موضوع پرداخت یارانه‌های نقدی به همه اقشار جامعه از همان ابتدای اجرای این طرح مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان قرار داشته است. پیش از اجرای این طرح، دولت یارانه‌های غیر مستقیمی را عمدتا در حوزه انرژی پرداخت می‌کرد تا حامل‌های انرژی با قیمت کمتری به دست مردم برسد؛ موضوعی که به رغم اشتباه بودن سال‌های متمادی و از سوی تمامی دولت ها ادامه پیدا کرد. سال ۸۹ اجرای این طرح به منظور حمایت از اقشار کم درآمد که مصرف چندانی از حامل‌های انرژی ندارند، کلید خورد اما در عمل، پرداخت‌های نقدی همه طیف‌های اجتماعی را در بر می‌گرفت. همین شیوه عوامفریبانه باعث شد تا طرح هدفمندی ضد اهداف خود عمل کند. حالا که مجلس نهم، در پایان عمر خود دولت را مکلف کرده، تا پایان تابستان ۲۴ میلیون نفر را از دریافت یارانه ها حذف کند، یک بار دیگر شتابزدگی و ناکارآمدی طرح‌های اقتصادی اصولگرایان نمایان شده است. کمال اطهاری، اقتصاددان، هر چند با حذف افراد متمول از دریافت یارانه‌ها موافق است، اما شیوه سلبی این طرح را از هم اکنون شکست خورده می‌داند.

استدلال موافقان حذف ۲۴ میلیون نفر از شمول دریافت یارانه ها این است که این تعداد اساسا مستحق دریافت یارانه نیستند. اما بر فرض درست بودن ادعا سوال اساسی این است که این موافقان، چرا در دولت گذشته اجازه دادند این طرح به این شکل بی قواره اجرایی شود؟

متاسفانه سپهر سیاسی ایران در وضعیتی قرار گرفته است که حتی مهم‌ترین مسائل اقتصادی و معیشتی مردم، در سایه رقابت‌های سیاسی رقم می‌خورد. خوب، این طرح هم به رغم اهداف اقتصادی که در ابتدا اعلام شد، هرگز آن مسیر عدالت محور مورد ادعا را طی نکرد و در نهایت هم نتوانست به هیچ یک از اهداف تعریف شده خود دست یابد. حالا هم به نظر نمی رسد اینگونه تجویزهای شتاب زده بتواند مشکلات ناشی از اجرای غیرکارشناسی آن را حل کند، اگر خود مشکلات تازه ای را ایجاد نکند.

می‌گویید این طرح به منظور دستیابی به اهدافی تبیین و اجرایی شد. آن اهداف چه بودند؟

دست کم یکی از اهداف اجرای طرح این بود که اقشار مرفه که بیشترین مصرف انرژی و سوخت را دارند، از دریافت غیر مستقیم یارانه‌های انرژی کنار گذاشته شوند. به دیگر معنا، پیش از طرح هدفمندی، دولت بابت سوخت و انرژی و به ویژه بنزین، یارانه می‌داد، یعنی این حامل‌های انرژی را با یک قیمت می‌خرید اما آن را ارزان تر در اختیار مردم می‌گذاشت. در این حالت ، اقشار پر مصرف و کم مصرف به یک میزان از یارانه دولت استفاده می‌کردند، در حالی که اقشار نیازمند از این یارانه دولت بی نصیب بودند. اما طرح هدفمندی یارانه ها، در عمل همان پرداخت‌ها را به صورت نقدی انجام می‌داد. در نتیجه بازتوزیع درآمدها در اجرای طرح هدفمندی نه تنها صورت نگرفت، بلکه فشارهای مالی این طرح بر دولت افزایش یافت و موجب شد تا حتی بسیاری از بخش‌های دیگر اقتصاد بر زمین بماند که در واقع نوعی اجحاف مضاعف بر اقشار مستضعف نیز بود.

دست کم تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم، حدود سه سال از اجرای این طرح می‌گذشت. این نواقص از همان ابتدای اجرای طرح مشخص بود. پس چرا مجلسیان آن زمان در این رابطه اقدامی نکردند؟

اساسا اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، شیوه ای پوپولیستی به منظور جذب اقشار مردم بود. این نمایندگانی که حالا برای حذف ۲۴ میلیون نفر دولت را ملزم کرده اند، در آن دوران به رغم آگاهی از نقیصه‌های طرح سکوت کردند و البته تنها این طرح نبود که نمایندگان به آن اعتراضی نکردند. مسکن مهر هم از جمله طرح هایی بود که با سکوت نمایندگان به یک مشکل تبدیل شد و حالا نیز روی دست دولت فعلی مانده است.

اما ادعای دولت قبل در رابطه با اجرای این دو طرح، بسط عدالت اجتماعی بود. معتقدید این اتفاق در دولت قبل رخ نداده است؟

نه تنها عدالت اجتماعی - آنگونه که ادعا می‌شود - شکل ملموس و واقعی به خود نگرفت، بلکه هر دو این طرح ها شکاف اجتماعی و طبقاتی را هم افزایش دادند. در زمان دولت گذشته، به شدت از بودجه‌های عمرانی کشور برداشت شد تا بلکه بتوانند هزینه‌های یارانه ها و مسکن مهر را تامین کنند. این همه پروژه نیمه تمام که از دولت قبل باقی مانده مگر به چه دلیل به سرانجام نرسیدند؟ غیر از اینکه بودجه‌های عمرانی یا به آنها تعلق نمی گرفت و یا آنقدر ناچیز بود که به دردی نمی‌خورد. وقتی که یک پروژه عمرانی ۱۰ سال وقت می‌برد و تکمیل نمی‌شود، دیگر صرفه و کارآیی اقتصادی ندارد. بنابراین، به موجب اجرای طرح هدفمندی و مسکن مهر، مردم حتی از طرح‌های عمرانی مورد نیاز هم محروم شدند، مضاف بر اینکه در معیشت خود هم به عقب رفتند.

با این توضیح، نظر شما در مورد ادامه روند پرداخت یارانه‌ها چیست؟

شیوه‌های اجرا باید هر چه زودتر و هر چه بهتر متحول شود. اما این اقدام هم به دلیل اینکه سازو کارهای مناسب همچنان در نظام اقتصادی کشور فراهم نشده است، با سختی همراه خواهد بود. با این همه، چاره‌ای جز اصلاح امور نداریم، چرا که با این شیوه‌های اداره امور، هر روز مشکلات اقتصادیمان بیشتر می‌شود.

چه زمینه هایی باید برای اصلاح شیوه‌های اقتصادی فراهم آید که اکنون وجود ندارد؟

مهمترین آنها، عدم وجود نظام مالیاتی فراگیر و قدرتمند است. این نظام همچنان ناکارآمد است و حتی برای وصول همین مقدار از مالیات‌های پیش‌بینی‌شده هم با اعمال نفوذها و معافیت ها روبه رو است. در حال حاضر تنها مالیاتی که به موقع گرفته می‌شود از کارمندان، کارگران و حقوق بگیران است. در حالی که بسیاری از اصناف پر درآمد و قدرتمند مالیات نمی‌دهند و اساسا مقاومت هم می‌کنند. این دسته از یک سو مالیات نمی‌دهند و از سوی دیگر یارانه‌های نقدی را حق خود می‌دانند. بنابراین تا زمانی که از سوی دولت نهادسازی‌های لازم صورت نگیرد، بسیاری از اصلاحات اقتصادی را نمی توان انجام داد.

این نهادسازی‌ها چه تاثیری خواهند داشت؟

این نهادسازی ها باعث می‌شوند تا دولت بتواند شرایط را برای اصلاحات اقتصادی مهیا کند. ببینید، در وضعیت کنونی که نظام مالیاتی کشور فراگیر و کارآمد نیست و دولت هم همچنان نتوانسته فروش نفت را به سطح مورد نظر برساند، نمی تواند بدون نهادسازی اقدامات موثری انجام دهد. البته توجه داشته باشیم که در موضوع نهادسازی نیز دولت – همه دولت ها – از نظر امکانات مالی و از نظر نیروی انسانی در مضیقه قرار دارد.

با این شرایط، تا نهادسازی شکل بگیرد و یا نظامات اقتصادی اصلاح شوند، دولت چه اقدامی می‌تواند بکند؟

دست کم تا فراهم آمدن شرایط مناسب، بهتر است دولت به جای دست زدن به اقدامات سلبی، اقدامات اثباتی انجام دهد. یعنی به طور عملی و پیگیر تلاش کند تا نظام مالیاتی را به جایگاه واقعی و کارا برساند. اشتغالزایی را به طور گسترده در کانون توجه و اقدام خود قرار دهد. در همین مورد، هر چه میزان اشتغال ها افزایش یابد، شرایط رفاهی مردم نیز بهتر می‌شود و به تبع آن، تعداد کمتری به طور واقعی نیازمند دریافت یارانه ها باقی می‌مانند.

منبع: آرمان