بهروز هادی زنوز در گفت‌و‌گو با آرمان:
موسسات مالی و اعتباری غیر رسمی همواره مشکلات پولی و اعتباری در نظام بانکی کشور ایجاد کرده و برای سپرده‌گذاران مساله ساز شده اند. به گفته بهروز هادی زنوز تجربه ایران نشان می‌دهد که در کنار بانکداری رسمی یک سیستم بسیار گسترده غیر متشکل ربوی در تهران و شهرستان ها متداول بوده است. این موضوع بیانگر این است که بانکداری رسمی نمی توانسته همه نیازهای مالی عاملان اقتصادی را برآورده کند و بنابراین این معضل در کنار بانکداری رسمی شکل گرفت و رواج یافت. این اقتصاددان در گفت و گو با «آرمان - حسین حلاج » تاکید می کند:«برای مبارزه با این موسسات مالی غیر مجاز عزم ملی و همراهی هر سه قوا لازم است.»
نظامات بانکی غیر رسمی در سه دهه گذشته، چگونه شکل گرفت؟
در طول دوره جنگ قدرت اعتبار دهی بانک ها به شدت کاسته شد، زیرا دولت کسری های بودجه خود را از طریق بانک مرکزی تامین می‌کرد و تلاش می کرد با تحمیل خواسته های خود بر سیستم بانکی کشور، ضریب فزاینده نقدینگی را کنترل کند. مضاف بر اینکه، خواهان این بود تا برای مبارزه با رباخواری نرخ های بهره را در شرایط تورم دو رقمی، در سطح پایین نگه دارد. متاثر از این اقدام یک مضیقه شدید اعتباری به سیستم پولی کشور تحمیل شد و در کنار این مضیقه، نوعی رانت برای کسانی که به این اعتبارات محدود دسترسی داشتند، تعلق گرفت. این موضوع منجر شد که اولا فساد در شبکه بانکی کشور گسترش پیدا کند و در ثانی متاثر از تنگناهای شدید مالی، بخش های غیر رسمی مالی در نظام اقتصادی ایران توسعه پیدا کرد.
اولین نمونه های تشکیل موسسات مالی غیر رسمی، در قالب چه نهادهایی بوده اند؟
بعد از جنگ که کنترل ها و نظارت ها در این حوزه فروکش کرد، یکدفعه شاهد این بودیم که شرکت های مضاربه ای متنوعی به طور گسترده تشکیل شدند. این شرکت های مضاربه ای در رقابت با سیستم بانکی رسمی، نرخ های بهره بالاتری را به سپرده گذاران پیشنهاد کردند. بعد از این، اقدام به پرداخت تسهیلات گسترده کردند و حتی از محل سپرده‌های مردم به سرمایه گذاری در بازارهایی چون ملک و مستغلات اقدام کردند. بعد از اینکه فاش شد هیچ کنترل و نظارتی بر فعالیت و اقدامات این شرکت ها وجود نداشته و این شرکت ها در خفا، پول و دارایی مردم را در عرصه هایی سرمایه گذاری کرده اند که سود و بازدهی مورد انتظار را نداشته و یا حتی بخشی از تسهیلات پرداختی آنها باز پرداخت نشده است، دوره ورشکستگی آنها نیز آغاز شد. در این برهه بود که دولت وارد عمل شد و همزمان نیز، قوه قضائیه مداخله کرد و بخشی از دارایی‌های این شرکت ها را مصادره کرد تا بتواند بخشی از تعهداتشان را به سپرده‌گذاران تسویه کند.
بعد ازاین برخوردها، چه اتفاقی افتاد که دوباره این گونه موسسات در قالب جدید شکل گرفتند؟
بعد از این دوره برخی از نهادها وسوسه شدند، تحت عنوان
صندوق های قرض الحسنه، موسسات مالی و اعتباری ایجاد کنند. توجیه آنها هم این بود که قصد دارند پول را در امور خیریه صرف کنند و به همین دلیل اغلب این صندوق ها با عناوین مورد احترام جامعه تاسیس شدند. در فرایند تاسیس این موسسات، به دلیل نواقص قانونی و با این دستاویز که این موسسات اساسا بانک نیستند، صدور مجوزها نه از سوی بانک مرکزی و نهادهای ذی صلاح که از جانب نیروی انتظامی صورت گرفت. با اینکه ادعا می‌شد این صندوق ها قرض الحسنه هستند، اما واقعیت این است که عملا فعالیت هایشان ربوی بود و از آنجا که تحت نظارت بانک مرکزی هم قرار نداشتند سقف های تعیین شده شورای پول و اعتبار را برای نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات رعایت نمی‌کردند، ملزم به سپرده‌گذاری قانونی هم نبودند و ذخیره‌سازی کافی را هم انجام نمی‌دادند و از آنجا که از سیستم‌های بانکداری استاندارد هم بهره نمی گرفتند، ریسک اعتباری مشتریان را هم نمی‌سنجیدند. در نتیجه همواره در معرض ورشکستگی قرار دارند.
میزان دخالت و تاثیر گذاری این نهادهای مالی غیر رسمی در اقتصاد کلان ایران چقدر است؟
دو سال پیش قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرد که حدود ۲۵ درصد از کل نقدینگی کشور را این گونه موسسات غیر مجاز کنترل می کنند. نکته مهم این است که در کنار بخش رسمی اقتصاد ایران، یک بخش غیررسمی هم وجود دارد که به واسطه تامین مالی از سوی همین موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، هر روز فربه تر شده اند. یعنی این بخش غیررسمی فعال در اقتصاد ایران، کلیه بنگاه های خردی هستند که ثبت نشده‌اند، اما کلیه فعالیت های قاچاق کالا و مواد مخدر جزو بخش های غیررسمی اقتصاد ایران هستند. کلیه ساخت و سازها در حاشیه شهرها که به صورت غیر مجاز انجام می شود توسط همین بخش های غیر رسمی و سوداگران اقتصادی صورت می گیرد. یعنی ۲۵ تا ۳۰ درصد از اقتصاد ایران جزو اقتصاد غیر رسمی است که به شبکه بانکی کشور دسترسی ندارند و از آنجایی که برای فعالیت های سوداگرانه خود نیاز به منابع مالی دارند، این موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز تامین کننده منابع مالی مورد نیاز آنها هستند. در واقع در صحنه عمل بخش غیر رسمی اقتصاد فعال است و در بخش تامین مالی، موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز هستند که نقش پشتیبان این بخش غیر رسمی را ایفا می کنند. در واقع این دو پشتیبان یکدیگرند و همدیگر را تقویت می کنند. ضمن اینکه هیچ کدامشان مالیات نمی دهند و هیچ کدامشان هم تحت نظارت هیچ نهاد نظارتی نیستند.
تبعات فعالیت اینگونه نهادهای غیر مجاز چیست؟
این موسسات با اینگونه فعالیت های اخلال کننده و سوداگری های بی محابا، وقتی که ورشکسته می شوند، موجب اعتراض سپرده گذاران
می شوند. این سپرده گذاران در نهایت چاره ای ندارند جز اینکه برای دریافت پول های خود به قوه قضائیه و یا دولت مراجعه کنند. در نهایت دود این مصیبت به چشم دولت، بانک مرکزی و مردم می رود. گسترده شدن این گونه موسسات مالی نه تنها دستاوردی برای اقتصاد ایران ندارد بلکه موجب افزایش رباخواری می شود و فعالیت های سوداگرانه و کارهای غیرقانونی را رونق می بخشد. این موسسات با تقویت مالی سوداگران اقتصادی، قاچاق کالا و حتی تجارت مواد مخدر را گسترش می دهند و حتی موجب پولشویی هم می شوند. یکی از مهم‌ترین اثرات مخرب این موسسات خنثی کردن تدابیر بانک مرکزی در زمینه اعمال سیاست پولی مسئولانه است.
چگونه می توان با این موسسات به طور جدی مبارزه کرد؟
با توجه به بحران بانکی فعلی، بانک مرکزی برای اینکه بتواند نقدینگی موجود را به سمت بخش اصلی اقتصاد هدایت کند و کارآمدی سیاست‌هایش را تضمین کند، ناگزیر است با این بخش مالی غیر رسمی برخورد جدی بکند. ولی لازمه این کار این است که نیروی انتظامی صراحتا یک بیانیه بدهد و متعهد بشود که از این به بعد به اینگونه موسسات مجوزی نخواهد داد. غیر از این قوه قضائیه نیز باید با اقتدار پشت بانک مرکزی و دولت بایستد و با جدیت به وضعیت اینگونه موسسات رسیدگی کند. یعنی آن موسساتی که می توانند و صلاحیت دارند را یاری کنند تا از بانک مرکزی مجوز رسمی فعالیت اخذ کنند و آن دسته از موسسات که اساسا فعالیت های شفاف و مجاز ندارند، اساسا برچیده شوند. اما مساله این است که در چارچوب قوانین فعلی برخورد جدی با این موسسات در هاله ای از ابهام قرار دارد و یک عزم ملی لازم است که اراده سه قوه در این موضوع وجود داشته باشد.