حسین رجب‌پور. پژوهشگر اقتصادی
شکاف تاریخی و رو به تعمیق کشورهای غنی و فقیر در طول دو سده گذشته همواره به‌عنوان یک معما برای اقتصاددانان مطرح بوده است. چرا برخی کشورها به چنین سطوحی از پیشرفت رسیده و چرا بقیه کشورها در رسیدن به این جایگاه ناکام بوده‌اند؟ تداوم این شکاف در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، دو پیامد را در اقتصاد متعارف به دنبال داشته است. تداوم این شکاف در درجه‌اول خوش‌بینی‌های نئوکلاسیک برای هم‌گرایی درآمد سرانه کشورها را باطل کرده است. نئوکلاسیک‌ها استدلال می‌کردند کمبود سرمایه و فزونی نیروی کار در کشورهای فقیر، موجب تمایل سرمایه جهانی به انتقال به این کشورها (به دلیل بازدهی نهایی بالاتر سرمایه) شده و در بلندمدت رشد بیشتر کشورهای فقیر و هم‌گرایی درآمد سرانه کشورها را به دنبال خواهد داشت. در درجه‌دوم، هم‌بستگی کاهش شکاف با رشدهای سریع به توصیه‌های نئوکلاسیکی رشد سریع انجامیده است. درواقع پس از زائل‌شدن توهم رشد خودبه‌خودی اکنون توهم «رشد سریع» است که عقل و هوش اقتصاددانان متعارف و سیاست‌مداران گوش‌به‌فرمان آنها را برده است! آنچه در قالب بررسی‌های آماری معدود کشورهای موفق در کاهش این شکاف در بلندمدت دیده می‌شود، این است که این کشورها به رشدهای سریع (بالای پنج درصد و درآمد سرانه بالای دو درصد) دست یافته‌اند، همین نتیجه‌گیری آماری موجب شده است تلاش برای رشد سریع‌تر محور توصیه‌های کنونی اقتصاددانان متعارف قرار گیرد. اما آیا رشد سریع راه‌حل مشکل است؟
پاسخ آن است بررسی آماری می‌تواند فقط از هم‌بستگی‌ها سخن بگوید، اما از علل بروز چنین رشدی سخن نمی‌گوید؛ از آن مهم‌تر توجه صرف به رشد سریع هیچ نکته‌ای در زمینه «کیفیت رشد» دربر نخواهد داشت و این نکته آخر عامل اصلی تفاوت «رشد» و «توسعه» محسوب می‌شود. حتی مطالعات اخیرتر رشد برای تبیین رشد اقتصادی نیز متذکر می‌شود بسنده‌کردن به نتیجه‌گیری از رگرسیون‌های بین کشوری برای توصیه به سیاست‌گذاری در کشورهای درحال‌توسعه سودمند نخواهد بود و ارائه پیشنهادهای واقع‌گرایانه نیازمند انجام مطالعات عمیق‌تر و بیشتر در زمینه تک‌تک کشورهاست,١
کیفیت رشد بازتابی از تحول‌بخش‌بودن یا تحول‌بخش‌نبودن رشد است، وقوع رشد سریع (بالای هفت درصد) درصورتی که بیش از پنج سال دوام بیاورد، نشانه وقوع تغییرات ساختاری است؛ تغییراتی که می‌تواند ثبات‌بخش یا بی‌ثبات‌کننده باشد، در چنین شرایطی است که کیفیت رشد، از جمله عوامل تعیین‌کننده سمت‌وسوی وقوع این تحولات ساختاری است. یکی از مسائل مهمی که تمرکز بر رشد سریع نادیده می‌گیرد، پایداری رشدهای تجربه‌شده است. در میان کشورهایی که به رشد بالای هفت درصد دست یافته‌اند، فقط کشورهای بسیار معدودی توانسته‌اند این رشد را برای مدتی طولانی (بالاتر از ١٠ سال) حفظ کرده و پس از آن با بحران‌های اجتماعی یا نوسان دوره رکود روبه‌رو نشوند، تجربه کشورهای آسیای جنوب شرقی در برابر کشورهای آمریکای لاتین قسمتی از تفاوت‌های کیفیت رشد را نشان می‌دهد. هر دو این کشورها در دهه ٦٠ میلادی در حال تجربه رشدهای سریع بودند، اما درحالی‌که آمریکای لاتین از میانه دهه ٧٠ درگیر بحران شد، آسیای جنوب شرقی به رشد خود ادامه داد. پایداری رشد به مسائل متعددی وابسته است که یکی از مهم‌ترین آنها «فقرزدا»بودن رشد است. رشد اقتصادی به‌ویژه هنگامی که مسائل توزیعی در آن نادیده گرفته شود، همراه با افزایش نابرابری است و حتی گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول٢ نشان می‌دهد که رشد نابرابری به کاهش رشد خواهد انجامید! درواقع رشدی که نتواند به کاهش نابرابری منجر شود، رشد پایداری نخواهد بود. کاهش نابرابری نیازمند اتخاذ راهبردهای فقرزدا در فرایند رشد است و مهم‌ترین استراتژی فقرزدایی در کشورهای درحال‌توسعه که معمولا با وفور منابع انسانی بی‌کار مواجه هستند، «اشتغال‌زایی» است.
اهمیت اشتغال‌زایی در فرایند رشد تا آنجاست که امروزه اشتغال‌زایی به مبنای شناسایی کیفیت رشد نیز بدل شده است,٣
اصطلاح «رشد باکیفیت» در برابر «رشد بی‌کیفیت» درواقع بیان دیگری از «رشد اشتغال‌زا» محسوب می‌شود,٤ اشتغال مهم‌ترین منبع فقرزدایی است و رشدی که با اشتغال‌زایی گسترده همراه نباشد، رشد باکیفیتی نخواهد بود. از منظر نگارنده، پایدارنبودن رشد غیراشتغال‌زا آن ویژگی مهمی است که باید سیاست‌مداران به آن توجه کنند. سیاست‌مدارانی که به حفظ قدرت وابسته به رأی مردمی علاقه‌مند هستند، باید همواره به این نکته توجه کنند توصیه‌های نئوکلاسیکی رشد سریع که اشتغال را تابعی کمی از رشد کرده و به کیفیت رشد توجه نمی‌کند، درواقع در میان‌مدت از مسببان سقوط آنها خواهد بود. سیاست دموکراتیک همواره نیازمند رأی عمومی است و باید به توده‌ها پاسخ‌گو باشد، پوپولیستی‌نامیدن هرگونه سیاست دموکراتیک ممکن است ابزاری برای تقبیح انتخاب‌های متفاوت عمومی از سوی اقتصاددانان رشدگرا باشد، اما در سرنوشت شوم سیاست‌مداران تابع نظرات آنها تغییری حاصل نخواهد کرد!
رشدگرایی در اقتصاد ایران
اقتصاد و سیاست ایران نیز اکنون دوره‌ای از گرفتاری در توصیه‌های رشدگرایان را تجربه می‌کند؛ از سیاست‌های کلی تا لایحه برنامه توسعه ششم، همه‌چیز حول محور رشد هشت‌درصدی مي‌گردد؛ گویی همه‌چیز با رشد هشت درصدی حل خواهد شد. این درحالی است که در ٢٠ سال گذشته رشد هشت‌درصدی فقط برای یک سال تجربه شده است!!
در اقتصادی مانند اقتصاد ایران که به‌شدت به نفت و نوسانات جهانی آن وابسته است، رشد اقتصادی به‌صورت حسابداری کاملا تحت‌تأثیر آن بوده و حتی بدون تحول بنیان‌های تولیدی اقتصاد، تجربه رشد پنج درصدی و بیشتر برای چند سال تجربه شده است، نکته مهم آنکه این رشد بدون استمرار و بدون تحول در بهره‌وری (که عامل اساسی رشد محسوب می‌شود)، بوده است. در فرایند رشد، چه قبل و چه بعد از پیروزی انقلاب (در برنامه‌های توسعه)، همواره نابرابری و فقرزدایی به امری مادون رشد و تابع آن تحویل شده است، نتیجه این وضعیت نه فقط استمرارنداشتن رشد سریع، بلکه کاهش اشتغال‌زایی برنامه‌های توسعه، تضعیف پیوسته موقعیت نیروی کار، نابرابری توزیع درآمد (افزایش شکاف دستمزدها)٥، خام‌فروشی و صنعت‌زدایی و تلف‌کردن هرچه بیشتر منابع برای اشتغال‌زایی (مانند طرح بنگاه‌های زودبازده) را به‌دنبال داشته است. ویژگی نبود اشتغال‌زایی رشد بیش از هر جا، در نگاه برنامه به بخش‌های پیشران مشخص می‌شود. توجه‌نکردن به کیفیت رشد موجب شده است در لایحه برنامه ششم توسعه «معدن و صنایع معدنی» به‌عنوان پیشران توسعه کشور معرفی شود.
درحالی‌که گزارش سال ٩٢ وزارت صنعت، معدن و تجارت (استراتژی توسعه صنعتی) نشان می‌دهد تغییرات بهره‌وری نیروی انسانی در معادن (بازه ٨٧-٧٩) منفی بوده و بیشترین کاهش را (٢,١-) در میان همه بخش‌ها داشته و نیز معادن جزء بخش‌هایی است که بسیار سرمایه‌بر بوده، کمترین اشتغال‌زایی را داشته و کمترین اثرات داده
- ستانده را بر سایر بخش‌های اقتصادی کشور ایجاد می‌کند، این بخش پیشران صنایع کشور معرفی شده است. رشدگرایی به‌جای تمرکز بر کیفیت رشد اکنون باز مشکل سرمایه را مشکل کلیدی توسعه کشور معرفی کرده و در بخش دیگری از اسناد برنامه نیز هدف سالانه ٥٠ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی (درحالی‌که عملکرد سال ٩٣ فقط سه میلیارد دلار بوده است)، ذکر شده است. غفلت از اصلاحات نهادین، غفلت از بازنگری در راهبردهای شکست‌خورده رشد غیراشتغال‌زا و غفلت از بازنگری در اقتصاد سیاسی برنامه‌ریزی (تبعات نابرابری شدید قدرت چانه‌زنی غیرمولدها در برابر مولدها)، موجب شده است تا چنین توصیه‌هایی در لایحه برنامه دیده شود. در انتها باید تأکید کرد راهبرد موجود برنامه ششم برای دستیابی به رشد در درجه اول راهبردی غیراشتغال‌زا و در بهترین حالت، موجب تحولات کمی و نه کیفی (فقرزدایی) است، در درجه‌دوم به دلیل بی‌کیفیت‌بودن این رشد، موجب رشدی ناپایدار و بی‌ثباتی بیشتر سپهر اقتصاد و سیاست کشور خواهد شد، در درجه سوم نیز این راهبرد به دلیل تمرکز بدون دقت بر سرمایه‌گذاری خارجی، خطر وقوع بدهی‌های ارزی گسترده در سال‌های آتی را نیز به‌دنبال خواهد داشت. درمجموع باید گفت آنچه مهم است، دستیابی به رشد پایدار است، نه دستیابی به رشد سریع. فراهم‌کردن اقتضائات رشد پایدار به‌جای رشد سریع باید هدف برنامه‌ریزان کشور قرار گیرد که در این مسیر توجه به کیفیت رشد اهمیت اساسی دارد.
پی‌نوشت‌ها:
١- تبیین رشد اقتصادی (پروژه تحقیقات جهانی) -گری ماک ماهور، لین اسکویر- مرکز پژوهش‌های مجلس- ١٣٩٢، ص ٢٧
٢- در سال ٢٠١٥ صندوق بین‌المللی پول (IMF) گزارشی به نام «ریشه‌ها و پیامدهای نابرابری درآمدی: چشم‌اندازی جهانی» منتشر کرد و در آن متذکر شد: «اگر سهم ٢٠ درصد ثروتمند جامعه از درآمدها افزایش پیدا کند، رشد اقتصادی در میان‌مدت کاهش می‌یابد» و روی این موضوع تأکید شد که منافع رشد اقتصادی آن‌طور که پیش از این گفته می‌شد، از دهک‌های ثروتمند به دهک‌های فقیر «نشت» یا «چکه» (Trickle-down) نمی‌کند. (تجارت فردا، شماره ١٨٥، صفحه ٩١)
٣- در گزارش UNDP سال ١٩٩٦ «رشد اشتغال کمتر نسبت به رشد سطح تولید به‌عنوان رشد بدون اشتغال آورده شده است». (به نقل از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل ١٤٤٠٢)
٤- «در اواخر دهه ١٩٩٠ وقتی که اقتصاددانان دریافتند شتاب‌بخشیدن به کاهش فقر نیازمند رشد سریع‌تر اقتصادی و نابرابری کمتر است، اصطلاح «رشد فقرزدا» نیز باب شد» (بزلی & کورد، ١٣٨٩، ص. ٢١). خانوارها می‌توانند از سه مجرای اصلی در فرایند رشد شرکت کنند: اشتغال، پرداخت‌های انتقالی (از منابع عمومی و خصوصی) و سود سرمایه. ما بر اشتغال تمرکز می‌کنیم، چراکه موفق‌ترین تجربه‌های رشد فقرزدا زمانی به دست آمدند که سیاست دولت در تلفیق با شرایط مساعد برون‌زا، از ایجاد شغل‌های جذاب و قابل دسترس خانوارهای فقیر حمایت کرد». (همان، ص ٣٧)
٥- ماجرای حقوق‌های نجومی در تحلیلی کلان‌تر پیامدی از توجه‌نکردن به مسئله نابرابری در سیستم اداری و تصمیم‌گیری کشور محسوب می‌شود. بی‌توجهی به مسئله نابرابری حیاط‌خلوتی را برای پذیرش سیستمی حقوق‌های چند ده‌میلیونی برای مدیران ایجاد کرده است.
منبع: شرق