بانک‌ها در یافتن راه‌هایی برای دور زدن مقررات، به‌ویژه آنجا که این راه‌ها برایشان سود سرشاری به همراه داشته باشد، بسیار خلاقند. شاید بتوان گفت که این عبارت همه زمانی و همه مکانی است. در خود ایالات‌متحده که سعی بر آن بود تا صنعت بانکداری از ابتدای قرن بیستم تحت سیطره مقررات مختلف قرار گیرد تا با محدودیت بیشتر و ریسک کمتر اعتماد عمومی از آن سلب نشود، این خصیصه بانک‌ها به‌خوبی نمود داشته است. به‌عنوان مثال در سال 1927 لایحه مک فیدن برای این طراحی شد تا هر بانک تنها در یک ایالت ارائه خدمت کند و قدرت بانک‌ها را در ایجاد شعبه در ایالاتی دیگر محدود می‌کرد. برای دور زدن این لایحه، بانک‌ها اقدام به تاسیس شرکت‌های هلدینگی کردند که دارای چند بانک همزمان بود. این گونه شد که تا سال 1956 عملا 47 شرکت از این دست در ایالات‌متحده به ثبت رسید.
از این رو در این سال اصلاحیه دیگری به تصویب رسید که جلوی این هلدینگ‌ها را می‌گرفت، اما این تمام داستان نبود. از این سال به بعد هلدینگ تک بانک (one-bank holding company) رواج یافت به این شکل که هلدینگ تنها یک بانک در یک ایالت داشت، اما دارای موسسات مالی تابعه متعدد در ایالات دیگر بود و در این موسسات تقریبا همان خدمات بانکی را ارائه می‌داد.
آری تاریخ دور زدن قوانین از سوی بانک‌ها تنها شامل کشورهای در حال توسعه نمی‌شود. تاریخی که توجه به آن از سوی نهاد سیاست‌گذار و ناظر باعث شده اولا هر گونه اصلاح نظام بانکی را روندی بلندمدت از کنش و واکنش خود و سیستم بانکی در نظر گیرد و تضمین موفقیت این اصلاح را به سخت‌کوشی بیشتر نهاد پولی و چانه‌زنی مداوم و عدم سرخوردگی از دستاوردهای نامحسوس آن بداند و ثانیا نشان دهد که اگر قرار بر انجام اصلاحی است، این اصلاح ابتدا برای خود سیستم بانکی و بانک‌ها مفید و ضروری است تا به این شکل خلاقیت بانک‌ها برای دور زدن قوانین اصلاحی به حداقل برسد.
اکنون فاز اول برنامه اصلاحی نظام بانکی که در نوع خود قابل تقدیر است در سه محور حل معضل انجماد دارایی، سامان‌دهی بدهی‌های دولت و افزایش سرمایه بانک‌ها در حال پیگیری است. بانک مرکزی تلاش کرده است تا گام‌های خود و نهادهای مسوول دولتی را به‌گونه‌ای منسجم در این سه محور طراحی کند تا برنامه اصلاحی به نتیجه مطلوب برسد.
کلید اصلاح نظام بانکی، تغییر رفتار بانک‌ها است. این تغییر هم منوط به اصلاح انگیزه‌ها و دستوراتی است که از سوی نهاد پولی و دولت صادر می‌شود و هم تغییر در رویکرد خود بانک‌ها در تعریف چارچوب کسب‌و‌کار بانکداری. بینش کنونی بانک‌ها مبنی‌بر اینکه ما هرچه کنیم بانک مرکزی ما را نجات می‌دهد؛ هرچه به شرکت‌های اقماری دولتی و حکومتی فارغ از سنجش اعتبار آنان وام دهیم، قدرت چانه‌زنی بیشتر و سود بیشتری خواهیم داشت؛ ابقای ما به بزرگ شدن ماست فارغ از اینکه سرمایه و آورده بانک کفاف آن را دهد و ده‌ها کلیشه ذهنی که وضعیت امروز را رقم زده است، باید تغییر کند. با همان اسلوب گذشته بانکداری ایرانی، حل مطالبات معوق، بدهی بانک‌ها یا افزایش سرمایه بانک‌ها، مشکل را در بهترین حالت تنها در کوتاه‌مدت برطرف می‌کند. نهاد پولی باید سیگنال‌های قوی دهد که هرچند مانند گذشته با مداخلات دستوری در کار بانک‌ها مانع تراشی نمی‌کند، اما اگر بانکی نخواهد وضعیت ترازنامه خود را بهبود دهد و ریسک‌های عملیاتی خویش را کاهش و در یک کلام حاضر به بازی در چارچوب مقررات بانکداری تجاری نباشد، وی کاملا آماده است تا این بانک را در فرآیند انحلال قرار دهد، حتی اگر این بانک پرسابقه باشد یا به اندازه‌ای بزرگ که شاید تهدید آن نیز مضحک به‌نظر رسد.
بدون نشان دادن این عزم راسخ، بانک‌ها حداکثر تلاش و خلاقیت خود را در بازآفرینی چارچوب مالی گذشته روی مقررات اصلاحی جدید، به کار خواهند برد. اما با مقاومت نهاد پولی و نشان دادن اینکه چرا اصلاح برای بانک‌ها ضروری است، قصد تغییر در کالبد سیستم بانکی نیز جا باز خواهد کرد. در این میان تشویق بانک‌های همراه آن‌طور که مثلا در مورد تعیین نرخ ذخیره قانونی از سوی نهاد پولی شاهدش بودیم، می‌تواند توازن را به نفع بانک‌های اصلاح‌گر کند و به‌نوعی رقابت در رسیدن به معیارهای اصلاحی در بین بانک‌ها تشدید شود و در نهایت اصلاحات بانکی پایدار باقی بماند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3815