یک اقتصاددان معتقد است در شرایط کنونی که کشاورزان ایرانی با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند، تصمیم مالیات ستانی از بخش کشاورزی به نفع جامعه نیست.

فاطمه پاسبان، اقتصاددان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره سخنان برخی مسئولان در زمینه، لزوم مالیات‌ستانی از کشاورزان مرفه اظهار کرد: نمی‌توان بر حسب مشاهده چند مورد کشاورز مرفه، آن‌ها را نماینده جامعه کشاورزان کشور دانست. من معتقدم که وضع مالیات بر فعالیت‌های بخش کشاورزی نمی‌تواند منافع ملی را تضمین کند و به نفع جامعه نیست.  مسئولان باید پاسخ دهند که هدف آن‌ها از اخذ مالیات از بخش کشاورزی چیست؟ آیا معافیت مالیاتی بخش کشاورزی به نفع کشاورز است یا به نفع ما مصرف‌کننده و نظام سیاسی کشور؟ از سوی دیگر باید بررسی شود که کشاورزان و روستاییان ما چه سهمی از منافع رشد و توسعه کشور  را دارند؟ در حالی که در توسعه و خصوصا امنیت غذایی کشور در همه شرایط در زمان جنگ و سازندگی و تحریم ها حداکثر تلاش را کرده اند.

وی این سوال را مطرح کرد که آیا اکنون همه افراد جامعه ما مالیات می‌دهند و فقط کشاورزان هستند که معاف هستند  و باید مالیات پرداخت کنند؟   گفت: بخش کشاورزی طبق قانون کشور ما از پرداخت مالیات معاف است. طبق ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهی‌گیری، نوغان‌داری، احیای مراتع و جنگل‌ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف است و  این سوال مطرح می‌شود که چرا فعالیت‌های بخش کشاورزی معاف از مالیات هستند؟ برای پاسخ به این سوال باید خصوصیات فعالیت بخش کشاورزی در ایران را بررسی کنیم.

این پژوهشگر اقتصاد کشاورزی بیان کرد:‌بر اساس سرشماری کشاورزی سال ۱۳۹۳ در حدود چهار میلیون و ۱۵ هزار و ۹۱۷ بهره‌بردار کشاورز  وجود دارد که از این مجموع ۳۶.۸ درصد دارای زمین کمتر از یک هکتار هستند و این تعداد بهره‌­بردار در حدود ۲.۴ درصد مساحت اراضی کشاورزی را به خود اختصاص داده اند.  از طرف دیگر در حدود ۳۸ درصد بهره‌برداران دارای اراضی یک تا کمتر از ۵ هکتار بوده که این تعداد در حدود ۱۷ درصد اراضی کشاورزی را به خود اختصاص داده‌اند. نگاهی به این آمار نشان می­دهد که در حدود ۷۴.۸ درصد بهره برداران کشاورز دارای زمینی کمتر از ۵ هکتار بوده و این بهره برداران در حدود ۱۹.۵ درصد از اراضی کشاورزی را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین بخش بزرگی از کشاورزان ایران کوچک مقیاس و خرده‌پا هستند. کشاورزان خرده‌پا در جهان به دلایل ضعف درآمدی و فقر، با مشکلات مختلفی در خصوص دسترسی به بازار، تامین مالی، فناوری و دانش و تامین اجتماعی روبه‌رو هستند. به طوری که با درآمدی که به دست می­آورند بدون کمک و حمایت دولتی و  نهادهای غیر دولتی نمی­توانند به افزایش تولید و بهره­‌وری منطبق با اصول توسعه پایدار و دوستدار طبیعت به فعالیت پرداخته و غذای مورد نیاز جمعیت رو به رشد را فراهم سازند.

پاسبان ادامه داد: بر اساس مطالعه  فائو در بسیاری از کشورها بیش از ۴۰ درصد کشاورزان خرده‌پا فقیر هستند. به عبارتی کشاورزان کوچک یا خرده‌پا هم تولیدکننده اصلی مواد غذایی برای جمعیت جهان بوده و هم در فقر زندگی کرده و دسترسی آنان به نهاده ها و تکنولوژی و اعتبارات برای افزایش بهره‌وری تولید کم است. با توجه به نرخ رشد جمعیت و به تبع آن افزایش مصرف سرانه غذا در ۴۰ سال آینده  یکی از دغدغه های جهانی است.

این اقتصاددان اضافه کرد: در کشورهای مختلف جهان رویکرد دولت‌ها حمایت از کشاورزان خرده‌پا است که در کنار حمایت دولتی، اهداکنندگان و خیرین نیز به کمک کشاورزان آمده­ اند. نوع و میزان کمک‌ها و حمایت‌های بخش دولتی و غیر دولتی در هر کشوری متفاوت از کشور دیگری است. اما چالش­هایی مشابه بین کشاورزان خرده ­پا عمومیت دارد و در کشورهای جهان یکسان است. یکی از سیاست‌های حمایتی معافیت از مالیات است چون کشاورزان خرده ­پا قدرت و استطاعت مالی برای پرداخت مالیات ندارند.

او ادامه داد: ویژگی دیگر بخش کشاورزی ریسک بالای تولید است. تولید علاوه بر متغیرهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی داخلی و بازارهای جهانی به شدت به عوامل اقلیمی و جوی و جغرافیایی بستگی دارد. بسیاری از ریسک‌ها از جمله ریسک‌های اقلیمی مانند سرمازدگی، گرمازدگی، سیل و توفان، آفات و امراض  به هیچ عنوان قابل شناسایی نیستند. از سوی دیگر تغییرات اقلیمی، برگیاه (محصول) موثر بوده و بر عملکرد آن تاثیر دارد. ریسک‌های مختلف، سطح درآمدی تولیدکننده را دچار نوسان کرده و برای همین منظور در کشورهای مختلف جهان با راهکارهای مختلف درصدد پوشش این ریسک هستند و برای این منظور حمایت‌های مختلفی را اعمال می‌کنند تا نوسان درآمدی پوشش داده شده و انگیزه ورود به فعالیت‌های کشاورزی برای جوانان فراهم شود.

پاسبان افزود: از سوی دیگر بخش کشاورزی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست که هر روز در اخبار نمونه‌هایی از آن مشاهده می‌شود. این مشکلات بر سطح درآمد و سوددهی کشاورزان تاثیرگذار بوده و انگیزه تولید و ادامه فعالیت کشاورزی را دچار مشکل می‌کند. من بارها در مطالعات میدانی شاهد بوده‌ام که کشاورزان تمایل دارند زمین خود را بفروشند چون از زمین برای آنان درآمدی که بتوانند زندگی خود را با آن تامین کنند، حاصل نشده است.

او  ادامه داد: نابسامانی بازار فروش، رانت‌های اقتصادی در بازار محصولات کشاورزی، بالا بودن قیمت تمام شده محصول و جلوگیری از افزایش قیمت محصول متناسب با افزایش هزینه‌ها بعلاوه سود متعارف به دلیل قدرت خرید پایین مصرف­ کنندگان و ناتوانی آنان در خرید محصولات، مشکلات آب و خاک، مشکلات تامین مالی با سود بالا، شکل نگرفتن زنجیره عرضه و ...  باعث شده است که انگیزه ادامه کار  در بخش کشاورزی کاهش یابد.

پاسبان تصریح کرد: با توجه به آنچه گفته شد قطعا در چنین شرایطی اخذ مالیات از بخش کشاورزی خود باعث ضدانگیزش برای ورود سرمایه و سرمایه‌گذاری و تولید در این بخش خواهد شد. براساس آمار سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، به منظور تولید غذای کافی برای جمعیت ۹ میلیاردی جهان در سال ۲۰۵۰، باید ۸۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خالص در کشاورزی کشورهای در حال توسعه صورت گیرد. به عبارتی  حدود ۵۰ درصد افزایش یابد.  آیا این مهم در کشور ما با همه مشکلات بخش کشاورزی که برشمرده شد با اخذ مالیات امکان‌پذیر است؟ چه جاذبه‌ای برای سرمایه‌گذاری و تولید بخش کشاورزی وجود دارد که با اخذ مالیات هنوز افراد متمایل باشند در این حرفه وارد شده و سرمایه‌گذاری کنند؟

او  همچنین مطرح کرد: اگر بخواهیم اصولی و علمی به این قضیه نگاه کنیم در وهله اول باید تمامی بهره‌برداران بخش کشاورزی را از نظر درآمدی و قدرت مالی  بر اساس معیارهای جهانی ارزیابی و مشخص کنیم. باید مشخص شود که چه تعداد از این بهره‌برداران توانایی و استطاعت پرداخت مالیات دارند؟ (البته به دلیل ریسک تولید این توانایی مالی در نوسان بوده و هر سال لازم است ارزیابی مجدد انجام شود) بعد از انجام بررسی‌ها، باید تحلیل شود که با اخذ مالیات از بخشی که توانایی پرداخت دارند به امنیت اقتصادی کشور ضربه‌ای وارد نمی شود و قرار است چقدر مالیات گرفته شود و زیان اخذ مالیات چه خواهد شد (زیان‌هایی از قبیل کاهش و تعطیلی تولید، ورود نکردن سرمایه جدید به این بخش برای افزایش بهره‌وری و تولید، افزایش واردات محصولات کشاورزی و ارزبری حاصل از آن، کاهش صادرات و درآمدهای ارزی، بیکاری بخشی از نیروی کار کشاورزی و نیاز به ایجاد فرصت‌های شغلی برای آنان) و...  بعد از بررسی این موارد، باید تعیین شود که آیا این اقدام از نظر اقتصادی توجیه دارد؟ یا خیر؟ پس از طی این مراحل در صورت داشتن توجیه اقتصادی پس از اخذ مالیات از بخش کشاورزی، درآمد حاصل شده در درون فعالیت‌های بخش کشاورزی برای بهبود کم و کیفی تولید و رفاه کشاورزان توزیع مجدد شود.

پاسبان  افزود: اکنون کشاورزان با مشکلات بسیاری درگیر هستند. حمایت‌های انجام شده هم در بسیاری از مواقع به دست کشاورزان نمی‌رسد چون به اسم کشاورز و روستایی روی کاغذ انواع و اقسام حمایت‌ها نوشته می‌شود اما در عمل به کشاورز واقعی حمایتی نمی‌رسد. اکنون بسیاری از کشاورزان، ‌برای گرفتن وام سه یا شش میلیون تومانی بعد از گذشت سه سال موفق به اخذ آن نشده‌اند و  هنوز خسارت محصول خود را دریافت نکرده‌اند، محصولات آن‌ها یا خریداری نمی‌شود و یا با حداقل قیمت خریداری می‌شود. همچنین بیکاری در روستا و خانواده کشاورز علی‌رغم تحصیل فرزندان آنان تا مقاطع بالا وجود دارد و بخشی از سالخوردگان از تامین اجتماعی برخوردار نیستند.

وی تصریح کرد: مسئولانی که در زمینه اخذ مالیات از بخش کشاورزی و... تصمیم می‌گیرند، به صدای کشاورزانی که تریبونی ندارند گوش دهند و در جهت حمایت واقعی از تولید کننده بخش کشاورزی گام بردارند.