سهیل رفیع‌زاده
پژوهشگر اقتصادی
«بیا تا یک امشب تماشا کنیم، چو فردا رسد فکر فردا کنیم» اما این مثل همیشه و همه جا راهگشا نیست! به خصوص زمانی که این فردا متعلق به میلیون‌ها تن از ساکنان یک سرزمین باشد. فردایی که اتفاقا اگر همین امروز به آن نیندیشیم عواقب ناگواری در انتظارمان خواهد بود. اما کدام فردا و کدام عاقبت؟! فردای بدون نفت و عاقبت ورشکستگی دولت و اقتصاد وابسته به آن و به تبع آن بحران اقتصادی-اجتماعی، بیکاری و فقر و... شبیه به وضعیتی که در حال حاضر در کشور ونزوئلا به‌عنوان یک نمونه معاصر مشاهده می‌کنیم! عاقبتی هولناک که نتیجه یک زنجیره مخرب است. زنجیره‌ای که از نفت آغاز و به فلاکت و بیچارگی نسل آینده منتهی می‌شود.
زنجیره نفت-دولت- اقتصاد- مردم.
اما طنز ماجرا اینجاست که با وجود اینکه این زنجیره از عامل نفت آغاز می‌شود، اتفاقا در این بین از همه بی‌تقصیرتر است. چرا که اولا نفت ماهیت مشخصی دارد و همه ما مطلعیم که با چه چیزی طرفیم. نفت در رده انرژی‌های تجدیدناپذیر قرار داشته و از همان ابتدا تکلیف ما را با خود روشن کرده! چه بخواهیم و چه نخواهیم نفت روزی به پایان خواهد رسید و این حقیقتی است که از همان روزهای آغاز اکتشاف نفت بر ما روشن بود. ثانیا اگر در ابتدای این زنجیره به جای نفت هر منبع درآمد بادآورده دیگری را هم قرار دهیم باز هم نتیجه آن تغییری نمی‌کند. فرض کنید کشورمان به جای نفت دارای ذخایر عظیم الماس بود و درآمد کلان حاصل فروش آن جای درآمد حاصل از نفت را می‌گرفت! در هر صورت برونداد این فرآیند همان می‌بود که بود. پس تقصیر‌ها را به گردن نفت نیندازیم که چرا زود تمام شد! حذف و جا به جا کردن نفت با عاملی دیگر و بردن نشانه انگشت اتهام به سوی آن عاقلانه و منطقی نیست. پس آنچه موجب هولناکی نتایج زنجیره نفت-دولت-اقتصاد-مردم می‌شود خود نفت نیست، بلکه نحوه مواجهه ما با نفت است. همه ما این جمله را بارها و بارها از تریبون‌های مختلف شنیده‌ایم: « اقتصاد ایران یک اقتصاد وابسته به نفت است.» با این حال این جمله حق مطلب را به درستی ادا نمی‌کند و دارای لایه‌هایی پنهان است. دولت! حقیقتی که از قلم افتاده نقش دولت است. توجه‌تان را به دو واقعیت زیر درخصوص نقش دولت جلب می‌کنم:
1-دولت ایران طبق قانون حق فروش نفت، هزینه‌کرد و برداشت از محل درآمد‌های حاصل از آن و لحاظ کردن آن در بودجه جاری مملکت را دارد.
2- دولت صاحب اختیار اقتصاد ایران است! چه به‌عنوان مالک، بنگاهدار، مدیر و چه به‌عنوان کنترل‌کننده، مداخله‌گر و برنامه‌ریز و اینجا است که زنگ‌های هشدار به صدا درمی‌آیند! راهکار چیزی نخواهد بود جز قطع این جریان مخرب با حذف دولت از این زنجیره و بازتعریف نقش آن در قبال نفت و اقتصاد ایران.
درخصوص واقعیت اول یا همان «نقش دولت در قبال نفت» راهکارهای زیادی مطرح شده مثل ایجاد «صندوق ذخیره ارزی» یا بهره‌گیری از الگوی نروژ که درآمد حاصل از نفت را تنها به سرمایه‌گذاری‌های خارجی و حداکثر کمک‌های بلندمدت به صندوق رفاه بازنشستگان محدود می‌کند. هیچ‌یک از این راهکارها به منظور تغییر نقش دولت آن‌گونه که باید به سرانجامی نرسید، چرا که مانعی بر سر راه است که شرح آن در واقعیت دوم نهفته است که همان «نقش دولت در قبال اقتصاد ایران» است! تا نقش دولت در قبال اقتصاد تغییر نکند امیدی به تغییر رویکرد دولت نسبت به نفت نیست.
اقتصاد ایران به دولت وابسته است. یک نوع وابستگی عمیق که در گذر زمان به سختی تن به تغییر داده است و موجب شده عمر این پیوند نامیمون بین دولت و اقتصاد از ده‌ها سال هم عبور کند. یکی از نمونه‌هایی که صحت این ادعا را در زمان فعلی تصدیق می‌کند ماجرای نامه چهار وزیر دولت روحانی به نهاد ریاست جمهوری است. نامه‌ای که در پی کاهش درآمد‌های نفتی نگاشته شد و حاوی این پیغام بود که: «اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود رکود تبدیل به بحران خواهد شد» و این خود گویای اصل ماجراست. نامه‌ای از سوی متولیان چهار وزارتخانه کار، دفاع، اقتصاد و صنعت که مالکیت و مدیریت بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی خرد و کلان کشور را به عهده دارند. بسیاری از این بنگاه‌های بزرگ و کوچک در مالکیت دولت و بسیاری دیگر در مالکیت بخش شبه‌دولتی و تحت نفوذ و مدیریت دولت و بخش حاکمیتی قرار دارند.
اما وابستگی اقتصاد ایران به دولت تنها در مالکیت و بنگاه‌داری دولتی خلاصه نمی‌شود و قرار نیست که با سلب این مالکیت‌ها و خصوصی‌سازی‌های فله‌ای مشکل وابستگی اقتصاد به دولت حل شود. چرا که دیگر نقش مخرب دولت که اهمیتی دوچندان دارد، همچنان پابرجا خواهد بود. نقش کنترل‌کننده و مداخله‌گر و برنامه‌ریز در اقتصاد ایران و اینجاست که به اهمیت و اولویت آزادسازی نسبت به خصوصی‌سازی پی می‌بریم. قطعا ذکر انواع مداخلات دولت در جریان سالم اقتصادی و تحلیل و آسیب‌شناسی هریک از این مداخلات در این مبحث نمی‌گنجد، اما با اشاراتی گذرا هم می‌توان حق مطلب را ادا کرد.
به‌طور مثال دولت به نفع بخش‌های نورچشمی با وضع تعرفه‌های سلیقه‌ای کارآیی نظام «انگیزه بازار» را که هدفش هدایت منابع به مشتریانی است که در تعادل عرضه و تقاضا، بیشترین ارزش را برای هر کالایی قائلند، کاهش داده و مختل می‌کند، یا از طریق معافیت‌های مالیاتی که نصیب واحد‌هایی می‌شوند که توان لابی‌گری و نفوذ در دولت را دارند، در جریان سالم اقتصادی مداخله می‌کند و موجب اخلال در نظام مطلوبیت‌ها می‌شود. مطلوبیت‌هایی که تنها در بازار آزاد مردمی به حداکثر می‌رسند. اقتصاد و بازار آزادی که در آن طرفین معامله می‌توانند با اختیار و تمایل - بدون مزاحمت نیرویی سلطه‌گر که قصد برهم زدن بازی به نفع یکی از طرفین یا خود را دارد- وارد معامله شده و مطلوبیت خود را به حداکثر می‌رسانند.
دولت با سرکوب قیمت‌ها و سیستم قیمت‌گذاری دستوری انگیزه رقابت را از بخش خصوصی واقعی می‌گیرد و موجب هدر رفت منابع و برهم خوردن تعادل عرضه-تقاضا می‌شود. دولت با وضع قوانین و مقررات غیرضروری و دست و پا گیر مانع ظهور و رشد بخش خصوصی می‌شود. دولت با پرداخت وام‌های کم بهره به نور چشمی‌ها و دستکاری دستوری نرخ بهره و بازی با نرخ بهره پول به روند طبیعی بازار و سلامت جریان اقتصادی لطمه می‌زند و اطلاعات بازار را که مبنای تصمیم‌گیری عاملان اقتصادی است مخدوش می‌کند. به هر حال ذکر لطمات جبران‌ناپذیری که از سلطه دولت بر اقتصاد و اعمال مداخله و کنترل بر آن ناشی می‌شود، تمامی ندارد. البته در نیات خیر دولتمردان تردیدی نیست. اما به نقل از میلتون فریدمن اقتصاددان برنده نوبل: «هیچ چیز به قدر نیت خیر ضرر نمی‌رساند.» هر سیاستی را باید بر اساس میزان تاثیرش سنجید نه بر اساس نیات مجریانش.
اقتصاد را انتخاب‌های فردی هماهنگ شده از طریق بازار اداره می‌کند نه مداخله‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی مرکزی. برنامه‌ریزی متمرکز سیاست‌ورزی را جایگزین نظام بازار می‌کند. کاری که به نوبه خود موجب اتلاف منابع و کند شدن رشد اقتصادی می‌شود.پس چه بهتر که هرچه زودتر کشور عزیزمان به استقلال اقتصادی دست یابد. استقلال و جدایی اقتصاد از نهاد دولت که نتیجه‌ای جز مقاوم شدن در برابر بحران‌هایی چون کاهش قیمت نفت یا اتمام آن ندارد. چه بسا روزی فرا رسد که مردم، صنایع و بنگاه‌های اقتصادی به جای دست دراز کردن به سوی دولت و چشم داشتن به حمایت‌های مخرب دولتی که خزانه خود را از پول نفت پر کرده، ارزانی نفت و کاهش هزینه انرژی را جشن هم بگیرند و به پیشواز اشتغال‌زایی بیشتر و انتفاع عمومی بروند. با پرداخت مالیات حاصل از ثروت مشروع خود به یاری دولتی بپردازند که وظایفی محدود و هزینه‌ای مشخص دارد!
راهکار اساسی برای جلوگیری از وقوع فردایی هولناک حذف نقش دولت در زنجیره نفت-دولت-اقتصاد-مردم است. بازتعریف جایگاه دولت و بیرون کشیدن آن از این زنجیره و کاهش اثر دولت بر اقتصاد چه در نقش مالک و بنگاهدار و چه در نقش کنترل‌کننده و مداخله‌گر است. راهکار یگانه سپردن اقتصاد به بازار آزاد مردمی و محول کردم امور زندگی مردم به خود مردم است. تا شعار درون‌زایی و برون‌گرایی اقتصاد ایران هم عملی شود و دولت هم به وظایفی والاتر مشغول شود. دولتی که نقش قدرت بی‌طرف را بازی کند، حافظ حق مالکیت باشد و ضمانت اجرایی قرارداد‌ها را فراهم کند و لازمه تحقق این تصویر شکل‌گیری خواست و اراده جدی در مردم و انتقال آن به قانون‌گذاران است تا خواست‌ها را به تغییراتی قانونی مبدل کنند. اقتصاد را آزاد کنیم و به مردم بسپاریم. مردمی که صلاحیت تصمیم‌گیری درخصوص انتخاب دولتمردان را دارند، حتما صلاحیت تصمیم‌گیری آزادانه در انتخاب‌های شخصی خود و همچنین در جریان اقصادی که تماما متعلق به خود آنهاست را نیز دارند!
جمع‌بندی
تا زمانی که آزادسازی اقتصادی محقق نشود، جایگزینی مالیات ستانی با نفت در زنجیره نفت-دولت-اقتصاد-مردم برای رفع مشکل کسری بودجه دولت مشکلی را حل نمی‌کند. چرا که مالیات ستانی شیوه‌ای برای باز توزیع ثروت است نه توزیع و تولید ثروت! تا ثروتی تولید و توزیع نشود، باز توزیع ثروت معنایی ندارد! عوامل اقتصادی باید قادر باشند با مشارکت و رقابت در بازار آزاد برای جلب رضایت مصرف‌کننده تلاش کنند و با استفاده از منابعی که اولویت‌ها برای دسترسی به آن در همان بازار آزاد مردمی با تاثیرپذیری از رفتار و مطلوبیت‌های اقتصادی مصرف‌کننده صورت می‌پذیرد دست به تولید بزنند و به انتخاب و اراده مردم در جایگاه بهترین‌ها قرار بگیرند یا جای خود را به بهترین‌ها بدهند. در این شرایط است که بنگاه‌های موفق نیروی کار خود را افزایش می‌دهند و رقابت برای افزایش دستمزد‌ها در کنار رشد اشتغال شکل می‌گیرد و همه طرف‌های بازی به آنچه مستحقش هستند می‌رسند و اینجاست که ثروت‌ها عادلانه توزیع می‌شوند، بدون اینکه نیرویی ماورای خواست و میل و انگیزه مردم اجازه دخالت در جریان سالم اقتصادی را به خود بدهد و به نفع جریان مورد حمایت خود مسیر توزیع ثروت را تغییر دهد. تنها در این شرایط است که دولت می‌تواند ضمن برقرای عدالت قضایی با اخذ مالیات دست به بازتوزیع ثروت بزند و از محل آن کمک به بازماندگان از شرکت در فعالیت‌های اقتصادی مثل معلولان، بیماران صعب‌العلاج و... را سرلوحه امور خود قرار دهد.
از بازار آزاد مردمی نهراسیم! بازار آزاد بازگشت به جنگل نیست. در بازار آزاد فرد با ارائه خدمات به دیگران منفعت به دست می‌آورد و با همکاری صلح‌آمیز بازار است که همگان از راه توسعه تقسیم کار و سرمایه‌گذاری منفعت به دست می‌آورند. اعمال اصل «بقای نیرومندترین» نسبت به جنگل و بازار به منزله نادیده گرفتن این پرسش اساسی است که نیرومندترین برای چه کاری؟ در جنگل، قدرتمند موجودی است که مهارت زیادی برای مقابله با نیروهای قهری به دست آورده، اما در بازار قدرتمند کسی است که بیشترین مهارت را در ارائه خدمات به جامعه به دست می‌آورد. جنگل مکانی خشن و حیوانی است که همگی در سطح رفع گرسنگی زندگی می‌کنند. بازار مکانی مولد و صلح‌آمیز است که همه در خدمت یکدیگر هستند و در سطوح بالای مصرف زندگی می‌کنند. در بازار موسسه‌های خیریه می‌توانند کمک‌های مالی فراهم کنند، متاعی که در جنگل وجود ندارد. بنابراین بازار آزاد رقابت مخرب به منظور بقا را به رقابت صلح‌آمیز و مشارکتی تغییر می‌دهد. پس از بازار آزاد مردمی نهراسیم! و آغوش خود را به سوی دوران جدید باز کنیم.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3873