جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا تا چه اندازه اقتصاد جهان را تحتالشعاع قرار خواهد داد؟ این پرسشی است که برای بررسی آن باید واکنشهای زودهنگام بازارهای مالی به این خبر را کاملا مدنظر قرار داد. وحید شقاقی شهری، اقتصاددان، در گفتوگوی خود با «شرق» در پاسخ به این پرسش، از توالی دومینووار رکود به همه اقتصادهای جهان، پس از این اتفاق، خبر میدهد.
جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا چه تأثیری بر اقتصاد این اتحادیه خواهد گذاشت؟
بعد از جنگ جهانی دوم، وقتی ایده اروپای متحد شکل گرفت، دولت بریتانیا در ابتدا مخالف بود اما در دو، سهبار رفتوبرگشت، در نهایت این ایده را در سال ١٩٧٣ پذیرفت و به جامعه اقتصادی اروپا ملحق شد و درنهایت در سال ١٩٩٣ اتحادیه اروپا به شکل کنونی ایجاد شد. در همان اوایل هم بریتانیا برخی از موضوعات و محورهای اتحادیه اروپا مانند سیاست خارجی، قوانین کار و حقوقبشر را نپذیرفت. درحالحاضر برخی از اعضای اتحادیه اروپا وضعیت خوبی ندارند. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا میتواند منجر به آن شود که یونان و فرانسه هم که در وضعیت مناسب اقتصادی نیستند، درخواست خروج از اتحادیه را بدهند. اتحادیه اروپا قوانین و مقررات خاصی دارد که آن را بر کشورهای عضو تحمیل میکند.
قوانین اتحادیه اروپا در حوزه اقتصادی برای این کشورها چه مشکلی ایجاد کرده است؟
بهعنوانمثال ریاضت اقتصادیای که به یونان تحمیل شده، حاصل سیاستهای اتحادیه اروپاست. بهعنوانمثال مردم و برخی از افراد در هیچ کشوری حاضر نیستند به سیاستهای اصلاحات ساختاری و نهادی و ریاضتهای اقتصادی تن بدهند. اتحادیه اروپا چون از بیرون این قدرت را تحمیل میکند، میتواند این سیاستها را اعمال کند که ممکن است به ضرر ذینفعان در اقتصاد آن کشورها باشد. بهعبارتی اتحادیه اروپا خطوط قرمزی را در بحث سیاستهای اقتصادی دارد و آنها را بر اعضای اروپا تحمیل میکند؛ مثل بحث قوانین کار، مهاجرت نیروی کار بین کشورها، همگراییهای اقتصادی در درون اروپا و... . همین امر باعث شده گاهی مردم در کشورهای عضو اتحادیه اروپا حاضر به پذیرش این سیاستها نباشند. اتحادیه اروپا ایجاد شد تا بتواند در مقابل ابرقدرتی مانند آمریکا بایستد، هرچند اکنون منافع آمریکا ایجاب میکند مخالف خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باشد. غرب اتحادی را در مقابل محور شرق یعنی چین و روسیه دارد که خروج بریتانیا و تضعیف اتحادیه اروپا، بهنفع آن دو کشور خواهد شد. به همین دلیل بود که اوباما چندماه پیش، در سفرش به بریتانیا اعلام کرد بهتر است بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج نشود. اتحادیه اروپا زمانی که ایجاد شد، مانند اروپای متحدی بود که از لحاظ شاخص تولید ناخالص داخلی، اولین جایگاه را در جهان داشت. اتحادیه اروپا وقتی شکل گرفت، قرار بود همگراییهای تجاری، اقتصادی و سیاسی منافع ملی اعضا را افزایش دهد تا کشورهایی که در سطوح پایینتری از رفاه و درآمد سرانه هستند، بهبود یابند و شاهد همگرایی از لحاظ وضعیت اقتصادی در این اتحادیه باشیم. مشکلاتی که در اتحادیه اروپا ایجاد شد، هدف این اتحادیه را دچار چالش کرد. یکی از این مشکلات، بحث بحران بدهی برخی کشورهای اروپا بود که منجر به تحمیل سیاستهای ریاضتی اتحادیه اروپا به این کشورها شد. بریتانیا هم مانند برخی دیگر از کشورهای اتحادیه اروپا اکنون با بحران اقتصادی روبهروست. در نتیجه مردم این کشور نمیتوانند برخی از قوانین و مقررات تحمیلی این اتحادیه را تحمل کنند. هرچقدر اقتصاد کشورها تضعیف شود، مردم نمیتوانند بپذیرند مهاجران آزادانه بازار اشتغال آن کشورها را اشغال کنند. بریتانیا هماکنون با این مشکل روبهرو شده است. اسپانیا، پرتغال، یونان و فرانسه هم در همین وضعیت هستند و اوضاع خوبی ندارند. همه این مسائل باعث شده بریتانیاییها بپذیرند ملیگرایی، حفظ سنتها و فرهنگها و وضعیت اقتصادیشان نسبت به پذیرش اتحادیه اروپایی که این مزیتها را از آنها میگیرد، بهتر است.
چگونه آسیا از این اتفاق سود خواهد برد، درحالیکه شاهد ریزش بازارهای بورس و افت ارزش ارزهای ملی کشورهای آسیایی هستیم؟
در کوتاهمدت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به ضرر همه کشورها خواهد بود و رکود و بحران را در اتحادیه اروپا تشدید میکند. حتی ممکن است زمزمههای خروج از اتحادیه به کشورهایی مانند یونان، فرانسه و اسپانیا نیز سرایت کند. حتی ممکن است برخی کشورها برای ماندن در اتحادیه، درخواست امتیازهای بیشتری کنند. این دو عامل سبب میشود بازارهای مالی و اقتصادی اتحادیه اروپا، بههم بخورد. در نظر بگیرید، اتحادیه اروپا اولین قدرت اقتصادی جهان از منظر تولید ناخالص داخلی است و بریتانیا پنجمین اقتصاد جهان با ٢,٥ تریلیون تولید ناخالص داخلی است. طبیعتا خروج این کشور با این حجم از تولید ناخالص داخلی، میتواند اقتصاد اتحادیه اروپا و جهان را بههم بزند. درواقع هرگونه تزلزلی در اتحادیه اروپا میتواند به تشدید بحران و رکود بین کشورها تبدیل شود. این اتفاق میتواند قوانین تجارت آزاد بین کشورهای عضو اتحادیه را بههم بریزد و یورو را تضعیف کند. درمجموع در کوتاهمدت این مسئله به ضرر روسیه، چین و دیگر کشورهای آسیایی هم خواهد بود و تمام بازارهای مالی و ارزش پولها را تحتالشعاع قرار میدهد؛ اما در بلندمدت به سود محور شرق در مقابل محور غرب تمام خواهد شد. حتی خود اقتصاد بریتانیا هم آسیب خواهد دید. بسیاری از بنگاههای بریتانیایی که آزادی تجاری به نفعشان بوده، متضرر میشوند و رکود در پنجمین اقتصاد جهان تعمیق مييابد. تجارت درون اتحادیه اروپا هم به مشکل برخورد. هزینه صادرات و واردات برای بریتانیایی که پنجمین اقتصاد جهان را دارد و سبد تجاری و تراز تجاری قوی دارد، افزایش پیدا میکند. از طرفی سرمایهگذاری نیز در بریتانیا به هم میخورد. درحالحاضر بیشترین میزان سرمایهگذاری خارجی در جهان پس از آمریکا و چین، در بریتانیاست. این مسئله برای همه سرمایهگذاریها در بریتانیا ناامنی به همراه میآورد. هماکنون از ٢٥٧میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی ٢٠١٤ در اتحادیه اروپا، ٧٢ میلیارد دلار در بریتانیا بوده است، یعنی بیش از ٣٥ درصد سرمایهگذاری خارجی اتحادیه اروپا، تحتالشعاع قرار میگیرد. در این شرایط که موجودی انباشت سرمایه در بریتانیا ١.٥تریلیون دلار بوده، آینده سرمایهگذاران کاملا در هالهای از ابهام قرار گرفته است. این امر موجب توالی دومینووار رکود به همه اقتصادهای جهان خواهد شد.
ما شاهد افت قیمت نفت در بازارهای جهان هستیم. فکر میکنید روند کاهشی آن تحتتأثیر این اتفاق، تا کجا ادامه یابد؟
بازارها به هم پیوستهاند. افت قیمت نفت به دلیل ایجاد مشکل در اتحادیه اروپا، بهعنوان اولین اقتصاد دنیا از نظر تولید ناخالص داخلی، احتمالا تا ٤٠ دلار هم ادامه یابد. این اتفاقات به ضرر همه کشورها خواهد بود. قدرت اقتصادی غرب در مقابل محور کشورهای آسیای شرقی اهمیت فراوانی داشت. آنجا که بحث نفع روسیه و چین را مطرح کردم، از منظر بلوک شرق و غرب بود. روسیه هماکنون با تحریمهایی از جانب اتحادیه اروپا روبروست که تضعیف این اتحادیه، قدرت چانهزنی این کشور را افزایش میدهد. حتی آمریکا هم مخالف این موضوع است.
اما شاهدیم دونالد ترامپ، نامزد جمهوریخواه آمریکایی، از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا استقبال میکند.
دلیل دارد. اتفاقی که در بریتانیا افتاد، به آنچه ترامپ به دنبال آن است، نزدیک است. ترامپ هم مخالف برخی سیاستهای اقتصادی است که مردم آمریکا را تحتتأثیر قرار داده؛ مانند مهاجرت نیروهای کار از مکزیک به این کشور. این شرایط در بریتانیا هم برقرار بود. با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، این اتحادیه دیگر قدرت اعمال سیاستهای اصلاحات ساختاری را در کشورهای عضو نخواهد داشت و بسیاری از کشورها احتمالا آغاز به دریافت امتیازهای ویژهاي از این اتحادیه خواهند کرد که دردسری برای آن خواهد بود.
درحالحاضر با كاهش ارزش يورو و پوند در مقابل دلار مواجهيم. با توجه به اينكه اكنون برخي از معاملات نفتي ايران به صورت يورو انجام ميگيرد، سبد ارزي ايران چه بايد باشد؟
اين اشتباهي است كه اكنون رخ داده و بايد اصلاح شود. اينها همه به صورت پيشبينيشده صورت گرفته؛ اما به عقيده من اتحاديه اروپا هرگز نميتوانست قدرت واحد اقتصادي را ايجاد كند كه بخواهيم حجم مبادلات خود را به يورو تغيير دهيم؛ اما وقتي چنين كرديم، طبيعتا هرگونه افت قيمت يورو ميتواند اقتصاد ايران را تحت تأثير قرار دهد. تزلزل يورو و پوند به نفع دلار و طلا خواهد بود. بههميندليل شاهد افزايش ارزش دلار و طلا در بازارهاي جهاني هستيم. با خروج بريتانيا ممكن است ايرلند و اسكاتلند هم ادعاي استقلال كنند كه همين مسائل، اوضاع كنوني را بدتر خواهد كرد و در اين شرايط ريزش بيشتري را در قيمت يورو بايد انتظار بكشيم؛ بنابراين بهتر است سبد ارزي خود را روي دلار و طلا ببنديم.
اين تغييرات چگونه ميتواند بر اقتصاد ايران تأثير بگذارد؟
وقتي قيمت هر بشكه نفت در پي اين اتفاق كاهش مييابد، طبيعتا بر اقتصاد ايران كه درگير بدهي هم هست، اثر ميگذارد و از اين زاويه ميتواند اقتصاد ايران را تضعيف كند. تداوم اين اتفاقات، ازجمله ادعاي استقلال اسكاتلند و ايرلند، امتيازخواهي كشورهايي مانند فرانسه، ايتاليا، يونان و... يا ادعاي خروج از اتحاديه، ركود اتحاديه اروپا را افزون ميكند و بيش از اينها ميتواند قيمت نفت را تحت تأثير قرار دهد و حتي قيمت نفت را به ٣٠ دلار برساند كه دراينصورت دولت ايران با كسري شديد بودجه مواجه خواهد شد.
منبع: شرق