم که رشد اقتصادی در ایران مثبت بوده است، این مساله چه تاثیری در وضعیت معیشت مردم داشته اشت؟
واقعیت این است که رشد اقتصادی مورد نظر به غایت بی‌کیفیت است و این همان مساله‌ای بود که حتی دستگاه‌های ذی‌ربط داخلی نیز بارها به آن اشاره کرده‌اند. زیرا رشد بی‌کیفیت بنا بر تعریف رشد مبتنی بر خام فروشی، دلالی، سوداگری و ترویج تجارت پول است. در حالی که مساله‌ای که برای کشور نجاتبخش است افزایش فرصت‌های شغلی مولد در کنار افزایش توان رقابت اقتصادی ملی است که ریشه در ارتقای بنیه تولید ملی دارد. واقعیت این است که رشد اقتصادی ۹۵ هیچ یک از این ویژگی‌ها را ندارد بنابراین رشد حاصل شده بیش از اینکه به کار ملت و کشور بیاید به کار رقابت‌های جناحی و سیاسی می‌آید و گرهی از مشکلات کشور باز نخواهد کرد. گشوده شدن این گره نیازمند توجه به یک واقعیت مهم است و آن هم اینکه ساختار نهادی ایران و طرز نگاه مدیریت اقتصادی کشور به مسائل به طرز افراط آمیزی تحت تاثیر منافع بخش‌های غیرمولد است. گمان می‌رود که از این زاویه جا داشته باشد سازمان‌های مستقل‌تر مانند مرکز پروهش‌های مجلس، گزارش اخیر مشاور اقتصادی رئیس جمهور را در اتاق بازرگانی تهران مورد بررسی قرار دهند.
از چه منظر بررسی گزارش مشاور اقتصادی رئیس جمهور را از سوی مجلس لازم می‌دانید؟
به نظر من دانشگاه‌ها و مرکز پژوهش‌هایی که مسئولیت‌های راهبردی دارند، باید خطابه آقای نیلی را که در اتاق تهران خواند، جدی بگیرند. خطابه اخیر ایشان بیانگر این مساله است که در مرکز قوه مجریه اندیشه‌ها و بینش‌هایی در حیطه اقتصادی حکمرانی دارد که به هیچ وجه برای حل مشکلات کشور راهگشا نیست. این گزارش به هیچ وجه به تجربه تاریخی فاجعه آمیز ربع قرن گذشته توجه نکرده و حتی به تجربه‌های ترمیم ساختاری در ایران نیز توجه نشده است. آقای نیلی در مقاله‌ای که در سال۷۶ نوشتند به وضوح نشان داده است که غفلت از مسائل بنیادی، نهادی و اکتفا به رویه‌های کوتاه نگرانه مانند بازی با قیمت‌های کلیدی فاجعه‌های بسیار بزرگی را برای کشور پدید آورد و با وجود آن در خطابه جدید آقای مسعود نیلی باز هم مشاهده می‌شود که وی به صراحت گفته در تعیین نرخ ارز باید محور و مبنا، منافع صادرکنندگان باشد و این یک خطای راهبردی بزرگی است که در گذشته نیز کشور این تجربه را پشت سر گذارد. خطای راهبردی عبارت از آن است که قبل از اینکه به مسائل تولید کنندگان رسیدگی شود، دولت به دنبال حل مساله صادارت است و این یک فاجعه است. در اقتصاد سیاسی رانتی ایران به اعتبار اینکه بخش بزرگی از صادرکنندگان با مضمون واسطه‌گری و دلالی کار دارند و خود نیز به‌طور مستقیم تولیدکننده نیستند، این مساله به ویژه درباره صادارت غیر نفتی و سنتی ایران بسیار جلوه‌های بارزتری دارد و حکایت از این امر دارد که آنها همچنان می‌خواهند به مصالح و منافع تولیدکنندگان توجه نکنند و بیشتر به منافع دلال‌ها و غیرمولدها اولویت دهند، چراکه این مساله را طی چند سال گذشته با فراز و نشیب‌هایی تجربه کرده‌ایم و حاصل این تجربه که در سال ۷۶ در کتاب مسعود نیلی هم منعکس شده یک پس افتادگی تاریخی تکنولوژیک به علاوه ثبات توان رقابت اقتصاد ملی، همچنین بروز انواع بحران‌های کوچک و بزرگ اقتصادی بوده است.
طی سال‌های گذشته یکی از آسیب‌های جدی اقتصادی بی‌توجهی به وضعیت تولیدکنندگان بود. چرا دولت با علم به این موضوع باز هم نسبت به سازو کار تولید و تولیدکنندگان بی‌توجه است؟
بله، همین طور است. در این شرایط بسیار پیچیده که تولیدکنندگان ایران در شرایط بحرانی روزگار می‌گذرانند همچنان مشاوران اقتصادی دولت به صراحت می‌گویند که نباید به تولید کنندگان اعتنایی کرد، در حالی‌که بقا و امنیت ملی کشور، کیفیت زندگی مردم و توان رقابت اقتصاد ملی تابعی از وضعیت تولیدکنندگان است. به همین علت باید به صراحت گفت که مشکل کار، گزارش‌های غلط مشاوران اقتصادی به روحانی است. بنابراین اگر ما در می‌یافتیم که در یک ساختار تولیدی وابسته، افزایش نرخ ارز به مفهوم افزایش متناسب با قیمت تجهیزات و ماشین‌آلات وارداتی برای تولید است، اگر به این مساله نیز پی می‌بردیم که مواد اولیه وارداتی و قطعات بالغ بر۶۰ درصد سهم بنگاه‌های تولیدی در کشور است و افزایش نرخ ارز به مفهوم ناتوانی بیشتر تولیدکنندگان در تامین مواد، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات است و در نهایت این توصیه که زیر پرچم توجه به صادرات، شرایط تولید کنندگان کشور بحرانی‌تر می‌شود، راهکاری برای خروج از این وضعیت اندیشیده می‌شد. بر این اساس لازم است افرادی در مراکز تصمیم گیری و استراتژیک کشور این مسائل را به رئیس جمهور، معاون اول و مشاوران وی یادآوری کنند.
بنابراین می‌توان مدعی شد که افزایش نرخ ارز علاوه بر ضعف بنیه تولیدکنندگان در وضعیت معیشت مردم هم تاثیرگذار است؟
بله، افزایش نرخ ارز، فاجعه ضعف بنیه تولیدی را در ایران تشدید خواهد کرد و سیستم را در خلق فرصت‌های شغلی مولد ناتوان می‌کند. بخش بزرگی از مایحتاج مردم از طریق منابع ارزی تامین می‌شود و این وضعیت به مفهوم فشارهای بیشتر به معیشت مردم است. به راستی حیرت‌انگیز است که مشاوران اقتصادی حتی به مصلحت‌های رئیس جمهور و دولت در آستانه انتخابات نیز توجه نمی‌کنند و اقدامات بارها شکست خورده و امتحان شده را دوباره تکرار می‌کنند. مساله اساسی‌تر این است که رئیس جمهور خوشبختانه حقوقدان و روحانی هستند و باید به این مساله توجه داشته باشند که یکی از مولفه‌های کلیدی سلطه ربا در اقتصاد ایران طی ربع قرن گذشته، افزایش نرخ ارز بوده است، به این دلیل که این نرخ تعادل نیم‌بند موجود در بازار پول را هم به نفع تقاضا برای پول به‌هم می‌ریزد و بحران در بازار پول تشدید می‌شود که من نام آن را وجه پولی شوک درمانی گذاشتم و پیش از این به‌طور مفصل درباره آن توضیح داده و نشان دادم که در این بازار پول به‌شدت ناکارآمد و به غایت غیر شفاف و انحصاری، وقتی که با قیمت‌های نیروی محرکه تقاضا برای پول افزایش می‌یابد، در حقیقت نوعی بازاریابی و رونق بخشی به کار ربا خواران است. از این زاویه و از زوایای بی‌شمار دیگر که در خطابه مسعود نیلی بود قویا از رئیس جمهور، سران سه قوه و سایر دستگاه‌های نظارتی تقاضا می‌شود که از مشاور اقتصادی رئیس جمهور بخواهند در درجه نخست متن کامل آن تحقیق را برای مقامات مسئول بفرستند و اگر صلاح دانسته شد که متن تحقیق را برای تجار اتاق تهران عرضه کردند، برای دانشگاهی‌ها هم ارسال شود تا به اندازه اهمیت قابل درک در این گزارش به آن واکنش نشان داده شود و با بهره گیری از خرد جمعی راه حل‌های راه گشا در دستور کار قرار گیرد. در گزارش مشاور رئیس جمهور به طرزغیر نامتعارفی نسبت به مصالح تولیدکنندگان بی‌توجهی شده و باز حتی در تدوین وضعیت معیشت مردم هم این صلاح‌انگاری نابخشودنی مشاهده می‌شود.
بر چه اساسی معتقدید که نسبت به بهبود معیشت مردم غفلت شده و تغییری آن طور که باید حاصل نشده است؟
به‌طور مشخص باید گفت مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور ادعا کردند که تحرک اندکی در بخش تقاضای مصرفی خانوارها اتفاق افتاده است و این مساله را از کانال تغییراتی که برای تقاضای خودرو به عنوان کانال مصرفی بادوام پدید آمده است، مورد توجه و تاکید قراردادند. اما یک نکته بزرگ در این زمینه وجود دارد که امید می‌رود مشاوران رئیس جمهور و وزیران صنعت، اقتصاد و دارایی رئیس جمهور با توجه به اهمیت مساله، با ارائه گزارش‌های واقع بینانه و مبتنی بر کارشناسی خود آن را تقویت کنند. وجه نخست مساله این است که در گزارش‌های رسمی که مرکز آمار و بانک مرکزی تاکنون منتشر کرده‌اند مشخص شده که طی ۱۰ سال اخیر، خانوارهای ایرانی صرفه‌جویی‌های خود را به مصرف مواد پروتئینی، لبنی، حتی میوه و مواد نشاسته‌ای مانند برنج و نان معطوف کرده‌اند؛ این بدین مفهوم است که برای بخش بزرگی از جمعیت در ایران کارد به استخوان رسیده است زیرا در شرایط عادی کسی این صرفه‌جویی‌ها را که به‌طور مستقیم به حیاتش مربوط می‌شود انجام نمی‌دهد. مگر اینکه چاره‌ای جز آن نداشته باشد. خانم پروین که یکی از متخصصان مطالعات فقر و نابرابری در ایران است بارها درباره دستاوردهای دولت احمدی نژاد یعنی فروپاشی طبقه متوسط درآمدی در ایران و طبقات فرو دست و زیر خط فقر که نزدیک به ۱۰سال کاهش پیدا کرده، هشدارهایی داده است اما متاسفانه مشاوران رئیس‌جمهور این مسائل را به روحانی گزارش نمی‌دهند، بنابراین افزایش نسبتا کوچک جهت تقاضا برای خودرو نیز یک حرکت طبیعی ناشی از بهبود وضعیت زندگی خانوارها نبود. حتما روحانی و مدیران اقتصادی او به خاطر دارند که این افزایش دوپینگی تقاضا بخشی از بسته دوم شکست خورده و ارائه شده از این دولت بود. بنابراین از یک سو با یک جهت گیری غلط و از سویی در حالی‌که مردم در تامین نیازهای اساسی خود بحران دارند، بخش مهمی از منابع کشور را صرف منافع دلال‌های خودرو کردند و از طریق تحول کوچکی که در این بخش رخ داده است، دولت استنتاج می‌کند که وضع عمومی مردم بهبود یافته است!
اشاره دارید گزارش‌های اقتصادی آن طور که باید به رئیس دولت ارائه نمی‌شود، بنابراین چه باید کرد که دولت از این نگاه اشتباه مبتنی بر بهبود وضعیت معیشت مردم خارج شود؟
رئیس جمهور حداقل باید در سال پایانی مسئولیت خود متوجه شوند که یکی از ریشه‌های عدم توفیق در حوزه اقتصاد به خاطر این مساله است که در حیطه مشاوران اقتصادی خواسته شده که بر روی یک پا حرکت شود و اتفاقا پایی هم که انتخاب کردند یک پای شکسته بود که عدم صلاحیت و کفایت خود را طی چند سال گذشته به اندازه کافی نشان داده است. نوعی تعهد در این دولت به بخش‌های غیر مولد، بی‌اعتنایی به منافع تولیدکنندگان وعامه مردم مشاهده شده که این مساله یک خطای راهبردی است و هر چه سریع‌تر باید تصحیح شود. افزایش معنی‌دار رشد اقتصادی در سال ۹۵ اگرچه صحت دارد اما باکیفیت نبوده و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش ارزیابی خود تصریح کرده بود با افزایش حجم صادارت نفتی و گازی انتظار می‌رود که اقتصاد ایران میان 4.5 تا 6.9 درصد رشد در سال ۹۵ را تجربه کند بنابراین راه نجات اقتصاد ایران از کانال رشد با کیفیت عبور می‌کند. حرکت به سمت رشد با کیفیت طیف متنوعی از ضرورت‌ها و الزام‌ها را به همراه دارد که باید در چهارچوب یک گفت‌وگوی ملی درباره آنها توافق شود. متاسفانه افرادی در میان کارشناسان داخلی هستند که دم از نیاز به ضرورت وفاق می‌زنند اما حاضر به گفت‌وگوی رودرو نیستند. به این ترتیب مفهوم نیاز به وفاق، گویی این است که همه باید تنها تحلیل‌های غلط آنها را بپذیرند. رئیس جمهور باید بداند که این شیوه وفاق معتبر نیست بلکه باید بر روی اصل آن ایده صحیح برای مسائل بنیادی کشور که نیاز است درباره آن وفاق صورت گیرد، تمرکز شده و راه را به صورت اصولی، شفاف و مبتنی بر جهت گیری‌های اصولی و علمی برای دستیابی کشور به رشد باکیفیت پیمود و بر سر آن به یک توافق ملی رسید.