رييس اسبق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي
رخدادهاي اقتصادي بي‌شك به آنچه در اجتماع و سياست يك كشور مي‌گذرد، ربط دارد. در واقع يك سري عوامل اقتصادي بر رخدادهاي اقتصادي اثر مي‌گذارند و يك سري عوامل غير اقتصادي. اينچنين است كه از سرمايه اجتماعي يكي از مهم‌ترين عواملي است كه بر امنيت اقتصادي اثر مي‌گذارد. طبيعي است كه به آساني مي‌توان از فاكتورهاي مختلفي سياسي و اجتماعي براي اثرگذاري بر اقتصاد سخن گفت. نمونه آن هم ميزان اعتماد رايج در يك كشور است. اعتماد مردم به دولت، اعتماد مردم به شركت‌ها، اعتماد شركت‌ها به شركت‌ها، دولت به مردم، دولت به شركت‌ها و... .
در سال‌هاي گذشته واژه تاب‌آوري (Resilience) به شكلي مداوم از سوي دولتمردان، صاحبان كسب‌وكار و رسانه‌ها براي بهبود توانايي اقتصاد براي مقابله با شوك‌هاي بيروني استفاده شده است. هرچند به گمان من، بايد يك بررسي جدي شود كه تاكنون به موضوع تاب‌آوري يا همان مقاومت در اقتصاد تا چه حد علمي نگريسته شده است. بارها گفته شده كه تثبيت اقتصاد مقابل شوك‌هاي بيروني به معناي ميزان مقاومت اقتصاد است. اينكه تا چه حد اقتصادي مي‌تواند برابر شوك‌هاي برون‌زا مقاوم باشد، اثر منفي آنها را كاهش دهد يا بتواند به سرعت خود را ترميم كند.
به خوبي روشن است كه در شرايط فعلي در ايران ناآرامي و آشوب سياسي وجود ندارد اما ميزان اعتماد مردم به بدنه حاكميت تا حدود زيادي بايد ترميم شود. دو عامل مهم‌اكنون به شكلي مستقيم ميزان تاب‌آوري اقتصادي ايران را كاهش داده است. نخست «فساد» و ديگري «بيكاري».
هرچند نبايد فراموش كرد كه در سال‌هاي گذشته اقتصاد ايران با تحريم‌هاي مداوم دست و پنجه نرم كرده است؛ هم اين موضوع و هم سياست‌هاي نادرست دولت‌ها در ساليان، باعث شده صنايع و بنگاه‌هايي با كمتر از ٢٠ درصد ظرفيت خودشان فعاليت كنند.
به دلايلي مشابه اكنون نرخ پس‌انداز در ايران بسيار بالاتر از نرخ سرمايه‌گذاري است؛ فساد شديد انگيزه را براي همه رده‌هاي اقتصاد گرفته است.
سياست‌هاي غلط اقتصادي منجر به هدررفت منابعي مي‌شود كه مي‌توانسته مولد باشد و... هرچند همان‌طور كه پيش‌تر اشاره شد دو موضوع «فساد» و «بيكاري» مهم‌ترين عوامل كاهش تاب‌آوري اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته است.
سال‌ها است كه در مورد فساد اداري و مالي همه سطوح جامعه هشدار داده مي‌شود. به گمان من تجديد نظر در تعريف دولت نخستين گام مواجه شدن با موضوع فساد است. زماني كه از دولت سخن گفته مي‌شود به يك نهاد خاص اشاره مي‌شود اما مفهوم مورد نظر ما در موضوع فساد همه مجموعه‌هايي است كه جامعه را اداره مي‌كند؛ همه قوا، همه شركت‌هاي خصوصي يا عمومي و... . به نظر مي‌رسد مهم‌ترين راه اين است كه بين همه قوا اين عزم به وجود بيايد كه بايد فساد در همه شاخه‌ها و زير شاخه‌هاي نهادهاي مختلف كنترل و ريشه‌كن شود.
دقت كنيد كه به‌صرف سخن گفتن از موضوعي براي حل آن عزم به وجود نمي‌آيد. با اين عزم بايد بحث نظارت بر سيستم كاركرد اداره كشور جدي‌تر نگريسته شود. اما اين پرسش به وجود مي‌آيد كه چنين عزمي چگونه به‌جود بيايد؟ واقعيت آن است كه در روش تحقيق موضوعي وجود دارد كه مي‌گويد در گام نخست بايد مشكل شناسايي و بيان شود تا سپس براي حل آن و روش‌هاي حلش تحقيق شود. اكنون گام نخست رخ‌داده و مشكل شناسايي و بيان شده است اما نكته مهم آنجا است كه فساد مالي و اداري دستگاه‌هاي ايران هنوز به عنوان «بحران» تلقي نشده است. متاسفانه هرچه ديرتر براي اين موضوع تلاش شود، كار سخت‌تر
مي‌شود.
پس از تشخيص بحران بايد گروه‌هاي كارشناسي براي حل آن معضل تشكيل شوند و در قالب يك برنامه‌ريزي قابل قبول و با نيم‌نگاهي به تجربه ساير كشورها يك تحقيق جامع و كاربردي انجام دهند. يك به يك همه معضلات را بيابند و براي آنها راهكار ارايه دهند.
موضوع مهم ديگر كه ميزان تاب‌آوري اقتصاد ايران را كاهش داده است، بيكاري است. واقعيت آن است كه اقتصاد آسيب‌پذير ايران به‌شدت نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي جديد است. سرمايه‌گذاري جديد، اشتغال جديد، خلق درآمد جديد و بعد رشد تقاضاي جديد. نكته اين‌جا است كه موضوع بيكاري در اقتصاد، گذشته از همه پيچيدگي‌ها و آسيب‌هاي اقتصادي، به شكل مستقيم تاب‌آوري اجتماعي را تحت تاثير قرار مي‌دهد. طبيعي است كه كاهش بروكراسي به واقع وحشتناك اداراي، شفاف‌سازي، تسهيل قوانين و... مي‌تواند سرمايه‌گذاران را براي سرمايه‌گذاري‌هاي جديد ترغيب كند.
منبع: اعتماد