دکتر پرویز عقیلی کرمانی
مدیرعامل بانک خاورمیانه

لایحه اصلاح نظام بانکی طی روزهای گذشته از سوی بانک مرکزی منتشر شد. مساله‌ای که امروزه باید مورد توجه ویژه مقامات بانکی کشور قرار بگیرد، فراهم ساختن زمینه مناسب برای اجرای مقررات بانکی بین‌المللی در چارچوب بال 3 است. در این راستا 3 تا 5 سال درخصوص اجرای بانکداری بین‌المللی در چارچوب شریعت تحقیق و پژوهش انجام شد که در نتیجه این تلاش‌ها عقود مشارکتی و عقود مبادله‌ای شکل گرفت و در همایش بانکداری اسلامی در بحرین این تلاش‌ها ارائه شد. کادر کارشناسی بانک ملی طی سال‌های 81 تا 85 توانست چارچوب بانکداری اسلامی را که با بانکداری بین‌المللی سازگار باشد تدوین کند. ریاست وقت بانک ملی، آقای دکتر سیف برای گنجاندن مقررات بین‌المللی و قوانین شریعت در یک چارچوب در آن روزها بسیار تلاش کردند. امروز اگر مقررات بین‌المللی را مد نظر قرار دهیم و برای اطمینان خاطر چیزی به آن اضافه یا کم و برخی از بندها را اصلاح کنیم، می‌توانیم ظرف چند سال آینده به یک سیستم بانکی کارآ دست پیدا کنیم.

چرا باید قوانین بین‌المللی را اجرا کنیم؟

هر چه به بانکداری بین‌المللی نزدیک‌تر باشیم، فعالیت بانک‌های ما ساده‌تر شده و کارآیی آنها افزایش می‌یابد. بنابراین باید مقررات بال 3 هر چه زودتر مورد توجه واقع شوند. برای پیاده کردن مقررات بین‌المللی لازم است به کمیته بال در سوئیس توجه کافی داشته باشیم. در کمیته بال انواع و اقسام آیین‌نامه‌ها و مقررات ارائه می‌شود. برای همکاری با صحنه بین‌المللی باید تک‌تک این مقررات در سیستم بانکداری اجرا شود. در حال حاضر بال 3 آخرین ورژن مقررات بانکی ارائه شده است که باید آن را اجرا کنیم. بال 3 تطابق کاملی با بانکداری اسلامی نیز دارد و به‌راحتی با اجرای آن می‌توانیم به یک فضای سالم رقابتی بین بانکی دست یابیم و در این صورت است که توان بانکداری کشور به خوبی افزایش خواهد یافت.

مفاد بال 3

مهم‌ترین مفاد بال3، درخصوص کفایت سرمایه و مساله نقدینگی و پوشش نقدینگی لازم برای بانک‌ها است. بال 3 درخصوص کفایت سرمایه به مراتب سخت‌تر از بال 1 و بال2 است و بانک‌ها باید نسبت کفایت سرمایه را به دقت رعایت کنند. در غیر این صورت بانک مورد نظر آسیب‌های جدی در این خصوص خواهد دید.  طبق مقررات کمیته بال تمامی کشور‌ها باید آیین‌نامه‌ها و مقررات بال 3 را تا پایان سال 2018 اجرا کنند. بنابراین سیستم بانکی کشورمان نیز دو سال و نیم برای اجرای بال 3 زمان دارد و می‌توان در این مدت آیین نامه‌ها و مقررات مربوطه را اجرایی کرد. یکی از مشکلات بزرگ سیستم بانکداری ایران که بارها در سخنرانی‌های مختلف مورد توجه مقامات بانک مرکزی نیز قرار گرفته است، فعالیت‌های بانک‌ها در قالب یک بنگاه اقتصادی است. به عبارتی ما باید شاهد بانکداری بانک‌ها باشیم و نه بنگاهداری آنها. بال 3 به خوبی می‌تواند فعالیت‌های غیر بانکی و بنگاهداری بانک‌ها را کنترل کند. در بال 1 اگر به فردی 100 میلیون تومان تسهیلات داده می‌شد و100 میلیون تومان نیز توسط بانک در یک شرکت سرمایه‌گذاری انجام می‌شد، در مجموع 16 میلیون تومان باید توسط بانک برای حفظ کفایت سرمایه 8 درصدی نگهداری می‌شد.

در بال 3 اگر سرمایه‌گذاری بانک در یک شرکت غیرمالی به‌صورت عمده باشد، عملا به همان میزان از سرمایه‌گذاری بانک کسر خواهد شد. همچنین اگر سرمایه‌گذاری بانک در شرکت‌های مالی بیش از 10 درصد سرمایه بانک باشد، مازاد 10 درصد از سرمایه بانک کسر خواهد شد. در ضمن صورت‌های مالی بانک باید به‌صورت تلفیقی در نظر گرفته شود.به عبارت دیگر بال 3 بنگاهداری را به شدت محدود می‌کند. در بال 3 نسبت کفایت سرمایه تا 13 درصد افزایش می‌یابد. 13درصد مورد نظر با این تدبیر در نظر گرفته شده است که در صورت بروز مشکل ابتدا 5/ 2 درصد و در مرحله بعد 5/ 10 درصد از نسبت کفایت سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نتیجه مفاد لایحه باید به گونه‌ای باشد که دوباره باب بحث‌هایی از این دست که باید مقررات بانکداری اسلامی باشد، باز نشود. برای یکبار هم که شده باید از این مساله عبور کرد و قوانین و مقررات بین‌المللی را مطابق شرع در سیستم بانکداری اجرا کرد. همچنین نگرانی‌های موجود در زمینه تطابق مقررات بین‌المللی و قوانین شریعت بجا نیست. ما می‌توانیم مقررات بین‌المللی را به‌وسیله عقود مبادله‌ای در کشور اجرا کنیم.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3836