شرق - علیرضا بهداد

موضوع را که مطرح کردم گفت: سال‌هاست که دراین‌باره بنده و همکارانمان بحث می‌کنیم و پیشنهاد می‌دهیم؛ اما به‌ظاهر گوش شنوایی وجود ندارد. انگار یک بی‌تفاوتی بزرگی در سطح سیاست‌گذاران اقتصادی کشور حاکم شده که آنها به‌جای پرداختن به مسائل اساسی اقتصادی کشور خود را درگیر جوسازی‌های سیاسی کرده‌اند. او ادامه داد: اینکه باز هم بخواهیم همان حرف‌های گذشته را بزنیم، حاصلی جز تکرار مکرارات نخواهد داشت و بعید است با این مصاحبه‌ها بتوان تغییری در ذهن سیاست‌گذاران اقتصادی به وجود آورد؛ زيرا آنها در عالم دیگری سیر می‌کنند. از نظر محمدمهدی بهکیش، دولت یازدهم با وجود اقدامات مناسبی که در ایجاد ثبات در فضای کلان اقتصادی کشور انجام داده، در سه سال گذشته درباره تعرفه‌گذاری، اقدامات ملموس و مؤثری انجام نداده و در این زمينه تکیف خود را مشخص نکرده است که آیا تولید با تعرفه‌های بالا و موانع تعرفه‌ای (تعرفه خاموش) قرار است به حیات خود ادامه دهد یا در زمينه یک اقتصاد رقابتی به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
از نظر این اقتصاددان، نظام تعرفه‌ای کشور نیازمند تغییراتی اساسی است که این تغییرات قبل از آنکه روی کاغذ بیاید و به قانون یا مصوبه تبدیل شود، بهتر است در اذهان مدیران دولتی جا بگیرد و آنها به این باور برسند که برای رقابتی‌کردن اقتصاد ایران استفاده از ابزار تعرفه باید در شرایط خاص زمانی و مکانی باشد و نه اینکه به بهانه حمایت از تولید ملی بالابردن، تعرفه به‌ یک رویه تبدیل شود و دولت از محل آن درآمد کسب کند.
‌شما به‌عنوان یکی از اقتصاددانان معتقد به اصول اقتصاد بازار، بر این باورید که نظام تعرفه‌ای کشور یک جراحی اساسی نياز دارد و مسئولان بخش صنعت، معدن و تجارت بهتر است از جایگاه یک اقتصاددان و نه یک بنگاه‌دار به تغییر تعرفه‌ها روی آورند. به نظر شما ادامه سیاست‌گذاری‌های کنونی درباره نظام تعرفه‌گذاری چه آسیب‌هایی به اقتصاد ایران وارد خواهد کرد؟
من و همکارانم سال‌هاست دراین‌باره به طرق مختلف نظرات خود را به مسئولان اعلام می‌کنیم. در رسانه‌های مختلف، نقدهای زیادی به نظام تعرفه‌گذاری وارد کرده‌ایم؛ اما کمتر پیش آمده دولتمردی ما را بخواهد و بگوید تحلیل شما دراین‌باره چیست و چرا نظام تعرفه‌گذاری را نقد كرده‌ايد؛ البته شاید در مواقعی هم در جلسات سیاست‌گذاری شرکت کرده‌ایم؛ اما با توجه به ذهنیتی که مدیران دولتی درباره بحث تعرفه‌ها دارند، متأسفانه تحلیل‌های ما در تصمیم‌گیری‌ها اثرگذار نبوده است. اینکه یک نظریه ساده اقتصادی را چندین‌بار عنوان کنیم؛ اما هیچ وقعی به آن نهاده نشود و مسئولان بی‌تفاوت از کنار آن عبور کنند، سؤال‌برانگیز است. ما معتقدیم روش تعرفه‌گذاری کنونی (تعرفه‌های بالا و موانع تعرفه‌ای موجود) نه‌تنها باعث رشد و توسعه تولید در فضایی رقابتی نخواهد شد، بلکه در نهایت این مصرف‌کنندگان هستند که اعتماد خود را به تولیدات داخلی از دست مي‌دهند و با اشتیاق به سمت تولیدات خارجی، حتي با قیمت بیشتر می‌روند. شما امروز کارنامه تولید کشور را ورق بزنید؛ آیا ما در صنایعی که از ابزار تعرفه برای حمایت از آنان استفاده کرده‌ایم توانسته‌ایم تولید رقابتی داشته باشیم؟ یک نمونه از این صنایع را مثال بزنید که با استفاده از تعرفه بالا توانسته باشند محصول خود را در بازارهای صادراتی عرضه كنند و موجب ارزآوری برای کشور شوند. متأسفانه برخی وزارتخانه‌های ما به‌جای سیاست‌گذاری درست، براساس علم اقتصاد، به وزارت مدیریت بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه بنگاه‌هایی که با استفاده از رانت، ارز ارزان، انحصار و مدیریت دولتی به رشد دست يافته‌اند، تبدیل شده‌‌اند و هنوز به این باور نرسیده‌‌اند که با تعرفه بالا نه تولید رقابتی خواهیم داشت و نه می‌توانیم در اقتصاد جهانی حرفی برای گفتن داشته باشیم. سال‌هاست به مدیران مختلف توصیه می‌کنیم برای داشتن تولیدی رقابتی، نمی‌توان تعرفه را به‌عنوان ابزاری مناسب در نظر گرفت و بهتر است با توجه به مزیت‌هایی که داریم سراغ صنایعی برویم که بدون استفاده از رانت، تعرفه، ارز با قیمت غیرواقعی و انحصار بتوانند به ارائه کالا بپردازند.
‌آیا تا‌به‌حال پيش آمده که پس از انتقادهاي انجام‌شده، مسئولی اقتصاددانان معتقد به تغییر در نظام تعرفه‌گذاری را بخواهد و بپرسد ما چگونه باید سیاست‌گذاری کنیم تا تولیدی رقابتی داشته باشیم؟
بله، به‌دفعات پیش آمده؛ اما باز هم اتفاقی دراین‌باره نیفتاده است. گاهی وقت‌ها مسئولان کشور خود را بی‌نیاز از اقتصاددانان می‌دانند و گمان می‌کنند کارشناس ارشد در همه زمینه‌ها هستند، درحالی‌که توقع بر آن بود با روی‌کارآمدن دولت آقای روحانی بساط برخی سیاست‌گذاری‌های نادرست در تولید برچیده شود و نظام تولید ما راه رقابت را طی کند؛ نه اینکه کماکان دغدغه‌اش این باشد که از شغل چندده هزار نفر در صنایع بزرگ حمایت و برای آنان تعرفه‌های بالا وضع کند. ما معتقدیم یک بنگاه یا کارآمد است یا ناکارآمد. دولت به‌عنوان یک کارشناس بهتر است دلایل ناکارآمدی بنگاه‌ها را بررسی کند و آنجاهایی که به‌دلیل سیاست‌گذاری‌های نادرست باعث ناکارآمدی بنگاه‌ها شده، به جبران خسارت بپردازد و دیگر مسیر گذشته را تکرار نکند؛ اما متأسفانه می‌بینیم در صنعتی مانند خودرو هنوز همان رویه‌ها وجود دارد و گويي دولتمردان نمی‌خواهند دست از سر این صنعت بردارند و اجازه دهند تولیدی رقابتی داشته باشد. کدام خودروساز در دنیا با تعرفه‌های بالا خودروساز شده که ما دومی‌اش باشیم؟ چرا مردم ما باید تاوان ناکارآمدی مدیران دولتی را که عمدتا سیاسی هم هستند، بدهند و از کالایی استفاده كنند که از کم‌ترین تکنولوژی خود بهره برده و تکنولوژی آن به دهه‌های گذشته برمی‌گردد.
‌البته مدیران برخی از صنایع بزرگ معتقدند که اصلا نیازی به تعرفه ندارند و در صورتی که دولت از درجه دخالت خود بکاهد و اجازه دهد به مانند یک بنگاه اقتصادی به فعالیت بپردازند، می‌توانند با تعرفه‌های کم و حتی صفر هم به رقابت بپردازند.
این حرف آنها کاملا منطقی است، اما سؤال اینجاست که چرا به جای رفتن به سمت بهره‌وری بالا همواره به‌دنبال لابی‌کردن با مقامات هستند که تعرفه دست نخورد؟ چرا خودشان پیش‌قدم نمی‌شوند و بگویند دولت در پنج سال این اقدامات را انجام دهد تا ما هم بتوانیم در شرایط رقابتی به تولید محصول بپردازیم؟ بنده هم معتقد هستم که نیروی انسانی مازادی در صنایع بزرگ کشور، نظیر فولاد و خودرو وجود دارد که حتی یک روز هم حقوق آنها عقب نمی‌افتد. حالا چه روزی صد واحد محصول به تولید برسانند چه روزی هزار واحد. چرا باید چنین باشد؟ صنایع خودرو و فولاد در دنیا صنعتی مادر و پیشران تلقی می‌شود، اما آیا باید به دلیل سرپاایستادن این صنایع و شاغل‌شدن چند هزار نفر، جمعیت ٨٠میلیونی ما تاوان آن را پس بدهند؟ به نظر من مدیران صنایع بزرگ بهتر است خود پیش‌قدم شده و زمینه کاهش تعرفه‌ها را مهیا کنند. اگر مشکل، قانون کار است نظرات خود را به دولت اعلام کنند و مجوزهای لازم را بگیرند. اگر مشکل تکنولوژی است به سراغ شرکای تجاری مناسب بروند، اگر مشکل دخالت دولت است، بیان کنند.
به عنوان مثال در همین قراردادهای جدید خودرو اگر توجه کنید، خودروسازان کشور، تعرفه ٤٠ درصدی را به عنوان برگ برنده خود روی میز مذاکرات قرارداده‌‌اند تا خودروسازان فرانسوی یا هر خودروساز دیگری را مجاب به همکاری در ایران کنند. اگرچه در ظاهر تعرفه خودرو ٤٠ درصد عنوان می‌شود، اما با درنظرگرفتن موانع تعرفه‌ای نظیر ثبت سفارش، محدودیت‌ها، ممنوعیت‌ها و خروج خودروهای فرسوده عملا تعرفه موجود بین ٦٠ تا صددرصد گردش می‌کند.
‌البته در این میان، فشار دولت برای داخلی‌سازی قطعات و صادرات ٣٠درصدی محصولات هم باعث شده تا ما چنین امتیازاتی بدهیم!
قرار نیست که ما به زور این بده‌بستان‌ها خودروساز شویم. اگر صنعت قطعه‌سازی ما به این درجه از توانایی در تولید محصولات خود رسیده که قطعات استاندارد و مطلوب خودروهای جدید را بسازد، پس بهتر است خود را تجهیز کرده و وارد کار شود. اینکه بیاییم و بگوییم ٤٠ درصد قطعه هر خودرویی باید در ایران به تولید برسد آیا بهترین نوع قرارداد است؟ اصلا چرا چنین اعدادی در قراردادهای ما وجود دارد. ما باید به گونه‌ای قرارداد ببندیم که اگر توانایی داشته باشیم، نه‌تنها ٤٠ درصد بلکه ٦٠یا ٧٠ درصد قطعات یک خودرو در ایران به تولید برسد. این نوع قراردادها نشان از آن دارد که مدیران بخش صنعت ما نمی‌خواهند دست از تعرفه‌گذاری برای واردات خودرو بردارند. شما تعرفه را منطقی وضع کنید، آن‌گاه بازار، خود به این قراردادها واکنش نشان داده و می‌تواند وارد این زنجیره شود. سؤال اینجاست که چرا در قراردادهای جدید خودرو بحثی از پیوستن ما به زنجیره تأمین قطعات شرکت‌های بزرگ به میان نمی‌آید؟ پاسخ روشن است، چون خودروسازانی که به ایران می‌آیند قصد دارند محصولاتی را به تولید برسانند که در همین بازار با همین تعرفه‌ها به فروش برسد. مطمئن باشید اگر کوچک‌ترین تغییری در تعرفه‌ها به وجود بیابد آنها حاضر به همکاری با خودروسازان ما نیستند، چون در سایه همین تعرفه بالاست که می‌توانند به‌راحتی و تضمین‌شده محصول خود را به فروش رسانده و راهی بازار کنند. این موضوع را هم در نظر داشته باشید که صنعت خودروی دنیا به سمت استفاده از خودروهای برقی می‌رود، اما ما تازه به تولید بنزین یورو٤ دست یافته‌ایم. در حقیقت، دنیا با توجه به سوخت پاکی که برای خودروها تعریف کرده عملا خود را از سوخت‌های فسیلی بی‌نیاز کرده و تکنولوژی‌های خود را صرف تولید این نوع خودروها خواهد کرد. حال سؤال اینجاست که در قراردادهای جدید خودرویی، آیا توانسته‌ایم از طرف خارجی خود تکنولوژی جدید طلب کنیم یا قرار است همچنان به تولید خودروهایی بپردازیم که از رده خارج شده‌اند؟
‌دولت یازدهم آیا توانسته در زمینه تولید بدون تعرفه گامی به جلو بردارد؟
متأسفانه تفکر دولتی آن‌قدر گیر است که اگر فردی از بخش خصوصی هم بخواهد وارد دولت شود تحت تأثیر نظام حاکم بر آن شده و کم‌کم شبیه دولتمردان خواهد شد. امروز برخی از اقتصاددانان را که وارد دولت شده‌‌اند ملاحظه کنید، ببینید در رفتار و کلام تا چه اندازه فرق کرده‌اند. اقتصاد دولتی ایران تفکر آنان را تحت‌تأثیر قرار داده و رخوت دولت روی آنان نیز اثر گذاشته است. وقتی هم از برخی سیاست‌گذاری‌ها انتقاد می‌کنیم می‌گویند وضع آن‌قدر نامناسب است که نمی‌توان فعلا به این موضوعات پرداخت. برای بنده جای سؤال است که پس چه زمانی وقت سیاست‌گذاری‌های اصولی اقتصادی است؟ چرا همیشه وضع نامطلوب است و دولت اولویت‌های دیگری دارد؟ اینکه شب تا صبح دولت وقت خود را به پاسخ‌دادن رسانه‌های مخالف خود دهد و تحت تأثیر جوسازی آنان قرار گیرد، وضع کشور را مطلوب خواهد کرد یا سیاست‌گذاری‌های اساسی و اصولی. دنیای امروز دنیای استفاده از فرصت‌های اقتصادی است نه اینکه چند نفر با تفکر سنتی خود و بدون مطالعه و داشتن دید کافی به اقتصاد ایران دور یک میز بنشینند و پشت درهای بسته سیاست‌گذاری کنند. بنده چند روز پیش که در یکی از وزراتخانه‌ها درباره نظام تعرفه‌گذاری و هجرت کارخانه‌ها سخنرانی می‌کردم متوجه شدم هیچ کدام از مدیران کل یا معاونان اصلا نمی‌دانند در چه وضعیتی قرار داریم. همین چند روز پیش در یکی از روزنامه‌های اقتصادی سرمقاله‌ای نوشتم درباره فرار کارخانه‌ها از ایران و اینکه برخی از کارخانه‌داران به دلیل مسائل و مشکلات گمرکی و نبود زیرساخت‌های لازم صادراتی به آذربایجان و گرجستان هجرت کرده‌‌اند و کالای خود را در آنجا بسته‌بندی کرده و با نام این دو کشور روانه بازارهای جهانی می‌کنند. آیا این فرار سرمایه‌ها می‌تواند ما را به رشد و توسعه اقتصادی برساند. اگر شما آن مقاله را خوانده باشید، به این موضوع اشاره کرده بودم که برخی صادرکنندگان به دلیل اینکه نمی‌توانند کالای خود را به نام ایران صادر کرده یا پول آن را به‌راحتی دریافت کنند و بازگشت شرایط سیاسی- بین‌المللی کشور به وضعیت عادی را طولانی‌مدت می‌بینند، به فکر افتاده‌اند بخشی از خط تولید خود را به کشورهای دیگر منتقل کنند.
کشورهایی مانند گرجستان یا جمهوری آذربایجان و... که فقط یک ساعت فاصله پروازی با ما دارند و حتی از بندرعباس به تهران نزدیک‌تر و ارزان‌ترند، مقصد جدید فعالان اقتصادی هستند تا بتوانند کالای خود را به نام آن کشورها صادر کنند. در مقابل آن کشورها نیز شرایط ایران و جهان را درک کرده‌اند و به‌سرعت راه ورود ایرانیان و سرمایه آنان به کشور خود را تسهیل کرده‌اند. اگر این روند سرعت گیرد یا گسترش یابد موضوع ایجاد اشتغال در کشور را به روندی معکوس، یعنی به روندی برای کاهش اشتغال و درآمد در ایران تبدیل خواهد کرد. سؤال آن است که چگونه می‌توانیم با تغییر شرایط کسب‌و‌کار، انتقال واحد‌های تولیدی به خارج از کشور را غیراقتصادی کنیم، قبل از آنکه با مصیبتی دیگر مانند فرار مغزها و سرمایه‌ها مواجه شویم؟
اشکال اینجاست که معمولا سیاست‌گذاران اقتصادی کشور مطالب کارشناسی را نمی‌خوانند؛ زیرا آن‌قدر گرفتار مشکلات روزمره هستند که فرصت خواندن ندارند و برخی از آنان فکر می‌کنند مطالب تکراری کارشناسان دردی از دردهای چندگانه کشور را دوا نمی‌کند؛ زیرا کارشناسان از مشکلات واقعی اطلاع ندارند و به اصطلاح دستی از دور بر آتش دارند.
‌به نظر شما چگونه می‌توان دولتمردان و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور را مطلع کرد که وضعیت به چه شکل است و آنها باید دراین‌باره چه کار کنند؟ 
آنها در پیله بی‌تفاوتی فرو رفته‌اند. اتفاقا به‌خوبی می‌دانند که کشور در چه وضعیتی قرار دارد؛ اما انگار نمی‌خواهند از خواب بیدار شوند. ما به‌عنوان کارشناس تمام تلاش خود را می‌کنیم تا از طریق حضور در رسانه‌ها و با ارسال نامه‌هایی دولت را متوجه کنیم و بیش‌ازاین هم کاری از دستمان بر نمی‌آید. فکر می‌کنم در این بزنگاه، رسانه‌ها اگر به رسالت واقعی خود برگردند، قادر خواهند بود تا به رفع مشکلات بپردازند و مسئولان را موظف به پاسخ‌گویی کنند. متأسفانه به همان اندازه که بدنه کارشناسی دولت تضعیف شده، جامعه روزنامه‌نگاری ما هم آسیب دیده است. این موضوع را می‌توان در کیفیت سؤالات برخی خبرنگاران و مطالبی که منتشر می‌کنند، دید. در چنین شرایطی برخی از رسانه‌های شناسنامه‌دار بهتر است خود وارد میدان شوند و با بازنشر حرف‌های ما و دیگر کارشناسان سیاست‌گذاری‌های درست را به‌عنوان یک مطالبه عمومی تبدیل کنند. ما امروز نیاز داریم که اقتصاد کشور را با عینک دیگری ببینیم و تحلیل کنیم، نه اینکه همواره روی موج اخبار سوار شویم و سؤالاتی در حد افکار عمومی مطرح کرده و مسائلی را تیتر کنیم که واقعا دردی از دردهای جامعه ما برطرف نخواهد کرد. همین چند روز پیش در کتابخانه‌ام مطلبی از خودم در روزنامه دنیای اقتصاد دیدم که در آن به تناقض‌های اقتصاد ایران اشاره شده بود. این مطلب در آذرماه سال ٩١ منتشر شده بود و جالب است که اگر آن را بخوانید، می‌بینید که حرف‌های کارشناسی ما همان حرف‌هاست که در عمل تغییراتی از سوی دولت نمی‌بینیم و مجبوریم مرتب آنها را تکرار کنیم؛ اما به‌هرحال ما نیز توانی داریم و از خود می‌پرسیم تا چه زمانی باید به تکرار مکررات بپردازیم؛ درحالی‌که گوش شنوایی وجود ندارد. پیشنهاد این است که به عقلانیت اقتصادی برگردیم و دولت کنونی این‌قدر خود را با دولت قبل مقایسه نکند؛ چون با این مقایسه چیزی عايد کشور نخواهد شد؛ بلکه بهتر است بیاید و برای مردم توضیح دهد که در راستای بازسازی اقتصاد ایران چه اقداماتی انجام داده و آیا توانسته ریل‌گذاری جدیدی برای توسعه اقتصاد ایران بنیان‌گذاری کند تا همان قطار را بر همان ریل قدیمی به پیش ببرد. 
‌آیا با اجرائی‌کردن برجام می‌توانیم به این مهم دست یابیم و برای اقتصاد ریل‌گذاری جدیدی کنیم؟ 
همان‌طور که گفتم، نیاز است تا سیاست‌گذاری‌های اصولی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور به مطالبه‌ای عمومی تبدیل شود. برجام فقط یک وسیله است که ما را به شرایط سال ٩٠ برمی‌گرداند؛ اما نمی‌تواند معجزه کند. ما هنوز در زیرساخت‌ها مشکل داریم و در شرایطی هم به سر می‌بریم که دولت قادر نیست که به ‌دلیل کمبود منابع مالی زیرساخت‌های مورد نیاز را به‌سرعت فراهم کند. دراین‌میان برای حرکت سریع در اقتصاد به سرمایه‌گذاری خارجی نیازمندیم و بهتر است در این زمینه تلاش خود را به کار گیریم. در همان مقاله چند روز پیش هم در دنیای اقتصاد گفته بودیم که ممکن است برخی کشورهای صاحب تکنولوژی و سرمایه و مؤسسات مالی آنان علاقه جدی برای همکاری با ایران نداشته باشند یا حتی با حاکمیت ایران دشمنی داشته باشند؛ ولی همان کشورها نیازمند همکاری با ایران هستند؛ زیرا ظرفیت‌های عموما ناشکفته ایران را می‌شناسند و خریدار آن هستند. برخی با درک نادرست از اقتصاد مقاومتی فکر می‌کنند که اگر بیشتر به درون کشور بپردازیم و با استفاده از امکانات داخلی کشور را اداره کنیم، در آینده شرایط بهتری خواهیم داشت. 
‌آیا تفکر تولید برای جلوگیری از واردات نباید جای خود را به تولید برای صادرات بدهد؟ تا چه اندازه می‌توان در دنیای کنونی، صرفا با اتکا به منابع داخلی اقتصاد کشور را اداره کرد؟ 
از دید کارشناسی آشنا به شرایط بین‌المللی این کار امکان‌پذیر نیست. هیچ کشوری نمی‌تواند بدون تعامل با کشورهای دیگر اقتصاد کشورش را به‌درستی اداره کند؛ حتی آمریکا. بدون نفوذ در بازارهای صادراتی و ایجاد کار برای تحصیل‌کردگان بی‌کار کشور که هر روز بر تعدادشان افزوده می‌شود، نخواهیم توانست رشدی پایدار به‌وجود آوریم. مثالی کوتاه شاید کمک‌کننده باشد. هندوستان در زمینه ارتباطات و مخابرات سال‌ها جلوتر از ما ایرانیان است و دسترسی بسیار خوبی به بازارهای بزرگ مانند آمریکا دارد. اگر بتوانیم با آنان به مذاکره بنشینیم و زمینه همکاری با آنان را فراهم کنیم و البته سعی کنیم برخی از نگرانی‌های آنها یا مشتریان آنها را مرتفع کنیم، می‌توانیم زمینه اشتغال را برای ده‌ها ‌هزار مهندس و تکنیسین کامپیوتر و آی‌سی‌تی به‌وجود آوریم. باید بدانیم که در سال‌های آتی تنها با صادرات نفت، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و... نمی‌توان نیازهای اشتغال مملکت را رفع کرد و هر روز لشکر بی‌کاران گسترده‌تر می‌شود و ممکن است مسائل اجتماعی، فرهنگی و... بسیار به ‌وجود بیاید. 
توصیه کارشناسی آن است که باید هرچه زودتر روابط بین‌المللی را گسترده‌تر کنیم و با استفاده از الگوی برجام و تجربه بسیار خوبی که به ‌دست آورده‌ایم، برنامه مذاکره با کشورهای مرتبط برای ایجاد تعامل و جذب تکنولوژی، سرمایه و نیروی انسانی را تنظیم کنیم و به‌ویژه برای دسترسی به بازار برای گسترش صادرات کالا و خدمات اقدام‌های مورد نیاز را به عمل آوریم؛ ولی این روابط به نتیجه مطلوب نخواهد رسید، مگر آنکه فضای کسب‌و‌کار در کشور جذب‌کننده سرمایه‌گذار به ‌جای دفع‌کننده آن باشد. نکته آخر این است که تا زمانی که سرمایه‌گذاران خودمان در فکر انتقال امکانات خود به خارج از کشور هستند، هیچ سرمایه‌گذار خارجی به کشور نخواهد آمد، مگر آنکه به ‌دنبال رانت باشد.