ایمان نوربخش

چندی است که فضای اقتصادی کشور با این سوال مواجه است كه چرا به‌رغم كاهش نرخ تورم و تلاش‌های بانك مركزی، نرخ سود بانكی كاهش نیافته است؟ در روزهای اخیر این سوال مجددا و به شکل جدی‌تری از سوی فعالان اقتصادی مطرح شده است که چرا بانك‌ها در برابر كاهش نرخ سود مقاومت می‌كنند؟ برای پاسخ دقیق به این پرسش لازم است نگاهی به آخرین وضعیت آمار‌های پولی كشور داشته باشیم.

همان‌طور که می‌دانیم دو جزء مهم پایه پولی، میزان بدهی‌های دولت به بانك مركزی و میزان بدهی‌های بانك‌ها به بانك مركزی است، اگرچه میزان بدهی دولت در یك‌سال گذشته رشد چندانی نداشته و این نشان‌دهنده این است كه دولت برای تامین مخارج خود از استقراض از بانك مركزی استفاده نكرده، اما میزان بدهی بانك‌ها به بانك مركزی نسبت به سال گذشته 16 درصد رشد داشته است. براساس آمارهای بانك مركزی، پیش‌بینی می‌شود که در پایان شهریورماه نرخ رشد نقدینگی نسبت به سال گذشته تقریبا به 29 درصد برسد و در همین مدت پایه پولی بانك مركزی كه مهم‌ترین عامل رشد نقدینگی است در حدود 21 درصد رشد داشته است. این در حالی است كه رشد شش ماهه پایه پولی یعنی پایان شهریور نسبت به ابتدای سال برابر با 12 درصد بوده كه به معنای افزایش میزان رشد این متغیر است و اگر با همین روند ادامه پیدا كند رشد سالانه پایه پولی تا پایان سال به 24 درصد خواهد رسید.

یك شاخص مهم دیگر، نرخ سود بازار بین بانكی است؛ درحالی‌كه بانك مركزی تلاش كرده بود تا این نرخ را به زیر 17 درصد كاهش دهد، اما در ماه‌ها و روزهای اخیر به‌رغم تلاش‌های بانك مركزی این نرخ بین 19 تا 20 درصد در نوسان بوده است. تمامی این علائم نشان‌دهنده فشار تقاضا برای نقدینگی از طرف بانك‌هاست و طبیعتا وقتی تقاضا برای نقدینگی افزایش یابد به‌دنبال آن نرخ‌های سود‌ بانكی هم افزایش خواهد یافت. بانك مركزی اگر دربرابر فشار تقاضای بانك‌ها برای استقراض مقاومت كند، با افزایش نرخ مواجه می‌شود و اگر بخواهد برای كاهش فشار تقاضا منابع بیشتری را در اختیار بانك‌ها قرار دهد با رشد نقدینگی و تورم مواجه خواهد شد.

اما سوال كلیدی این است كه این تقاضا از كجا ناشی می‌شود؟ و سوال مهم‌تر اینكه چرا با وجود این میزان نقدینگی و حجم بالای تقاضا برای نقدینگی، تاثیری در رشد تولید دیده نمی‌شود و چرا همچنان اقتصاد كشور با عدم رشد دست به گریبان است؟ یكی از دلایل فشار تقاضا برای نقدینگی در بانك‌ها به‌خصوص بانك‌های دولتی، الزام و اصرار دولت به سیستم بانكی برای اعطای تسهيلات به منظور افزایش رشد اقتصادی است. به‌رغم هشدار كارشناسان و نقدهایی كه درباره بسته خروج از ركود دولت صورت گرفت، متاسفانه فشار بر سیستم بانكی همچنان ادامه دارد؛ اما نه‌تنها اقتصاد كشور هنوز به‌طور كامل از ركود خارج نشده، بلكه نشانه افزایش دوباره تورم هم مجددا ظاهر شده است.

اما عامل دیگری كه بر فشار تقاضا برای منابع بانك مركزی تاثیر بسزایی دارد، وضعیت مالی نگران‌كننده برخی از بانك‌ها است. برای آنكه بتوان مطلب را راحت‌تر بیان كرد مثالی می‌زنم. فرض كنید یك بانك (مثلا بانك الف) به میزان 100 واحد اقدام به دریافت سپرده كرده است و متعهد شده كه به این سپرده 18 درصد سود بدهد. این بانك 90 واحد از منابع خود را تسهيلات می‌دهد و انتظار دارد كه مثلا بابت آن 20 درصد سود دریافت كند. تا زمانی كه بانك به موقع بتواند 20 درصد سود تسهيلات خود را وصول كند قادر به پرداخت سود 18 درصد خواهد بود. حال فرض كنید كه از 90 واحد تسهيلات اعطایی، فقط 70 واحد آن سود پرداخت کند و 20 واحد باقی‌مانده معوق شود و بانك فعلا امكان وصول آن را نداشته باشد. در این حالت بانك فقط 14 واحد سود كسب می‌کند، اما باید 18 واحد سود بابت سپرده پرداخت كند. در این حالت بانك چند راه دارد: یك راه این است كه سود تسهيلات خود را افزایش دهد؛ یعنی از 70 واحد تسهيلات باقیمانده به‌جای 20 درصد مثلا 26 درصد سود دریافت كند. اما این راه ممكن است جوابگو نباشد؛ چراكه با افزایش نرخ ممكن است مشتریان خوش‌حساب، دیگر تمایلی به دریافت تسهيلات با این نرخ بالا را نداشته باشند. یك راه دیگر برای بانك این است كه مطالبات معوق خود را در صورت عدم امكان وصول از ترازنامه خود خارج کند، اما برای این كار لازم است كه سرمایه خود را افزایش دهد. این راه برای صاحبان بانك پرهزینه است؛ چراكه آنها باید از منابع خود سرمایه جدید بانك را فراهم كنند یا اینكه تن به شراكت با سهامداران جدید بدهند، در غیر‌این صورت مجبور به اعلام ورشكستگی خواهند شد، یعنی بانك فعالیت خود را متوقف كرده و با فروش دارایی‌های خود مطالبات سپرده‌گذاران را تا آنجا كه امكان دارد پرداخت کنند. این راه برای سهامداران عمده این بانك به هیچ‌وجه مطلوب نیست؛ چراكه كنترل خود را بر بانك از دست خواهند داد.

اما یك راه دیگر هم وجود دارد و آن اینكه تا آنجا كه ممكن است این افزایش سرمایه یا اعلام ورشكستگی به تاخیر بیفتد تا بلكه روزی معجزه‌ای رخ داده و بانك بتواند مطالبات خود را وصول کند یا اینكه مثلا به علت افزایش تورم ارزش بدهی‌های بانك (یعنی سپرده‌ها) كاهش یافته و از طرف دیگر ارزش اموال بانك افزایش یابد و بانك با وصول مطالبات خود بتواند بدهی‌های خود را پرداخت کند. حال این تاخیر در ورشكستگی چگونه باید رخ دهد؟ راه آن این است كه بانك برای پرداخت سود سپرده‌گذاران از منبع دیگری استقراض كند؛ یعنی یا از بانك‌های دیگر یا از منابع بانك مركزی، البته یكطرفه و بدون برگشت! سایر بانك‌ها ممكن است خود دچار كمبود منابع باشند؛ بنابراین برای بانك الف، چاره‌ای جز استقراض از بانك مركزی نمی‌ماند، اما بانك مركزی به جهت كنترل پایه پولی نباید و نمی‌تواند به این بانك به هر میزان كه بخواهد قرض دهد. پس بانك باید از بانك دیگر و از طریق بازار بین بانكی استقراض كند. اما منابع این بازار هم محدود است، از طرف دیگر فشار سپرده‌گذاران و تهدید آنها برای خروج منابعشان از بانك ادامه دارد، پس یك راه دیگر باقی می‌ماند و آن جذب سپرده‌گذاران جدید است كه جایگزین سپرده‌گذاران فعلی شوند و از محل منابع آنها بتوان اصل و سود سپرده‌گذار قبلی را تامین كرد، اما سپرده‌گذار جدید در چه صورتی حاضر خواهد شد در این بانك سپرده‌گذاری كند؟ در صورتی كه بانك الف نسبت به سایر بانك‌ها سود بیشتری پرداخت كند مثلا اینجا با نرخ 22 درصد.

این راه‌حل صرفا یك مسكن موقت است؛ چرا که بانک باید به‌دنبال تامین سود 22 درصدی برای سپرده‌گذار جدید باشد. وضعیت موقعی بدتر خواهد شد که درصدی بیشتر از تسهیلات بانک معوق شود. بنابراین این بازی پانزی (Ponzi game) ادامه پیدا می‌کند و این بار بانک الف برای پرداخت سود‌های قبلی اقدام به جذب سپرده‌های جدید با سود‌های بالاتر و بالاتر خواهد کرد. به عبارت دیگر در این حالت دارایی‌های بانک درآمد كافی برای بانک ایجاد نمی‌کنند و بانک فقط برای به تاخیر انداختن ورشکستگی اقدام به دریافت سپرده با سود‌های بالا می‌کند تا بتواند مخارج فعلی خود را تامین کند به امید آنکه در آینده معجزه‌ای رخ داده و دارایی‌های بانک دوباره ارزشمند شوند به‌خصوص اگر آن دارایی‌ها از نوع ملکی باشند. مدیران بانک دائما به خود دلداری می‌دهند که ارزش ملک روزی دوباره افزایش خواهد یافت و آنها از این مخمصه خلاص خواهند شد و این تصور را داشته‌اند که سرمایه‌گذاری در ملک همیشه سودآور است و آنها نه‌تنها سود سپرده‌گذار را پرداخت خواهند کرد، بلکه سود کلانی نیز نصیب صاحبان بانک خوهد شد. این داستان تخیلی، موقعی فاجعه بار‌تر خواهد شد که مدیران آن بانک به جای اعطای تسهیلات به تولیدکننده‌ها و فعالان اقتصادی اقدام به اعطای تسهیلات به صاحبان سهام بانک آن هم نه برای فعالیت‌های مولد بلکه صرفا برای سرمایه‌گذاری سفته‌بازانه در بازارهایی مثل ساختمان و املاک تجاری کنند.

این رفتار بانك الف عملا منجر به این خواهد شد كه سایر بانك‌های دیگر هم برای جلوگیری از خروج منابع خود اقدام به افزایش سود سپرده‌های خود كنند. نتیجه این رفتار این است كه بیماری بانك الف به بانك‌های دیگر نیز سرایت می‌كند و پس از مدتی آنها هم درآمد كافی برای پرداخت سود سپرده‌ها را نخواهند داشت. در چنین شرایطی هر چقدر بانک مرکزی با صدور بخشنامه و دخالت در بازار بین بانکی تلاش می‌کند نرخ سود را کاهش دهد، بانک‌ها تبعیت نمی‌کنند و با اقسام ترفندها تلاش می‌کنند که سپرده بیشتری جذب کنند چرا که حیات آنها به آن وابسته است. اگر بانک مرکزی اقدام به افزایش نقدینگی کند عملا موجب افزایش تورم خواهد شد. اگر هم بیش از حد به این بانک‌ها فشار بیاورد مو‌جبات ورشکستگی آنها را فراهم خواهد آورد. صاحبان این بانك‌ها می‌دانند كه در این شرایط هرچقدر میزان سپرده جذب شده در بانك خود را افزایش دهند و بانك را بزرگ‌تر كنند، هزینه برخورد با بانك را افزایش خواهند داد؛ چراكه اقشار بیشتری از مردم درگیر آن خواهند شد و هرگونه اقدام برای جلوگیری از فعالیت بانك عملا هزینه‌های اجتماعی و حتی سیاسی سنگینی را متوجه نهادهای ناظر و دولت خواهد كرد. بنابراین با تمام توان این بازی را ادامه خواهند داد. وضعیت وقتی پیچیده‌تر خواهد شد كه تعدادی موسسه غیر‌مجاز كه حتی تحت نظارت بانك مركزی هم نیستند و هیچ گونه تعهدی برای اجرای مقررات بانك مركزی ندارند، وارد این بازی شوند و عملا با پرداخت سود‌های بالا بدون هیچ‌گونه پشتوانه‌ای سپرده‌های مردم را جذب کنند.

متاسفانه شرایطی كه ذكر شد بخشی از واقعیت موجود در نظام بانكی كشور است. اگرچه بانك مركزی تاكنون تلاش زیادی برای ساماندهی برخی بانك‌های مشكل‌دار و موسسات غیر‌مجاز کرده است، اما وضعیت حاكم در بازار پولی نشان‌دهنده این است كه این اقدامات به هیچ‌وجه كافی نبوده است. الزام بانك‌ها به كاهش نرخ سود بدون اقدام برای اصلاح ساختار مالی و ترازنامه آنها، تنها مبارزه با معلول است و عملا راه به جایی نخواهد برد. تا زمانی كه مشكلات ساختاری نظام بانكی برطرف نشود و وضعیت مالی بانك‌ها اصلاح نشود، تحقق رشد اقتصادی بالای 6 درصد به هیچ‌وجه امكان‌پذیر نخواهد بود. فراموش نكنیم كه كشور‌های دیگر نیز در نظام بانكی خود چنین مشكلات و بحران‌هایی را تجربه كرده‌اند. كشور‌هایی كه در این شرایط برای اصلاح بانك‌های خود قاطعانه‌تر برخورد كرده‌اند معمولا با سرعت بیشتری توانسته‌اند از ركود ناشی از آن خارج شده و وضعیت اقتصاد خود را سامان ببخشند. كشور‌هایی كه حل این مشكلات را به تعویق انداخته‌اند با ركود اقتصادی طولانی مواجه شده‌اند. تجربه ژاپن در دهه 90 میلادی پیش چشمان ماست؛ عدم اقدام به موقع و برخورد منفعلانه و محافظه‌كارانه با مشكلات بانك‌های این كشور، منجر به یك دوره طولانی ركود و عدم رشد اقتصادی در این كشور شد به‌گونه‌ای که دهه 90 را در این كشور «دهه از دست رفته (Lost Decade)» نامیدند.

به این نكته نیز باید توجه داشت كه صرف ادغام چند موسسه و بانك مشكل‌دار در بانك‌های سالم‌تر مشكلی را حل نخواهد كرد. نمی‌توان برای همه بانك‌ها و موسسات نسخه یكسان پیچید. برخی بانك‌ها با افزایش سرمایه و تغییر سهامداران و مدیران آنها می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. برخی دیگر ممكن است به‌صورت موقت نیاز به نقدینگی داشته باشند، اما در بلندمدت مشكلات آنها قابل حل است. برخی دیگر از موسسات مالی و اعتباری باید هرچه سریع‌تر منحل شوند. نگارنده به‌خوبی واقف است كه اقدام برای جلوگیری از ادامه فعالیت موسسات غیر‌مجاز و همچنین تلاش برای انحلال یا ادغام برخی از بانك‌ها هزینه‌های قابل‌توجهی خواهد داشت، اما باید در نظر داشت كه این زخم هرچقدر دیرتر درمان شود، عفونت آن فراگیرتر و درمان آن سخت‌تر و هزینه آن برای اقتصاد كشور سنگین‌تر خواهد بود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3887