حسن زيبايي

كارشناس ارشد حوزه مطالعات اقتصادي و آينده‌پژوهي

ويژگي‌هاي لايحه بودجه سال 1395

قانون بودجه سال 1395 توجه ويژه‌اي به رفع مشكل تامين مالي بانك‌ها و پرداخت بدهي دولت به بانک‌ها و پيمانکاران داشته است. به‌طور کلي بودجه سال 1395 دو محور اصلي دارد. اولا دولت در بعد سياست مالي، هدفش اين است که در اين شرايط سخت، با قيمت نفت و درآمد نفتي که در ١٢ سال اخير بي‌سابقه است، بتواند اداره کشور را با همين کيفيتي که هست، ادامه دهد که البته کار بزرگي است. از ديگر سو از اين ابزار سياست مالي، براي يکي از اشکالاتي که از ابتدا روي آن تاکيد دارد، يعني اصلاحات نظام بانکي، استفاده کرده است.

بر اساس اصلاحيه قانون بودجه سال 1395، دولت مي‌تواند از محل فروش 40 هزار ميليارد توماني اوراق خزانه اسلامي، بدهي خود به پيمانکاران و شهرداري‌ها را بپردازد. همچنين دولت بر اساس اين اصلاحيه، مجوز انتشار اوراق اسلامي تا مبلغ 8هزار ميليارد تومان براي تسويه بدهي سازمان بيمه سلامت را هم از مجلس گرفت. مجوز تسعير نرخ ارز تا سقف 45 هزار ميليارد تومان براي پرداخت بدهي دولت به بانک‌ها هم به دولت داده شد.مجموع مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی در پایان سال 1394 معادل 712.7 هزار میلیارد ریال و مجموع مطالبات بانک‌های دولتی از دولت برابر 697.3 هزار میلیارد است. از آنجا که بخشی از مطالبات بانک‌های دولتی از دولت به مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها نیز منتقل می‌شود در نتیجه برخی از پرداختی‌های دولت به بانک‌ها همزمان موجب کاهش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی نیز می‌شود؛ بنابراین با اجرای این بند از اصلاحیه قانون بودجه سال 1395، حجم وسیعی از بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بانک‌های دولتی به بانک مرکزی (بین 30 تا 70 درصد مجموع مطالبات) بازپرداخت می‌شود.

در واقع دولت از محل سود حاصل از تجدید ارزیابی معادل 45 هزار میلیارد تومان را با عنوان بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌های دولتی پرداخت می‌کند. اگر بانک‌ها از این محل صرفا بدهی خود به بانک مرکزی را پرداخت کنند، آنگاه در ترازنامه بانک‌های دولتی در طرف دارایی‌ها، بدهی دولت به بانک و در طرف بدهی‌ها، بدهی به بانک مرکزی کاهش یافته و در مجموع ترازنامه کوچک می‌شود. از سوی دیگر در ترازنامه بانک مرکزی در مرحله اول در طرف دارایی‌ها که قبلا خالص دارایی‌های خارجی از محل منابع حاصل از تجدید ارزیابی افزایش یافته بود، در این مرحله از ناحیه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی معادل همان رقم کاهش می‌یابد در نتیجه ترازنامه بانک مرکزی تغییری نمی‌یابد، بنابراین در صورتی که بانک‌ها موظف شوند تنها از این منبع جهت تسویه بدهی‌های خود به بانک مرکزی استفاده کنند، این سیاست از کانال تغییر پایه پولی نمی‌تواند بر تورم تاثیر بگذارد.

این سیاست در ترازنامه بانک‌های دولتی موجب حذف بدهی دولت به بانک‌ها که یک بدهی مشکوک‌الوصول است، می‌شود و در ترازنامه بانک مرکزی نیز موجب جایگزینی خالص دارایی‌های خارجی با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌شود بنابراین می‌توان گفت پاکسازی ترازنامه بانک‌ها از مطالبات مشکوک‌الوصول و دارایی‌های بی‌کیفیت تنها یکی از زمینه‌ها برای ایجاد شرایط مناسب کاهش نرخ سود بانک‌ها است. این سیاست در بلندمدت موجب بهبود عملکرد بانک‌ها، افزایش توان تسهیلات‌دهی و افزایش توان جذب اعتبارات خارجی بانک‌ها شده و از این کانال هزینه تمام‌شده تامین مالی برای بانک‌ها کاهش می‌یابد و کاهش هزینه تمام شده تامین مالی در واقع منجر به کاهش سود بانکی خواهد شد و کاهش سود بانکی باعث از بین رفتن حبس نقدینگی در بانک‌ها و در نتیجه افزایش تقاضا و ایجاد تحرک در اقتصاد خواهد شد.اما نکته مهم این است که دولت باید منابع 45هزار میلیارد تومان ناشی از تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را صرفا جهت بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکارند، استفاده کند چراکه در غیر این‌صورت آثار پولی این سیاست به‌صورت تورم بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد.

اسناد خزانه، اوراق مشارکت و اوراق صکوک اجاره: اوراق بهادار دولتی مندرج در قانون بودجه سال 1395 نسبت به قانون بودجه 1394، به میزان 375 درصد افزایش یافته است به‌طوری که منابع حاصل از فروش اسناد خزانه، اوراق مشارکت و اوراق صکوک اجاره با احتساب اوراق تسویه خزانه تا سقف 500 هزار میلیارد ریال در قانون بودجه 1395 پیش‌بینی شده است. این افزایش قابل‌توجه حاکی از عزم دولت در شکل‌دهی و تعمیق بازار بدهی‌های دولت در سال 1395است.

- اوراق تسویه خزانه جمعی-خرجی معادل 125 هزار میلیارد ریال (بند «و» تبصره 5 قانون بودجه 1395)

- اسناد خزانه معادل 175 هزار میلیارد ریال (بند «ه» و «ز» تبصره 5 قانون بودجه 1395)

- اوراق صکوک اجاره معادل 150 هزار میلیارد ریال (جدول شماره «5» ماده واحده قانون بودجه 1395)

- اوراق مشارکت دولتی معادل 50 هزار میلیارد ریال( بند «ب» تبصره 5 قانون بودجه 1395)

البته انتشار اوراق فوق ضمن رفع تنگنای مالی باعث تقویت ابزار سیاست‌های پولی و مالی و اعتباری خواهد شد.

چشم‌انداز کلان اقتصاد در سال 1395

در اين بخش سعي شده با در نظر گرفتن روند عملكرد متغيرهاي اقتصاد كلان كشور در سال‌هاي گذشته و همچنين با توجه به شرايط جديد تحولات بازار نفت و با كمك روش‌هاي علمي پيش‌بيني كمي و بر اساس ويژگي‌ها و مفروضات بودجه و ساير متغيرهاي سياستي برونزا، تصويري از وضعيت اقتصاد كلان كشور در سال 1395 بر اساس مفروضات قانون بودجه 1395 ارائه شود.

مفروضات قانون بودجه 1395

• مجموع صادرات نفت خام و ميعانات گازي 2250 هزار بشكه در روز در سال 1395

• سهم دولت از صادرات نفت خام و ميعانات گازي معادل 5/ 65 درصد

• سهم صندوق توسعه ملي از صادرات نفت خام و ميعانات گازي معادل 20 درصد

• سهم شركت ملي نفت از فروش نفت خام و ميعانات گازي معادل 5/ 14 درصد

• نرخ ارز مبادله اي معادل 2997 تومان

بر اساس قانون بودجه سال 1395، بودجه کل کشور يعني جمع بودجه عمومي کشور با بودجه شرکت‌هاي دولتي معادل 978‌ هزار‌ ميليارد تومان است که رقم بودجه عمومي دولت معادل 335‌ هزار‌ ميليارد تومان است. در بودجه عمومي، اصطلاحي با عنوان منابع عمومي دولت داريم که 7/ 87 درصد منابع بودجه، يعني 294 ‌هزار‌ ميليارد تومان را پوشش مي‌دهد. اين بخش را طبق استانداردي که چندان هم در طبقه‌بندي‌هاي کشور رعايت نمي‌شود، به سه دسته درآمدها، واگذاري‌ دارايي‌هاي سرمايه‌اي، يا همان نفت و واگذاري دارايي‌هاي مالي شامل فروش انواع اوراق تعهدزا از سوی دولت و فروش شرکت‌ها تقسيم مي‌کنند. 3/ 12 درصد از 335‌ هزار ‌ميليارد تومان بودجه عمومي، يعني رقمي حدود 41‌هزار ‌ميليارد تومان، نيز درآمدهاي اختصاصي دولت است که عمدتا به درآمد بيمارستان‌ها و دانشگاه‌ها مربوط مي‌شود و افزايش قابل توجه آن نسبت به سال‌هاي گذشته نيز به طرح تحول سلامت مربوط مي‌شود. در بخش منابع عمومي دولت، کل درآمدهاي عمومي نسبت به عملکرد 1394 معادل 46درصد رشد نشان مي‌دهد. واگذاري دارايي هاي سرمايه‌اي (فروش نفت) نسبت به عملکرد سال 1394 معادل 11 درصد رشد نشان مي‌دهد. واگذاري دارايي‌هاي مالي نسبت به عملکرد 1394 معادل 164 درصد رشد نشان مي‌دهد.

بر اساس قانون بودجه سال 1395، در بخش مصارف عمومي دولت، اعتبارات هزينه اي نسبت به عملکرد 1394 معادل 24 درصد رشد نشان مي‌دهد. اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه‌اي نسبت به عملکرد 1394 معادل 108 درصد رشد نشان مي‌دهد. همچنين اعتبارات تملک دارايي‌هاي مالي نسبت به عملکرد سال 1394، معادل 1875 درصد افزايش يافته است. در قسمت مصارف ، ٨٧ درصد منابع بودجه به مصارف عمومي دولت اختصاص پيدا مي‌کند که 6/ 72 درصد آن، اعتبارات هزينه‌اي و جاري است، 5/ 19 درصد به طرح‌هاي عمراني و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي اختصاص پيدا مي‌کند و 9/ 7 درصد باقي‌مانده به تملک دارايي‌هاي مالي که بازپرداخت انواع بدهي دولت است، تخصيص داده مي‌شود.

*بدون اعمال اصلاحیه قانون بودجه 1395- اجرای اصلاحیه قانون بودجه می‌تواند پیش‌بینی عملکرد منابع عمومی و مصارف عمومی را به رقم 2,696,000 میلیارد ریال افزایش دهد.بر اساس مفروضات و پيش‌بيني عملکرد بودجه سال 1395و شرايط جديد (اجراي برجام) و با توجه به میزان صادرات نفت خام در 6 ماه اول سال 1395، پيش‌بيني می‌شود رشد اقتصادي از 9/ 0 درصد در سال 1394 به 9/ 4 درصد در سال 1395 افزايش يابد. همچنين انتظار مي‌رود تورم نيز از رقم 3/ 11 درصد در سال 1394 به تک رقم 8درصد در سال 1395 كاهش يابد. البته در صورت جذب بيشتر سرمايه‌گذاري خارجي يا افزايش متوسط قيمت نفت به سطح بالاتر از 45 دلار به ازاي هر بشکه، انتظار مي‌رود که در سال 1395 رشد اقتصادي تا سطح 6 درصد افزايش و تورم تا سطح 4/ 7 درصد کاهش يابد.

ماخذ: مرکز آمار ايران

پيش‌بيني: نويسنده

* پيش‌بيني سال 1395 بدون در نظر گرفتن اجراي سياست يکسان‌سازي نرخ ارز است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3897