ابتدا برجام را بي‌اساس خواندند و سپس از ماجراي فيش‌هاي حقوقي غول ساختند. فيش‌هاي حقوقي سناريوي رمزگذاري شده‌اي بود كه هدفش سرپوش گذاشتن بر فسادهاي اقتصادي گسترده بود. با اين سناريوها سعي كردند داستان تك دوره‌اي بودن رياست‌جمهوري روحاني را هم به افكارعمومي تحميل كنند. گرچه پيش بيني درباره آينده به سادگي ممكن نيست اما باوري در ميان جامعه سياسي، معتدل و تحول خواه كشور مبني بر تداوم دولت روحاني در چهار سال بعد وجود دارد؛ حتي گفته مي‌شود كه روحاني در سال ۹۶ بيشتر از سال ۹۲ راي مي‌آورد و علاوه بر آن نيز براي اصولگراهايي كه شرطي در برابر حمايت از روحاني گذاشتند، مساله ضرورت خروج اقتصاد از ركود توسط دولت را مطرح ساختند و گفتند:« تنها در اين صورت از روحاني حمايت خواهيم كرد.» تحليلگر به‌نام سياست و اقتصاد، مهندس محسن صفايي فراهاني، در این‌باره به «آرمان» می‌گوید: خوشبختانه دولت توانست درطول اين سه سال مساله تورم را با كنترل وانضباط شديد پولي در سيستم مالي كشور به بهترين شكل ممكن مهار كند. بنابراين دولت يازدهم مي‌تواند با انتشار اوراق، فضا را از ركود خارج كند. متن گفت‌وگوی «آرمان» با محسن صفايي فراهاني، فعال سياسي اصلاح‌طلب و قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در دولت اصلاحات را در ادامه مي‌خوانيد:
چرا اكنون كه روحاني در ماه‌هاي پاياني رياست‌جمهوري خود به سر مي‌برد بايد درباره فيش‌هاي حقوقي سخن گفته شود؟
كار دولت روحاني بسيار دشوارتر از دولت اصلاحات است؛ زماني كه دولت اصلاحات بر سر كار آمد رانت‌هاي ميلياردي و فسادهاي گسترده اقتصادي در كشور وجود نداشت، همچنين مقامات ذي‌ربط نيز مانند امروز درگير مسائل اقتصادي نبودند. اساسا در آن مقطع زماني بيشتر مسائل سياسي مطرح بود، در حالي كه دولت روحاني امروز علاوه بر مسائل اقتصادي با مسائل سياسي هم مواجه است. به ويژه اينكه از همان آغاز روي كار آمدن دولت يازدهم، با مشكلات اقتصادي بسيار گسترده و بحراني روبه‌رو بود. در حقيقت مشكلات اقتصادي موجود ناشي از بي‌انضباطي‌هاي مالي دولت های نهم و دهم است كه نزديك به هشتصد ميليارد دلار منابع ارزي حاصل از صادرات نفت به غارت رفته، اضافه بر آن تعهدات مالي بسيار سنگيني براي دولت يازدهم به ارث گذاشته است كه البته همچنان به قوت خود باقي است. افرادي كه از امكانات و منابع مالي آن «دوره طلايي فساد گسترده» سامان اقتصادي پيدا كرده‌اند، انتظار نداشتند دولت يازدهم با يك انضباط شديد مالي و پولي، اتوبان فساد آنها را مسدود نمايد! از اين رو اكنون با كليه ابزارهاي ممكن تمامي كمبودها و مشكلات اين ۳۷ سال را بزرگنمايي كرده و دولت روحاني را در فشار شديد تبليغاتي قرار مي‌دهند. حتي معاون پارلماني رئيس‌جمهور هم در اين راستا عنوان کرد: «اگر دولت خاتمي هر ۹ روز يك بحران داشت، دولت روحاني هر روز يك بحران دارد.» بديهي است در ماه‌هاي پاياني عمر دولت مخالفان دست روي مساله فيش‌هاي حقوقي بگذارند و از مواردي نظير فيش حقوقي مديرعامل سابق بانك رفاه و رئيس صندوق توسعه غول بسازند و آسمان و ريسمان ببافند. در حالي كه دكل گمشده‌اي كه در نهايت سر از خليج مكزيك درآورد - تنها همين فساد دولت قبلي- ده‌ها برابر بزرگ‌تر از همه فيش هاي حقوقي بر ملا شده بود، ضمن اينكه اين حقوق‌ها مربوط به امسال نبوده بلكه مربوط به سال‌هاي ۹۰ تا ۹۴ بوده است، حالا چرا بايد در خرداد ۹۵ سر و صداي آن درآيد و همه با هم يك‌صدا جنجال به پا كنند؟! مبارزه با فساد و هرگونه زياده خواهي اقدام بسيار پسنديده‌اي است، اما آيا تخلف مالي برخي مديران روحاني با آن فسادهاي گسترده قابل قياس است؟ و آيا اين روش اصلاح سيستم و مبارزه با فساد است؟!
اين اعتقاد وجود دارد كه مخالفان مساله فيش‌ها را دستاويزي قرار دادند تا افكار عمومي را از مساله اصلي يعني همان فسادهاي نفتي و مالي گسترده و ساير اختلاس‌هاي ميلياردي منحرف سازند، اين ديدگاه تا چه اندازه محتمل است؟
كاملا روشن است كساني كه از مساله تخلفات مالي و افشاگري‌هاي دولت درباره فسادهاي مالي گسترده و اختلاس صدمات شديدي ديدند به دنبال جنگ رواني بسيار گسترده‌اي بودند. بر اين اساس فيش‌هاي حقوقي ابزار بسيار مناسبي جهت تخريب يا همان جنگ رواني بود، زيرا مردمي كه حدود ۶۵ درصد آنها با درآمدي كمتر از ۲ ميليون تومان روزگار سپري مي‌كنند وقتي درباره فردي سخن گفته مي‌شود كه ماهانه ۳۰ ميليون حقوق مي‌گيرد، اقشار كم درآمد جامعه به خوبي مي‌توانند رقم
۲ ميليوني را با ۲۵ يا ۳۰ ميليون مقايسه كنند اما هيچ گاه اين افراد نمي‌توانند درآمد زير دوميليوني خودشان را با رقم ۸۷ ميليون دلار دكل نفتي يا ۳۰۰۰ ميليارد تومان اختلاس‌ها مقايسه نمايند. بنابراين بديهي است افرادي كه به دنبال جنگ رواني بودند به خوبي مي‌دانستند عددهاي قابل هضم مي‌تواند افكار عمومي را كاملا متهيج كند. عددهاي بزرگ براي مردم قابل تطبيق نيست و كسي توجه نمي‌كند ۳ هزار ميليارد تومان اصلا برابر با چند ماه حقوق ۵۰ ميليون توماني است. اگر فردي ۵۰ ميليون تومان در ماه حقوق بگيرد ۵ هزار سال طول مي‌كشد تا مبلغ آن سه‌هزار ميليارد تومان شود بنابراين حس كردن و مقايسه كردن درآمد يك ميليون توماني با ۳۰ ميليون تومان بسيار آسان بود، به همين علت افرادي كه متخصص جنگ هاي رواني هستند به سراغ مسائلي مي‌روند كه مردم راحت تر باور كنند. از اين رو آنها زمان كنوني را فرصت مناسبي براي بيان اين مساله ديدند، متاسفانه به صورت گسترده‌اي هم روي اين موضوع كار شد. در حالي كه گزارش ديوان محاسبات حاكي از اين است كه اكثر پرداخت‌هاي به اصطلاح نجومي! بر اساس ضوابط و مقررات به مديران پرداخت شده است و مزايايي كه به آنها تعلق گرفته بر اساس قانون بوده اما متاسفانه اين بخش از گزارش به مردم منتقل نمي‌شود. اينجاست كه بايد تلاش شود تا به مردم گفته شود عمده بحث حقوق مديران به خاطر منحرف ساختن افكار عمومي است تا يك واقعيت بسيار گسترده‌اي از فساد در اين بخش پنهان باقي بماند. البته منكر فساد گسترده در كشور نيستم اما اصلا مقايسه حقوق مديران با فسادهاي مالي قابل بحث نيست!
گفته مي‌شود انحلال سازمان برنامه و بودجه ضربه بسيار بزرگي به كشور وارد ساخته و اكنون نيز همچنان وضعيت امروز كشور مانند تخلفات و بريز و بپاش‌هاي مالي ناشي از همان انحلال سازمان برنامه و بودجه است، در حال حاضر سازمان مديريت و برنامه‌ريزي چه كمكي مي‌تواند به دولت كند؟
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي يك سازمان تنظيم‌كننده بودجه، با كارشناسان نسبتا توانا بود كه در تنظيم بودجه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي مي‌توانستند به عنوان بازوي دستگاه نظارتي به دولت كمك كنند، براي اينكه اين بودجه‌ها در چهارچوب موافقت نامه‌هاي سالانه هزينه شود، با بستن سازمان برنامه و بودجه در دولت نهم عملا اين شرايط به طور كل از بين رفت. دولت نهم اعتقادي به بودجه و برنامه و انضباط ملي نداشت و علاقه‌مند به دريافت بودجه آن هم به صورت فله‌اي بود. به همين علت اگر توجه شود همواره در طول سال‌هايي كه دولت های نهم و دهم بر سركار بودند بودجه به موقع به مجلس داده نمي‌شد، آنها اعتقادي به رديف‌هاي بودجه نداشتند و از قانون و مقررات تخطي مي‌كردند. بنا به گزارش تفريغ بودجه ديوان محاسبات در طول سال‌هاي صدارت آقاي احمدي‌نژاد بيش از ۶۰ درصد انحراف وجود داشته است، حالا اين پرسش به ميان مي‌آيد كه چگونه در سال‌هايي كه گزارش تفريغ بودجه به مجلس ارائه مي‌شد دولت ۶۰ درصد انحراف بودجه داشت؟ چرا كسي به اين تخلفات و پرداخت‌ها رسيدگي نكرد و چرا هيچ يك از چهره های سیاسی كشور كه امروز مرتبا مسابقه در گفتار گذاشته‌اند در آن دوره از تخلف بالا حرفي نمي‌زدند؟ در حالي كه بودجه عمومي كشور حدود ۲۰۰ هزار ميليارد تومان بود حدود ۱۲۰ هزار ميليارد تومان در سال خارج از ضابطه هزينه مي‌شد و اين موارد هيچ گاه مورد ارزيابي قرار نگرفت و در برابر آن هيچ جنجالي به وجود نيامد. اما اكنون در برابر فيش‌هاي حقوقي تعدادي از مديران كه بر اساس گزارش همين ديوان محاسبات كمتر از
۵ درصد از آنها خارج از ضابطه است اين همه جار و جنجال مي‌شود؟!
ايرادات دولت چيست و چگونه بايد در كوتاه‌مدت آن را رفع كند؟
اگر مساله را در كوتاه‌مدت نگاه كنيد، خواهيم ديد كه آقاي روحاني كاملا منطقي با اين موضوع برخورد كرد، سريعا به آن رسيدگي كرد، تعدادي از مديران هم سمت خود را از دست دادند و بابت تخلفي كه شايد بخش كوچكي از آن به او مربوط بود، از مردم عذرخواهي كرد، كه قبلا با تخلفات ۳ هزار ميلياردي و حتي بيمه ايران در زمان دولت دهم هيچ اتفاقي نيفتاد! اما در ميان‌مدت يكي از مسائلي كه وجود دارد اصلاح ساختار اداري دولتي است، تشكيلات اداري متورم‌شده ايران با بوروكراسي سنگين ميراثي است كه از دولت‌هاي گذشته به دولت‌هاي بعدي به ارث مي‌رسد. اصلاح آن تنها به دولت مختص نمي‌شود بلكه نياز به يك عزم جدي در اركان مختلف دارد. زيرا هر يك از اين اصلاحات پر و بال عده‌اي را مي‌سوزاند و سوختن آن پر وبال‌ها سرو صدا ايجاد مي‌كند؛ اصلاح ساختار اداري كشور نياز به يك عزم جدي و ملي دارد، اميد است شرايط آن فراهم شود!
در فرصت كوتاهي كه دولت دارد چه اقداماتي براي رفع مشكلات موجود مي‌تواند انجام دهد؟
دولت در اين ماه‌ها با اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ مي‌تواند تاثيرات محدودي ايجاد كند كه خوشبختانه با اين متمم بودجه كه به مجلس ارائه شد اگر به تصويب برسد، دولت مي‌تواند از اوراق بدهي استفاده كرده و از طريق بازار بدهي، وارد پرداخت بدهي‌هاي معوقه بانكي شود. دولت دهم بدهي سنگيني به بانك‌ها، توليدكنندگان و پيمانكاران در بخش‌هاي مختلف دارد، اگر بتواند با انتشار اوراق خزانه بخشي از بدهي‌ها را پرداخت كند شايد بتوان از اين ركود سنگين به موازات ساير اقدامات خارج شد، خوشبختانه دولت توانست درطول اين سه سال مساله تورم را با كنترل و انضباط شديد پولي در سيستم مالي كشور به بهترين شكل ممكن مهار كند؛ اگر بتواند با انتشار اوراق بدهي فضا را از ركود خارج كند به نظرم دولت آقاي روحاني به طور نسبي در عرصه اقتصادي، موفق بوده است.
اساسا موضع منتقدان نسبت به دولت چيست و راه‌حل روحاني براي دفع فشارها چيست؟
دولت فقط باید روشنگري كرده و مردم را در جريان قرار دهد. زيرا اقدامات بزرگي در كشور رخ داده است. از آنجا كه قرار نيست مسائل مثبت كشور ديده شود در مقابل سياه نمايي‌هايي كه به نفع دلواپسان است بيشتر در معرض ديد عموم قرار مي‌گيرد. اما در آينده اثرات اقدامات روحاني در كشور بهترين پاسخ براي مخالفان خواهد بود.
مخالفان مي‌گويند كه اساسا برجام هيچ خدمتي به كشور نكرده است. به همين دليل اين پرسش به ميان مي‌آيد كه دستاورد برجام تاكنون چه بوده است؟
اول فرض كنيم برجام به تصويب نمي‌رسيد، امروز كشور چه شرايطي داشت؟! صادرات نفت تقريبا متوقف شده بود، صادرات محصولات پتروشيمي كاملا متوقف مي‌شد، حتي صادرات نفت در مقابل كالا هم مفهوم خود را از دست مي‌داد، امروز صادرات نفت از يك ميليون بشكه در روز به بالاي دو ميليون بشكه رسيده، يعني بيش از صد در صد توليد قبل از توافق برجام، صادرات مايعات گازي در اسفند ۹۴ برابر با ۵۹۶ هزار بشكه در روز بوده، در مقابل ۳۸۶ هزار بشكه در سال ۹۳، پتروشيمي از
۸/۱۲ ميليون تن در سال ۹۲ به ۷/۱۸ تن در سال ۹۴ رسيده است، برداشت نفت از ميادين مشترك با عراق در غرب كارون از ۷۰ هزار بشكه در روز در مرداد ۹۲ به ۲۱۰ هزار بشكه در خرداد ۹۵ رسيده است و تا پايان سال به ۲۶۰ هزار بشكه خواهد رسيد، فازهاي ۱۲، ۱۵، ۱۶ و ۱۷ پارس جنوبي كاملا به بهره‌برداري رسيده است و ۱۴۰ ميليون متر مكعب اضافه ظرفيت به وجود آمده است، در سال ۹۲ برداشت از پارس جنوبي ۲۴۰ ميليون متر مكعب بود كه اين رقم به ۳۶۰ ميليون متر مكعب بالغ شده است و تا پايان سال ۹۵ فازهاي ۱۸، ۱۹ و ۲۰ هم به بهره‌برداري مي‌رسد، با افزايش توليد گاز عملا از ميزان سهم سوخت مايع تحويلي به صنايع و نيروگاه‌هاي كشور كه در سال ۹۲ حدود ۴۵ درصد بود در سال ۹۴ به ۱۸ درصد رسيده است كه علاوه بر صرفه جويي ارزي به محيط زيست كمك بسيار نموده است. بنزين تحويلي به ۷ كلان‌شهر تماما يورو ۴ شده است، كه مشكل محيط زيستي آنها را كاهش داده است، مشكل تحويل سوخت به پروازهاي بين‌المللي حل شده است، براي نقل و انتقال نفت و ساير كالاها مشكل تحريم كشتيراني كاملا برطرف شده است، پايين آمدن هزينه‌هاي سنگين بيمه حمل و نقل، انجام مذاكرات اقتصادي و صنعتي در سطح بين‌المللي به صورت گسترده، عقد قرارداد بين توليدكنندگان صنعت خودرو با توليدكنندگان اروپايي، امكان نوسازي ناوگان هوايي كشور و غیره و مهم‌تر از همه كاهش ايران هراسي و تعامل بين‌المللي است كه از ژانويه ۲۰۱۶ حاصل شده است، اينها نتيجه ۷ ماه فعاليت از ابتداي سال جاري است، اگر اين همه حاصل نشده بود بايد امروز مي‌گفتند كشور در چه شرايطي بود؟!
بهبود و افزايش روابط دولت با نيروهاي تاثيرگذار چه كمكي به روحاني مي‌كند و در حال حاضر شكل و نوع اين رابطه چگونه است؟
در دولت يازدهم فضاي عمومي كشور در زمينه‌هاي فرهنگي و اجتماعي با دولت دهم قابل قياس نيست اما اگر دولت بتواند از نيروهاي سياسي و اجتماعي براي دفع و كاهش فشارهاي موجود كمك بگيرد، فرصت بيشتري به احزاب كه در اين سال‌ها بيش از آنچه بايد مورد تخريب قرار گرفتند، مي‌دهد! به احزاب و افراد اصلاح‌طلبي كه در انتخابات ۹۴ كمك كردند و عملا سبب شدند ساختار مجلس از آن ساختار تخريبي سابق خارج شود و در نهايت به ايجاد مجلسي معتدل و مناسب منتهي شود، اين احزاب و افراد اگر مورد مشورت قرار بگيرند و با مشكلات و اولويت‌هاي دولت بيشتر آشنا شوند، مطمئنا مي‌توانند بازوي مناسبي براي حل اين مشكلات براي كشور باشند. مثل بودجه سال ۹۵ كه چند ماهي از تصويب آن بيشتر نمي‌گذرد، «بودجه سال ۹۵ به دليل انتخابات اسفند ۹۴ عملا در سال ۹۵ به تصويب مجلس نهم رسيد!» به دليل ديدگاه‌هاي سياسي مجلس نهم براي سنگ اندازي در سال آخر دولت روحاني سعي كردند محدوديت هايي ايجاد نموده تا دولت از ابزار بودجه استفاده نكند و نتواند نسبت به توقعات جامعه در بخش‌هاي اقتصادي پاسخگو باشد. اميد مي‌رود كه احزاب و جريان‌هاي سياسي اصلاح‌طلب بتوانند از مجراي نمايندگان مجلس به دولت يازدهم كمك كنند تا تنگناهاي دولت كاهش پيدا كرده و دولت قادر به برنامه‌ريزي مناسبي براي حل مشكلات اقتصادي شود.
اصلاح‌طلبان چه كاري مي‌توانند براي دولت انجام دهند؟
احزاب اصلاح‌طلب در تمام اين مدت به عنوان يك بازوي سياسي فعال در كنار دولت يازدهم تلاش كرده‌اند، بدون اينكه توقع و درخواستي از دولت داشته باشند. اصلاح‌طلبان به عنوان يك طيف سياسي گسترده در انتخابات سال‌هاي ۹۲ و ۹۴ با وجود محدوديت هاي گسترده كه براي آنها وجود داشت، تلاش نمودند كه نتيجه انتخابات به نفع مردم باشد، آنها به خروج كشور از شرايط بن بست اعتقاد دارند. اصلاح‌طلبان همواره كوشيدند با امكانات محدود و با حداكثر پتانسيل در انتخابات حضور داشته باشند و با ايجاد شرايط نسبي قابل قبول، سعي در پيشبرد اهداف اصلاحي خود داشته باشند.
تمركز دولت در مبارزه با فساد مالي، حذف يارانه اقشار ثروتمند، كاهش تورم و نرخ سود بانكي مي‌تواند راهگشاي شرايط موجود اقتصادي باشد؟
رويدادهاي سال ۹۵ رخدادهاي قابل توجهي در اقتصاد ايران است، نخست آنكه تورم تقريبا بر اساس آنچه از شرايط موجود بر مي‌آيد تا پايان سال جاري تك‌رقمي مي‌شود و اين از مسائل قابل توجه در اقتصاد ايران است، ثبات قيمت ارز در طول اين مدت به فعالان اقتصادي براي برنامه‌ريزي كمك شاياني كرد. گرچه اتفاق ويژه‌اي درسيستم بانكي رخ نداده است اما همين قدر كه بانك‌هاي دنيا پذيرفتند با بانك‌هاي ايران تا حدي همكاري كنند و كمتر پاسخ منفي بدهند نکته مثبتی است. سوئيفت بانك‌ها بدون استثنا باز شده است تا همه بانك‌ها بتوانند فعاليت ارزي داشته باشند که این اتفاق بسيارخوشايندي است. در اول سال ۲۰۱۶ تنها ۶ بانك ايران مي‌توانست فعاليت ارزي برون مرزي آن هم به صورت كاملا محدود داشته باشد و امروز آن محدوديت‌ها برداشته شده است. با اصلاح قانون بودجه۹۵، عملا بدهي‌هاي دولت به سيستم بانكي كاهش پيدا مي‌كند و سهم قابل توجهي از منظر تسهيلات بانكي به وجود مي‌آيد كه مي‌تواند تحولات اقتصادي مثبتي را به وجود آورد. به همان اندازه كه در فضاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي مساله ايران هراسي كاهش پيدا كرده است و هيات‌هاي مختلفي پاسخ فعالان اقتصادي را مي‌دهند اين مساله نويد‌دهنده آن است كه فعالان اقتصادي در سال آتي بتوانند از اين شرايط استفاده نمايند؛ البته برخي‌ها انتظار داشتند كه دولت در اين عرصه هم سرعت بيشتري به كار خود ببخشد، اگر در بخش اقتصادي تيم با تجربه و قوي‌اي مانند وزارت خارجه وجود داشت كه مي‌توانست از پاييز سال ۹۴ با مراجع بين‌المللي وارد ديالوگ شود يا مانند وزارت نفت كه خود را براي يك جهش بزرگ در زمينه توليد و صادرات آماده كرده بود و از اين فرصت استفاده كرد اگر سيستم بانكي كشور هم، قوي‌تر حركت مي‌كرد امروز شاهد شرايط متفاوت‌تري در اين حوزه بوديم. نبايد فراموش كنيم كه بانك‌هاي كشور در طول چند سال اخير فاصله بسيار زيادي حتي از منظر استانداردها با بانك‌هاي اروپايي پيدا كردند و تطبيق عملياتي‌شان با يكديگر زمانبر خواهد بود، اگر بانك‌هاي كشور به ويژه بانك مركزي شتاب بيشتري در حل مسائل ذي‌ربط به خرج مي‌داد به‌طور حتم نتايج بهتري مي‌گرفتند.
اقدامات دولت چه تاثيري در اذهان عمومي دارد؟ آيا مي‌تواند راي روحاني را در آينده حفظ کند؟
دولت روحاني در طول سه سال گذشته اقدامات كاملا موثر و مثبتي در روابط خارجي انجام داده است. به همين علت مي‌توان گفت كه اذهان جامعه نسبت به عملكرد دولت روحاني روشن است، نتيجه آن هم در انتخابات مجلس خود را نشان داد. حمايت مردم از دولت به خاطر پول بيشتر يا يارانه و وعده‌هاي اين‌چنيني نبود، بلكه به علت برداشتن فشار رواني از روي مردم به دليل تحريم‌ها و تهديدات خارجي بود. تصور مي‌رود كه مردم كشورمان، آگاه‌تر از آن هستند كه سياه نمايي مخالفان در آنها تاثيري بگذارد، اقدامات سوء جريان مقابل در ميان مردم جايگاهي ندارد و غبارآلود كردن فضاي سياسي كشور حتما به ضرر طرف مقابل خواهد بود، اگر روحاني بخواهد براي دور دوم كانديدا شود قطعا راي بيشتري نسبت به سال ۹۲ خواهد داشت.
سرنوشت بابك زنجاني چه خواهد شد و چگونه مي‌توان پول ها را بازگرداند؟
طي دو سال گذشته مسئولان نتوانستند پول ها را بازگردانند، تصور مي‌شود افرادي كه پشتيبان زنجاني هستنند همچنان اميدوارند، و آن حمايت‌ها سبب گشته تا زنجاني پول ها را برنگرداند! من فكر مي‌كنم كه سهم بابك زنجاني از آن پول شايد ۱۵ درصد هم نباشد، بخش بسياري از آن پول نصيب افرادي شده كه قدرت اصلي را دارند! به خاطر قدرت آنهاست كه تاكنون زنجاني سكوت كرده و پول ها هم پس گرفته نشده است !
شانس اصولگراها در انتخابات ۹۶ تا چه اندازه است و آينده انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم را چگونه مي‌بينيد؟
اصولگراها شانسي براي انتخابات رياست‌جمهوري سال آتي ندارند، هشت سال دولت و مجلس اصولگرا چيزي از غارت، دزدي و فساد مالي گسترده کم نکرد، كاهش شديد ارزش‌هاي اجتماعي، عدم صداقت و بي‌اخلاقي و دروغ ترویج یافت، در دوره‌اي كه ايران بيشترين درآمد نفتي يك‌صد سال اخير خود را تجربه كرد، در پايان آن هزاران ميليارد تومان بدهي به مردم ارث رسيد!
منبع: آرمان- هستي قاسمي