حمیدرضا پورسلیمی . کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

رقابت‌های انتخاباتی از جهت تأثیری که بر وضعیت اقتصادی کشورها می‌توانند داشته باشند، با توجه پژوهش‌های آکادمیک مواجه هستند و از این رو با عنوان پدیده ادوار انتخاباتی (Electoral Cycle) در اقتصاد بررسی شده‌اند.
به‌طور دقیق‌تر، مباحث مربوط به ادوار انتخاباتی در قالب مباحث ادوار تجاری سیاسی (Political Business Cycle) بحث می‌شوند. در بحث ادوار تجاری سیاسی، رفتار آن بخش از دولتمردان کشورها که برای انتخاب مجدد تلاش می‌کنند، بررسی می‌شود. این مطالعات به‌طور جدی از نیمه دوم دهه ۱۹۷۰ میلادی آغاز شد. مبانی نظری شکل‌گرفته در آن دوره، رفتار متقابل دولتمردان و رأی‌دهندگان درباره انتخابات را ارزیابی می‌کرد. مجموع تلاش‌های آکادمیک آن دوره در قالب دو رویکرد کلی در مبانی نظری ظاهر شد. رویکرد اول در سال ١٩٧٥ که به مدل منفعت‌طلبی (Opportunistic Model) نوردهاوس (W. Nordhaus) معروف است؛ بیان می‌کند دولتمردان چگونه تلاش دارند با تحریک اقتصاد، نظر رأی‌دهندگان را برای انتخاب مجدد خود جلب کنند. در این الگو فرض اصلی، درنظرگرفتن حافظه کوتاه‌مدت رأی‌دهندگان از سوی دولتمردان برای اتخاذ سیاست‌های کوتاه‌مدتی است که وضعیت معیشتی آنها را در آستانه انتخابات بهبود می‌بخشد. رویکرد دیگر در سال ١٩٧٧ با عنوان مدل پارتیزان یا سیکل‌های حزبی (Partisan Model) از سوی هیبز (Hibbs) گسترش پیدا کرد. در این الگو، با تفکیک دولتمردان به دو حزب راست و چپ، استراتژی آنها به نسبت توجه کردن به یکی از دو سیاستی که موجب کاهش تورم یا بی‌کاری می‌شود، توضیح داده می‌شود. در این الگو رأی‌دهندگان تحت‌تأثیر نگرش حزبی و برنامه دو حزب برای تورم و بی‌کاری در مورد رأی خود تصمیم‌گیری می‌کنند و البته رویکرد تعصب حزبی نیز مرکز توجه قرار می‌گیرد. بنابراین رأی‌دهندگان ترجیحات متفاوتی درباره بی‌کاری و تورم دارند. بعدها تحت‌تأثیر پیدایش نگرش انتظارات عقلایی، بحث ادوار تجاری-سیاسی نیز دچار تحولاتی شد و هر دو رویکرد از این منظر بازبینی شدند. براساس انتظارات عقلایی، رأی‌دهندگان عقلایی به‌دلیل نداشتن تقارن اطلاعاتی ناشی از رقابت‌های انتخاباتی، از سوی دولتمردان حاضر در قدرت و همچنین تحت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی آنها پیش از انتخابات، سیگنال اقتصادی دریافت می‌کنند. در این مدل، رأی‌دهندگان فقط حافظه کوتاه‌مدت ندارند بلکه علاوه بر آن، با آینده‌نگری سعی در بررسی شعارهای انتخاباتی نامزدها و حداکثرسازی تابع مطلوبیت انتظاری خود از این طریق دارند. رویکرد دیگری که متمایز از دیدگاه‌های فوق، به بحث درباره پدیده ادوار انتخاباتی می‌پردازد؛ برگزاری انتخابات و تغییر دولت را موجب ایجاد فضای نااطمینانی در اقتصاد می‌داند که به‌واسطه آن، متغیرهای اقتصادی مانند شاخص‌های بورس، نرخ ارز و سرمایه‌گذاری را متأثر می‌کند.
در مجموع می‌توان گفت در الگوی ادوار تجاری- سیاسی برای تبیین رفتار دولت‌ها، چند فرض لحاظ می‌شود:
میزان محبوبیت دولت‌ها از سوی رأی‌دهندگان براساس متغیرهای اقتصادی ارزیابی می‌شود.
 در شرایطی که دولتی نتواند مقبولیت عمومی را به‌دست آورد، سعی می‌کند با جهت‌دهی متغیرهای اقتصادی میزان رضایت و تعداد رأی‌دهندگان را برای انتخاب مجدد افزایش دهد.
دولت‌ها این توانایی را دارند که به‌طور دقیق و منطقی، پیامد سیاست‌های خود را پیش‌بینی کنند.
کمتر از یک‌سال دیگر تا انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم باقی مانده است. محمود احمدی‌نژاد گرچه درباره نامزدی مجدد برای آن اعلام نظر رسمی نکرده؛ اما تمامی فعالیت‌های سیاسی اخیر وی نشان از عزم جدی او و اطرافیانش برای این مهم دارد. از سوی دیگر دولت در حالی وارد چهارمین سال فعالیت خود می‌شود که امید دارد در سال پایانی، بهره‌برداری حداکثری از شرایط پس از برجام را به جامعه نشان دهد تا با گشایش در فضای کسب‌و‌کار، به یک بهبود نسبی در اوضاع اقتصادی دست یابد. درحالی‌که دولت توانسته به میزان درخور توجهی درباره تورم، انتظارات را برآورده کند، هنوز درباره خروج اقتصاد کشور از فضای رکود و ایجاد اشتغال، موفق نبوده است. چالش اصلی دولت روحانی در این حوزه، زمانی تشدید می‌شود که در انتخابات پیش‌ِرو قرار بر مواجهه با محمود احمدی‌نژاد باشد. در این میان برخی سیاسیون نزدیک به جبهه اصلاحات و از حامیان روحانی، ضمن اعلام حمایت از روحانی برای انتخابات سال آینده، محمود احمدی‌نژاد را به مبارزه در این حوزه می‌طلبند و تصور دارند عملکرد فاجعه‌بار هشت‌ساله او در اقتصاد، برای شکست وی کافی خواهد بود. اما سؤال اینجاست که آیا حضور و درنهایت شکست یا حتی رد صلاحیت وی در پیش از انتخابات، هیچ اثر دیگری بر فضای اقتصادی کشور نخواهد داشت؟ سؤال مهمی که به‌تدریج و با جدی‌ترشدن حضور محمود احمدی‌نژاد برای انتخابات پیش‌رو، در ذهن فعالان اقتصادی مطرح خواهد بود؛ این است که فضای اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی دولت در سال پیش‌رو تا چه میزان می‌تواند متأثر از این رقابت انتخاباتی شود؟
برخی معتقدند محمود احمدی‌نژاد به دلیل سوابق منفی گذشته خود، رد صلاحیت خواهد شد. در پاسخ به این فرضیه باید این نکته را گفت که احتمال رد صلاحیت برای خود او نیز مطرح است. در هر صورت ضمن اقدامات پیشگیرانه در این‌باره، موضوع رد صلاحیت مربوط به ماه‌های پایانی منتهی به انتخابات است. بنابراین وی می‌تواند حتی در صورت قطعی‌شدن رد صلاحیت تا هفته‌های پایانی فضای لازم را برای ایجاد حمایت عمومی فراهم و پیش از رد صلاحیت جایگزین خود را به طرفداران خود معرفی کند. در این صورت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت از فضای به‌وجودآمده باز هم متأثر خواهد شد.
بنابراین می‌توان با اطمینان قابل‌توجهی از متأثرشدن فضای سیاسی و اقتصادی کشور در سال پایانی کار دولت، به‌دنبال میزان تأثیرپذیری آن بود. برای این منظور باید در درجه اول فهرستی از مواردی که بیشترین تأثیرپذیری را در این حوزه خواهند داشت، تهیه کرد. علاوه بر آن، این فهرست حداقل باید واجد چند ویژگی مهم باشد. اول آنکه پیشاپیش بتوان رویکرد تقابل‌گونه دولت روحانی و رقیب او را برای آنها پیش‌بینی کرد. دوم آنکه دولت تا امروز تصمیم شفاف و مشخصی درباره آنها اتخاذ نکرده باشد. سوم، مجرای اثربخشی این فهرست از فعالیت انتخاباتی احمدی‌نژاد مشخص باشد و در آخر باید بتواند تأثیر منفی قابل‌توجهی بر تورم یا رشد اقتصادی کشور داشته باشد.
 حوزه مسکن و به طور خاص مسکن مهر
اصلاحیه بودجه سال ٩٦
یارانه‌ها
یکسان‌سازی نرخ ارز
 سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
سرمایه‌گذاری خارجی
حوزه مسکن تقریبا پیش از روی‌کارآمدن دولت یازدهم وارد فاز رکود شد. دولت روحانی به دلیل کسری بودجه و حجم بدهی‌های دولت و همچنین انتقادی که به فرایند مسکن مهر داشت، سیاست محتاطانه‌ای نسبت به آن در پیش گرفت. بخش قابل‌توجهی از متقاضیان مسکن مهر هنوز هم با مشکل دریافت‌نکردن تسهیلات در این حوزه مواجه هستند. طبق آخرین اظهارات وزیر راه، حدود ٥٠٠ ‌هزار واحد مسکن مهر هنوز باقی مانده است که در حدود ٣٠٠ ‌هزار واحد آن نیازمند تأمین اعتبار برای تکمیل خدمات زیربنایی است. این بخش حداقل نیازمند
پنج‌هزارو ٦٠٠ میلیارد تومان اعتبار است که طبق اظهارنظر وزیر راه، دولت اساسا فاقد چنین بودجه‌ای برای سال جاری است. از سوی دیگر رقیب انتخاباتی روحانی خود مبتکر طرح مسکن مهر بوده و در دوران تصدی خود بر دولت حتی از چاپ بدون پشتوانه پول برای تزریق نقدینگی لازم براي پیشبرد این طرح واهمه‌ای نداشته است. در صورتی‌ که دولت بخواهد به روش رقیب خود برای تأمین مالی این پروژه اقدام به افزایش پایه پولی کند، دستاورد دولت در حوزه تورم نیز دچار آسیب می‌شود.
حجم بدهی دولت شامل بدهی ٩٤ هزار میلیارد تومانی به پیمانکاران بخش خصوصی، بدهی ٦٠ تا ٧٠ هزار میلیارد‌ تومانی به بانک‌ها و زیان ٢٥ هزار میلیارد تومانی صندوق‌های بازنشستگی و همچنین بدهی ٩٠ هزار میلیارد تومانی دولت به تأمین اجتماعی است. همچنین ٧٥ هزار پروژه نیمه‌‌کاره وجود دارد که اتمام آنها به
 ٤٠٠ هزار ‌میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. به‌این منظور دولت در قالب برنامه بودجه سال ١٣٩٥ و همچنین در پی تصویب‌نشدن آن در مجلس نهم، در قالب اصلاحیه بودجه ٩٥ به مجلس دهم سعی در تأمین مالی بخشی از بدهی‌های خود از طریق انتشار اوراق قرضه کرد. حالا با اینکه دولت به تصویب لایحه فوق امید دارد و کمیسیون برنامه و بودجه نیز با شروطی آن را به تصویب رسانده، اما می‌توان انتظار داشت تا حامیان محمود احمدی‌نژاد در مجلس تا حد ممکن تصویب آن را در صحن علنی مجلس به تعویق بیندازند. در حوزه یارانه‌ها دولت یازدهم این فرصت را داشت تا در سال ابتدایی کار خود که از موقعیت ویژه برای اجرای طرح‌های شجاعانه برخوردار بود، برای اصلاح طرح هدفمندی یارانه‌ها استفاده کند. در آن زمان دولت مدعی بود به دلیل نبود پایگاه اطلاعاتی کافی درباره وضعیت اقتصادی شهروندان و امکان بروز خطا در تشخیص افراد غیرنیازمند به یارانه‌ها، ترجیح می‌دهد حذف یارانه‌بگیران را به صورت تدریجی انجام دهد. از سوی دیگر دولت در سه سال ابتدایی کار خود اقدامی جدی‌ در این راستا نکرد. کمیسیون تلفیق مجلس نهم نیز در روزهای پایانی کار مجلس، با مصوبه خود دولت را ملزم به حذف ٢٤‌ میلیون نفر از طرح یارانه‌ها کرد. مصوبه فوق با ایراد شورای نگهبان مواجه شده و همچنان بلاتکلیف است. رقیب انتخاباتی روحانی این امکان را دارد تا همچنان تصویب آن را در مجلس دهم از طریق حامیانش پیگیری کند و از این طریق دولت را در اجرای آن در سال پایانی تحت فشار قرار دهد و از سوی دیگر خود در قامت مدافع پرداخت یارانه‌ها و همچنین وعده افزایش سطح پرداخت آن به ٢٥٠ ‌هزار تومان در رقابت‌های انتخاباتی، دولت را نسبت به انجام حذف یارانه‌بگیران نقد کند. از سوی دیگر فارغ از مصوبه فوق، تعلل دولت درباره این طرح مشکلاتی را دربر خواهد داشت. به‌طور مثال دولت می‌تواند با حذف هر تعداد از افراد، توان مالی برای مقابله با کسری بودجه و کاهش حجم بدهی‌های خود را فراهم کند، ولی از طرفی ریسک انتخاباتی خود را بالا ببرد. در غیراین‌صورت هرگونه نقد دولت نسبت به طرح فوق یا طرح یارانه‌ای رقیب خود درباره پرداخت یارانه ٢٥٠‌ هزار تومانی، این واکنش را در پی خواهد داشت که برنامه دولت در این چهار سال دراین‌باره چه بوده است؟
طرح یکسان‌سازی نرخ ارز از دیگر طرح‌هایی است که دولت یازدهم از ابتدای کار خود درصدد اجرای آن بود ولی این طرح نیز مشمول تعلل و رفتار احتیاط‌آمیز دولت شد. اجرای این طرح به دلیل تأثیر بر برون‌رفت از فضای رکود اقتصادی، می‌تواند افزایش توان رقابتی بخش تولید و افزایش توان صادراتی آن باشد. ولی از طرف دیگر اجرای آن می‌تواند برخی واکنش‌های عوامانه و پوپولیستی را نیز دربر داشته باشد. از جمله کاهش ارزش پول ملی که دولت روحانی همواره سیاست‌های محمود احمدی‌نژاد را درباره آن نقد می‌کرد. همچنین طرح فوق به دلیل تأثیری که بر فعالیت اقتصادی واردکنندگان خواهد داشت، مورد نقد آنان قرار می‌گیرد و موجب سوق‌دادن آنها به سوی کمپین انتخاباتی رقیب روحانی می‌شود. افزایش کوتاه‌مدت تورم نیز می‌تواند پیامد دیگر آن در سال انتخاباتی دولت باشد. اما مهم‌ترین چالش آقای روحانی در انتخابات پیش‌رو با رقیبی نظیر محمود احمدی‌نژاد در حوزه سرمایه‌گذاری خواهد بود. در شرایطی که دولت بیش از هر چیز نیازمند جذب سرمایه‌گذاری بخش داخلی و خارجی برای رونق اقتصادی است و ضرورت تحقق رشد اقتصادی حداقل پنج‌درصدی در سال پیش‌رو برای کاهش انتقادات به دولت شدیدا احساس می‌شود، حضور احمدی‌نژاد در انتخابات می‌تواند تمامی سرمایه‌گذاران مایل به سرمایه‌گذاری در بازار ایران را مرددتر کند تا حداقل تصمیم خود را به بعد از انتخابات موکول کنند. پژوهش‌های آکادمیک پیرامون تأثیرپذیری سرمایه‌گذاری از ادوار انتخابات نشان می‌دهد که حتی در یک شرایط عادی نیز تحت‌تأثیر فضای مبهم انتخابات به‌طور میانگین حداقل ١٠ درصد از حجم سرمایه‌گذاری کاسته می‌شود. اما حضور فردی مانند احمدی‌نژاد در انتخابات پیش‌رو و به‌ویژه فعالیت‌های زودهنگام وی، می‌تواند فضای سرمایه‌گذاری را غبارآلودتر کند. علت این امر در درجه اول به سوابق موضع‌گیری‌های وی در امر سیاست خارجی و روابط بین‌الملل مربوط می‌شود. رویکرد احمدی‌نژاد در گذشته موجب انسداد تمامی مجاری روابط سیاسی و اقتصادی کشور با کشورهای دیگر بوده و رفتار تنش‌آفرین وی، کشور را تا مرز مبادله غذا در برابر نفت و حتی درگیری نظامی پیش برده است. اکنون بازگشت مجدد وی، می‌تواند تداعی‌کننده شرایط پیشین برای هر فردی باشد که قصد دارد در بازار ایران سرمایه‌گذاری کند. مجموع دلایل فوق از منظری دیگر نیز آقای روحانی را تهدید خواهد کرد. هر عاملی که موجب تداوم رکود اقتصادی و مانع از احساس بهبود معیشت مردم شود، انتقادات نسبت به برجام به‌عنوان دستاورد مهم دولت در عرصه بین‌الملل را افزایش خواهد داد و حتی می‌تواند حیات آن را تهدید کند. چراکه در صورت تداوم رکود اقتصادی، دولت نمی‌تواند در مقابل کارشکنی‌های طرف‌های خارجی برجام، همچنان از آن در داخل دفاع کند. درصورتی‌که دولت از اطلاعات کافی درباره عزم جدی نظام برای رد صلاحیت احمدی‌نژاد مطلع باشد، می‌توان انتظار داشت درباره چهار آیتم اول در موضع واکنشی و موضعی در ایام انتخابات قرار نگیرد و سیاست‌گذاری صحیحی انجام دهد، اما در حوزه مربوط به جذب سرمایه‌گذاری به نظر می‌رسد فعالیت انتخاباتی احمدی‌نژاد به‌تنهایی تردیدآفرین خواهد بود و سرمایه‌گذاران مانند دولت نمی‌توانند به اطلاعات کافی از سرنوشت کاندیداتوری او دسترسی داشته باشند و نیاز به سیگنال قوی‌تر نظیر ادامه رسیدگی به پرونده قضائی او احساس می‌شود.

منبع: شرق