علی چشمی
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

رانت‌جویی را به‌عنوان کسب یک منفعت ساختگی با دخالت افراد در امور دولتی تعریف می کنند؛ مانند گرفتن یک مجوز خاص برای واردات یا خرید محصولات با نرخ دولتی. بنابراین، رانتجویی اصالتاً اقدامی است که اشخاص خصوصی در کنار دولت انجام می دهند نه اشخاص و ادارات دولتی. اما وضعیت و رفتار خاص ادارات دولتی در ایران سبب شده است تا بتوان رانتجویی توسط این ادارات را نیز شناسایی کرد و مورد بررسی قرار داد. اگر اداره ای بیش از مقدار مقرر قانونی از مردم، مبالغی را بستاند، می توان آن را به‌عنوان رانتجویی دولتی تعریف کرد. پیچیدگی قوانین به وضعیتی گفته می شود که شناخت قوانین و مقررات برای مردمی که باید آن را رعایت کنند هزینه زیاد و غیرمتعارفی داشته باشد. برای مثال، اگر یک بنگاه اقتصادی که سالانه باید حدود یک میلیون تومان مالیات بپردازد، برای شناخت قوانین مالیاتی مجبور باشد رقمی در همین حدود یا بیشتر هزینه کند این قوانین برایش پیچیده محسوب می شود. یا شرکتی را درنظر بگیرید که برای اجرای قانون از متخصصان مالی لازم هم بهره مند است اما باز هم زوایایی از قانون وجود دارد که مشاوران خاص نیاز دارد؛ بنابراین این قانون پیچیده محسوب می شود.

پیچیدگی قوانین

پیچیدگی قوانین به صورت‌های مختلفی نمود پیدا میکند که مهمترین جلوه آن، تورم قوانین است. حجم قوانین و مقررات به‌ویژه در زمینه فعالیت‌های اقتصادی در ایران از میزان معقول بسیار بیشتر است. قوانین تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی، قوانین مالیاتی، قوانین استاندارد، قوانین گمرک و صادرات و واردات، قوانین کار و قوانین دعاوی حقوقی اقتصادی از این جمله است. برای مثال، قوانین و آیین نامه های اصلی تامین اجتماعی حدود 800 مورد است. یکی‌دیگر از نمودهای پیچیدگی قوانین، تغییرات پی‌درپی قوانین و مقررات است. قوانین تامین اجتماعی فقط در مجلس 122 بار در 44 سال اصلاح شده است. یا قوانین مالیاتهای مستقیم کشور تقریبا هر 10 سال تغییرات اساسی داشته است، البته در سالهای مختلف و در خلال قانون بودجه و قانون برنامه توسعه پنج نیز ساله اصلاح شده است. هر قانون معمولا بخشنامه ها و دستورالعمل هایی دارد که هر ساله باید تغییر کند. برای نمونه، جدول ضرایب مالیاتی هر ساله در حجم بسیار زیادی تغییر میکند.

عدم‌شفافیت قوانین و مقررات یکی‌دیگر از معیارهای پیچیدگی قوانین و مقررات است. وجود انواع نرخ ها، شرایط پیچیده استفاده از معافیت‌ها و شرایط متفاوت در تنظیم مستندات سبب می شود تا فعالان اقتصادی نتوانند به راحتی منافع خود را در تعامل با دستگاه های دولتی حفظ کنند. ابهام در قوانین و مقررات و امکان برداشت‌های متفاوت نیز یکی دیگر از عواملی است که قوانین را پیچیده می‌کند. این عامل سبب می شود تا واحدهای مختلف یک اداره به‌صورت متفاوتی قانون را اجرا کنند. بنابراین، فعالان اقتصادی در سردرگمی قرار گرفته و برایشان شکل صحیح قانون قابل‌شناخت نیست.

چند نمونه از پیچیدگی قوانین

بسیاری تصور می کنند که این پیچیدگی ها در قوانین و مقررات به‌صورت غیرعمدی و طی زمان ایجاد شده است و لااقل ادارات دولتی در آن نقش ندارند اما در این مطلب تلاش دارم دلیل کاملا متفاوتی را مطرح کنم. این شواهد را درنظر بگیرید؛ اداره تامین اجتماعی برای شما حق بیمه ای تعیین کرده و نامه آن را برای شما ارسال میکند، این حق بیمه مبنای صحیحی ندارد و اصلا لازم به پرداخت نیست. نامه به دلایل مختلف به دست شما نمی رسد. مثلا نماینده شما نامه را تحویل گرفته و به شما نرسانده است. در این نامه به شما یک ماه مهلت اعتراض داده شده است. شما در این مهلت اعتراض نمی کنید. بنابراین، حق بیمه قطعی تلقی شده و باید بپردازید.

یا در مثالی دیگر، برای شرکتی کوچک و زیانده، مالیات بر سود تعیین می شود. شرکت اعتراض می کند، از او دفاتر مالی معتبر می خواهند، شرکت می بیند که پرداخت مالیات به صرفهتر از تحمل هزینه تنظیم دفاتر طبق استانداردهای سخت گیرانه اداره مالیاتی است. اداره استاندارد به ازای درج هر علامت استاندارد بر روی محصولات، وجوهی دریافت میکند. بنابراین، همواره شاهد تعداد زیاد محصولات با علامت استاندارد و نه محصولات باکیفیت هستیم. ابزاری که به این ادارات دولتی کمک می کند تا برای کسب درآمد بیشتر چنین رفتارهایی، به هزینه تولیدکنندگان، داشته باشند پیچیدگی قوانین است. این پیچیدگی سبب می شود تا فعالان اقتصادی، حقوقی که از آن‌ها از دست می رود و به‌عنوان رانت نصیب ادارات دولتی می شود را یا نتوانند تشخیص دهند یا اگر تشخیص دادند در فرایندهای پیچیده احقاق حقوق (کمیته های حل اختلافات) نتوانند حقوق خود را بازیابی کنند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3872 – ویژه نامه خراسان