استاد دانشكده اقتصاد علامه طباطبايي
اقتصاد ايران شرايط بسيار خطير و پيچيده‌اي را تجربه مي‌كند در عين حال ساير وجوه نظام حياتي جمعي ما نيز اوضاع بهتري نسبت به اقتصاد ندارد. براي مثال از منظر آسيب‌هاي اجتماعي شرايط كنوني كشور اوضاعي به مراتب خطيرتر از وضعيت اقتصادي را به نمايش مي‌گذارد. به همين دليل بنيادي‌ترين انتظار از دولت محترم آن است كه با تكيه بر اصول موضوعه اتخاذ تصميم‌هاي راهگشا و مبتني بر كار كارشناسي از يك سو مانند دولت گذشته در گستره و عمق مشكلات كشور چيزي اضافه نكند و از سوي ديگر با بهره‌گيري از حداكثر ظرفيت‌هاي خود در نظام مالي، گام‌هايي براي بهبود وضعيت بردارد.
در چنين شرايطي مساله منطق حاكم بر تفكيك مجدد سازمان برنامه و سازمان امور اداري و استخدامي و هم منطق كار ميان آنها حاوي شيوه‌ها و اما و اگرهاي بسيار قابل اعتنايي است. روند انتظاري منطقي در اين زمينه آن است كه اين‌گونه تصميم‌گيري‌هاي خطير و سرنوشت‌ساز حداقل مبتني بر يك مطالعه كارشناسي مكتوب و انتشاريافته در سطح عمومي باشد. در اين چارچوب يكي از بديهيات اوليه در مديريت توسعه آن است كه به اصل موضوعه اين دانش يعني عدل سازماندهي بر اساس هدف وفادار بمانيم. واقعيت اين است كه بزرگ‌ترين كانون اشتباهات راهبردي در دولت فعلي برخورد سهل‌انگارانه با مساله هدف‌گذاري است. وقتي كه تكليف هدف يا اهداف مشخص نشده باشد؛ دستكاري اجرايي و شيوه سازماندهي دولت جز بر هم ريختگي و آشفتگي و ايجاد هزينه‌هاي جديد، دستاوردي به همراه نخواهد داشت.
كاش آقاي رييس‌جمهور و اعضاي محترم هيات وزيران در اين باره تامل بيشتري كنند و اجازه ندهند كه كشور مانند آنچه در دولت‌هاي قبل مشاهده كرديم زير تشخيص‌هاي سليقه‌اي و غيرمبتني بر كار كارشناسي باشد. انتظار متعارف از آقاي رييس‌جمهور آن بود كه هنگام تفكيك اين دو سازمان و تقسيم كار آنها استنادي به قانون برنامه ميان مدت قبلي يا سند برنامه ششم توسعه مي‌كردند. با كمال تاسف اين طرز قاعده‌گذاري‌هاي مبتني بر آشفتگي‌هاي بيش از حد كه در ابعاد بي‌سابقه‌اي در سند برنامه ششم توسعه قابل مشاهده است؛ در تصميم‌گيري‌هاي ديگر نيز نمود آشكاري دارد.
براي مثال در سند برنامه ششم براي يك دوره پنج‌ساله، ٢٩٤ هدف كلي، ١٥٤ راهبرد و ١٥٥١ سياست مطرح شده است. هر كس كوچك‌ترين دستي در سهم علمي و تجربه بررسي ريشه‌هاي شكست برنامه‌هاي توسعه ايران داشته باشد مي‌داند كه اين طرز هدف‌گذاري و تعيين راهبرد و سياست يكي از ريشه‌هاي اصلي اين گرفتاري است. كاش آقاي رييس‌جمهور مانند دولت آقاي خاتمي در هنگام تفكيك وظايف ميان سازمان برنامه و امور استخدامي پيوست‌هاي كارشناسي منتشر مي‌كرد و منطق اين كار را مشخص مي‌ساخت. در اينجا لازم مي‌دانم ذكر‌خيري از جناب مهندس محمد باقريان كنم. ايشان جزو معدود دولتمرداني است كه در هنگام تصدي مسووليت سازمان امور اداري و استخدامي با تكيه بر يك كار كارشناسي گسترده منطق‌هايي ارايه كردند كه بر اساس آن سازمان برنامه و سازمان امور استخدامي ادغام شدند. آقاي حسن روحاني و آقاي نوبخت حداقل بايد توضيح مي‌دانند كه كدام يك از آن منطق‌ها منتفي شده يا چه مساله جديدي پديد آمده كه گمان مي‌كنند تفكيك اين دو سازمان دستاوردهاي بيشتري براي كشور خواهد داشت؟
در واقع با اين تغيير و در غياب سهم نظري روش‌مند از ريشه‌هاي گرفتاري‌هاي كشور، شاهد تشخيص‌هاي سليقه‌اي و تغييرات پرهزينه هستيم. آيا واقعا در كل قوه مجريه كسي هست كه بتواند ادعا كند رابطه سازمان بهره‌وري با سازمان امور استخدامي بيش از رابطه همين سازمان با سازمان برنامه و بودجه است؟
در شرايطي كه دولت محترم خود را موظف به پاسخگويي يا حداقل توضيح منطق اقدامات و تصميمات خود نمي‌داند؛ بروز اين سياستگذاري‌ها پرهزينه و اختلال‌آفرين خواهد بود.
اعتماد نوشت:
يك‌بار ديگر سازمان‌هاي كلان و سياستگذار تفكيك شدند. اين اتفاق براي چندمين بار در اقتصاد ايران مي‌افتد. هربار هم به بهانه‌اي. حالا كه با تصميم رييس‌جمهور سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور منحل شده و جاي آن دو سازمان جديد برنامه و بودجه و اداري و استخدامي متولد شده، شوراي عالي اداري در يكصد و هفتاد و ششمين جلسه خود تصميم گرفته تا وظايف حوزه امور اداري و استخدامي و برنامه و بودجه را دوباره تعيين كند. بر اساس اين تصميم، سازمان‌هاي هدفمندي يارانه‌ها، مركز آمار و نقشه‌برداري به سازمان «برنامه و بودجه» و سازمان بهره‌وري به «اداري و استخدامي» سپرده شده است.
هرچند ولي‌الله سيف تاكيدش بر استفاده از آمارهاي صادقانه و قابل اتكا در سياستگذاري‌هاي مالي و پولي است و مرجع اين آمار را تلويحا بانك مركزي عنوان مي‌كند اما كارشناسان مالي كشور و سياستگذاران اقتصاد كشور، از آمارهاي مركزي كه خود مديريت مي‌كنند چشم‌پوشي نخواهند كرد و انتظار اينكه به جاي آمارهاي مركز آمار، اعداد تهيه شده بانك مركزي ملاك برنامه‌ريزي قرار گيرد چندان نزديك به واقعيت به نظر نمي‌رسد.
در همين دوره سه‌ساله دولت يازدهم نيز اختلافات آماري اين دو دستگاه مثال‌زدني است. علاوه بر همه تفاوت اعدادي كه در نرخ تورم و درآمد و هزينه خانوار به چشم مي‌خورد؛ اختلاف نظر در اعلام شاخص رشد اقتصادي به طور محسوسي نمايان است. نرخ اقتصادي كه پس از سه سال رشد منفي در سال ٩٣ به مثبت ٣ درصد رسيده بود؛ با به تعويق افتادن‌هاي مكرر، اعلام آن در سال ٩٤ اين تصور را ايجاد كرد كه دوباره اين شاخص سر به سقوط گذاشته است.
از اواخر سال زمزمه‌هاي اعلام نرخ رشد از سوي مركز آمار شنيده شد و سرانجام اين مركز نرخ رشد اقتصادي سال ٩٤ را مثبت يك درصد اعلام كرد اما گزارش مركز آمار هيچ جزيياتي از ميزان رشد ارزش افزوده زيربخش‌هاي اقتصادي را در خود نداشت و اين گزارش ناقص ذهنيت خدشه‌دار بودن آمار اعلامي را تقويت كرد. در اين سال همچنين بانك مركزي از اعلام هر گونه عددي براي اين شاخص خودداري كرد و اعلام جداول نماگرهاي اقتصادي در اين سال با جاي خالي نرخ رشد در بخش‌هاي مختلف اقتصاد همراه بود. امتناع از اعلام رشد اقتصادي ٩٤ آنقدر سر و صدا در رسانه‌ها برپا كرد كه مديركل آمارهاي اقتصادي بانك مركزي گفت: اعلام نرخ رشد تا اطلاع ثانوي محرمانه شده است. اين دو اتفاق سبب شد ذهنيت اختلاف آماري و از سوي ديگر غيرقابل اتكا بودن آمارهاي مركز آمار شكل جدي‌تري به خود بگيرد. حال در اين دعوا، سازمان برنامه و بودجه كه برنامه‌هاي مهم توسعه‌اي كوتاه، ميان و بلندمدت از دل آن بيرون مي‌آيد با تصميم واگذاري مركز آمار، طرف سازمان متبوع خود را خواهد گرفت و دست بانك مركزي خالي مي‌ماند.
يك قرن فعاليت مركز آمار
درسال ۱۲۹۷ هجري شمسي براي ثبت وقايع چهارگانه، اداره ثبت احوال كشور تاسيس شد. با ثبت اطلاعات مرتبط با تولد، فوت، ازدواج و طلاق توسط اداره مذكور، ضرورت اطلاع از جمعيت كشور و تعيين سازماني كه به جمع‌آوري اين اطلاعات بپردازد مورد توجه قرار گرفت و منجر به آن شد كه در سال ۱۳۰۳ هجري شمسي آيين‌نامه‌اي به تصويب برسد و در اين آيين‌نامه اداره مسوول آمار و وظايف آن مشخص شود. براساس اين مصوبه مسووليت جمع‌آوري و متمركز كردن آمارهاي مورد نياز به عهده وزارت كشور گذاشته شد. در خرداد ماه سال ۱۳۱۸ هجري شمسي نخستين قانون سرشماري در مجلس شوراي ملي تصويب شد. در اجراي اين قانون سرشماري نفوس از دهم اسفندماه همان سال در شهر تهران و در سال ۱۳۱۹ و ۱۳۲۰ هجري شمسي در ۳۳ شهر كشور به تدريج به اجرا درآمد. در اسفندماه سال ۱۳۳۱ هجري شمسي سازمان همكاري آمار عمومي تشكيل شد و در فروردين ماه سال ۱۳۳۲ هجري شمسي، قانون آمار و سرشماري به تصويب رسيد.
در اين سال اداره آمار و سرشماري از اداره كل آمار و ثبت احوال منتزع و به سازمان همكاري آمار عمومي ملحق شد. به اين ترتيب براي نخستين بار سازماني كه منحصرا وظيفه جمع‌آوري آمار را به عهده داشت به وجود آمد كه در سال ۱۳۳۴ هجري شمسي به اداره آمار عمومي، وابسته به وزارت كشور تغيير نام يافت و اين اداره درسال ۱۳۳۵ هجري شمسي نخستين سرشماري عمومي نفوس را در كل كشور به اجرا درآورد. نياز روزافزون دستگاه‌هاي برنامه‌ريزي كشور به آمار و اطلاعات و ضرورت همكاري بسيار نزديك سازمان اصلي توليدكننده آمار با دستگاه برنامه‌ريزي، موجب شد تا براساس قانون ۱۳۴۴ هجري شمسي، اداره آمار عمومي از وزارت كشور جدا و با نام مركز آمار ايران به سازمان برنامه و بودجه وابسته شود. درسال ۱۳۷۹ سازمان برنامه و بودجه كشور با سازمان امور اداري و استخدامي كشور ادغام شده و تحت عنوان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور فعاليت خود را ادامه مي‌دهد. هم‌اكنون مركز آمار ايران به اين سازمان وابسته است.
تفكيك وظايف دو سازمان جدا شده
سوم مردادماه سال جاري بود كه شوراي عالي اداري، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را به دو سازمان «برنامه و بودجه» و «اداري و استخدامي» تفكيك كرد تا اين سازمان كارشناس‌محور، بار ديگر دستخوش تغيير جديدي شود. كمتر از دو سال قبل بود كه با روي كار آمدن دولت يازدهم، رييس‌جمهور تصميم گرفت تا بار ديگر، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور را كه در دوره همتاي قبلي‌اش منحل و جاي خود را به معاونت «برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي» رياست‌جمهوري و معاونت «توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور» داده بود، احيا و به عنوان بازوي كارشناسي دولت، وارد چرخه تصميم‌گيري كند. اما اين دوره از زندگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هم چندان دوام نياورد و دولت در سال جاري تصميم گرفت تا بار ديگر سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را به دو سازمان ديگر تجزيه كند. با قطعي شدن تصميم دولت براي تفكيك اين سازمان به دو سازمان، بحث‌ها بر سر چگونگي اين تفكيك آغاز شد. گمانه‌زني‌هاي بسياري هم صورت گرفت مبني بر اينكه هر يك از بخش‌هاي سازمان مديريت، به كدام يك از دو سازمان جديد «اداري و استخدامي» و «برنامه و بودجه» خواهد رسيد. حال اما شوراي عالي اداري در جلسه اخير خود بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي (سابق)، براي سازماندهي و انسجام‌بخشي به ماموريت‌ها و وظايف مربوط به حوزه‌هاي «امور اداري و استخدامي» و «برنامه و بودجه» و تعيين سازمان متولي انجام‌دهنده هر يك از وظايف مذكور، مصوبه‌اي را صادر كرد. بر اساس اين مصوبه، مسووليت سازمان‌هاي«هدفمندي يارانه‌ها»، «مركز آمار» و «نقشه‌برداري» به محمدباقر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه و «سازمان ملي بهره‌وري» به جمشيد انصاري رييس سازمان اداري و استخدامي سپرده شده است.
منبع: اعتماد