فروهر فردوسی

کارشناس اقتصادی

سال 1395 را می‌توان سال بیم و امید توصیف کرد. حصول به «برجام» در سال 1394 و گذار از مرحله عدم قطعیت‌ در بازه زمانی حصول توافق تا اجرای مفاد برجام، افق آتی اقتصاد ایران را در سایه تعدیل محدودیت‌های تحمیلی و درهم شکستن حلقه‌های تحریم‌های بین‌المللی، به شکل قابل ملاحظه‌ای امیدوارکننده کرد. لیکن به موازات توفیق‌های به‌دست آمده و پدید آمدن برخی از گشایش‌ها که در پی خود شکل‌گیری انتظارات مثبت جامعه را به همراه داشت حداقل سه جریان دیگر برخلاف روند خوش‌بینانه موجود خودنمایی می‌کرد و انتظارات مثبت را با مخاطرات جدی روبه‌رو کرد. استمرار روند واگرایانه تعاملات عرضه‌کنندگان عمده نفت و ایجاد شکاف در دو سر طیف اختلافات یعنی ایران و عربستان یکی از موارد مذکور بود، این روند تا آنجا پیش رفت که حتی بروز کسری بودجه‌های بسیار شدید در اقتصاد کشورهای عربی صادرکننده نفت طی ماه‌ها نیز نتوانست موضع کشورهای پرقدرت این حوزه را به همگرایی بیشتر در کنار احقاق حق منطقی ایران در زمینه بازگرداندن سهم صادرات از سبد اوپک به میزان قبل از اعمال تحریم‌ها وادارد.

این مهم منجر به آن شد که با وجود رشد تولید و صادرات نفت در دوره پسابرجام، افت بهای نفت منجر به کاهش 40 درصدی درآمد نفتی در سال 1394 نسبت به سال قبل از خود شد و در عمل اقتصاد ایران در معرض بزرگ‌ترین شوک برون‌زا از دهه 80 به این سو قرار گرفت. عدم مشارکت مورد انتظار سرمایه‌گذاران خارجی در پروژه‌های اقتصادی و عدم تعامل لازم بانک‌های بزرگ اروپایی و حتی آسیایی منجر به بروز شکاف قابل توجه میان انتظارات و مقادیر هدف‌گذاری شده متغیرهای اقتصادی با عملکرد تحقق یافته شد. آهنگ رشد اقتصادی در سال 94 کم‌رمق بود و دامنه نوسانات زیانبار این متغیر کلیدی گسترده‌تر شد، رشد صادرات گرچه افزایش یافت، لیکن در 6 ماهه ابتدای سال نسبت به میزان هدف‌گذاری شده با 35 درصد کاهش محقق شد.

خوشبختانه، طی روزهای اخیر عقد قرارداد در قالب سرمایه‌گذاری‌های خارجی زمینه بهبود هرچند ناچیز را فراهم کرده است، همچنین در عرصه صادرات نفت نیز شاهد آن هستیم که به‌واسطه همگرایی بیشتر و تعدیل طرح فریز نفتی عربستان و متحدان این کشور در اجلاس الجزایر و درک بازار نفت از موجودیت سهم ایران، بازگشت ایران به بازار نفت نه‌تنها به کاهش قیمت‌ها منجر نشود بلکه زمینه افزایش قیمت را نیز فراهم کند. لیکن چشم‌انداز بازار نفت نافی امکان رشد چشمگیر بهای این کالا همچون برخی از دوره‌ها است و با وجود حجم منازعات موجود و دورنمای برخی از مناسبات سیاسی، تثبیت قیمت نفت در کریدور 50 دلاری احتمالا از واقعیت بیشتری برخوردار است. بدیهی است پیامد روند مذکور، منابع و مصارف بودجه دولت را نیز متاثر ساخته است. نظر به درهم‌تنیدگی قابل توجه میان اهداف تعیین شده دولت در بخش‌های مختلف با ارقام تخصیصی بودجه‌های سنواتی، هرگونه تورش در منابع می‌تواند زمینه انحراف از اهداف را در برنامه‌های توسعه و چشم‌انداز نیز فراهم کند.

در ادامه با توجه به شرایط مذکور برخی موارد درخصوص بودجه مورد اشاره قرار می‌گیرد:

- با وجود گشایش‌های جاری نگرانی درخصوص عدم تحقق درآمدهای مالیاتی دولت وجود دارد. بدیهی است نرخ رشد اقتصادی نامطلوب و بی‌کیفیت (رشد حاصله بیشتر ناشی از رشد بخش نفت و فرآورده‌های آن است) و برخوردار از دامنه پرنوسان طی سال‌های اخیر به‌ویژه در سال 1394 زمینه متاثر ساختن سودآوری شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی را فراهم کرده است و این مهم موجب کاهش منابع تجمیعی حاصل از مالیات عملکرد می‌شود. درخصوص مالیات بر ارزش افزوده نیز با توجه به میزان محقق شدن این نوع مالیات در سال 94 و عدم تغییر نرخ مالیات مذکور در سال 95 نسبت به سال گذشته، انتظار می‌رود شکاف معنی داری میان ارقام پیش‌بینی شده در قانون با پیش‌بینی عملکرد حسب روند گذشته به‌ویژه سال 94 وجود داشته باشد که این مهم نیز از جمله مواردی است که کسری بودجه سال جاری را تشدید خواهد کرد.

- قانون اصلاح بودجه 1395 مصوب 3/ 6/ 1395 حاوی 4 تبصره الحاقی با هدف رفع تنگنای اعتباری بانک‌ها از محل تعدیل و تسویه تدریجی بدهی‌های دولت به بانک‌ها از سوی دولت تدوین و در مجلس با تغییراتی تصویب شد. در شرایطی که نظام بانکی کشور به دلایل عدیده با تنگنای اعتباری مواجه است و در عمل بخش قابل توجهی از تقاضای دریافت تسهیلات بی‌پاسخ ماند، تعدیل بدهی‌های دولت که در حال حاضر به میزان بسیار قابل توجهی بالغ شده و همچنین افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، دو موضوع حیاتی محسوب می‌شوند. از این رو در قانون اصلاحی به دولت اجازه داده شده است از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی پس از کسر مواردی نسبت به تسویه بدهی‌ها و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی اقدام کند. لیکن در عمل موارد مطروحه جهت کسور در صدر تبصره 35 از دامنه وسیعی برخوردار بوده و احتمال می‌رود نظر به کسر منابع لازم جهت یکسان‌سازی نرخ ارز و سایر موارد در عمل منابع محدودی جهت بهره‌گیری از آن در مسیر تحقق هدف قانونگذار باقی می‌ماند. از این منظر بیم آن می‌رود ظرفیت 45 هزار میلیارد تومانی مدنظر قانونگذار پس از کسر کسورات قانونی موجود در صدر ماده، در سیر اجرای تبصره فوق، فاقد امکان تحقق هدف سیاست‌گذار بوده و فاقد امکان گشایش قابل ملاحظه در رفع تنگنای اعتباری محسوب شود. درخصوص تبصره 36 نیز تامین منابع لازم جهت ایفای تعهدات دولت در سررسید اوراق واگذار شده به مشمولان موضوع تبصره مذکور از اهمیت بسزایی برخوردار است. در صورت عدم تحقق منابع بودجه دولت در سررسید اوراق، بازار نوپای بدهی با چالش روبه‌رو می‌شود. در این‌صورت عدم تحقق تعهدات دولت بر خلاف موارد تامین مالی بودجه عمرانی به شکل چشمگیر و تصاعدی در میزان اعتبار دولت نقش داشته و می‌تواند زمینه ایجاد لطمات جدی به انتظارات جامعه را فراهم کند. از این رو دولت (به‌ویژه سازمان برنامه و بودجه) ‌باید در عملکرد بودجه 95 و در تنظیم و اجرای بودجه 96 در موعد سررسید اوراق به‌گونه‌ای عمل کند که اوراق بهادار دولتی مبتنی بر بدهی از سوی بازیگران بازار فاقد ریسک ارزیابی شده تا طی سنوات آتی دولت قادر باشد در کنار سایر اوراق تعهدزای موجود در بودجه (نظیر مشارکت، تسویه خزانه و...) از ابزار فوق در مسیر تامین مالی و قاعده‌مند کردن بدهی‌های خود بهره بگیرد.

- نباید فراموش کرد که حتی بدون هیچ یک از چالش‌ها و موانعی که منابع بودجه را متاثر می‌سازد در عمل شاهد آن بودیم که در لایحه ارسالی دولت منابع بودجه کشور متشکل از بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی در سال 1395 معادل 953 هزارمیلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، لیکن در جریان رسیدگی در مجلس با رشد 3 درصدی به 978 هزار میلیارد تومان بالغ شد. بودجه عمومی دولت نیز از رقم 307 هزار میلیارد تومان در لایحه با رشد 1/ 9 درصدی به 335 هزار میلیارد تومان (متشکل از 294 هزارمیلیارد درآمد عمومی و 41 هزار میلیارد درآمد اختصاصی) بالغ شد. با توجه به شرایط ویژه اقتصاد کشور که در ابتدا بر آن اشاره شد بخشی از این افزایش در منابع عمومی (که از محل مالیات و درآمدهای نفتی و دارایی‌های مالی جبران شده است) خارج از ظرفیت وصول به نظر می‌رسد و کسری بودجه را تشدید می‌کند.

- با توجه به وجود مضیقه‌های جدی در سمت منابع بودجه به نظر می‌رسد صرفه‌جویی در سمت مصارف اجتناب‌ناپذیر باشد. لیکن نظر به اجتناب‌ناپذیر بودن اعتبارات هزینه‌ای جاری و اعتبارات تملک دارایی‌های مالی ناشی از ماهیت آنها انتظار می‌رود با وجود کاهش وابستگی به نفت بودجه 95 (از 7/ 33 درصد به 3/ 25 درصد) شرایط پیرامونی تامین مالی طرح‌های عمرانی را متاثر سازد. از این منظر ایفای نقش اهرمی تامین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت تحکیم رونق اقتصادی همچون سال گذشته (که بیش از 50 درصد بودجه عمرانی تحقق نیافت) با چالش مواجه شود. البته در صورتی که دولت از ظرفیت اوراق تعهدزا (واگذاری دارایی‌های مالی) به شکل مطلوب بهره ببرد و برنامه‌ریزی‌‌ها و انسجام لازم در بدنه دولت باشد، می‌تواند بخشی از کسری منابع طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را از این محل جبران نماید.

- یکسان‌سازی نرخ ارز با وجود آنکه می‌تواند زمینه افزایش نرخ تورم را موجب شود. لیکن دارای آثار نامتقارنی بر بودجه دولت خواهد بود، اگرچه تجربه نشان داده در کوتاه‌مدت به تقویت منابع بودجه کمک می‌کند.

- با ملاحظه جمیع جهات به نظر می‌رسد حسب شرایط اقتصادی و نیز شرایط برونزای پیرامونی، کسری تراز عملیاتی بودجه به تولید ناخالص داخلی در سال جاری نسبت به سال گذشته روند مطلوب‌تری را تجربه کند.

- بدیهی است کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت، افزایش بهره‌وری، حرکت به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی و نیز گذار از دستگاه محوری به سوی طرح‌محوری در تخصیص بودجه می‌تواند در سال 1396 شرایط استمرار رونق اقتصادی را فراهم کند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3897