جمشید پژویان در گفت‌و‌گو با آرمان (حسین حلاج)
تورم واقعی با تورم اعلامی
متفاوت است
بعد از دوران بحرانی ناشی از تحریم ها، به نظر می رسد اقتصاد ایران در حال ورود به شرایط تازه ای است. شرایطی که اگر با اتخاذ برنامه های دقیق و راهبردهای کلان همراه شود، می تواند نویدبخش رشد و توسعه اقتصاد ایران باشد. کاهش رکود و نزول نرخ تورم به ۵/۹ درصد فعلی را شاید بتوان از نشانه های بهبود بیماری اقتصاد ایران قلمداد کرد، اما اینکه این دو شاخصه تا چه میزان بتوانند اقتصاد ایران را برای نیل به رشد و توسعه پایدار یاری کنند، موضوعی است که به اعتقاد جمشید پژویان«باید در میدان عمل و در بطن واقعیات اقتصادی جامعه مورد محک قرار گیرد.» این اقتصاددان در گفت و گو با «آرمان» تاکید می‌کند:« اقتصاد ایران نیازمند برنامه ریزی دقیق و عملگرایی مطلق است.»
آیا اقتصاد ایران شرایطی دارد که بتوان از آن به عنوان حرکت به سمت رشد اقتصادی نتیجه گرفت؟
برای آنکه بتوانیم تحلیل درستی از آینده وضعیت اقتصادی و نسبت آن با رشد اقتصادی داشته باشیم باید برخی از نشانه های واقعی و ملموس را مورد کنکاش قرار دهیم. اگر اقتصاد کشور در واقعیت تغییری کرده باشد، می توان بر اساس آن تغییرات وضعیت رشد اقتصادی را برآورد کرد.
این شاخص هایی که باید مورد توجه قرار گیرند کدامند؟
باید دید که نرخ تورم در واقعیت و در زندگی روزمره مردم تا چه میزان کاهش یافته است و مهم‌تر آنکه تا چه میزان این کاهش نرخ تورم از سوی جامعه و در واقعیت احساس می شود. در رابطه با جذب سرمایه ها، باید دید چه میزان سرمایه گذاری در اقتصاد ایران و در بخش های مولد که در واقع موتور رشد اقتصادی هر کشوری هستند، صورت گرفته است. باید دید در واقعیت چه میزان اشتغال ایجاد شده است و اساسا وضعیت بازار کسب و کار کشور چه تحولی را تجربه می کند. اگر بر اساس آمار و ارقامی که نهادهای مربوطه و از جمله مرکز آمار و بانک مرکزی ارائه می‌دهند، این شاخصه ها تحول مثبتی را تجربه کرده اند، می شود امیدوار بود که اقتصاد ایران در حال برون رفت از وضعیت بحرانی فعلی است.
در حال حاضر و بنا بر اعلام مرکز آمار، نرخ تورم به ۵/۹ درصد رسیده و در واقع تک نرخی شده است. آیا این کاهش نرخ تورم در افزایش رشد اقتصادی تاثیر گذار خواهد بود؟
در رابطه با نرخ تورم، باید این واقعیت را در زندگی روزمره مردم اثبات کرد. به عقیده بنده خوب است تا یک آمار میدانی از این موضوع اخذ شود، به گونه ای که وضعیت همه اقشار مردم در آن لحاظ شود. در این صورت است که می توان به طور قطع گفت نرخ تورم با این ارقامی که بیان می‌شود کاهش یافته است یا خیر.
به نظر می رسد خیلی به آغاز فرایند رشد اقتصادی خوشبین نیستید ؟
به عنوان یک شهروند که در همین جامعه زندگی می کند و بنا بر اطلاعاتی که دارم، احساس می کنم نه رشد سرمایه گذاری اتفاق افتاده است و نه آنچنان که باید تاثیر مثبتی در قدرت خرید مردم رخ داده است. از این رو تصور نمی کنم در صحنه عمل، اتفاق مهمی در رابطه با کاهش نرخ تورم رخ داده باشد، زیرا همچنان بیکاری وجود دارد و بدتر آنکه به تعداد جمعیت آن هم افزوده شده است. غیر از این، بنگاه های بیشتری به طور مداوم از گردونه تولید خارج می شوند. از سوی دیگر، متوسط هزینه هایی که مردم به طور ماهانه بابت خرید اقلام مورد نیاز و کالاهای اساسی صرف می کنند، نشان از کاهش واقعی و عینی نرخ تورم ندارد. البته تورم، به یک معنا بالا نیست، چرا که اساسا این قدرت خرید مردم است که متاثر از شرایط بحرانی اقتصاد ایران عمیقا نزول کرده است. مردم در واقع پول ندارند.
به نظر می رسد عدم افزایش قدرت خرید مردم و میزان نرخ تورم دو موضوع متفاوت از یکدیگر باشد. با این همه، چرا وضعیت مالی مردم در حالت قهقرا است؟
چون وضعیت رکودی اقتصاد و تولید در این کشور در حال تعمیق است. این ضعف مالی مردم به طور مستقیم ناشی از رکودی است که بخش صنعت و تولید کشور را به اغما برده است. بنابراین، کم شدن نرخ تورم به دلیل عدم قدرت خرید مردم با آنچه که ادعا می شود دولت برای کاهش آن برنامه ریزی کرده است، دو مقوله متفاوت از یکدیگرند.
اما این میزان از نرخ تورم توسط نهادهای معتبر ارائه شده است و چرا باید با واقعیات اقتصادی متفاوت باشد؟
شیوه حساب نرخ تورم توسط نهادهای مربوطه با آنچه در واقعیت و در بطن جامعه رخ می دهد، بسیار متفاوت است. دقت داشته باشیم که نمونه‌گیری بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران به منظور احتساب نرخ تورم، سبدی است که مسکن، مواد غذایی، وسایل کامل خانگی و مبلمان، الزامات یک زندگی متوسط به‌علاوه برخی دیگر از کالاهایی را که به طور گسترده و از سوی همه اقشار جامعه استفاده نمی شوند شامل می شود. با این سبد قاعدتا میانگین هزینه ها و در نتیجه نرخ تورم حاصل می شود که این نرخ با آنچه که در بطن جامعه جریان دارد متفاوت است.
این تفاوت در چیست؟
می دانیم که مردم در حال حاضر توانایی خرید ندارند. در نتیجه بسیاری از آن کالاهای موجود در سبد نمونه گیری نهادهای مربوطه، اساسا در سبد مصرف روزمره مردم جایی ندارند. به عبارت دیگر تفاوت سبد مورد استناد دولت با سبد مصرفی مردم در این است که طبقه متوسط و رو به پایین جامعه، در سبد مصرفی و روزانه خود خرید خودرو، خانه، مبلمان و یا حتی لوازم خانگی(به طور روزانه) را که ندارند. با این وجود است که حتی بسیاری از مردم قدرت خرید ندارند. از این روست که اعتقاد دارم واقعیات اقتصاد ایران با آنچه در آمار و ارقام ذکر می شود، تفاوت زیادی دارد. نرخ های اعلامی در واقع، یک میانگین است و نمی شود آن را به کل جامعه تسری داد.
با این همه، برای آنکه بتوان اقتصاد را از رکود خارج کرد، آیا نباید ابتدا تورم را به نقطه مطلوبی رساند؟
بله، اما نباید آنچنان در این موضوع تمرکز کرد که از تلاش برای خروج از رکود باز ماند. اگر کاهش نرخ تورم، نقطه آغاز رشد اقتصادی است، پس چگونه است که کشورهایی مثل شیلی، برزیل، آرژانتین و حتی ترکیه که در دهه های ۶۰ و ۷۰میلادی، تورم هشتاد تا ۹۰ درصد داشتند، موفق شدند از آن وضعیت خارج شده و به رونق اقتصادی دست یابند. الان ببینید میزان رشد اقتصادی این کشورها تا چه میزان است؟
خوب این کشورهایی که عنوان کردید، چگونه توانستند با وجود این میزان از تورم، به رشد و توسعه اقتصادی دست پیدا کنند؟
این کشورها به طور عملی و واقعی اصلاحات جدی اقتصادی انجام دادند. این کشورها به طور واقعی، قیمت های نسبی شان را اصلاح کردند. رانت و انحصار را حذف کردند و بازارهایشان را رقابتی کردند. تولیدشان را افزایش دادند. سطح بهره‌وری کار و سرمایه را به شدت بالا بردند. کاری که تاکنون هیچ یک از دولت های ما انجام نداده اند.
البته تلاش هایی برای اصلاحات اقتصادی آغاز شده است و از جمله پیش بینی ها بر این استوار است که تا پایان برنامه ششم توسعه نرخ بهره وری در کشور به ۱/۲ برسد.
اینکه چنین سیاستی روی کاغذ و در برنامه پیش بینی شده باشد تا آنکه این اتفاق در عمل رخ دهد، دو مقوله متفاوت از یکدیگر است. اگر قرار است بهره وری افزایش یابد و به رشد اقتصادی پایدار دست یابیم، باید سیاست های عملی اتخاذ کنیم. باید اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی کشور را به طور جدی و قاطع پیگیری کنیم. اقتصاد ایران نیازمند برنامه ریزی دقیق و عملگرایی مطلق است تا بتواند رو به رشد گذارد.