محمد ارباب افضلی
یکی از مطالبات اساسی صادرکنندگان از دولت، مساله اصلاح نرخ ارز است. به اعتقاد فعالان صادراتی با وجود ثبات نرخ ارز، از آنجا که بهای تمام‌شده کالای تولیدی آنها تحت‌تاثیر تورم داخلی است و این شاخص به‌‌رغم سیر نزولی که در دوره اخیر داشته است، هنوز در مقایسه با تورم جهانی بالا تلقی می‌شود، قدرت رقابت‌پذیری آنها در بازارهای جهانی پایین است و سودی نصیب‌شان نمی‌شود.
بنابراین قیمت کنونی ارز باید به سمت بالا تعدیل شود. حال نکته کلیدی در تعیین اینکه مطالبه مذکور تا چه حد بحق است، پاسخ به این پرسش است که آیا در شرایط کنونی طیف‌های مختلف صادرکنندگان ایرانی از تغییرات نرخ ارز اثر یکسانی می‌پذیرند یا خیر؟
تاریخچه نه چندان دور تحولات ارزی کشور نشان می‌دهد افزایش نرخ ارز قطعا تبعاتی را در دیگر بخش‌های اقتصادی کشور به همراه خواهد داشت؛ چراکه متکی بودن اقتصاد ایران به واردات و کامل بودن نسبی گذار نرخ ارز (Exchange-rate pass-through) در آن، باعث می‌شود اثر افزایش نرخ ارز معمولا در قیمت‌های داخلی تخلیه شود و به افزایش تورم بینجامد. در این میان سهم عمده کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی که مورد استفاده صادرکنندگان است، نقش قابل‌توجهی در افزایش بهای تمام‌شده کالاهای صادراتی خواهد داشت. از طرفی تورم خود نیز منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود و این افزایش هم در نرخ ارز و هم در نرخ تورم به‌صورت یک دور باطل ادامه پیدا می‌کند. بنگاه‌های اقتصادی نیز بسته به میزان وابستگی تولیدات خود به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی، دیدگاه‌های متفاوتی به مساله نرخ ارز دارند. به‌طور مثال صنایعی همچون فولاد و ماشین‌آلات، قطعات و... موافق بالا رفتن نرخ ارز نیستند؛ چرا که با افزایش نرخ ارز دیگر نمی‌توانند کالای مورد نیاز خود را به قیمت مناسب تهیه کنند تا قابل رقابت باشد، اما برعکس این دیدگاه بنگاه‌هایی که عمده کالای آنها در داخل تامین می‌شود (صنایعی مانند مس، سرب و روی، مواد معدنی به‌خصوص سنگ‌آهن و برخی مواد خام یا فرآوری شده فلزی یا غیرفلزی، بسیاری از محصولات پالایشگاهی و پتروشیمی تا حدودی آلومینیوم، سیمان، صادرات سنتی مانند فرش و خشکبار و...) برای توسعه صادرات خود به کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز تمایل دارند؛ بنابراین با وجود این نوع نگاه‌های متفاوت به نرخ ارز و اهمیت تاثیر نرخ ارز در مساله‌ای چون تورم که دولت برای کنترل آن تلاش زیادی کرده است، لازم است سیاست ارزی به‌گونه‌ای تعیین شود که نه منجر به افزایش تورم و نه منجر به کاهش قدرت رقابت بنگاه‌های داخلی شود. با‌توجه به هدف‌گذاری دولت برای کنترل تورم در شرایطی که حجم نقدینگی در کشور نیز بالا است و با توجه به اینکه افزایش نرخ تورم منجر به بالا رفتن نرخ سود بانکی شده و بر آن و به‌تبع روی تولید کشور اثر منفی می‌گذارد، تعیین نرخ ارز باید متناسب با بحث تورم باشد.
از این رو به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی که سرنوشت اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به‌عنوان مهم‌ترین هدف دولت در حوزه سیاست‌گذاری ارزی، به مسائلی همچون قیمت نفت، حل‌و‌فصل مباحث باقیمانده در عرصه بین‌المللی و... گره خورده است، باید از طریق سیاست‌های کوتاه‌مدت و تاکتیکی شرایط حمایت از صادرکنندگان را فراهم کرد. در این راستا یکی از پیشنهادها می‌تواند «پوشش (جبران) نوسانات بهای تمام شده کالای صادراتی» باشد. در این طرح دولت به‌منظور برقراری موازنه میان سرعت رشد قیمت‌های داخلی و قیمت ارز و با هدف جلوگیری از کاهش سود صادرکنندگان، به جای تغییر دستوری نرخ ارز و ارزش پول ملی، می‌تواند ارز حاصل از فروش کالا و خدمات صادرکنندگان را با نرخی بالاتر از نرخ بازار (مثلا به مقدار افزایش تورم) از آنها خریداری کند. به‌عبارت دیگر در این طرح دولت در واقع صادرکنندگان را از پرداخت میزان مالیات تورمی که به‌واسطه وجود تورم در جامعه ایجاد شده و افزایش بهای تمام شده کالاها را در پی داشته است، معاف می‌کند. در همین زمینه تجربه چین که در سال‌های اخیر صادرات آن با روندی فزاینده افزایش یافته، قابل ذکر است. یکی از سیاست‌هایی که این کشور برای دستیابی به این موفقیت اتخاذ کرد، فراهم کردن این امکان برای صادرکنندگان بود که ارز حاصل از صادرات آنها را با نرخی بالاتر از قیمت بازار از آنها خریداری کند. این سیاست علاوه‌بر اینکه به‌عنوان یک سیاست حمایت از صادرات مطرح بود، مشوقی بود برای اینکه صادرکنندگان عواید حاصل از صادرات خود را در خارج از کشور نگهداری نکنند و آن را به داخل چین برگردانند.
از سوی دیگر اعمال سیاست‌های دیگری همچون پوشش نوسانات نرخ ارز از سوی نهادهایی نظیر صندوق ضمانت صادرات یا استفاده از بیمه در پوشش نوسانات نرخ ارز نیز که پیش‌تر از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران مطرح شده است، می‌تواند در زمره دیگر سیاست‌های کوتاه‌مدت دولت در حوزه حمایت از صادرکنندگان در این مقطع قرار بگیرد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3902