معصومه خندان
دانشجوی دانشگاه هاروارد

شناسایی مشکلاتی که منجر به کند شدن رشد اقتصادی کشور و صنایع می‌شود همواره دغدغه اصلی دولت بوده است و افراد زیادی سعی داشته‌اند دلایل مشکلات را با مسائلی همچون فساد و ضعف مدیریت اقتصاد کلان پیوند بزنند. از طرفی پاسخ دولت به کند بودن رشد اقتصادی، تخصیص کمک‌های مالی و ارفاق‌های مالیاتی به برخی صنایع بوده است. در مقابل بخش خصوصی از مواردی مانند نبودِ قوانین و زیرساخت‌های لازم برای سهولت فعالیت اقتصادی، حقوق مالکیت معنوی، نرم‌های اجتماعی و همچنین کند بودن تغییرات ساختاری گله داشته است. دولت یا بخش خصوصی به تنهایی نمی‌تواند به شناسایی مشکلات موجود، ارائه راه حل و اجرای آنها بپردازد. آنچه می‌تواند موجب موفقیت و یکپارچگی در عملکرد دولت شود، انتخاب «سیاست‌های صنعتی» مناسب است.

در سیستم سنتی سیاست‌گذاری‌‌های صنعتی، تصمیم‌های سیاستمداران کم و بیش حول مواردی از قبیل تغییر نرخ تعرفه‌ها و مالیات‌ها، تخصیص یارانه یا ایجاد منطقه‌های صنعتی بوده است. تجربه نشان می‌دهد که این نوع استراتژی برای توسعه، بهبود و رشد صنعتی مناسب نیستند. در این نوع از استراتژی صنعتی، عموما به یک صنعت خاص امتیاز‌های ویژه‌ای داده می‌شود. دولت‌های مختلف برای در اولویت قراردادنِ این صنعت خاص توجیهاتی از قبیل ایجاد اشتغال و کمک به رشد اقتصادی را به کار می‌برند. به‌عنوان مثال همواره در کشور ما صنعت خودرو از امتیاز‌های ویژه‌ای در کشور برخوردار بوده و سیستم تعرفه‌ای و بانکی به انحای گوناگون امتیازهای زیادی برای این صنعت فراهم کرده‌اند. با این وجود صنعت خودرو در عین حمایت‌های وسیع صورت گرفته از کارآیی لازم برخوردار نبوده است.

رویکردی که دولت می‌تواند در انتخاب سیاست صنعتی داشته باشد، افزایش کارآیی صنعت است. برای اعمال این رویکرد، دو مشکل اصلی گریبانگیر دولت خواهد بود. نخست اینکه دولت با کمبود منابع مواجه است و معمولا منابع لازم برای افزایش کارآیی در اختیار ندارد. مشکل دوم،‌کمبود اطلاعات است. دولت و نهادهای سیاست‌گذار نمی‌دانند که چه ورودی‌ها و شرایطی لازم است تا بخش خصوصی بتواند فعالیت‌های خود را بهبود بخشد. اگر هم اطلاعات موجود باشد، کمبود مشوق برای اجراکنندگان دولتی وجود دارد و در صورت انجام چنین فعالیت‌هایی پاداشی دریافت نمی‌کنند. ما نیازمند سیاست‌هایی هستیم که فرآیند تغییر ساختار اقتصادی به سمت فعالیت‌های با بازدهی بالاتر را رقم بزنند. تغییرات ساختاری کند در شرایط موجود، باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شوند. یک راه موثر برای حل این مشکلات این است که دولت به‌صورت سیستماتیک یک گفت وگو با بخش خصوصی برقرار کند؛ در شرایطی که عموم به آن دسترسی داشته باشند، تا دولت در قبال عموم احساس مسوولیت داشته و پاسخگو باشد.

در این باب، تجربه نشان می‌دهد همکاری میان شرکت‌های خصوصی و حذف کامل دولت نمی‌تواند یکی از اَشکال بهینه شناسایی مشکل و ارائه راه حل باشد زیرا بخش خصوصی در مرحله اولیه ممکن است داوطلبانه همکاری کند ولی در مرحله اجرا دارای نیروی اجرایی قوی نیست. به همین علت،‌ دخالت دولت می‌تواند یک مزیت نسبی در اجرای توافقات بین شرکت‌های خصوصی باشد. در این صورت دولت باید در کل فرآیند طراحی، تصویب و اصلاح قوانین و مقررات حضور داشته باشد تا بتواند از قدرت اجرایی خود به‌طور موثر برای ایجاد همکاری بین بخش خصوصی استفاده کند.

بخش خصوصی نیازمند ورودی‌های عمومی است. ورودی‌هایی همچون زیرساخت‌های مورد نیاز، صدور مجوز، حقوق مالکیت و تمامی امکاناتی که تنها دولت توان ارائه آنها را دارد. در واقع این دولت است که قادر به نفوذ و تغییر‌ات نهادی در جهت مناسب است. اما نکته قابل توجه اینجاست که یافتن جهت صحیح توسط دولت، کمک بخش خصوصی را می‌طلبد. دولتمردان برای استخراج اطلاعات مربوط به موانع و فرصت‌های بخش خصوصی به همکاری شرکت‌ها و کارآفرینان نیاز دارند. از این رو همکاری بین این دو بخش در جست‌وجو برای مشکلات و ارائه راه حل‌های مناسب ضروری است.

استراتژی صنعتی‌ای که بتواند مجموعه‌ای از همکاری‌های استراتژیک را بین بخش خصوصی و دولت برقرار کند تا در یک مسیر معقول منجر به اتخاذ سیاست‌هایی در جهت رشد اقتصادی شود، استراتژی صنعتی مطلوب برای صنعت خواهد بود. برای هموار کردن این مسیر باید مشکلات موجود در کشور که مانع از ایجاد چنین استراتژی‌هایی می‌شود، شناسایی و مجموعه‌ای از راه حل‌ها برای مدیریت موضوع در شرایط گوناگون ارائه شود. به عبارت دیگر افراد در مقام سیاست‌گذار به فرآیند‌هایی نیاز دارند که بتواند موانع تحقق این استراتژی را بررسی و برطرف کنند.

برای ارزیابی اینکه فرآیند مورد نظر پاسخگو خواهد بود یا خیر، دولت نباید همچون گذشته صنایع خاصی را انتخاب کند تا به آنها یارانه بدهد، مالیات آنها را کاهش دهد یا هر سیاست حمایتی را در قبال آنها اتخاذ کند.، بلکه باید از خود بپرسد آیا توانسته است سازمان‌هایی را برپا کند که بتواند دولتمردان را از یک سو و بخش خصوصی را از سوی دیگر در یک فرآیند مداوم فعال در کنار یکدیگر قرار دهد، ظرفیت لازم را برای رفع مشکلات یافت شده ایجاد کند و در نهایت با استفاده از تنوعی از سیاست‌های موجود راه حلی برای مشکلات ارائه دهد؟

پاسخ به پرسش فوق می‌تواند رویکرد اقتصادی لازم را در جهت رشد اقتصادی ایجاد و سپس فعال کند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3842