پویا جبل‌عاملی

منبع: Camerer C., Loewenstein G., Rabin M.(2004), Advances in Behavioral Economics, Princeton.

برای داشتن تصویری بهتر از شاخه اقتصاد رفتاری، مقاله ذیل با تمرکز بر فصل اول کتاب Advances in Behavioral Economics به رشته تحریر در آمده است. مطالعه این کتاب برای محققان آکادمیکی که روی اقتصاد رفتاری کار می‌کنند، می‌تواند بسیار سودمند باشد. 

اقتصاد رفتاری آن‌چنان که بزرگان این شاخه از علم اقتصاد مدعی هستند قدرت تشریح اقتصاد را به واسطه اصول روانشناسانه، که به‌ زعم آنان واقعی‌تر است، بالاتر می‌برد. به دیگر سخن هسته اصلی اقتصاد رفتاری مبتنی بر این رویکرد است که با داشتن دیدی روانشناسانه به انسان، فروضی که اقتصاددان در مورد انسان در نظر می‌گیرد بسی واقعی‌تر از فروض کلاسیک اقتصادی است که تنها مبتنی بر انسان عقلایی بیشینه‌ساز سود است. با وجود فروض واقعی‌تر از انسان، تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های اقتصادی بهتر شده و در نتیجه سیاستگذاری‌های بهتری نیز می‌توان انجام داد. بحث در اقتصاد رفتاری ابداً این نیست که تمامی روش‌ها در جریان رایج اقتصادی که مبتنی بر بیشینه‌سازی، تعادل و کارایی است، باید رد شود. در واقع اقتصاددانان رفتاری از این روش‌ها استفاده می‌کنند، زیرا این روش‌ها یک قالب نظری را شکل می‌دهند که در آن می‌توان تقریباً هر رفتار اقتصادی را تحلیل کرد و در عین حال به پیش‌بینی‌های قابل رد که علمی‌ترین نوع پیش‌بینی است، دست زد. 

در واقع تا نیمه قرن بیستم نیز اقتصاددانان به پایه‌های روانشناسانه نظر داشتند؛ ‌ايروینگ فیشر و ویلفرد‌و پارتو در مورد‌ اينکه مردم چگونه احساس و فکر مي‌کنند به بحث پرداختند و بعدها کینز نظریه مصرف خود را با فصولی از روانشناسی توجیه کرد. اما پس از ‌اين بود که مباحث روانشناسانه از آثار اقتصادی ناپدید شد و بسیاری از سرفصل‌های اقتصاد چون مطلوبیت تنزیل‌شده با نرخ ثابت، انتخاب بین‌دوره‌اي، مدل‌های مرتبط با فضای نااطمینانی و‌... به عنوان نُرم‌های علمي ‌و فارغ از آزمون روانشناسانه از سوی اقتصاددانان پذیرفته شد. با این وصف، اقتصاد رفتاری وارد حوزه‌اي مي‌شود که از منظر اقتصاددانان داده شده (Given) و چه بسا بدیهی (Axiom) است، اما از دید اقتصاد رفتاری اصولاً فروض بدیهی وجود ندارد مگر آنکه شواهدی (Evidence) دال بر آن وجود داشته باشد. البته ‌اين بدان معنا نیست که اقتصاد رفتاری به دام آنارشیسم علمي‌ بیفتد. در واقع اگر چه اقتصاد رفتاری پایبندی به فروض و آکسیوم ندارد و همواره بر آن است تا فروض را آزمون کند، اما آنجا که قادر به چنین آزمونی نیست، از فروض بهره مي‌برد. به همین علت است که در هر مقاله اقتصاد رفتاری، یک یا دو فرض نئوکلاسیکی تغییر مي‌کند و تحلیلی ارائه مي‌شود. بدین شکل اقتصاد رفتاری روش اقتصاد نئوکلاسیکی را مي‌پذیرد و تنها با تغییر فروضی که بر مبنای شواهد گردآوری‌شده  ساخته، تئوری ارائه مي‌دهد. تئوری‌ای که مانند تئوری‌های نئوکلاسیکی جنبه علمي ‌بودن خود را از ابطال‌پذیری پوپری عاریه مي‌گیرد. اين بدان معناست که اقتصاد رفتاری روش نئوکلاسیکی را که مبتنی بر فردگرایی، بیشینه‌سازی مطلوبیت، تعادل، کارایی و... است، مي‌پذیرد.

متدهای اقتصاد رفتاری

اقتصاد رفتاری در ابتدا بیش از همه بر شواهد مبتنی بر آزمون‌های تجربی و داده‌ها بنا شد. این آزمون‌های تجربی ابزار مناسبی برای تحلیل رفتارهای انسان هستند. مثلاً در مورد بازی «اولتیماتوم» که در آن مبلغی پول به دو نفر داده می‌شود و در آن فرد اول باید پیشنهادی به فرد دوم در مورد میزان درصد هر کدام‌شان دهد و اگر فرد دوم پیشنهاد را قبول کند پول به دو نفرشان داده می‌شود و بر مبنای آن درصد پذیرفته‌شده، پول تقسیم می‌شود و اگر فرد دوم، پیشنهاد فرد اول را نپذیرد، هیچ کدام پولی نمی‌گیرند، وقتی اقتصاددانان رفتاری این بازی را به صورت تک‌بازی (one-shot) انجام دادند بدین معنی که بین دو نفر فقط یک‌بار بازی می‌شد و دو نفر هم اصلاً همدیگر را  نمی‌دیدند و نمی‌شناختند، متوجه شدند وقتی پیشنهاد نفر اول به نفر دومی‌ که وی را نمی‌دید و نمی‌دانست چه کسی است، 20 درصد مبلغ کل یا کمتر از آن بود، در 50 درصد موارد، بازی با شکست مواجه می‌شد و هیچ کدام چیزی نمی‌گرفتند؛ حتی وقتی مبلغ پیشنهادی به نفر دوم توسط نفر اول مبلغ قابل اعتنایی بود (400 دلار). این آزمون تجربی می‌تواند توضیح‌دهنده بسیاری از رفتارها در دنیای واقعی باشد؛ به طور مثال این که چرا دو طرف دعوای مالی پیش از رفتن به دادگاه مساله را نمی‌توانند بین خود حل کنند و یا چرا اعتصاب‌های کارگری به وجود می‌آید و کارگران و کارفرمایان نمی‌توانند مشکل بین خود را حل کنند. ممکن است برخی، عوامل زیادی را در به توافق نرسیدن طرف‌های دعوی مطرح کنند، مانند آن که چون دو طرف باز در آینده با هم طرف می‌شوند و بازی تکرار می‌شود، یا به دلیل روابطی که دو طرف با هم دارند. اما تک‌بازی اولتیماتومی ‌که شرح آن را دادیم این دلایل را رد می‌کند؛ زیرا دو طرف همدیگر را نمی‌شناسند و در عین حال یک بار با هم در این بازی هستند. این آزمون تجربی نشان می‌دهد در این موارد افراد به توافق نمی‌رسند زیرا یک طرف فکر می‌کند برخورد عادلانه‌ای با او نشده است. بنابراین همچنان که مشاهده می‌کنید، طراحی آزمون‌های تجربی می‌تواند درس‌های زیادی را نسبت به آنچه در عالم واقعیت روی می‌دهد به ما بگوید. در واقع داشتن آزمایشگاه انسانی برای داشتن این داده‌های تجربی به همراه داده‌های واقعی، ابزار مساعدی را برای تحلیل بازار‌ها به دست می‌دهد. اقتصاد رفتاری با طراحی این آزمون‌های تجربی توانسته به رشد علم اقتصاد و قدرت تحلیل آن بیفزاید. با این وجود اقتصاددانان این حوزه بیش از آن که متکی به یک روش خاص تحقیق باشند، به دنبال آن هستند تا بینش روانشناسی را وارد تحلیل‌های خویش کنند. از این رو حتی برخی از اقتصاددانان رفتاری از شبیه‌سازی رایانه‌اي و تصاویر مغز هم استفاده می‌کنند که مورد آخر منجر به شکل‌گیری زمینه‌اي تازه در علم اقتصاد با عنوان «اقتصاد اعصابی» شده است که این اصطلاح در واقع ترجمه واژه «‌Neuroeconomics» است.

مباحثی در اقتصاد رفتاری

در نظریه مصرف‌کننده و در ذیل بحث ترجیحات، فرض اقتصاد نئوکلاسیک آن است که ترجیحات مستقل از مرجع هستند 

(Reference Independent)  بدین معنا که داشته‌های فرد بر تابع مطلوبیت وی اثر ندارد (این گزاره فارغ از بحث مطلوبیت نهایی کاهنده است). اما اقتصاد رفتاری با رد ‌اين فرض بر آن است که نشان دهد نه‌تنها مطلوبیت آدمیان به داشته‌ها وابسته است بلکه اصولاً افراد یک نقطه مرجع را در ذهن دارند و مطلوبیت خود را نسبت به آن نقطه شکل مي‌دهند. اگر به آن برسند و فراتر از آن به دست آورند دارای مطلوبیت مثبت خواهند بود وگرنه احساس رضایت نخواهند کرد. در ارتباط با انتخاب در فضای نااطمینانی نیز اقتصاد نئوکلاسیک قائل به محاسبه میانگین وزنی مطلوبیت انتظاری است، اما در اقتصاد رفتاری بر اساس تئوری تصمیم موردی (Case-based Decision Theory) تصمیم‌گیری در هر مورد (Case) به ‌واسطه تجربه موردهای شبیه به آن در گذشته انجام مي‌شود. پس اگر اقتصاد نئوکلاسیک با داشتن احتمال مطلوبیت‌های آتی و میانگین گرفتن آن انتخاب افراد را تحلیل مي‌کند، اقتصاد رفتاری معتقد است افراد برای تصمیم‌گیری به گذشته و تجربه‌های مشابه مي‌نگرند. فرض دیگر در بحث ترجیحات آن است که افراد نسبت به قالبی که گزینه‌ها برایشان ارائه مي‌شود، بی‌تفاوت هستند و بر انتخاب آنها تاثیر ندارد. اين فرض از همان آکسیوم عقلانیت نتیجه مي‌شود و اقتصاد رفتاری شواهدی دارد مبنی بر‌ اين که قالب‌ها بر انتخاب‌ها تاثیرگذار هستند و در نتیجه فرض عقلانیت را به چالش مي‌کشند. تورسکی و کانمن از اولین اقتصاددانانی بودند که قریب دو دهه پیش با پرسش از افراد در مورد یک مساله نشان دادند که چگونه انتخاب آدمیان به قالب ارائه‌شده هر گزینه وابسته است. ‌اين پرسش که به «مرض آسیایی» معروف است بیان مي‌دارد بیماری جان 600 نفر را تهدید مي‌کند و از مردم خواسته مي‌شود از بین دو گزینه یکی را انتخاب کنند. اگر دو گزینه به صورت قالب مثبت ارائه شود، دو گزینه اين طور خواهد بود: الف) تضمین کامل نجات 200 نفر؛ ب) نجات تمامي‌600 نفر با احتمال یک‌سوم همراه با دوسوم احتمال عدم نجات همه افراد. اما اگر همین دو گزینه در قالب منفی پرسیده شود، خواهیم داشت: ج) مرگ 100 درصد 400 نفر، د) مرگ همه 600 نفر با شانس دوسوم و عدم مرگ همه افراد با احتمال یک‌سوم. اگرچه گزینه‌های (الف) با (ج) و (ب) با (د) یکی هستند، اما پاسخ افراد نشان مي‌دهد آنان (الف) را بر (ب) و (د) را بر (ج) ترجیح مي‌دهند.

در نتیجه اقتصاد رفتاری بر‌اين باور است که در تئوری ترجیحات باید فرض «اثر قالب» (Framing Effect) را اضافه کرد. اثری که بیش از همه به محدودیت عقلانیت افراد در انتخاب بین گزینه‌ها اشاره دارد و یکی از اصلی‌ترین فروض کلاسیکی را به چالش مي‌کشد. اقتصاد رفتاری روی تئوری بازی‌ها نیز تاثیر گذاشته و به همین صورت تغییر فروض به پیشرفت آن یاری رسانده است. انقلاب تئوری بازی‌ها باعث شد پایه تحلیلی تازه‌اي در بسیاری از زمینه‌ها از چانه‌زنی در بازار گرفته تا ساختار سازمان‌ها و قراردادها و تا اقتصاد سیاسی ‌ايجاد شود. اما از آنجا که تعادل‌ها در تئوری بازی‌ها اغلب به ‌واسطه استدلال‌های استراتژیک پیچیده حاصل مي‌شود در بسیاری از موارد آزمون کردن نتایج در دنیای واقعی، امری محال مي‌نماید. از همین روست که تئوری بازی‌ها بیشتر در چارچوب نظریه‌پردازی باقی‌مانده است. لیکن تئوری بازی‌های رفتاری (Behavioural Game Theory) با استفاده از شواهد تجربی فرض‌های تئوری بازی‌ها را با دیدی روانشناسانه تعمیم مي‌دهد. مثلاً تئوری ترجیحات اجتماعی (Social Preferences) برای تخصیص پول بین خود و دیگران یا نظریه چگونگی انتخاب در تک‌بازی‌ها. یک مثال ساده که در مورد نظریه آخر مي‌توان مطرح ساخت بازی است که در مقاله کرامر، هو و چانگ در سال 2003 مطرح شد. بازی ‌اين‌گونه است که به شرکت‌کنندگان مي‌گوییم عددی بین صفر تا 100 را انتخاب کنند و هرکس که عددش به دوسوم (3/2) میانگین اعداد گفته‌شده نزدیک‌تر بود او برنده مسابقه است. تعادل نش‌اين بازی بر اساس تئوری بازی‌ها صفر خواهد بود. زیرا اگر فرض کنیم افراد به صورت تصادفی یک عدد را انتخاب مي‌کنند و توزیع آن نرمال باشد، میانگین 50 خواهد بود. حال اگر همه فکر کنند که میانگین 50 مي‌شود دوسوم 50 را که 33 است انتخاب مي‌کنند و باز اگر همه فکر کنند بقیه هم مثل آنها استدلال کرده‌اند دوسوم 33 را که 22 است، انتخاب مي‌کنند و اگر همین استدلال را ادامه دهیم مسلماً به عدد صفر خواهیم رسید. توجه کنید اگر حتی توزیع نرمال نباشد و عددی غیر از 50 را مبنای اول قرار دهیم باز با دو‌سوم گرفتن‌های پیاپی به صفر خواهیم رسید. اما ‌اين محققان نشان دادند اکثریت پرسش‌شوندگان ‌اين کار تکراری را تنها تا دو مرحله انجام مي‌دهند بدین معنا که بسیاری عدد 33 را به عنوان دوسوم میانگین انتخاب کردند و برخی دیگر یک قدم از‌ اين فراتر گذاشتند و دوسوم 33 را که 22 است انتخاب کردند و تنها عده بسیار کمی ‌اين روند استدلالی را ادامه دادند. به‌اين شکل پیشنهاد اقتصاد رفتاری آن است که باید توزیعی از ‌اين مراحل تصمیم‌گیری را در نظر بگیریم و تعادل را حل کنیم و به هر صورت در تعادل نش صفر حاصل نخواهد شد. در ‌اين مثال هم باز اقتصاد رفتاری بر محدودیت عقلانیت اشاره دارد و بر آن است تا نشان دهد آدمیان در تصمیم‌گیری‌های خود آنچنان که اقتصاد نئوکلاسیک فرض مي‌کند بر عقلانیت کامل نیستند. به عبارت بهتر سخن اقتصاد رفتاری آن است که بسیاری از رفتار‌ها و کنش‌های انسانی با تعریف کلاسیک اقتصاددانان از عقلانیت همخوانی ندارد، اما این رفتارها جزیی از طبیعت انسان‌هاست. هر چه بهتر بتوان این رفتارها و علت آنها را شناسایی کرد، بهتر می‌توان به تحلیل اقتصادی پرداخت و بازار‌ها را بهتر می‌توان پیش‌بینی کرد و در عین حال سیاست‌های اقتصادی که مبتنی بر این رفتارهای طبیعی است نیز در نهایت می‌تواند کاراتر از سیاست‌هایی باشد که تنها مبتنی بر فرض کلی «انسان عقلایی» است. اقتصاددانان رفتاری بر این تصور هستند که تا چند دهه آتی آنان تبدیل به جریان رایج علم اقتصاد می‌شوند؛ آیا این‌گونه خواهد شد؟  

منبع: تجارت فردا، تاریخ 7 بهمن 1391، شماره 28