سعید لیلاز
اقتصاددان
اولین موج صنعتی شدن در تاریخ ایران به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده متعلق به برنامه سوم و چهارم پیش از انقلاب است که به‌صورت کاملا منسجم، منظم و برنامه‌ریزی‌شده تصمیم گرفته شد که اولا به‌صورت ارادی و کنترل‌شده، ایران صنعتی شود، ثانیا ایران صنایع زیربنایی مادر داشته باشد. به همین دلیل است که در دهه 1340 تاسیس بسیاری از صنایع زیربنایی کشور مانند ذوب‌آهن اصفهان، تراکتورسازی تبریز، ماشین‌سازی تبریز، ماشین‌سازی اراک، تاسیس سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران و تغییرشکل محتوا و کارکرد بانک توسعه صنعتی معدنی دیده می‌شود.
در دهه 40 بحث جایگزینی واردات برای افزایش ارزآوری مطرح شد. همین طور توسعه صادرات هم روی دیگر سکه بود. از همان ابتدا ایران همه این مسائل را به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده و آگاهانه دنبال می‌کرد؛ یعنی به‌طور کلی همه این موارد از اواخر دهه 1330 به‌صورت علمی و آگاهانه در دستور کار قرار گرفته بود. گرچه نشانه‌هایی از برنامه‌ریزی صنعتی و به‌خصوص صنعتی سنگین در دوران رضاشاه دیده می‌شود. ولی در دهه دوم بین سال‌های 1310 تا 1320 ایران یک استراتژی توسعه‌ای صنعتی که بر مبنای آن مقادیر قابل‌توجهی از صنایع در ایران به خصوص صنایع نساجی و صنایعی که کالاهای مصرفی ایران را تامین یا تهیه می‌کرد، شکل گرفت؛ مانند صنایع دخانیات، صنایع نساجی، صنایع قندریزی و...
جایگزین واردات در دهه 40
به‌طور کلی جایگزین واردات نمی‌تواند به‌صورت بلند مورد استفاده قرار بگیرد. این امر در اقتصاد جهانی شده یا در حالت جهانی شدن اقتصاد، کاربردی نیست. به همین دلیل بعد از یک مدت کارآیی‌اش را از دست داد. نشانه‌ها و علائم این از دست دادن کارآیی را در فرمان 24 ماده‌ای مقام معظم رهبری دیده می‌شود که در واقع به نوعی استراتژی وابستگی متقابل را به‌عنوان یک توازن ارزی به جای خودکفایی در واردات، مطرح می‌کنند. البته ما در زمینه‌های مواد و کالاهای ژئوپلیتیک مثل انرژی، مواد غذایی و برخی کالاهای بنیادین مثل مواد اولیه فولاد یا ماشین‌سازی همچنان استراتژی جایگزینی واردات یا خودکفایی را دنبال می‌کنیم. آن هم به دلیل تقابلی است که به لحاظ سیاسی و ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران با نظم منطقه‌ای و بین‌المللی موجود در دنیا داریم و این تقابل حکم می‌کند که در برخی کالاها و زمینه‌های استرتژیک خودکفایی‌اش را حفظ کند.
استراتژی صنعتی پس از انقلاب
بعد از انقلاب ما اساسا سیاست‌های قبل از انقلاب را دنبال می‌کردیم؛ به‌طور مثال با دقت به برنامه ششم توسعه پیش از انقلاب، می‌توان دریافت که تا حد زیادی ردپای آن در برنامه اول جمهوری اسلامی دیده می‌شود. در برنامه اول، صنایع سنگین، محور توسعه صنعتی قرار گرفته است و در واقع محور برنامه‌های توسعه صنعت بود. در برنامه‌های اول و دوم و همین طور سوم کشور مقدار زیادی از صنایع سنگین خود را توانست سامان بدهد و پایه‌ریزی کند؛ به‌گونه‌ای‌که به‌طور مثال تولید فولاد از حدود یک میلیون تن در پایان جنگ ایران و عراق، به حدود 15 میلیون تن در حال حاضر رسید؛ یعنی در این 25 سال 15 برابر شد. در صنایع پتروشیمی که یکی از آرزوهای رژیم سابق بود، ما موفق شدیم که ظرفیت تولید مواد پتروشیمی را به حدود 60 تا 65 میلیون تن در سال برسانیم که به نظر می‌رسد افزایش ظرفیت این صنایع تا مرحله 80 تا 100 میلیون تن در سال نیز هدف‌گذاری شده بود. در زمینه تولید انرژی نیز کشور بسیار خودکفاتر از سابق شده است، اگر بخواهیم با سال 1383 مقایسه کنیم، ایران با حدود 35 میلیارد دلار واردات کالا و خدمات در همان سال‌ها موفق شده بود که در حدود بیست تا بیست و پنج برابر ثروت بیشتری را تولید کند. در واقع تا سال 83 ضریب وابستگی تولید ناخالص داخلی ایران به واردات حدود 5 درصد بود و این امر نشان می‌دهد که این استراتژی تا حدی که می‌توانست موفق باشد، موفقیتش را به دست آورده بود. ولی از یک جای دیگری به بعد این استراتژی کارآیی‌اش را از دست می‌دهد، خصوصا با رشد تقاضا در داخل و با جهانی شدن اقتصاد، این امر احتیاج به یک تغییر در نگرش استراتژیک به سیاست‌های صنعتی و بازرگانی دارد.
نقش استراتژی توسعه صنعتی در توسعه صنعت
به نظر من عصر تدوین و اجرای استراتژی‌ها از سوی دولت‌ها به پایان رسیده است. در تاریخ اما و اگر نداریم ولی اگر در مسیر توسعه کشور، استراتژی‌های صنعتی را اجرا نمی‌کردیم نیز خسارت قابل توجهی به اقتصاد کشور وارد نمی‌شد یا حتی نمی‌توانیم بگوییم با اجرا نشدن استراتژی‌های صنعتی وضعیت بدتری نسبت به گذشته داشتیم. در کل زمانی که تجربه‌های برنامه‌های عمرانی و توسعه اجرا شده در ایران و همین طور تجربه‌های جهانی را مشاهده می‌کنیم، می‌بینیم که عصر دخالت دولت‌ها در اقتصاد به بهانه تدوین استراتژی به پایان رسیده است. از اوایل دهه 1380 تا حال حاضر با صرف ده‌ها میلیارد تومان سه استراتژی صنعتی توسط نخبه‌ترین نیروهای کشور در دولت‌های مختلف نوشته شده است. این در حالی است که تیم بعدی با انبرک برای اینکه دستانش نجس یا کثیف نشود، استراتژی تیم قبلی را در سطل زباله انداخته است. بنابراین در کشورهایی که تلاطم‌های اجتماعی، سیاسی آن مانند جمهوری اسلامی ایران است، نوشتن استراتژی توسعه صنعتی جز تمرین ذهنی، ارزش خاص دیگری ندارد. دولت یازدهم با کاهش نرخ تورم و متناسب کردن نورخ تورم با تغییرات قیمت دلار یکی از بزرگ‌ترین قدم‌ها را برای توسعه صنعت کشور برداشته است. یکی از آثار این تعدیل، 70 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی است. در چهار ماه نخست سال جاری نیز این رشد مجددا از سر گرفته شده است. دلیل اصلی این رشد، تعدیل نرخ دلار با تورم است که اگر این دو با هم رشد نکنند منجر به بی‌ثباتی اقتصادی خواهد شد. در استراتژی صنعتی و در مرحله فعلی نیز تنها به آزادسازی اقتصادی بدون خصوصی‌سازی معتقدم. این امور از پایه و اساس اشتباه است که دولت سالی 5 میلیارد دلار خصوصی‌سازی می‌کند و در مقابل سالی 15 میلیارد دلار به موجودی دولت اضافه می‌شود. این امر در واقع یک دالان انتقال رانت از دولت به گروه‌های خاص است و این رانت‌ها یک نوع غارت ملی است.
صنایع پیشران؟
پیشران بودن یا نبودن صنایع، باید توسط بازار تعیین شود. در حال حاضر دو صنعت پیشران در کشور ما وجود دارد، صنعت خودرو و مسکن. ولی در سال گذشته حدود 2 هزار میلیارد تومان به صنعت خودرو کمک شد تا از وضعیت رکودی خارج شود. اگر ده برابر همین مبلغ را به صنعت مسکن اختصاص می‌دادیم، از رکود خارج شدن این صنعت همچنان در لایه‌ای از ابهام بود. مسکن دچار رکود شده و هیچ دولتی به راحتی و در کوتاه مدت نمی‌تواند مسکن را از رکود خارج کند. اگر دولت تصور کند که می‌تواند از بخش مسکن به‌عنوان بخش پیشران در اقتصاد استفاده کند، سخت در اشتباه است. در کل این موارد نشان می‌دهد که دولت باید سیاست‌های کلانی تعیین کند و لازم نیست که در توسعه صنایع پیشران دخالت کند.
یارانه به صنعت
در شرایط بسیار استثنایی دولت می‌تواند در اقتصاد دخالت کند، مانند کمکی که دولت آمریکا در سال 2009 به چند صنعت کرد. این یعنی دخالت موثر دولت در صنعت پیشران به‌طور محدود. به‌طور کلی با پرداخت یارانه به هیچ وجه مخالف نیستم؛ اما پرداخت یارانه باید استراتژی مشخصی داشته باشد. برای یافتن استراتژی پرداخت یارانه به این سه سوال باید پاسخ داده شود. سوال اول این است که به چه صنعتی یا شخصی یارانه تعلق می‌گیرد. سوال دوم این است که به چه دلیلی یارانه پرداخت می‌شود. سوال سوم این است که تا چه زمانی یارانه باید پرداخت شود. به‌طور مثال پرداخت یارانه نقدی به‌صورتی که در حال اجرا است به‌طور کل موضوعیت ندارد. چون به سوال اول پاسخ نمی‌دهد. برگردیم به صنعت خودرو، این سه سوال برای کمکی که دولت برای خودروسازان در نظر می‌گیرد نیز کاربرد دارد. باید تعریف شود که به خودروساز یارانه تعلق می‌گیرد یا به خریدار خودرو، دوم اینکه چرا باید یارانه به صنعت خودرو تعلق بگیرد. سوم اینکه تا چه زمانی باید به این صنعت یارانه تعلق بگیرد. اگر دائمی باشد یا دلیلی برای پرداخت نداشته باشد و اگر مخاطبی نداشته باشد، یارانه نامیده نمی‌شود. این کمک دولت به صنایع ناکارآمد، اتلاف منابع ملی است.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3842