علی میرزاخانی
1- ایرانیان در هفته‌های اخیر با دو خبر مهم اقتصادی شگفت‌زده شدند: خبر اول حاکی از پرداخت‌های نجومی در بخش دولتی بود و خبر دوم از تعطیلی ارج، یکی از برندهای معتبر اقتصاد معاصر ایران حکایت داشت. (اگرچه خبر تعطیلی ارج بلافاصله تکذیب شد، اما واقعیت آن است که از این کارخانه، جنازه‌ای بیش باقی نمانده است.) این دو خبر به ظاهر بی‌ارتباط با هم در واقع دو روی یک سکه هستند. برای مردم این سوال مطرح شده است که چگونه می‌شود از محل اداره بنگاه‌های دولتی که اکثرا وضعیتی مشابه «ارج» دارند، پرداخت‌های کلان به مدیران دولتی، نیمه‌دولتی و شبه‌دولتی صورت پذیرد؛ اما هیچ ارزش افزوده‌ای از این بنگاه‌ها در جامعه به چشم نخورد؟ این چه نوع سیستم اقتصادی است که خروجی چنین متناقض‌‌نمایی را به بار آورده است و نه نشان از اقتصاد دولتی دارد و نه سرمایه‌داری؟ چراکه در هیچ کدام از این دو نوع سیستم اقتصادی رایج و مرسوم، چنین دولتمردسالاری اشرافیت‌مآبانه‌ای با دریافتی‌های نجومی از اموال عمومی قابل‌مشاهده نیست.
2- واقعیت آن است که اقتصاد ایران، مشابه هیچ کدام از این دو نوع سیستم اقتصادی به مفهوم رایج آنها نیست؛ بلکه چیزی است شبیه «سرمایه‌داری دولتی» و شاید هم نوعی «تیول‌داری مدرن». در تیول‌داری سنتی، مدیریت بخشی از سرزمین مادر، با حفظ حاکمیت و مالکیت دولت مرکزی، به تیول‌داران واگذار می‌شد که تقریبا به مفهوم واگذاری اختیار جان و مال رعایای این مناطق بود و تیول‌داران نیز متقابلا متعهد به انتقال بخشی از عواید ناشی از باج و خراج دریافتی خود به دولت مرکزی بودند. فقر و فلاکت نتیجه محتوم این فرآیند معیوب است. در «تیول‌داری مدرن»، بنگاه‌های دولتی جایگزین این قطعات سرزمینی شده‌اند و دقیقا به همین دلیل، افرادی که امتیاز مدیریت این بنگاه‌ها را از دولتمردان دریافت می‌کنند تقریبا تعهد و مسوولیت چندانی برای حفظ سرمایه‌های مادی و انسانی بنگاه ندارند و حرف‌شنوی آنان درخصوص ترکیب هیات‌مدیره و مدیران زیرمجموعه و پروژه‌های مربوطه به معیار اصلی تبدیل می‌شود. کنایه چندی پیش حسن روحانی به وزرای کابینه‌اش، اشاره غیرمستقیم به همین معیار رانت‌ساز بود وقتی که در قالب شوخی فراجدی خود گفت وزرا، بنگاه‌های دولتی را دودستی چسبیده‌اند و سخت‌شان است که آنها را رها کنند.
3- در سیستم‌های اقتصادی متکی بر بخش خصوصی، مالکیت خصوصی بنگاه‌های اقتصادی، انگیزه اصلی برای حفظ سرمایه‌های مادی و انسانی بنگاه‌ها و نیز توسعه فعالیت‌های بنگاه است که در نهایت سود و اشتغال و ارزش افزوده ایجاد شده از محل آن، نصیب عموم افراد جامعه می‌شود. اما در سیستم اقتصادی متکی بر تیول‌داری، مالکیت از آن دولت است و موقع خصوصی‌سازی هم، این مالکیت به شرکت‌های دولتی یا نیمه‌دولتی یا شبه‌دولتی انتقال می‌یابد که نتیجه آن، انتخاب مدیرانی برای این بنگاه‌ها با پایگاه سیاسی و نه توان حرفه‌ای است و خروجی نهایی این وضعیت، فرصت‌جویی تیول‌داران برای شخصی‌سازی اموال عمومی از طرق مختلف اعم از ایجاد انحصارهای فروش، جلوگیری از ورود رقیب و در مراحل پیشرفته اختلاس‌های 3 هزار میلیاردی یا پرداختی‌های نجومی به حلقه اصلی مدیران است. پارادوکس وجود همزمان «بنگاه‌های ورشکسته» و «مدیران میلیاردر دولتی» تنها در این چارچوب، قابل توضیح است؛ توضیحی که توسط وزیر صنعت و تجارت به این شکل روایت می‌شود: «عده‌ای را مامور تحقیق درباره کارخانه ارج کردم و متوجه شدم که عمده سهام این کارخانه بین سه گروه خصولتی تقسیم شده و این سه گروه، کارخانه را در طول زمان دوشیده‌اند و هیچ اقدامی برای نوسازی کارخانه انجام نداده‌اند.»
4- یکی از آثار مثبت رقابت سیاسی در سال‌های اخیر این بوده است که ابعاد مصائب اقتصاد ایران توسط رقبای سیاسی برای مردم رونمایی شود. یک راه غلط برای مواجهه با این مصائب، تنزل دادن این مشکلات به یک مدیر فاسد است که 3 هزار میلیارد تومان اختلاس کرده یا تعدادی مدیر دولتی که کارخانه ارج را دوشیده‌اند یا عده‌ای مدیر که با تفاسیر سلیقه‌ای، دریافتی‌های خود را به چند ده میلیون رسانده‌اند. اما راه اصولی و صحیح، برخورد با ریشه این مصائب است که در سیستم اقتصادی متکی بر تیول‌داری است. اگر چنین مبنایی به‌عنوان محور راهکارها در نظر گرفته شود، در این صورت، رئیس‌جمهور باید قدردان رقبای سیاسی خود باشد که فرصت اصلاحات بنیادین اقتصادی را برای دولت فراهم کرده‌اند. داستان فیش‌ها اگرچه توسط رقیب سیاسی با هدف زیر سوال بردن دولت افشا شد، اما به‌دلیل اتکا بر مبانی صحیح، تبدیل به یک دغدغه، مطالبه و موج عمومی شده است و توجه دولت به این مطالبه می‌تواند بیانگر آن باشد که دولت از انتقاد صحیح حتی اگر با نیتی ناصحیح بیان شود استقبال کرده و آن را به فرصتی برای ایجاد اجماع ملی با هدف حل مشکلات تبدیل می‌کند و این حسن مواجهه قطعا از چشم مردم پنهان نمی‌ماند.
5- اما راهکار اصلی، عبور از اقتصاد تیول‌داری و قطع ارتباط منفعتی همه صاحب‌منصبان با کسب‌و‌کارهای مرتبط با حوزه مسوولیتی خود است. فیش‌های نجومی فقط گوشه‌ای از امتیازات و جاذبه‌های نهفته در بخش دولتی را به نمایش می‌گذارد که بر ضد سرمایه‌گذاری و اشتغال‌آفرینی عمل می‌کند. کسب‌و‌کار همزمان برخی از صاحب منصبان در حوزه مسوولیتی خود یا راه‌اندازی کسب‌و‌کار از محل منابع دولتی با لباس بخش خصوصی یا تبدیل بنگاه‌های دولتی به تیول‌های در حال زوال، گونه‌های دیگری از سوء‌استفاده‌هایی است که ریشه در سیستم اقتصادی غیرمسوولانه دارد. به همین دلیل، باید گفت که فرمان رئیس‌جمهور برای برخورد با فیش‌های نجومی چنانچه با فرمان دومی برای قطع ارتباط سیاست و تجارت توام نشود چاره‌گشا نخواهد بود. به همین منظور باید هرگونه سوء‌استفاده از مناصب سیاسی و بوروکراسی برای ثروت‌اندوزی، همانند همه ممالک توسعه‌یافته، ذیل تعریف فساد گنجانده شود تا ریشه همه مصائب اقتصادی یکجا خشکانده شود. این همان چیزی است که مردم با دیدگاه‌های سیاسی مختلف از رئیس‌جمهور انتظار دارند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3800