محمود ختائی-دانشیار بازنشسته دانشکده اقتصاد علامه
یکی از محورهای مشترک و سنگین نقد‌های اقتصاددانان در دولت‌های نهم و دهم، بی‌توجهی رئیس دولت به قانونمندی‌ها و اصول اقتصادی بود. به دنبال این آسیب، در مسئولیت‌های اقتصادی بعضا افراد کم‌تجربه یا غیرمرتبط اقتصادی به کار گرفته شدند. قطعا بخشی از بحران و رکود اقتصادی کشور در زمان تحویل به دولت دکتر روحانی نیز ثمره همان سیاست‌های دوران محمود احمدی‌نژاد است. در دولت یازدهم، برای حل مشکلات اقتصادی، توجهی جدی به دیدگاه‌های علمی اقتصادی شد و افراد صاحب‌نظر و شناخته‌شده اقتصادی بیشتری در مصادر کلیدی اقتصاد کشور قرار گرفتند. ازاین‌رو با گذشت سه سال از عمر دولت یازدهم شاید این پرسش برای فعالان اقتصادی، مردم و حتی خود اقتصاددانان بجا باشد که نقش اقتصاددانان کشور در عملکرد اقتصادی کشور در دولت یازدهم تا چه اندازه بوده است و آیا نمی‌توانستند با حضور مؤثرتر بالفعل خود در سطوح اجرائی، سیاست‌گذاری و پژوهشی بر شرایط عمومی اقتصاد کشور اثر بیشتری داشته باشند؟ به بیان صریح‌تر اگر در زمینه سیاسی به مدد اهل سیاست و حقوق، در سال ٩٤ موفقیت بزرگ برجام حاصل شد و ضمن حفظ حقوق ملت ایران، شش قطع‌نامه شورای امنیت لغو شد، درزمینه اقتصادی نمی‌شد به مدد اقتصاددانان، اقتصاد کشور عملکرد بهتری به‌ویژه درباره رشد اقتصادی داشته باشد.
تحقق تورم یک‌رقمی ٨,٧ در صد در مرداد سال جاری براساس گزارش مرکز آمار موفقیت بزرگی است. پیش‌بینی‌های خوشبینانه برای برنامه ششم از چهار درصد فراتر نمی‌رود. توفیق نسبی دو سال اخیر نیز به مدد رفع تحریم‌های نفتی است که اثر آن درزمینه رشد، گذراست و نمی‌تواند پایدار باشد. نرخ بی‌کاری سیر صعودی دارد و از ١١ درصد سال ٩٤ براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول به ١١.٣ درصد خواهد رسید. درست است که با وجود کمتر از نصف‌شدن قيمت نفت، جریان سقوط آزاد اقتصاد متوقف شده است اما آیا با توصیه‌های اقتصاددانان که کم و بیش در فرایند تصمیم‌گیری‌ها و كارهاي اجرائی قرار دارند نمی‌توانیم موفق‌تر باشیم؟ آیا این گروه نباید به اندازه سهم خود پاسخ‌گو باشند؟ توده مردم می‌گویند رونق و اشتغال کجاست؟ افزایش رفاه کجاست و چه‌زماني تحقق خواهد یافت؟ چه زمانی اثر آن بر سفره‌ها احساس خواهد شد؟ پاسخ چیست؟ اقتصاددانان اقتصاد آزاد می‌گویند عجله نکنید، صبر کنید، اوضاع دارد درست می‌شود. نیرو‌های خودکار بازار به‌زودی به اقتصاد، رونق و اشتغال بیشتری هدیه خواهد داد.
در طرف دیگر طیف، اقتصاددانان دستوری و با عرض پوزش در کنار آنان نهادگرایان می‌گویند همه باید گوش به فرمان نظام تصمیم‌گیری باشند. نظام‌ها، نهادها و مردم و حتی دنیا باید یکپارچه گوش به فرمان باشند تا اقتصاد بتواند نان بیشتری سر سفره‌ها ببرد. هر دو گروه تحلیل‌های خود را دارند و سخنان نغز می‌گویند؛ اما توصیه محتوم هر دو گروه بی‌عملی و تسلیم‌شدن در قبال شرایط حاکم است. اقتصاددانان عملگرا نیز با الگوها و توصیه‌های سراسر مشروط و محتمل نوع دیگری از فرار از تصمیم‌گیری و توصیه صریح را اختیار کرده‌اند. چگونه است که در آمریکا با وجود بحران مالی ٢٠٠٨ که بعد از بحران بزرگ اقتصادی دهه ١٩٣٠ بزرگ‌ترین بحران جهانی است به‌سرعت مقابله می‌شود و ما با بحران بانکی خود نمی‌خواهیم روبه‌رو شویم و با قبول شرایط حاکم آن، نرخ بهره بالا را به اقتصاد دیکته کرده و تقاضا و عرضه کل اقتصاد و در نهایت سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، اشتغال و بهره‌وری را به گروگان گرفته‌ایم؟ در سایر بخش‌های اقتصادی مانند نفت و گاز، خدمات، کشاورزی، صنعت، ساختمان، آب و برق... نیز گرچه حوزه تخصصی نگارنده نیست، این تعلل به شكل‌هاي گوناگون حاکم است. این در حالی است که به گزارش منابع بین‌المللی در سال ٢٠١٥ در سطح جهانی به لحاظ تولید سرانه در رتبه ٩٠ از ٢١٦ کشور و به لحاظ آزادی اقتصادی در رتبه‌های بسیار پايین قرار داریم.
رشد بسیار بالای چین و هند -بعضا دورقمی- را در نظر بگیریم. اگر در ایران در یک دوره پنج‌ساله فقط سالانه دو درصد رشد اقتصادی بیشتري می‌داشتیم، با جمع انباشته ٣٠ درصدی و ٤٠٠ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی فعلی، حدود ١٢٠ میلیارد دلار تولید از دست رفته است که با ١٠ میلیارد دلار یارانه نقدی سالانه، اثرات بدی برای مردم دارد. راه محتوم رفاه، استقلال و عزت، فعالیت و تولید بیشتر است. در صورت استفاده از روش برابری قدرت خرید برای تعیین میزان تولید ناخالص داخلی، رفاه ازدست‌رفته بیش از دوبرابر خواهد بود؛ اما سؤال اصلی این است که چه باید کرد؟ در طرف عرضه، افزایش سرمایه‌گذاری‌ها با استفاده از پس‌اندازهای داخلی و خارجی برای رشد اقتصادی ضروری است. نظر به محدودبودن پس‌اندازهای داخلی، استفاده از منابع خارجی گریزناپذیر خواهد بود که این خود مستلزم رفع مشکلات روابط سیاسی و اقتصادی کشور با کشورهای خارجی است. مشارکت بیشتر مردم و فعالان اقتصادی همراه با بهبود انتظارات آنان از آینده فعالیت‌های اقتصادی، عنصر کلیدی در رشد اقتصادی به جهت سرمایه‌گذاری بیشتر و افزایش بهره‌وری است.
نقش دولت و مسئولان به جهت رفع مشکلات تولید و فرایند تصمیم‌گیری‌ها بستر مناسب را برای تولید بیشتر فراهم مي‌كند. شفافیت تصمیمات، پذیرش واقعیات و قبول مسئولیت تصمیمات اتخاذشده نیز در این راستاست. یکپارچگی و هماهنگی ارکان نظام به‌ویژه درزمینه منافع ملی از دیگر ضرورت‌های طرف عرضه است. در طرف تقاضا درزمینه پولی و بانکی، کاهش نرخ بهره به جهت افزایش سرعت گردش پول و رفع محدودیت‌ها و تنگنای اعتباری بسیار کارساز است. این سیاست نیاز به افزایش نقدینگی را نیز مرتفع خواهد کرد. کاهش نرخ بهره موجب افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری و مصرفی خواهد شد. کاهش نرخ بهره در تحریک تقاضای اقتصاد برای رفع مازاد عرضه مستغلات و سرمایه‌گذاری در این رشته بسیار مؤثر خواهد بود. به‌علاوه کاهش نرخ بهره مانعی در جهت بروز بیماری هلندی در اقتصاد خواهد بود. در زمینه پولی و بانکی، اصلاحات ساختاری نظام بانکی، حل معضل بدهی‌های غیرجاری بانک‌ها، رعایت کفایت سرمایه بانک‌ها، تطبیق با مقررات مالی بین‌المللی و نظارت بانک مرکزی مستقل و قدرتمند بر فعالیت‌های مالی الزامی است. متأسفانه حفظ تورم یک‌رقمی که از اولویت‌های اقتصاد است، با افزایش مستمر فعلی حجم نقدینگی تناقض دارد. ارائه کارت‌های اعتباری به صاحبان درآمد‌های مشخص و مستمر نیز برای تحریک تقاضا بدون افزایش حجم نقدینگی از نوع متعارف آن توصیه‌پذیر است.
در طرف تقاضا به لحاظ سیاست‌های مالی و بودجه‌ای، شاید اکنون زمان گشاده‌دستی‌های مشخص و تعریف‌شده فرا رسیده باشد. افزایش هزینه‌های عمرانی، تسهیلات ساخت‌وساز، سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل و ارتباطات، هزینه‌های خدماتی، تسهیلات سفرهای داخلی، فراهم‌کردن زمینه حضور بیشتر گردشگران خارجی و... مواردی است که می‌تواند در رفع رکود در فاصله زمانی کوتاه‌مدت مؤثر واقع شود. پرسش گریزناپذیر چگونگی تأمین منابع است. در این مورد به زبان کنایه، نگرانی نیست چراکه دولتمردان ما با نظر به تجربه طولانی در اداره کسر بودجه‌های مستمر، راه‌حل‌ها را خوب می‌شناسند! اما راه‌حل‌های افزایش بودجه متوازن به مفهوم تأمین هزینه از محل دریافتی‌های مالیاتی در عین انبساطی‌بودن و افزایش تقاضا، خطر تورمی کمتری دارد. می‌دانیم فرارهای مالیاتی گسترده است. تلاش در جهت بستن راه‌های گریز، منابع بیشتری برای دولت تأمین خواهد کرد. مالیات سالانه بر مستغلات در جهت عدالت اجتماعی بوده و سهل‌الوصول است. حذف یارانه‌های گروه‌های مرفه و توزیع آن میان گروه‌های کم‌درآمد که بارها توصیه شده است نیز کارساز است. اصلاحات پلکانی حامل‌های انرژی که ضرورت اصلاحات ساختاری است، تأمین‌کننده آسانی برای منابع مالی است. استقراض و انتشار اوراق مشارکت هم به دلیل فراهم‌شدن تنخواه اولیه در اولویت نهایی می‌تواند موردتوجه قرار گیرد. باشد که با عزم و تلاش و وفاق ملی، گروگان‌گیری رشد اقتصادی پایان یابد.