محمود ختائی-دانشیار بازنشسته دانشکده اقتصاد علامه
ساعت ٩ صبح یک روز غیرتعطیل، مقابل فروشگاهی، منتظر بازشدن مغازه است و برای فراموشی انتظار، اطراف را نگاه می‌کند. کمی آن‌طرف‌تر، زیر سایه درخت کنار جوی خیابان، واکسی دوره‌گرد بساط جعبه واکسش را روی زمین چیده است و کفش‌های عابران را سبک‌سنگین می‌کند. مرد با نگاهی به کفش‌هایش آنها را به واکسی می‌دهد تا انتظار کوتاه‌تر شود. واکسی شروع نکرده، با صدای موتور به خیابان می‌دود. در امتداد حرکت واکسی، مرد شاهد صحبت او و موتورسوار است. چه می‌خواست؟ هفتگی‌اش را دادم، ٥٠ هزار تومان. از بساطی‌ها و دوره‌گرد‌ها بنا به وسعت بساط و میزان فعالیت، بین ٢٠ تا صدهزار تومان جیره هفتگی دریافت می‌کند. اینکه خیلی بی‌انصافی است... چاره‌ای نیست... زن و بچه نان می‌خواهند. واکسی آهی می‌کشد و نگاهی به آسمان می‌کند و برای تسلی خودش و مرد می‌گوید مهم نیست، این پول‌ها خوردن ندارد. تقاص سنگینش را چندین‌برابر می‌دهد. مرد می‌پرسد، می‌دهد؟ یا همه تقاص می‌دهیم؟ واکسی می‌گوید همه تقاص می‌دهیم یعنی چه؟ مرد تأملی می‌کند و می‌گوید، حکمت الهی است و گریزناپذیر؛ واکسی هم با تأملی بله می‌گوید و باسکوت، کفش واکس‌زده را به مرد می‌دهد.
برخلاف روش معمول، این‌بار، قصه جانسوز طاعون و وبای فساد را از خرد شروع کردم تا به اقتصاد کلان و قاعده تجمیع برسم. داستان اول به یک نهاد عمومی ارتباط پیدا کرد، اما غرضی در کار نبود و فقط برای طرح مسئله بود. روایت فوق را در خیلی از ادارات می‌توان مشاهده کرد و انگشت اشاره به سوي یک نهاد خاص نیست. به قول رئیس‌جمهور محترم، موضوع دیگر زیرمیزی نیست و رومیزی است. بعضی از موارد خرد آن که مشهور است و به ذهن می‌رسد عبارت‌اند از: تغییر نوبت رسیدگی به پرونده‌ها در خیلی از واحد‌ها و ادارات قوه مجریه و قوه قضائیه، دسترسی و کپی‌برداری از محتویات پرونده‌های موردنظر، جواب‌گیری سریع‌تر مراجعه‌كنندگان به سازمان آب، اداره برق، مركز تلفن، ثبت اسناد و ثبت احوال، تسریع در اخذ پروانه و جواز پایان‌کار ساختمان، ترخیص سریع‌تر کالا در گمرک، رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌های مالیاتی و...، انجام این موارد گاهی مستلزم پرداخت‌هایی است که می‌توان آنها را حق حساب (کدام حساب!!!)، شیرینی، پول چای، هدیه، حرمت، محبت، لطف، تشکر، آشنایی، جیره هفتگی، ماهانه، رشوه و... نامید.
در سطح درشت فساد هم مطلع و غوغای آن بسیار است؛ سپاس از دولتمردان و رسانه‌ها که با وجود محدودیت‌ها و کندی‌ها، خوشبختانه مواردی از آنها در مراجع ذی‌ربط گوناگون بررسی یا به دادگاه‌ها ارجاع می‌شود. بعضی از مثال‌های بزرگ عبارت‌اند از: فساد هشت‌هزار میلیاردتومانی صندوق فرهنگیان، فساد معروف سه‌هزار میلیاردتومانی بانکی، چک ٢,٥ میلیاردیورویی و پرونده ب.ز، ماجرای دخالت چند بانک در تشدید بحران ارزی سال ١٣٩٠ و سوءاستفاده مالی از امکانات تبدیل ارز، گم‌شدن دکل نفتی، ماجرای فساد بیمه و سوءاستفاده مقامات رده‌بالای دولت دهم از آن، استفاده از وجوه فساد بیمه برای اثرگذاری بر انتخابات و دیدگاه‌ها و تصمیمات بعضی از مقامات و نمایندگان مجلس، مبحث تخلف دوهزارو ٢٠٠ میلیاردتومانی واگذاری املاک شهرداری، قربانی‌شدن شعار بسیار زیبا، دوست‌داشتنی و درست شهرداری تهران «آسمان آبی و زمین پاک» و خلق فاجعه بزرگ زیست‌محیطی ترمیم‌نشدنی در شهر تهران.
همچنين مجوز‌های نادرست ساخت‌وساز در کوچه‌باغ‌های باریک و معابر تنگ شهر برای کسب درآمد آسان و تأمین هزینه‌های شهر -که نمونه مشهور اخیر ساخت مجتمع تجاری اطلس‌مال با مشارکت نظام بانکی بحران‌زده!!! در مقابل بوستان نیاوران است- تخلف چند بانک در جذب سپرده‌ها یا منابع مالی دیگر با نرخ‌های بالاتر از مصوب و توان اقتصاد ایران برای ادامه حیات خود و چشم‌پوشی بانک مرکزی از آن و درنتیجه گروگان‌گیری کل رشد اقتصادی کشور با قبول نرخ بهره بالا به‌عنوان نرخ بهره تعادلی!، پذیرش خارج از ضوابط سه‌هزار دانشجو برای دوره دکترا، بالاخره فساد سکوت و همراهی کارشناسان آگاه در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فنی و... و حتی مشارکت در تهیه گزارش‌های توجیهی نادرست برای اجرای طرح‌های بزرگ عمرانی.
متأسفانه براساس دامنه همین فسادهای ریزودرشت در بخش عمومی است که بنا بر گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت در سال ٢٠١٥، ایران با نمره پاکی ٢٧ از ١٠٠، در رتبه ١٣٠ در میان ١٦٧ کشور قرار دارد. نمره پاکی دانمارک ٩١ و رتبه اول در میان ١٦٧ کشور است. سومالی در رتبه آخر ١٦٧ است. موقعیت بحرین، اردن، لبنان، پاکستان، مصر و حبشه در رتبه‌بندی، از ایران خیلی بهتر است.
در علم اقتصاد بنا بر قواعد تجمیع عنوان می‌شود ضرورتا آثار آنچه درباره یک فرد یا یک سازمان مصداق دارد، در صورت شیوع و همگانی‌شدن آن برای همه نه‌تنها مصداق ندارد، بلکه می‌تواند برای همه در جهت مخالف عمل کند. این موضوع یکی از مباحث کلیدی تفکیک تحلیل‌های اقتصاد خرد و کلان است.
در همین راستا در موضوع فساد نیز می‌توان گفت فارغ از حرمت فساد و رشوه به جهات ارزشی و مبانی مذهبی، به جهت بحث اقتصاد خرد شاید فساد ریزودرشت به جهت فرد یا سازمان ذی‌نفع در نگاه اول، فرد یا بنگاهی را منتفع کند، اما اگر جامعه یا حتی بخشی از آن متوسل به فساد شوند، به جهت بحث اقتصاد کلان به احتمال بالا، همگان و حتی ذی‌نفع اولیه فساد، تاوان سنگینی را خواهند پرداخت. با اشاعه فساد، اولا هر دریافت‌کننده‌ای در موقعیت دیگر، پرداخت‌کننده است. پس آنچه پیش می‌آید در بهترین شرایط، تغییر توزیع در کل اقتصاد و نه افزایش درآمد است. ثانیا فساد موجب افزایش هزینه‌های تولید است. چراکه مستلزم انجام مجموعه‌ای از فعالیت‌هاست که در تولید ناخالص ملی منظور نمی‌شود. ثالثا راشی و مرتشی به‌دنبال نوآوری و تولید بهینه نیستند، بلکه فقط به‌دنبال کسب درآمد شخصی در کوتاه‌مدت از مسیر فساد اقتصادی هستند که نتیجه آن کاهش درآمد و تولید کل اقتصاد است. رابعا مسری‌بودن فساد آثار القایی گسترده‌تر و هم‌افزایی را در موارد فوق به‌همراه دارد. در نتیجه در ادبیات رشد اقتصادی، فرایند فساد و جریان القایی آن؛ به معنای کاهش بهره‌وری و کاهش رشد اقتصادی است. شدت فساد می‌تواند موجب رشد منفی اقتصاد، کاهش تولید، کاهش اشتغال و خالی‌ترشدن سفره‌ها برای نسل فعلی و نسل‌های آتی شود؛ تولید ازدست‌رفته‌ای که دیگر تکرار نخواهد شد. به بیان صریح‌تر، فساد افراد در نهایت فساد و نابودشدن کل اقتصاد است. راه‌حل مقابله با طاعون فساد، بحث گسترده‌ای را طلب می‌کند که در این مختصر نمی‌گنجد و مجال دیگری طلب می‌کند. شفافیت و انتشار اطلاعات، آزادی رسانه‌ها و تبعیت از قانون از محورهایی است که می‌تواند موردتوجه باشد. موانع بررسی موارد کشف‌شده یا احتمالی فساد در مراکز ذی‌ربط و کندی رسیدگی در این مراکز و دادگاه‌ها به‌نوبه خود موجب اشاعه فساد و آثار سوء القایی آن در کشور است.
منبع: شرق