دكتر عليرضا سلطاني
استاد دانشگاه و كارشناس اقتصاد سياسي
نتيجه همه پرسي روز پنجشنبه انگلستان و راي اكثريت شهروندان اين كشور به خروج از اتحاديه اروپايي، نتيجه‌اي شوك‌آور و غيرقابل پيش‌بيني بود. عمده تحليل‌ها و پيش‌بيني‌ها حكايت از ماندگاري انگليس در اتحاديه اروپايي بود. در اين راستا و با هدف حفظ انگلستان در اتحاديه اروپايي، كمپين‌هاي مختلف و گسترده‌اي در سطوح مختلف ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي شكل گرفت و رهبران سياسي جهان نيز به خصوص متحدين انگلستان مانند ايالات‌متحده امريكا و قدرت‌هاي اروپايي در اين ميدان گام گذاشتند اما نتيجه‌اي كه رقم خورد برخلاف همه پيش‌بيني‌ها و تلاش‌ها بود. به طور طبيعي بازار تحليل‌ها و گمانه‌زني‌ها پيرامون دلايل و عوامل رقم خوردن چنين نتيجه‌اي داغ است. اين يادداشت تلاش دارد از زاويه‌اي متفاوت و كمتر ديده شده، به ماجرا بپردازد. بر اين اساس و با فرض عوامل متعدد، تصميم انگليسي‌ها براي خروج از اتحاديه اروپايي نتيجه و برآيند افزايش و گسترش روحيه كهنسالي و به تبع آن نهادينه شدن رفتار سياسي محافظه‌كاري در جامعه انگلستان است كه در ابتداي قرن بيست و يكم خود را نشان مي‌دهد. اين روحيه و رفتار البته محدود به انگلستان نخواهد بود و ساير كشورهاي اروپايي و به اصطلاح توسعه‌يافته را در برخواهد گرفت. اين رفتار به طور طبيعي برخلاف مصالح نظام سرمايه داري است اما الزاما برخلاف روند و طبيعت اين نظام نيست چرا كه مدت‌ها و چه بسا دهه‌هاي متمادي است كه نظام سرمايه داري كه زماني مهد خود را انگلستان مي‌دانست، پويايي و تحرك خود را در مناطقي ديگر دنبال مي‌كند. انگلستان در طول ٥ قرن اخير دوران فراز و فرود را تجربه كرده است. اوج اقتدار و فرمانروايي انگليسي‌ها قرن نوزدهم بود كه از آن به عنوان دوران طلايي حاكميت جهاني انگلستان نام برده مي‌شود اما از اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، دوران فرود انگلستان در منظومه قدرت جهاني و در پرتو قدرت يافتن ايالات متحده امريكا در حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي و نظامي آغاز شد و اين روند به تدريج تاكنون ادامه يافته است. اين كشور در حال حاضر با رقمي در حدود ٢٩٠٠ ميليارد دلار GDP در رده پنجمين قدرت جهان قرار گرفته است. رده‌اي كه نه تنها در دهه‌هاي اخير بهبود نيافته بلكه با قدرت يافتن چين يك رده تنزل يافته، پيش‌بيني مي‌شود در سال‌هاي آينده با افزايش قدرت اقتصادي كشورهايي نظير هند، برزيل و ديگر كشورهاي نوظهور اقتصادي تنزل يابد. واقعيتي كه امروزه كشورهايي مانند انگلستان با آن دست به‌گريبان هستند، محدوديت ظرفيت‌هاي توسعه‌اي است. ظرفيت‌هايي كه در گذشته عامل قدرت و توسعه اين كشورها بود و بستر پويايي و تحرك نظام سرمايه داري را فراهم مي‌ساخت، امروزه در مقايسه با ظرفيت‌هاي توسعه‌اي كشورهاي نوظهور اقتصادي كاهش يافته است، در نتيجه كشورهاي توسعه يافته مدت‌هاست با تثيبت شرايط اقتصادي و توسعه‌اي، رقم ثابتي از رشد اقتصادي را تجربه مي‌كنند. انگلستان نيز از اين قاعده مستثني نيست به اين معنا كه از نظرGDP، رقمي بين ٢٥٠٠ تا ٢٩٠٠ ميليارد دلار و از لحاظ رنكينگ جهاني قدرت اقتصادي، جايگاه ثابتي يعني پنجم دنيا و دوم اروپا را به خود اختصاص داده است. در چنين شرايطي شايد پديده‌اي مانند وحدت اقتصادي و همگرايي سياسي، بتواند به در راس بودن قدرت‌هاي اقتصادي سنتي كمك كند. شكل‌گيري و تكامل اتحاديه اروپايي در اين راستا قابل تحليل است اما چالش بزرگ بر سر اين پديده، روحيه محافظه‌كاري شديد در ميان اين كشورهاست كه خود محصول شرايط طبيعي آنها يعني محدوديت ظرفيت‌هاي توسعه‌اي است. در واقع مي‌توان گفت گسترش وحدت و همگرايي اقتصادي و سياسي (كه براي كشورهاي توسعه‌يافته ضروري و اجتناب ناپذير است) با پديده‌اي ساري و جاري يعني روحيه كهنسالي و محافظه‌كاري، در تضاد است. اين روحيه به طور طبيعي سرعت و كيفيت وحدت و همگرايي را در ميان كشورها كاهش داده و همين مساله مي‌تواند زمينه بروز بحران‌هاي اقتصادي و اجتماعي متعددي را فراهم سازد. اين شرايط امروزه با بافت و ساختار جمعيتي كشورهايي نظير انگلستان نيز همخواني دارد. اكثريت جمعيت ميانسال و كهنسال اين كشورها، نقشي تعيين‌كننده در تصميم‌گيري‌ها و همه‌پرسي‌ها به مانند همه‌پرسي اخير انگلستان دارند. تامل در رفتار مشاركت‌كنندگان در همه‌پرسي اخير نشان مي‌دهد كه اكثريت جمعيت ميانسال و كهنسال به خروج از اتحاديه اروپايي راي داده‌اند در حالي كه اكثريت جوانان بين ١٨ تا ٢٤ سال به ماندن در اتحاديه راي داده‌اند. همه‌پرسي اخير انگلستان قدرت و نقش جمعيت ميانسال و كهنسال انگلستان را كه روحيه مضاعف محافظه‌كاري دارند به جهان نشان داد. بدون ترديد در بروز چنين رفتاري از جامعه محافظه‌كار انگلستان، بحران اقتصادي و مالي اخير در اتحاديه اروپا و چالش‌هاي حوزه يورو (با وجود اينكه انگلستان عضو حوزه يورو نيست)، بسيار تاثيرگذار بوده است. چنان كه در سطور بالا اشاره شد، اين رفتار محدود به انگلستان نخواهد شد و به طور طبيعي ديگر كشورهاي توسعه‌يافته نيز با چنين چالشي مواجه خواهند شد و چه بسا مي‌توان انتظار داشت كه غلبه رفتار محافظه‌كاري به گرايش به سمت سياست‌هاي حمايتي در حوزه اقتصادي و تجاري منجر شود. در اين ميان به نظر مي‌رسد رفتار نظام‌هاي سياسي و دولتمردان اين كشورها با رفتار جامعه يكسان نباشد. چه اينكه در مورد همه‌پرسي انگلستان، دولتمردان و اغلب احزاب و گروه‌هاي سياسي اين كشور براي تشويق انگليس به ماندن در اتحاديه اروپايي تلاش كردند و اين تلاش محدود به انگستان نبود و در واقع همه دولت‌ها و رهبران جهان سعي در تداوم حضور انگلستان در اتحاديه‌اروپايي را داشتند. امري كه براي نظام اجتماعي پير و محافظه‌كار انگلستان از جذابيت لازم برخوردار نبود. اين تحولات به طور خاص، نشان از شدت گرفتن روند تغيير در نقشه جغرافيايي قدرت جهان دارد؛ نقشه‌اي كه در آن قدرت‌هاي نوظهور اقتصادي از نقش و نگار بيشتري برخوردار هستند.
منبع: اعتماد