حسین راغفر از ٤ ابَرچالش به عنوان موانع ریشه کنی فقر در ایران خبر می‌دهد

ريشه‌هاي درهم‌تنيده فقر را بايد فراتر از يك دولت نگريست، زماني‌كه ساختار يك اقتصاد درگير «اقتصاد رفاقتي» و به تبع آن «اقتصاد انگلي» است، دور از انتظار نيست كه نتوان به‌راحتي فقر را از كشور ريشه‌كن كرد. به گفته حسين راغفر، اقتصاددان و پژوهشگر حوزه فقر در ايران، که به واسطه روز جهانی فقر با او به گفت وگو نشستیم. كشور با ابرچالش‌هايي روبه‌روست كه به‌درستي در رابطه با آنها تصميم‌گيري نمي‌شود. به گفته راغفر، فقر و نابرابري، پديده‌هاي نسلي و محصول نظام اجتماعي و اقتصادي هستند. مادامي‌كه پاسخ جدي به اين چالش‌ها داده نشود، به ‌دليل سلطه سرمايه‌هاي تجاري و مالي در كشور، صاحبان اين اموال كه ريشه‌شان در منابع عمومي و نفت و گاز بوده، به دليل نابرابري‌هايي كه توانسته‌اند از آنها برخوردار شوند، نابرابري‌هاي جديدي مي‌آفرينند... . نظام نابرابر، نابرابري‌هاي بعدي را بازتوليد مي‌‌كند كه همه اينها باعث بازتوليد فقر در مقياس بزرگ مي‌‌شوند و خانواده فقير، فقير مي‌ماند. اين اقتصاددان هشدار مي‌دهد باوجودي‌كه روند تخريب اقتصاد از دولت احمدي‌نژاد تاكنون بهبود يافته است، فقط و فقط سرعت گسترش فقر در ايران با كندي مواجه شده وگرنه هنوز هم با فقيرترشدن بخشي از جامعه روبه‌رو هستيم. او با تكيه بر مطالعات انجام‌شده تأكيد مي‌كند: «در اين وضعيت بايد انتظار بدترشدن شرايط را هم داشته باشيم».

  با توجه به اینکه طبق آمارهای پیشین، در‌حال‌حاضر بیش از سه دهک کشور زیر خط فقر به سر می‌برند، از نگاه شما آیا تغییر محسوسی در سال‌های اخیر نسبت به بهبود وضعیت فقر در ایران مشاهده شده است؟
حضور دولت جدید، جلوی تخریبی را که دولت قبل انجام می‌داد گرفته و شدت تخریب را تا حد زیادی کُند کرد ولي آثار اقتصادی که فقر محصول آنهاست کماکان ادامه داشته و دارد؛ اما دو عامل خیلی تعیین‌کننده فقر کماکان تخریب خودشان را انجام می‌دهند، اگرچه شدت و سرعت تخریب کند شده است. یکی از این موارد بی‌کاری است. شواهدی که در اختیار داریم نشان می‌دهد میزان بی‌کاری بیشتر شده که البته انتظارش را هم داشتیم، چون در سه سال گذشته، سالی بالغ بر ٨٠٠‌ هزار نفر دانش‌آموخته دانشگاهی وارد بازار کار ‌شدند و حدود ٢٠٠، ٣٠٠‌ هزار نفر هم به‌جز اینها هستند که نیازمند کار هستند، درصورتی‌که ظرفیت خلق شغل در بازار کار بسیار نازل‌تر از این میزان است. عامل بعدی تورم است. تورم حدود ١٠درصدی هنوز در دنیا از بالاترین نرخ‌های تورم است. هرچند تورم کاهش پیدا کرده و از بیش از ٤٠ درصد سال ٩١ به زیر ١٠ درصد رسیده است، اما همین میزان تورم هم قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد. نکته درخور توجه این است كه افزایش حقوق نیروی کار به‌خصوص قاطبه نیروی کار کمتر از نرخ رشد تورم بوده است. در واقع نرخ جبران خدمات نیروی کار از نرخ تورم پایین‌تر بوده و در پی آن، قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است. این دو عامل از عواملی بوده‌اند که هیچ‌کس در بودنشان تردیدی ندارد.
  این آثاری است که از دولت قبل پابرجاست که دولت هنوز نتوانسته بر آن فائق بیاید.
البته، اینها آثار دولت‌های نهم و دهم بوده که مستلزم سیاست‌های متفاوت و نیز مستلزم تغییرات جدی در ساختار اقتصاد کشور است که تغییرات بتواند موجب جذب سرمایه‌های بخش خصوصی به‌خصوص در فعالیت‌های مولد شود تا بتواند اشتغال متناسب با نیاز جامعه را داشته باشد. در سه سال آینده جمعیت دانش‌آموخته دانشگاهی‌مان سالانه حدود ٦٤٠ هزار نفر خواهد بود و این میزان، متقاضی شغل هستند. علاوه بر اینها جمعیت درخور ‌توجهی هم هستند که به سن کارکردن می‌رسند و ممکن است تحصیلات دانشگاهی نداشته باشند. اقتصاد کشور در شرایط کنونی قادر به خلق شغل به این میزان نیست. در واقع ادامه حضور سیاست‌های دولت قبل به ‌طور قطع می‌توانست موجب تخریب‌های عمیق‌تری در قدرت خرید خانوارها و به‌ویژه گروه‌های متوسط و پایین درآمدی باشد. در هر صورت فقر افزایش پیدا می‌کند اما به‌مراتب با سرعت کمتری.
  اصولا چرا در ایران فقر ریشه‌کن نمی‌شود؟
اصلی‌ترین دلیل این مسئله را باید در چند عامل جست‌وجو کرد. کشور با چند ابَرچالش مواجه است و مادامی‌که به این چالش‌ها پاسخ ندهد و راه‌حلی برای رفعشان پیدا نکند، کماکان این مشکل وجود خواهد داشت. ابَرچالش اصلی در اقتصاد ایران نظام تدبیر و تمشیت امور است که از آن به ‌عنوان Governance نام برده می‌شود که نظام‌ تصمیم‌گیری‌های اساسی در جامعه است که بسترساز چالش‌های دیگر در اقتصاد کشور است که ازجمله آنها سه ابَرچالش دیگر به وجود می‌آید که هرکدام از آنها چالش‌های دیگری را شکل می‌دهند. در واقع چهار ابَرچالش راهبردی است. منظورم از راهبردی تعامل دائمی چالش‌ها با یکدیگر است. اولین چالش، ابَرچالش نظام تدبیر و تمشیت امور در ایران است.
  یعنی دولت کاری را که باید، انجام نمی‌دهد؟
فقط دولت نیست. در شرایط کنونی کشور، کل نظام تصمیم‌گیری، بستری را ایجاد کرده که عملا در این بستر، توسعه یک امر غیرممکن است و در محیط تصمیم‌گیری، چالش‌های دیگری رشد می‌کند که به سه ابرچالش مي‌توان آنها را دسته‌بندی كرد. ابرچالش جمعیت و اشتغال، ابرچالش انرژی و آب و ابرچالش نظام نوآوری و فناوری. هرکدام از اینها چالش‌های متعدد دیگری را شامل می‌شود. نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی مسئول شکل‌گیری نظام اقتصادی است که فساد، بخشی از محصول این نظام تصمیم‌گیری است که در آن منابع نفتی، طبیعی،  زیرزمینی و... مبتنی بر درآمدهای بادآورده است و در آن نقش نیروی انسانی و کار، به رده‌های چندم تنزل می‌کند و نقش اساسی از آن درآمدهای حاصل از فروش منابع نفت و گاز و منابع طبیعی است. براساس این مدل اقتصادی، روابط بین بخش‌های مختلف اقتصاد و نهادهای متناسب با این نظام، شکل می‌گیرند که نهادهای استخراجی نامیده می‌شوند؛ یعنی نهادهای ناشی از استخراج منابع زیرزمینی و طبیعی حاصل می‌شوند و نظام اداری متناسب با خودشان را شکل می‌دهند. همان‌طور که گفتم، نقش نیروی انسانی یعنی تلاش، سخت‌کوشی و نوآوری، عواملی نیستند که پاداش بگیرند بلکه براساس این نظام روابطی شکل می‌گیرد که افراد به میزان نزدیکی یا دوری‌شان از کانون قدرت و تصمیم‌های اساسی از درآمدهای بادآورده مثل منابع نفتی منتفع می‌شوند. حتی کسانی که به لحاظ جغرافیایی به کانون‌های قدرت نزدیک می‌شوند هم مشمول این نظام می‌شوند؛ به‌همین‌دلیل در کلان‌شهرهایی مانند تهران بیشترین تجمع را داریم و مردم برخوردارتر هستند تا مناطق دورتر کشور. به تعبیری هرچه به لحاظ جغرافیایی از منابع تصمیم‌گیری دور می‌شویم فقر و محرومیت بیشتر می‌شود. نظام تصمیم‌گیری به این معنا ویژگی‌های خاصی دارد که ازجمله آن همین ویژگی است که از آن به ‌عنوان اقتصاد سرمایه‌داری رفاقتی یاد می‌شود. در لوای این نوع اقتصاد، به دوستان، نزدیکان و خویشاوندانشان فرصت‌های دسترسی به اعتبارات بانکی، دستیابی به فرصت‌های انحصاری داده می‌شود و اینجاست که تعیین می‌شود چه کسی می‌تواند سلطان شکر باشد. در واقع افراد و گروه‌ها به دلیل ارتباطاتی که دارند و انواع مختلف انحصارهایی که شکل می‌گیرد، از دسترسی‌های بیشتری برخوردار می‌شوند؛ سوم اینکه نظام قیمت‌گذاری را با بالابردن تعرفه‌ها دست‌کاری می‌کنند و می‌توانند منابع بزرگی را از جیب مردم به جیب نظام تصمیم‌گیری منتقل کنند و از آنجا هم بین دوستان و رفقا و نزدیکان تقسیم کنند. این نظام به ‌طور طبیعی روابطی را ایجاد می‌کند که به آن «اقتصاد انگلی» می‌گویند. درست مثل انگلی که به معده افراد می‌چسبد و از غذایی که انسان ارتزاق می‌کند، تغذیه می‌کند، بدون اینکه کاری کرده باشد. در جامعه و اقتصاد ما چنین مواردی وجود دارد که به لحاظ ارتباطشان، به کانون قدرت می‌چسبند و از منابع عمومی بین‌النسلی برای منافع و مصالح شخصی‌شان بهره‌مند می‌شوند. به عبارت دیگر، این بهره‌مندی باعث محروم‌شدن جمعیت درخور‌توجهی از افراد کشور در مناطق مختلف می‌شود که خود منشأ اصلی نابرابری‌های گسترده و به دنبال آن فقر است که شاهد آن هستیم.
  بنابراین می‌توان گفت فقر محصول سیستمی پیچیده‌ است که از دست دولت هم خارج می‌شود؟
همین‌طور است. فقر در این وضعیت محصول نظام اجتماعی است که در کشور ما وجود دارد و به همین دلیل، مادامی‌که پاسخ جدی به این چالش‌ها داده نشود، به‌ دلیل سلطه سرمایه‌های تجاری و مالی در کشور، صاحبان این اموال که ریشه‌شان در منابع عمومی و نفت و گاز بوده، به دلیل نابرابری‌هایی که توانسته‌اند از طریق آنها برخوردار شوند، نابرابری‌های جدیدی می‌آفرینند. این نابرابری‌ها منشأ خلق نابرابری‌های بعدی است که منافع بزرگ‌تری را برایشان به ارمغان می‌آورد. در مقابل جمعیت چشمگیری هستند که به دلیل فقر ناشی از تقسیم ناعادلانه منافع، دچار فقر هستند. نظام نابرابر، نابرابری‌های بعدی را بازتولید می‌کند که همه اینها باعث بازتولید فقر در مقیاس بزرگ می‌شوند و خانواده فقیر، فقیر می‌ماند. فقر و نابرابری، پدیده‌های نسلی محصول نظام اجتماعی و اقتصادی هستند. مادامی‌که راه‌حل‌های متناسب برای تغییر ساخت به وجود نیاید، عملا انتظاری برای بهبود این وضعیت نخواهد بود.
  با این اوصاف، نباید انتظار بهبود را داشت؟
آنچه مطالعات ما نشان می‌دهد این است که باید انتظار بدترشدن شرایط را هم داشته باشیم. یکی از نتایج اقتصادهای رفاقتی یا سرمایه‌داری رفاقتی هم شکل‌گیری نهادهای استخراجی است. نهادهایی که به دنبال ساخت روابط تولید، روابط اجتماعی، ساخت و نظام اداری متناسب با آن شکل می‌گیرد و باعث می‌شود نهادهایی به وجود بیایند که حامی ساخت ثروت و قدرتی هستند که از این محاسبات پدید آمده‌اند و در خدمت برنده‌ها هستند، نه بازنده‌ها. در مقابل نهادهای استخراجی، نهادهای فراگیر را داریم که آحاد مردم و به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد را هدف‌گیری می‌کنند، مثل آموزش‌وپرورش رایگان و نظام سلامت رایگان برای همه. نظام حمل‌ونقل ارزان برای عموم مردم و حمایت عمومی از دسترسی به مسکن قابل ارائه برای عموم مردم. به این نهادها، نهادهای فراگیر گفته می‌شود که منافع عموم مردم را در نظر می‌گیرند و در این ساختار، محور اصلی حداکثرکردن تلاش و سخت‌کوشی است و مسئولیت اصلی دولت‌ها فراهم‌کردن شغل برای همه آحاد جامعه است. در چنین شرایطی می‌توانیم انتظار داشته باشیم شاهد کاهش فقر و نابرابری در کشور باشیم. متأسفانه در شرایطی که گروه بزرگی از دولتمردان در بخش عمومی سیاست‌گذاری می‌کنند و در بخش خصوصی هم صاحب منافع هستند، خصوصی‌سازی خدمات عمومی سلامت، خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش، آموزش عالی و حمل‌ونقل به شکل گسترده‌ای با هزینه عموم مردم و نفع گروه قلیلی در جامعه صورت می‌گیرد، همان‌طور که در همه جای دنیا این روابط یک تعریف بیشتر ندارد و آن فساد است، اینجا هم چنین فسادی شکل می‌گیرد. اینها از مسائل اساسی شکل‌گیری و رشد و بازتولید و نسلی‌شدن فقر و نابرابری در کشور هستند.
  تبعات ریشه‌دارشدن فقر و گسترش آن در جامعه چیست؟
در همه جای دنیا آثار و تبعات نابرابری‌های گسترده همراه با فقر کمرشکن پذیرفته شده است، اما آنچه در ایران عمل کرده و با بقیه دنیا هم متفاوت نیست، رشد بی‌کاری است که خود بی‌کاری منشأ بسیاری از مشکلات اجتماعی است. سرخوردگی، فقدان چشم‌انداز روشن به آینده، آسیب‌های روحی و روانی، خودکشی، ورود به جرگه جرم و جرائم، برای گریز از این وضعیت نابسامان و آینده ناامیدکننده پناه بردن به افیون و اعتیاد، طلاق و فرار مغزها و... از جمله پیامدهای چنین شرایطی هستند. یکی از ویژگی‌های فقر که در همه فرهنگ‌ها و کشورهای مختلف به ‌عنوان پدیده مشترک پذیرفته شده، شرمی است که فرد فقیر در اثر فقر و به دنبال آن نگاه‌های تحقیرآمیز دیگران احساس می‌کند. شرم یکی از دلایل بروز بسیاری از پدیده‌های روحی و روانی است. تحقیر افراد و خردشدن شخصیتشان و به دنبال آن، در معرض آسیب‌های مختلف قرارگرفتن افراد از پیامدهای فقر است؛ به نحوی که شکستن هنجارها و دورزدن ارزش‌های اجتماعی قبح خودش را برای این افراد از دست می‌دهد و از آن پس، نگاه آنها به جامعه، پرخصومت و بی‌رحمانه خواهد بود؛ زیرا خود را از این جامعه نمی‌دانند؛ بنابراین احساس انتقام از جامعه در درون این افراد در بخش‌های درخور‌توجهی شکل می‌گیرد که باعث می‌شود وارد جرگه جرم شوند. در ضمن فقر آستانه تحمل افراد را در برابر بحران‌های فکری، مالی و... که افراد در معرضشان هستند، مثل بیماری، کمبودهای ناشی از فقر، تغذیه ناکافی فرزندان، کاهش و خشونت را افزایش می‌دهد. حتی افراد در برابر افراد خانواده‌شان خشونت به کار می‌برند و به همین خاطر بخش درخور‌توجهی از رشد خشونت در جامعه ما به‌ خاطر رشد نابرابری‌ها و فقر ناشی از آن ایجاد می‌شود.

منبع:  شرق - شكوفه حبيب‌زاده