دولت یازدهم كه ۳ سال مقاومت در برابر برخی خواسته‌های غیراقتصادی و چسبیده به سیاست در حوزه حمایت از بنگاه‌های كم بازده را تحمل كرده بود اما سرانجام دست‌كم در حرف تسلیم شده است. بر اساس آنچه كه وزیر كهنه‌كار صنعت می‌گوید ۱۶ هزار میلیارد تومان قرار است به بنگاه‌های دارای مشكل داده شود و رییس كل بانك مركزی نیز خواستار دادن ۱۰ درصد وام‌های امسال بانك‌ها به صنایع كوچك و متوسط شده است.
علی مدنی‌زاده مدیر گروه مدل‌سازی پژوهشكده پولی و بانكی و استاد دانشكده اقتصاد و مدیریت شریف اما معتقد است «هم‌اكنون در شرایطی هستیم كه اگر بنگاه‌ها تامین مالی شوند و بتوانند تولید را بالا ببرند كالاهای تولیدی آنها به دلیل كمبود تقاضا در انبارها خاك خواهند خورد.»
وی در گفت‌وگویی كه نشریه تخصصی این پژوهشكده آن را منتشر كرده است می‌گوید ركود سال ۱۳۹۵ با ركود سال ۱۳۹۱ متفاوت است زیرا الان ركود از سمت تقاضاست نه از سمت عرضه.
ركود سال ۹۱ بیشتر از جنس ركود عرضه با رشد هزینه‌های تولید، مشكل دسترسی به منابع تامین مالی، بحث‌های مربوط به تحریم و بالا رفتن نرخ ارز بود كه شوك اقتصاد را ایجاد كرد.
وی با بیان اینكه، نوع ركود اقتصادی در سال‌های اخیر تغییر كرده و به ركود تقاضا تبدیل شده است، اظهار داشت: افت درآمد نفت و كاهش منابع درآمدی دولت تاثیر قابل ملاحظه‌ای در این ركود داشته است.
مدیر گروه مدل‌سازی پژوهشكده پولی و بانك مركزی، گفت: آثار ركودی سال ۹۱ منجر به كاهش درآمد خانوارهای ایرانی شد و سیكل معیوب ایجاب كرد لذا ركودی كه هم‌اكنون با آن مواجهیم از جنس كاهش تقاضا است و شاید كمتر بتوان گفت بحث اصلی ركود تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی است.
وی با ارایه راه‌حل برای خروج از ركود، گفت: اگر بانك‌ها در سال جاری با حمایت‌های دولت و بانك مركزی به سمت تحریك تقاضا در جامعه حركت كنند و تسهیلات‌دهی را به سمت خانوارها سوق دهند تا اعتبار دراختیار مصرف‌كننده قرار گیرد چرخه تولید رونق می‌گیرد كه در این صورت مشكل افزایش موجودی انبارها كه در صنایع اتفاق افتاده جبران می‌شود.
مدنی‌زاده در پاسخ به این پرسش كه چرا از كارت اعتباری كه دولت عرضه كرد استقبال مناسبی نشد آیا دلیل كمبود نقدینگی مردم برای خرید كالا است؟ افزود: شاید یكی از دلایل این است كه زمان اعلام اعطای تسهیلات كارت اعتباری خرید تا زمان اجرایی شدن طولانی شد و بهتر بود در زمانی كه زیرساخت آن وجود نداشت این برنامه اعلام نمی‌شد ضمن اینكه نرخ این تسهیلات هم بسیار مهم بود و باید نرخی در نظر گرفته می‌شد كه خانوار قادر به بازپرداخت اقساط آن باشد.
وی در پاسخ به این پرسش كه آیا به نظر شما راهبرد این كارت اعتباری باید تغییر كند و نرخ سود آن كاهش یابد، گفت: به طور حتم همین طور است ضمن اینكه دامنه دربرگیرندگان آن نیز باید گسترش یابد همچنین حوزه كالاهایی كه می‌توانند خرید و فروش شوند نیز باید گسترده‌تر شود زیرا فهرست آن هم‌اكنون محدود است.
مدیر گروه مدل‌سازی پژوهشكده پولی و بانكی بانك مركزی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینكه به نظر شما به غیر از كارت اعتباری چه روش دیگری برای تحریك تقاضا در جامعه وجود دارد؟ اظهار داشت: افزایش وام‌های ازدواج برای خرید جهیزیه شاید یكی از راهكارهای خرید كالاهای ایرانی باشد ضمن اینكه ارایه وام‌های خرید مسكن در اندازه كوچك نیز راهگشا است.
وی ادامه داد: البته ممكن است این وام‌ها لزوما در تهران افراد را صاحب خانه نكند اما بسیاری از اقشار متوسط، ضعیف و كم‌درآمد در آن ابعاد می‌توانند خانه خریداری كنند.
مدنی‌زاده با تاكید بر اینكه، منظورم تحرك بخش مسكن نیست بلكه می‌گویم نباید در بخش مسكن تحركی كه باعث افزایش نرخ مسكن می‌شود ایجاد شود، گفت: اما كمی حركت بازار مسكن می‌تواند سیگنال مثبتی به اقتصاد بدهد البته باید این وام‌ها از سوی بانك مركزی مدیریت شود تا منجر به افزایش قیمت مسكن و خروج نقدینگی از بانك‌ها نشود.
مدیر گروه مدل‌سازی پژوهشكده پولی و بانكی بانك مركزی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت سرمایه‌گذاری بانك‌ها گفت: هم‌اكنون قیمت تولیدكننده به شدت افت كرده یعنی در واقع رشد نداشته و تورم آن به شدت پایین آمده است البته قیمت‌ها برای پایین آمدن یك مقدار چسبندگی دارد و چسبندگی‌شان هم از جنسی است كه افراد حاضر به فروش كالاهایی با قیمت پایین‌تر از خرید نیستند.
مدنی‌زاده افزود: در اقتصادی كه هفت الی هشت درصد تورم وجود دارد این كه انتظار داشته باشیم كه تولیدكننده قیمت كالاها را بیشتر كاهش دهد شاید انتظار معقولی نباشد و دور از ذهن است و این در حالی است كه هم‌اكنون بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در كشور پایین‌تر از ظرفیت كالا تولید می‌كنند و تعطیل شده‌اند اما در صورتی كه مشكل تقاضا حل شود و خریدار وجود داشته باشد زنجیره تولید خودبه‌خود راه خواهد افتاد.
وی در پاسخ به اینكه اعتباردهی با نرخ سود مناسب را بهترین راهكار برای خروج از ركود می‌دانید؟ گفت: حركت بانك‌ها به سمت پرداخت تسهیلات خرد به خانوارها یكی از راهكارهای خروج از ركود است و این روش باید جایگزین تسهیلات كلان به تولیدكننده‌ها شود.
وی در پاسخ به این پرسش كه بانك مركزی سرمایه در گردش را در سرفصل اولویت‌های خود برای خروج از ركود قرار داده است و به نظر شما مثمرثمر است؟ اظهار داشت: به نظر من اولویت اول باید تحرك و افزایش تقاضا باشد و در مرحله بعد باید نسبت به این امر اقدام شود ضمن اینكه تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی هنگامی كه برای تولید تقاضایی وجود ندارد بی‌فایده است البته نرخ‌های تسهیلات هم آنقدر جذاب نیستند كه با كمك این تسهیلات تولیدكننده بتواند هزینه تولید و كالای خود را برای افزایش تقاضا پایین بیاورند.
مدیر گروه مدل‌سازی پژوهشكده پولی و بانكی با اشاره به مطالبات غیرجاری و معوق در بانك‌ها نیز گفت: مطالبات غیرجاری بانك‌ها به دلیل نبود اعتبارسنجی در شبكه بانكی است كه البته راهكارهایی برای آن اندیشیده شده است.
وی با بیان اینكه، وام‌دهی بر اساس مالیات یكی از راهكارهایی است كه در دنیا انجام شده است، اظهار داشت: هم‌اكنون روال تسهیلات‌دهی به این صورت است كه تسهیلاتی داده می‌شود و معلوم نیست كه چه زمانی بازپس گرفته می‌شود.
مدنی‌زاده با بیان اینكه وام‌دهی بانك به تسهیلات گیرندگان باید مبتنی بر صورت‌های مالیاتی باشد و نباید بر اساس صورت‌های مالی باشد، افزود: اگر تسهیلات‌دهی بر اساس صورت‌های مالیاتی باشد هم فرار مالیاتی كاهش می‌یابد و هم به اعتبارسنجی برای پرداخت وام كمك می‌كند و این راه‌حل بسیار خوبی است كه دراختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی قرار گرفته است تا علاوه بر نظم‌دهی نظام مالیاتی، مطالبات غیرجاری بانك‌ها نیز كاهش یابد.
وی از دیگر مزایای این طرح، افزایش درآمد كشور و ارایه تسهیلات به افراد نیازمند عنوان كرد و گفت: یكی دیگر از مباحثی كه می‌تواند به تولید و خروج از ركود كمك كند مساله توجه به بنگاه‌های كوچك و متوسط است كه البته باید از طریق بازار بدهی به این بخش كمك شود.
منبع: ساعت ۲۴