عضو پژوهشكده پولي و بانكي
طبق آمار منتشر شده توسط مركز آمار ايران درخصوص رشد اقتصادي فصل بهار ۱۳۹۵ توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال ۱۳۷۶ رشد ۴/۴درصدي داشته است. رشدي كه بعد از شرايط ركودي در سال ۱۳۹۴ مي‌تواند به عنوان تغيير روند مثبت در شرايط اقتصادي به حساب بيايد. با فرض صحت شاخص‌هاي ارائه شده براي اينكه مشخص شود كه آيا اين رشد مثبت نشانه بازگشت شرايط رونق به كشور هست و آيا اين رشد مثبت در فصول آتي ادامه‌دار خواهد بود يا خير بايد تحليلي درخصوص تركيب رشد محقق شده در فصل اول ارائه شود. در اين مقاله تلاش مي‌شود كه زيربخش‌هاي رشد اقتصادي مورد ارزيابي قرار گيرد.
كشاورزي
اگرچه سهم اين بخش كمتر از ۱۰درصد است اما با توجه به نوساناتي كه دارد، مي‌تواند باعث تغييرات زيادي در توليد ناخالص داخلي شود. رشد اين بخش در فصل اول ۴درصد بوده است. يكي از مهم‌ترين عوامل تعيين‌كننده رشد در اين بخش ميزان بارشها در سال آبي است. ميزان بارش در سال آبي
۱۳۹۴-۹5 حدود ۲۵درصد نسبت به سال آبي قبل رشد داشته است. اين رشد بارشها نويد رشد توليد در بخش كشاورزي را در سال ۱۳۹۵ مي‌دهد و مي‌توان گفت كه رشد توليد در اين بخش در اين سال ادامه‌دار خواهد بود.
بخش صنعت
بخش صنعت اگرچه در مجموع تنها ۲۶/۹درصد از توليد ناخالص داخلي را در بردارد ولي با توجه به پيوندهاي پسين و پيشيني كه اين بخش دارد، مي‌تواند به عنوان محرك رشد در بخش‌هاي ديگر به حساب بيايد. رشد توليد در اين بخش در سه فصل اول سال ۱۳۹۴منفي بوده اما اين رشد منفي در فصل آخر سال ۱۳۹۴ متوقف شده و به رشد مثبت تبديل شده است. اين رشد مثبت در فصل اول ۱۳۹۵ تقويت شده و به 8.8درصد رسيده است. با توجه به بررسي‌هاي انجام شده ريشه اصلي كاهش توليد در اين بخش در سه فصل ابتدايي سال ۱۳۹۴ به كاهش تقاضا براي محصولات اين بخش(مخصوصا محصولات بادوام) برمي‌گردد. با توجه به رشد توليد كالاهاي مصرفي همچنين رشد واردات كالاهاي مصرفي از ابتداي زمستان ۱۳۹۴ مي‌توان نشانه‌هاي رشد تقاضا براي محصولات را مشاهده كرد بنابراين افزايش توليد در اين بخش امري قابل انتظار به نظر مي‌رسد. بررسي‌هاي آمار غيررسمي در بخش صنعت نيز نشان مي‌دهد بعد از ركودي كه در سال ۱۳۹۴ در بخش صنعت وجود داشت، وضعيت اين بخش در فصل اول ۱۳۹۵ بهبود داشته است. آمار توليد و فروش شركت‌هاي بورسي(كه بيش از ۳۵درصد از توليد صنعتي كشور را شامل مي‌شود) نشان مي‌دهد كه توليد اين شركت‌ها در فصل اول ۱۳۹۵ بيش از ۱۲درصد رشد داشته است. همچنين براساس آمار وزارت نيرو مصرف برق در بخش صنعتي در چهار ماه ابتداي سال ۱۳۹۵ نسبت به سال گذشته 4.5درصد رشد داشته است. با توجه به اينكه بخشي از مصرف برق در هر كارگاه صنعتي هزينه متغير است و وابسته به سطح توليد است(بخش ديگر آن مصرف ثابتي است كه به سطح توليد وابسته نيست) مي‌توان انتظار داشت، افزايش توليد در اين بخش بيشتر از افزايش مصرف برق در آنها باشد. در گروه صنعت، رشد بخش معدن بيشترين رشد را در فصل اول ۱۳۹۵ داشت. دليل اين رشد به افزايش توليد در بخش استخراج نفت و گاز طبيعي برمي‌گردد. در واقع رفع تحريم‌ها بيشترين و سريع‌ترين اثر خود را روي بخش نفت گذاشته و با امكان افزايش صادرات اين بخش توليد و استخراج نيز در اين بخش افزايش پيدا كرده است. اما با توجه به سرمايه‌گذاري‌هايي كه در اين بخش صورت گرفته است به نظر نمي‌رسد كه رشد اينچنيني(بالاي ۵۷درصد) ادامه‌دار باشد. بيشترين كاهش در زيربخش‌هاي صنعت مربوط به بخش ساختمان است. اين بخش اگرچه سهم كمتر از ۳درصد در توليد ناخالص داخلي را دارد به دليل اينكه صنايع بسياري مانند كاني‌هاي فلزي، كاني‌هاي غيرفلزي، سيمان، كاشي و سراميك و... را با خود درگير مي‌كند، اهميت ويژه‌يي دارد. به طوري‌كه در سال‌هاي اخير كه بخش ساختمان در ركود قرار داشته، صنايعي مانند سيمان، كاشي و سراميك كه بيشترين ارتباط را با اين بخش داشتند، بيشترين كاهش در توليد را تجربه
كردند. به هر حال با توجه به پروانه‌هاي ساخت و ساز صادره در اين حوزه به نظر نمي‌رسد رشدي در اين بخش در فصول آتي شاهد باشيم. بخشي از كاهش فعاليت در بخش ساخت و ساز به كاهش قيمت نفت و درآمدهاي دولت برمي‌گردد كه باعث كاهش در بودجه محقق شده عمراني دولت مي‌شود.
سرمايه‌گذاري
از مهم‌ترين شاخص‌هايي كه مشخص‌كننده وضعيت رشد اقتصادي در دوره‌هاي آتي است، بررسي تغييرات سرمايه‌گذاري است. تشكيل سرمايه ثابت ناخالص بعد از رشد منفي ۱۵/۷درصد در سال ۱۳۹۴ در فصل اول سال ۱۳۹۵ هم ۱۰درصد كاهش داشته است. براي ادامه‌دار شدن رشد مثبت اقتصادي در فصول و سال‌هاي آتي رشد مثبت سرمايه‌گذاري امري ضروري است و به نظر نمي‌رسد كه اگر تغيير مثبتي در روند سرمايه‌گذاري صورت نگيرد، رشد مثبت اقتصادي
ادامه‌دار باشد.
براي بررسي وضعيت سرمايه‌گذاري در دوره‌هاي آتي نگاهي به آمارهاي مرتبط مي‌تواند مفيد باشد. روند ارزش دلاري واردات كالاهاي سرمايه‌يي از ابتداي سال ۱۳۹۵ صعودي بوده است. اين درحالي كه ارزش دلاري كل واردات همچنين واردات كالاهاي واسطه‌يي نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش نشان مي‌دهد. آمار ديگري در اين ارتباط كه از اطلاعات منتشر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در فصل اول ۱۳۹۵ قابل استخراج است مربوط به جوازهاي تاسيس و بهره‌برداري واحد‌هاي صنعتي است.
در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۵ ارزش ريالي سرمايه جواز تاسيس واحد‌هاي صنعتي جديد بيش از ۳۶درصد و ارزش ريالي پروانه‌هاي بهره‌برداري صنعتي بيش از ۲۲۴درصد رشد داشته است. اين مشاهده در كنار متوقف شدن روند نزولي ارزش دلاري واردات سرمايه‌يي از ابتداي امسال مي‌تواند به عنوان علائمي ابتدايي و ضعيف درخصوص افزايش سرمايه‌گذاري به خصوص در بخش صنعت در كشور به حساب آيد.
در مجموع، اگرچه بخش عمده‌يي از توليد ناخالص داخلي (حدود ۶۳ درصد) در بخش خدمات قرار دارد ولي با توجه به ماهيت اين بخش مي‌توان گفت كه تغييرات اين بخش اولا محدود‌تر از ساير بخش‌ها و ثانيا تا حدودي وابسته به تغييرات ساير بخش‌ها مانند بخش صنعت و كشاورزي است. اگرچه براساس تحليل‌ها ركود در برخي از بخش‌هاي صنعت مانند بخش ساختمان و صنايع وابسته در سال جاري ادامه خواهد داشت اما در كل با توجه به اطلاعات در دسترس مي‌توان به رشد مثبت بخش صنعت و كشاورزي در سال ۱۳۹۵ اميدوار بود.
منبع: تعادل