مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره دلایل افزایش نرخ دلار در سال‌های 1389 و 1390 توضیحات کاملی ارائه داد.

حمید زمان‌زاده درباره بازار ارز گفت: بحث مدیریت بازار ارز بحث جدیدی نیست و اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته همواره با این چالش مواجه بوده که مدیریت بازار ارز باید به چه طریقی انجام شود.

به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه در حال حاضر با توجه به شرایط ویژه‌ای که اقتصاد ایران در آن قرار دارد، بحث مدیریت بازار ارز از اهمیت بیشتری برخوردار شده است، گفت: از سال‌های 1389 و 1390 که تحریم‌های اقتصادی کشورهای غربی بر اقتصاد ما اعمال شد، علاوه بر کاهش صادرات نفتی، مبادلات بانکی با دنیای خارج قطع و این دو موضوع باعث شد طرف عرضه بازار ارز با چالش و کاهش مواجه شود، درنتیجه نرخ‌های ارز در بازار با سیر صعودی مواجه شد، به‌نحوی‌که شاهد سه برابر‌شدن نرخ ارز در سال‌های 1391 و 1392 بودیم.

مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: بازار ارز در جریان انتخابات دولت یازدهم و بحث مذاکرات هسته‌ای از سال 1393 با ثبات نسبی مواجه شد و نرخ ارز در محدوده 30 هزارتا 36 هزار ریال تثبیت شد. این‌یکی از توفیقاتی بود که در این دوره به‌واسطه سیاست‌های اقتصادی دولت از یک‌سو و سیاست‌های تنش‌زدایی در سیاست خارجی از سوی دیگر حاصل شد. موضوع مهم این است که بحث مدیریت نرخ ارز در سال‌های آتی با توجه به لغو تحریم‌های اقتصادی و در حال حاضر با توجه به لغو تحریم‌های صادراتی چگونه خواهد بود.

نرخ‌های سود بانکی حقیقی به‌شدت رشد یافته است

وی در ادامه با اشاره به مبحث نرخ سود بانکی اظهار کرد: نرخ سود هم‌اکنون یکی از مسائل اقتصاد ایران است، زیرا نرخ سود بانکی هم‌راستا و متناسب با کاهش نرخ تورم افت نکرده و نرخ‌های سود حقیقی به‌شدت رشد یافته است.

او یکی از این موارد را بخش تولید دانست، زیرا تولیدکنندگان به‌دلیل بالا‌بودن نرخ‌های سود از جهت سرمایه‌گذاری با مشکل مواجه هستند و سرمایه‌گذاری‌های جدید به دلیل نرخ‌های سود بالا بازدهی لازم را ندارد.

مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد:‌ مصرف‌کنندگان نیز به دلیل بالابودن نرخ‌های سود حقیقی ترجیح می‌دهند مصرف را به تعویق بیندازند، منابع مالی خود را به‌صورت سپرده یا اوراق مالی نگهداری کنند تا از سود بالا استفاده کنند و به‌جای افزایش مصرف جاری مصرف آتی را رشد دهند.

زمان‌زاده با بیان اینکه، این دو موضوع در طرف تقاضای اقتصاد باعث شده علاوه بر انقباض تقاضای اقتصاد مصرف نیز افت کند، گفت: نرخ‌های سود بالا هزینه سرمایه در گردش تولید را افزایش می‌دهد. البته ناگفته نماند با کاهش سرمایه‌گذاری‌ها موجودی سرمایه و ظرفیت‌های آتی برای بنگاه‌های تولیدی با مشکل مواجه می‌شود و این امر در نهایت بر عرضه آتی اقتصاد اثر منفی خواهد گذاشت.

عضو کمیته علمی بیست و ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، نرخ‌های سود بالا را یکی از محرک‌های تداوم رکود اقتصادی دانست و افزود: تمام کارشناسان و سیاست‌گذاران اقتصادی توافق عامی بر کاهش نرخ سود بانکی دارند، اما مساله این است که این کاهش به چه میزان ضروری است و این مکانیزم کاهش نرخ‌های سود با چه مکانیزمی باید انجام شود.

وی گفت: تعدادی از کارشناسان در واقع فشار عمده را برای کاهش نرخ سود به بانک مرکزی وارد می‌کنند و بانک مرکزی را متولی اصلی کاهش نرخ‌ها از مسیر سیاست‌های انبساط پولی می‌دانند، اما نکته کلیدی این است که کاهش نرخ سود از این طریق موجب افزایش نرخ تورم می‌شود و دستاوردهای تورمی را از بین خواهد برد، درنتیجه سیاست‌گذاران باید این امر را مدنظر قرار دهند که نرخ‌های سود حقیقی از مسیر انبساط پولی درجه‌ای از انعطاف‌پذیری را به بانک مرکزی می‌دهد و این در حالی است که فشار بیش‌ازحد باعث افزایش تورم خواهد شد و دستاوردهای تورمی از دست می‌رود؛ بنابراین در آینده مجبور می‌شویم نرخ‌های سود را دوباره افزایش دهیم.

زمان‌زاده افزود: باید به این نکته توجه داشته باشیم که بخش عمده‌ای از افزایش نرخ سود حقیقی در حال حاضر ناشی از عامل حقیقی اقتصاد مانند کاهش درآمدهای نفتی، نرخ نفت و تحریم‌هایی است که البته به‌تدریج در حال لغوشدن هستند.

وی ادامه داد: سیاست‌گذاران پولی باید به این موضوع توجه کنند که تمام بار کاهش نرخ سود بانکی به عهده این بخش نیست بلکه سایر سیاست‌گذاران حوزه عمومی حاکمیتی اقتصاد باید به این امر کمک کنند تا بخش واقعی اقتصاد از رکود خارج شده و شاهد آن باشیم که نرخ سود هم از مسیر سیاست‌های پولی و هم از طریق بهبود اقتصادی روند کاهشی را به‌تدریج طی کند.

وی با بیان اینکه قیمت نفت سیر صعودی گرفته و به‌زودی به سکوهای قبلی خود در سال 1389 و 1390 باز خواهد گشت، گفت: درنتیجه از این مسیر درآمدهای نفتی با افزایش روبه‌رو خواهد شد. همچنین اگر بازارهای جهانی نفت هم با افزایش قیمت قابل‌ملاحظه‌ای روبه‌رو شوند، این امر باعث می‌شود درآمدهای نفتی با افزایش بیشتری مواجه شود.

او با بیان اینکه نکته کلیدی بحث چگونگی استفاده از درآمدهای آتی نفت در اقتصاد ایران است، گفت: هرچند در دولت قبل درآمدهای هنگفت نفتی داشتیم اما به‌نحو مناسب مدیریت نشد، درحالی‌که این درآمدها می‌توانست پشتوانه ذخایر ارزی کشور باشد تا در دوران سخت تحریم به‌نحو مناسبی در اقتصاد هزینه شود. درنتیجه کشور در دوران تحریم با مشکلات فراوانی روبه‌رو شد.

مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان این‌که این تجربه، تجربه‌ای است که دولت فعلی می‌تواند از آن برای مدیریت مناسب درآمدهای نفتی در سال‌های آتی استفاده کند افزود: سیاست اصلی این است که از درآمدهای نفتی که رو به صعود خواهد رفت، برای بهبود ذخایر ارزی کشور چه در صندوق توسعه ملی و چه در ذخایر ارزی بانک مرکزی استفاده کنیم. این درآمدها باید به پشتوانه‌ای برای حفظ ثبات قیمت بازار ارز تبدیل شود؛ ضمن اینکه در سال‌های آتی این امر یکی از کلیدهای مهم جذب سرمایه‌گذار خارجی و جلوگیری از بحران‌های آتی ارزی است. بنابراین توصیه مهم این است که تکرار تجربه دولت قبل در دوران رونق درآمدهای نفتی اقتصاد ایران را دوباره با مشکلات زیاد مواجه می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: البته سیاست‌های دولت یازدهم هم در این راستا بوده که درآمدهای نفتی را تاحدی که ممکن است به‌صورت مناسب ذخیره کند که پشتوانه کشور باشد.

وی افزود: البته در مدیریت نرخ ارز و ثبات ارزی باید این امر را مدنظر قرارداد که میزان استفاده از این درآمدها باید به نحوی باشد که نرخ حقیقی ارز با سیر نزولی روبه‌رو نشود و از این طریق اقتصاد ایران با کاهش قدرت‌های رقابتی در بازارهای جهانی و داخلی مواجه نشود.

بیست و ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی امسال 4 و 5 خردادماه در سالن اجلاس سران با حضور مدیران کارشناسان اقتصادی و شبکه بانکی کشور برگزار می‌شود.