بهروز هادي زنوز نسبت به آلوده‌شدن رابطه بانك‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي به فساد هشدار داد

قمارهاي بزرگ در بحران

 سرنوشت بخش صنعت به‌عنوان بخش پیشران، در اقتصاد بانک‌محور ایران در گروی سیاست‌های پولی و نظام بانکی است که به گفته کارشناسان سال‌هاست با بی‌توجهی سیستم بانکداری ایران مواجه شده است. بررسی‌های اقتصاد ایران در نیمه دوم دهه ٨٠ نشان می‌دهد به دلیل نظام انگیزشی نادرست، تمایل بانک‌ها به بخش‌های «بازرگانی داخلی، خدمات و متفرقه» و «ساختمان و مسکن» بوده و همین امر موجب شده بخش صنعت، به ‌عنوان مولدترین بخش اقتصاد به حاشیه رانده شود. برهمین‌اساس وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی، به ‌عنوان وزارتخانه‌ای که در هر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی نقش فعالی داشته و از چهار بازار اقتصادی در سه بخش آن حضور دارد، برای دیده‌بانی و پایش این حوزه‌ها سلسله‌‌نشست‌هایی برای بررسی سیاست‌ها و برنامه‌های رونق‌بخشی اقتصاد ایران برگزار کرده است. در نخستین نشست از این سلسله‌نشست‌ها، کارشناسان به بررسی آخرین کتاب بهروز هادی زنوز، اقتصاددان ایرانی، با عنوان «ارزیابی سیاست‌های پولی و نظام بانکی کشور، با تأکید بر نیازهای توسعه بخش صنعت» پرداختند. هادی زنوز به ‌عنوان نخستین سخنران و محمد بحرینیان، پژوهشگر اقتصادی و عضو شورای پول و اعتبار، به ‌عنوان حامی چاپ این کتاب، به ایراد نظرات خود پرداختند. 
برنامه جامع مانند برنامه ششم دیگر کارا نیست
محمد بحرینیان، پژوهشگر اقتصادی 
وقتی آمارهای رسمی و فشل را می‌نگریم (که البته بعضا این آمارها به یک‌باره غیب می‌شوند و نمونه‌های آن را در سازمان مدیریت، مرکز آمار و بانک مرکزی می‌توان مشاهده کرد)، آمارها نشان می‌دهد اگر به این اسب مرده، مهمیز هم بزنیم دیگر فایده‌ای ندارد. به نظر می‌رسد ٨٠ سال است مسیر را اشتباه رفته‌ایم. وقتی گروه هاروارد به ایران آمد، به آنها انگ زدند که جاسوس هستند و هرچه می‌گویند خطاست، اما با گذشت ٥٠ سال دریافته‌ایم آنچه گفته بودند حقیقت بود. آنها به صراحت گفتند جامعه سنتی‌ای مانند ایران نمی‌تواند با راه‌حل‌‌های غربی مشکل خود را حل کند.  این مسیر و این نوع برنامه‌ریزی‌ها در ایران جواب نمی‌دهد. دوستانی که در هر دولتی آمدند، دوباره همان پیشران‌های قبلی را به‌عنوان پیشران انتخاب کردند. برنامه ششم توسعه‌ای که اکنون به مجلس می‌رود، به‌عنوان یک برنامه جامع، دیگر کارا نیست. کتابی که نگاشته شده است، نشان می‌دهد رشد اقتصادی ایران، جز خجالت و شرمندگی چیز دیگری ندارد. از سال ٥٢ که شوک نفتی اول رخ داد، همه سیاست‌مداران اولویت اول خود را خرید محبوبیت با درآمدهای نفتی قرار دادند. این اقتصاد را باید در یک بازه طولانی بررسی کرد، اما تمام بررسی‌های اقتصادسنجی ما سه‌ساله است و به همین دلیل مدل‌های ارائه‌شده از دل آنها بیش از سه ماه دوام نمی‌آورد. ما به ریشه‌ها نمی‌پردازیم. تورم اقتصاد ایران تا سال ٥٢، به‌طور میانگین ٢,٤١ بوده اما از این سال به‌بعد به ١٨.٨١ درصد رسیده است. هر کجا که ایران را با کشورهای دیگر اما موفق که به‌طور هم‌زمان با ما برنامه توسعه‌اي نوشته‌اند مقایسه می‌کنیم، می‌گویند اقتصاد ایران بانک‌محور است که موفق نبوده. آیا آنها نمی‌دانند که فقط اقتصاد ایران بانک‌محور نیست؟ اقتصادهای آلمان، آمریکا، چین، انگلیس، کره‌جنوبی همه بانک‌محور هستند. پس مشکل جای دیگری است نه در بانک‌محوری. آمارها نشان می‌دهد از سال ١٣٣٨ تا ١٣٩٣، ٢٣٧٣میلیارد دلار به اقتصاد ایران تزریق شده است. اما تنها این نیست. ٤٢٧میلیارد دلار هم وام گرفته‌ایم. ٤٠میلیارد دلار هم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته‌ایم. این در حالی است که در کره‌جنوبی، جمع وام و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی آن حدود ٦٠٠ میلیارد دلار بوده است. تولید ناخالص داخلی ایران در این مدت تا سال ٢٠١٣، ٦٤٥٣ میلیارد دلار بوده اما کره‌جنوبی در این مدت، ١٨هزار‌و ٨٨٨میلیارد دلار بوده است. ما پول کم نداشته‌ایم بلکه با اضمحلال منابع روبه‌رو بوده‌ایم. 
اشتغال‌زایی در ایران اشباع شده است
ما با این روش‌ها دیگر نمی‌توانیم اشتغال ایجاد کنیم زیرا کشور به لحاظ اشتغال‌زایی اشباع شده است. تغییرات اشتغال از سال ٨٥ تا ٩٠، ثابت بوده است. آمارها نشان می‌دهد در این مدت در بخش صنعت که ارزش‌افزوده ایجاد می‌کند، ٤١٥هزار شغل کم شده است. در بخش ساختمان ١٨٥هزار شغل و در بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی هم ٢٨٤هزار شغل کم شده است. در مقابل ٧١٦هزار شغل در بخش غیرقابل‌طبقه‌بندی جمع شده است که به شغل‌های انگلی معروفند و نمی‌توانند ایجاد ارزش افزوده کنند. در بخشی از تعاریف ضریب فزاینده آمده، اگر یک «واحد» سرمایه‌گذاری در بخشی انجام شود، چقدر در قبل و بعد از خود، ایجاد اشتغال می‌کند. بخش صنعت بیشترین ضریب پیشین و پسین را در ایجاد اشتغال داراست. پس از آن بخش کشاورزی چنین ظرفیتی را دارد. اما آمارها نشان می‌دهد ما به بخش صنعت به‌‌عنوان کلیدی‌ترین بخش ایجادکننده اشتغال توجهی نداریم. در بخشی از بررسی‌های کتاب هاروارد آمده: «اشتیاق بی‌حد‌وحساب کارآفرینان به تقلید از پیشگام در برخی صنایع به شکل تأسیس مقلدانه و ناسنجیده‌ از پیشگام که بدون ظرفیت بازار انجام می‌شود، در برخی صنایع منجر به ایجاد اضافه ظرفیت حاد در آن مناطق و اشباع بازار شده است. حکومت قادر است با صادرنکردن جواز تولید، از این وضع جلوگیری کند. اما تا به امروز فقط به تحریک اشتیاق آن کارآفرینان سهل‌‌انگار پرداخته است». در‌واقع اشاره این کتاب به صدور مجوز در صنایعی چون فولاد، سیمان و... است که همواره پیشران اقتصاد محسوب شده‌اند. درواقع چندرغاز منابعی که به صنعت رفته را نیز به اتلاف کشیده‌ایم. 
سیاست پولی، مغلوب سیاست مالی
بهروز هادی‌زنوز، اقتصاددان
مطالعات انجام‌شده گویای این واقعیت است که نظام بانکداری ایران به دو دلیل در خدمت توسعه صنعتی و اقتصادی نبوده است؛ دلیل نخست اين است که تخصیص سرمایه‌گذاری‌ها و به‌تبع آن اعتبارات بانکی در نیمه دوم دهه٨٠ به‌طور عمده به سمت مستغلات و بازرگانی و سایر خدمات حرکت کرده است. درواقع توزیع اعتبارات این گواه را می‌دهد که در خدمت توسعه اقتصادی و صنعتی نیست. دوم، با وجود رشد نقدینگی و ایجاد گرایش‌هاي تورمی، دسترسی بنگاه‌ها و خانوارها به اعتبارات بانکی محدود بوده که این موضوع موجب کندی رشد اقتصادی یا نبود بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های تولیدی شده است. در این کتاب سعی کردیم بررسی کنیم چرا توزیع اعتبارات به این صورت بوده و تنگنای اعتباری به وجود آمده است. سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از مانده تسهیلات بانکی هم نشان می‌دهد بخش‌های «بازرگانی داخلی، خدمات و متفرقه» و «ساختمان و مسکن» سیر صعودی داشته و بخش‌های «کشاورزی» و «صنعت و معدن» روند نزولی داشته است. همچنین ارزیابی‌هایی که مجلس شورای اسلامی از سال ٨٩ تا ٩١ داشته گواه بر آن است که مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها عموما جزء اولین یا دومین مشکل بنگاه‌ها بوده است، در نتیجه این مشکل به پیش از تحریم‌ها بازمی‌گردد. در این کتاب سعی کردیم رابطه دولت و بودجه با بانک‌ مرکزی را هم نشان دهیم. 
یک دولت ضعیف و ناکارآمد را در نظر بگیرید که متکی به درآمدهای نفتی است و می‌خواهد با درآمدهای نفتی خود، هم زیرساخت‌ها را تکمیل کند، هم سرمایه ‌انسانی را گسترش دهد و هم بودجه نظامی را تأمین کند و از طریق یارانه‌ها نیز مردم را از خود راضی کند. این دولت برنامه‌ای را پیش‌روی خود گذاشته که با امکانات مالی او محقق نمي‌شود. این دولت به‌ویژه اینکه در معرض نوسانات ناشی از شوک‌های نفتی، تحریم اقتصادی و جنگ و... است، همیشه هشتش گروی نه است؛ بنابراین چنین دولتی که از سوی مجلس نیز تحت فشار قرار دارد و پروژه‌های گوناگونی روی دستش مانده، مجبور است به هر حشیشی متوسل شود. نخستین جایی که دولت سراغ آن می‌رود، بانک مرکزی است و به استقراض از آن را آغاز می‌کند. دوم، سیستم بانکی است، تبصره‌های تشویقی برای بانک‌ها در نظر می‌گیرد و منابع از بانک‌ها می‌گیرد. سومین دستاویز، حساب ذخیره ارزی است که آقای احمدی‌نژاد آن را در زمان خود به صفر رساند. صندوق توسعه ملی و سازمان تأمین اجتماعی هم در رتبه‌های چهارم و پنجم قرار می‌گیرند. در واقع سازمان تأمین اجتماعی هم از دستبردهای دولت در امان نمی‌ماند. در کنار آن دست‌اندازی دولت به منابع بانک مرکزی موجب می‌شود دارایی‌های بانک مرکزی از دسترسش خارج شود. بانک مرکزی توان اعمال سیاست‌های پولی را ندارد، زیرا به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی نه می‌تواند عملیات بازار باز را انجام دهد و نه تنزیل مجدد و نه دولت اوراق قرضه‌ای منتشر می‌کند که با ریسک تقریبا صفر، کف بهره سیاستی را تعیین کند و بانک مرکزی بتواند از طریق خرید و فروش آن به بازار علامت دهد. به این ترتیب بانک مرکزی از دولت استقلال ندارد و ابزار لازم را هم برای کنترل ترازنامه‌اش ندارد. بنابراین بانک مرکزی از انجام  رسالت اصلی خود یعنی کنترل تورم سطح قیمت‌ها عاجز است. به همین دلیل در همه ادوار پس از انقلاب، تورم دورقمی داشته‌ایم. بنابراین سیاست پولی مغلوب سیاست مالی است. بانک مرکزی حتی نمی‌تواند نرخ ارز را کنترل کند، زیرا نرخ ارز تابعی از شوک‌های نفتی است. بنابراین وفور ارز موجب گرانی ارز داخلی و ارزانی ارز خارجی می‌شود. در این شرایط در دهه ٨٠، وقتی درآمدهای نفتی بالا می‌رود، نقدینگی و بودجه دولت افزایش می‌یابد. پس سیاست پولی و مالی انبساطی می‌شود و دولت تصور می‌کند چگونه تورم را کنترل کند. در این شرایط دولت راهی جز اتخاذ سیاست درهای باز در سیاست تجاری و تثبیت نرخ ارز ندارد، درحالی‌که عدد نرخ ارز باید موجب تثبیت تولید شود، اما در این شرایط به لنگر تورم تبدیل می‌شود و به فنری می‌ماند که به‌طور مصنوعی نگه داشته‌ شده و به جای اینکه شناور مدیریت‌ شده باشد، به شناور خزنده تبدیل می‌شود که هرازگاهی افزایش می‌یابد. دولتی که نرخ ارز حقیقی آن کاهش می‌یابد، توان رقابت خود را از دست می‌دهد. در دهه رونق نفتی هم همین‌طور شد و واحدهای تولیدکننده کالاهای قابل‌مبادله از میدان به در رفتند و عده‌ای هم ورشکسته شدند. به همین دلیل از سال ٨٧ رشد صنعت کاهش یافت. در واقع رابطه دولت و بانک مرکزی سیاست پولی، مالی و تجاری را عقیم کرده است. 
 سیستم بانکداری ایران کاملا  ورشکسته  است
در رابطه دولت با بانک‌ها هم، یکی از وظایف بانک مرکزی، نظارت بر عملکرد سیستم بانکی است. به گفته یکی از بزرگان، بانکداری خصوصی به‌طور خالص کلمه در دنیا وجود ندارد. به تعبیری بانکداری بدون رگولیشن (نظارت بر فعالیت‌های بازار‌های مالی) امکان‌پذیر نیست. در سمت راست ترازنامه بانک‌ها دارایی‌ها را می‌نویسند، در سمت چپ بدهی‌ها. در سمت چپ تعهدات بانک در مقابل سهام‌داران و باقی سپرده سپرده‌گذاران است. در سمت راست هم وام‌های اعطایی، مستغلات، دارایی‌های غیرمنقول و... است. در این شرایط اگر نظارت نباشد، کفایت سرمایه رعایت نمی‌شود. IMF می‌گوید با توجه به نوسان‌پذیری اقتصاد ایران، به‌طور میانگین باید ١٥ درصد باشد. بانک مرکزی براساس مقررات بازل، می‌گوید باید هشت درصد باشد. مطالبات غیرجاری به‌جز ضریب امنیت، ٥٨ هزار‌ میلیارد تومان است که از مجموع سرمایه بانک‌ها بیشتر است. 
درواقع باید اعلام کرد کل سیستم بانکداری ایران ورشکسته است، اما اعلام نمی‌شود تا بانک‌ران ایجاد نشده و سپرده‌ها از سیستم بانکی خارج نشود. از طرفی بانک باید برای مطالبات مشکوک‌الوصول خود، پولی کنار بگذارد و حساب‌های خود را اصلاح کند، اما چنین نمی‌کند. از آنجایی ‌که نظارتی بر بانک‌ها هم نیست، برخلاف قوانین در بخش مسکن و ساختمان، سرمایه‌گذاری می‌کنند. ساختمان که زمین می‌خورد، ارزش دارایی‌های بانک کاهش می‌یابد؛ بنابراین آفت‌هایی که سیستم بانکی ما دچار آن است، بخشی به علت نبود نظارت کافی بانک مرکزی است. آیا بانک مرکزی می‌توانسته و نظارت نکرده است؟ واقعیت این است که بانک مرکزی توان نظارت و برخورد را نداشته است. در دوره‌ای بانک‌ها دولتی بودند و به حرف بانک مرکزی گوش نمی‌دادند. پس از خصوصی‌سازی هم از مجموع ١٥ بانک خصوصی ایجادشده، شش بانک مرتبط با نهادهاست. بانک مرکزی زورش به نهادها نمی‌رسد. علاوه بر آنکه مؤسسات مالی غیرمجاز هم ایجاد شدند که وارث شرکت‌های مضاربه‌ای هستند؛ زیرا نزول‌خواری در ایران سابقه‌ای طولانی‌ دارد. صندوق‌های قرض‌الحسنه با نام ائمه، به گفته آقای کمیجانی، ٩٤ هزار‌ میلیارد تومان از نقدینگی کشور را اداره می‌کنند. نیروی انتظامی به این مؤسسات مجوز می‌دهد؛ بنابراین بانک مرکزی نمی‌تواند با آنها برخورد کند و در غیاب نظارت بانک مرکزی، بانک‌ها سر خود رشد می‌کنند. 
سرکوب مالی در بخش مولد
در رابطه بانک‌ها با بنگاه‌های اقتصادی، اما پیوسته سرکوب مالی را تجربه کرده‌ایم.
همواره شورای پول و اعتبار نرخ بهره را به‌طور دستوری برای سپرده‌ و تسهیلات تعیین کرده است. در شرایط تورمی، با هر نیت خیری، اگر سود سپرده‌ها را پایین‌تر از تورم ببرید، به سپرده‌گذاران ظلم کرده‌اید؛ زیرا ارزش سپرده‌های آنها در زمان از بین می‌رود. بی‌دلیل نیست بخشی از مردم که عقل معاش دارند، به جای اینکه به سیستم مالی بانک‌محور ما مراجعه کنند، در زمین، مسکن، طلا و ارز سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ زیرا به تجربه دریافته‌اند که برای مثال ارزش زمین و مسکن در تهران در ٢٥سال، ٩١ برابر شده است. از سویی اگر نرخ تسهیلات پایین‌تر از نرخ تورم باشد، هرکسی که وام بگیرد، منتفع می‌شود؛ زیرا در درازمدت ارزش پولی که بازپس‌ می‌دهد، کاهش می‌یابد. دراین‌صورت یارانه‌ای به بدهکاران بانکی پرداخت می‌شود. مدیران عامل بانک‌ها هم که حقوق بالا می‌گیرند، دست کم هوش متوسط را دارند. آنها از روی وظیفه و نه از روی طمع، با خود می‌گویند سیب سرخ را که به دست چلاق نمی‌دهند؛ بنابراین این تسهیلات را به شرکت‌های تابعه بانک‌های خود می‌دهند که از این یارانه ضمنی هم برخوردار شوند. هوش بنگاه‌داری غیرمجاز بانک‌ها در اینجا خوب کار می‌کند. از آنجا که در این بخش رانت وجود دارد، برای دریافت وام یارانه‌ای، صف ایجاد می‌شود. مدیرعامل هم اختیاراتی دارد و می‌تواند چاق و لاغر کند. رتبه‌بندی اعتباری مشتریان هم وجود ندارد. مدیرعامل در مخمصه‌ قرار می‌گیرد؛ زیرا به دنبال مشتری است که ریسک کمتر با نفع بیشتر برای بانک داشته باشد. اول بزرگان و مشتریان دستچین‌شده را انتخاب می‌کند. البته انگیزه دیگری هم در کار است. این مشتریان خاص، زیرمیزی‌های خوب می‌دهند. ضمنا متنفذان سیاسی هم هستند. پس مشتریان اصلی بانک، بنگاه‌های بزرگ، نهادهای وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و... خواهند بود. در این تقسیم‌بندی، گرسنگی و مضیقه اعتباری هم عمدتا به بنگاه‌های کوچک و خانوارها می‌رسد. درباره خانوارها هم مطمئن‌ترین کار آن است که به کارمندان دولت وام پرداخت شود؛ زیرا می‌توان بعدها از حقوقشان کسر کرد. پس نوعی کج‌گزینی ایجاد می‌شود و فساد در شبکه بانکی رخنه می‌کند. در مقابل، این بنگاه‌های اقتصادی می‌دانند که بانک‌ها حریفشان نمی‌شوند. می‌گویند اگر صد دلار به بانک بدهکار باشید، این مسئله شماست، اما اگر صدمیلیون دلار بدهکار باشید این مشکل بانک است. در واقع مسئله بدهکاران بزرگ دیگر مسئله آنها نیست. بانک‌ها مجبور به مذاکره می‌شوند و وام با جریمه کمتر تمدید می‌شود. آمارها برای رئیس کل بانک مرکزی می‌رود و او اعلام می‌کند، اعتبارات بانکی افزایش یافته است، درحالی‌که این اعتبارات منجمد شده و فقط از نظر حسابداری تمدید شده است. این‌گونه است که رابطه بانک‌ و بنگاه‌های اقتصادی به فساد و تبعیض، آلوده می‌شود. گاهی هم برخی بانک‌ها قمارهای بزرگ می‌کنند. مانند بانکی که صاحبش همه سپرده‌های مردم را به خود وام داد و یک ‌میلیون مترمربع، زیربنای تجاری در کیش، تهران و مشهد احداث کرد که حالا روی دستش مانده است. 
سال ٩٥، تورم باز هم ٢رقمی می‌شود
به مالکیت بانک‌های خصوصی هم رسیدگی کردیم، عمده سهام‌داران بانک‌های خصوصی وابسته به نهادها و شرکت‌های ساختمانی هستند. چون صورت‌حساب تلفیقی نمی‌دهند هر بانکی هر وامی را به مؤسسه زیرمجموعه خود بدهد، به حساب بخش خصوصی گذاشته می‌شود. در دو سال اخیر برخلاف سرکوب مالی در گذشته، نرخ بهره را آزاد کردند. نرخ بهره به طاق ٢٢ درصد چسبید و نرخ بهره سپرده‌ها ٢٢ درصد و نرخ بهره وام‌ها هم به ٢٨ تا ٣٠ درصد رسید. آمدند این مشکل را حل کنند. اعلام کردیم مشکل در ترازنامه بانک‌هاست و باید آنها را اصلاح و بخشی را ورشکسته اعلام کرد و برای ادغام بانک‌ها کوشید. از طرفی اگر مؤسسات غیرمجاز را نبندید، آنها رهبر قیمت خواهند شد. بانک مرکزی سعی کرد از طریق مدیریت مبادلات بین‌بانکی، اقدام به گشایش مالی و کاهش نرخ بهره کند. کاهش چسبندگی و خروج از رکود به سبک بانک مرکزی به اینجا انجامید که نقدینگی ٢٧ درصد افزایش پیدا کرد و با وقفه زمانی خود را در تورم ماهانه نشان داد. اکنون نیز مشخص شده که سال ٩٥، سال تک‌رقمی‌کردن نرخ تورم نیست. آمارهای دو ماه اخیر این نکته را تأیید می‌کند؛ بنابراین ما در سال ٩٥ باز هم تورم دورقمی را تجربه خواهیم کرد. 

منبع: شرق