حسن سبحانی مهم‌ترین مشکل اقتصادی کشور را فرهنگ «کار نکردن»، می‌داند و می‌گوید برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور باید شرایط به گونه‌ای تغییر کند که دریافت حقوق بالای بدون کار کردن حسن تلقی نشود.
او همچنین معتقد است دولت باید مشکلات اقتصادی را صادقانه با مردم مطرح کند و بگوید که بسیاری از مشکلات ممکن است تا 10 سال آینده بر طرف شوند، چون عموم مردم شرایط را درک کرده و به احتمال زیاد در تله وعده‌های انتخاباتی سال 1396، نمی‌افتند. با این همه او می‌گوید که باید از فقر ترسید چون علاوه بر وجود این احتمال که فقر در انتخابات بروز کند می‌تواند آسیب‌های اجتماعی ناخوشایندی هم بر کشور تحمیل کند.
به گزارش ایسنا، حسن سبحانی، استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران است که علاوه بر انجام پروژه‌های تحقیقاتی و علمی اقتصادی، عضویت در شورای اقتصاد وشورای پول واعتبار را هم در پیشینه‌ی خود دارد.
او همچنین تا کنون در سه دوره مجلس شورای اسلامی نماینده مردم تهران بوده و مدتی هم ریاست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس را به عهده داشته است.
سبحانی بارها اعلام کرده است که در زمان نمایندگی به هیچ‌یک از جناح‌های سیاسی تعلق نداشته و به زعم بسیاری جزو نمایندگانی بود که مصالح اغلب اقتصادی کشور برایش نسبت به مصالح و منافع حزبی اهمیت داشته است.
شاید همین موضوع عاملی شد که او از ورود به مجلس دهم که انتخابات آن در فضای دو قطبی برگزار شد، باز بماند. گرچه بسیاری از چهره‌های مطرح علمی و اقتصادی از جمله فرشاد مومنی پیش از انتخابات مجلس دهم از مردم خواسته بودند که بیش از لیست‌های معرفی شده توسط هر جناح، به توانمندی علمی و اجرایی و عزم کاندیداها برای مقابله با فساد اقتصادی را معیار انتخاب خود قرار دهند که در این صورت حتما کاندیدایی مانند حسن سبحانی در لیست هر گروه جای می‌گرفت.
سبحانی این روزها همچنان به تدریس درس اقتصاد و انجام پروژه‌های علمی و اقتصادی در موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران مشغول است و در کسوت یک محقق اقتصادی وضعیت اقتصاد کشور و اقدامات سیاستگذاران را رصد می‌کند و معتقد است برای حل مشکلات اقتصادی بیش از هر چیزی نیازمند تغییرات مهمی مانند ایجاد فرهنگ کار کردن در کشور هستیم.
او همچنین معتقد است در شرایط کنونی سیاسی و اقتصادی کشور دولتمردان باید تصمیم بگیرند که صادقانه مشکلات را با مردم در میان بگذارند و اعلام کنند که امکان حل بسیاری از مشکلات اقتصادی فقط در بلند مدت وجود دارد از واکنش مردم نهراسند چرا که درک عمومی را به اندازه‌ای بالا می‌داند که شرایط را درک کرده و در تله وعده‌های انتخاباتی ناممکن و ناصحیح اقتصادی احتمالی مردم‌گرایانه درانتخابات سال 1396، نیفتند.
در ادامه مشروح گفت‌وگوی خبرنگار ایسنا را با سبحانی می‌خوانید:
به تازگی تمایل دولت برای خصوصی‌سازی برخی کالاهای عمومی از قبیل بهداشت و آموزش، توسط عالی‌ترین مقام دولت مطرح شد. با توجه اینکه همواره این نقد علیه دولت مطرح بود که سیاستگذاران اقتصادی دولت خط فکری واحدی را پی‌گیری نمی‌کنند، آیا مطرح شدن چنین موضوعی -اقدام برای خصوصی‌سازی تا سطح ارایه کالاهایی مانند بهداشت و آموزش- از سوی عالی‌ترین مقام دولت را می‌توان به نحوی روشن شدن خط فکری تیم اقتصادی دولت و برنامه‌هایشان دانست؟
به نظر من در سه سالی که دولت یازدهم بر سر کار بود، از نظر خط مشی اقتصادی، جز در یک مورد شاهد انحراف تیم اقتصادی دولت از مسیر سیاست‌های بازار نبودیم.
تنها موردی که استثنا واقع شد و با این سیاست‌ها نمی‌خواند،سیاستی بود که در زمینه درمان مطرح و اجرا شد.طرح درمان رایگان که در دوره این دولت اجرا شد، طرحی‌موفقیت‌آمیز بود و از دیدگاه بسیاری از کسانی هم که معتقد به قانون اساسی هستند نمره قبولی گرفت ولی البته با دیدگاه اقتصادی دولت هم‌خوانی نداشت.
در دوره‌ی اجرای این برنامه عده‌ای این طرح را هدفمندی یارانه دوم خواندند و البته پیش‌بینی کردند که با اجرای این طرح به تدریج هزینه‌های دولت بالا و بالاتر خواهد رفت ولی به هر حال انجام شد.
البته به تازگی مواضعی مغایر با این برنامه از سوی دولت اعلام می‌شود که تا حدودی می‌توان این مواضع را علامتی برای بازگشت دولت از راهی که شروع کرده بود و یا تعدیل این راه به وسیله سیاست‌های جدید دانست.
بنابراین تاکنون دولت مشی اقتصادی جدیدی جز اقتصاد بازار بنا نگذاشته است و در تنها موردی که دولت در سیاست‌هایش مطابق با سیاست‌های بازار عمل نکرده بود نیز اعلام کرده که می‌خواهد تجدید نظر کند.
پس شما معتقد به وحدت رویه تیم اقتصادی دولت و غلبه سیاست‌های بازار باز در خط مشی اقتصادی این دولت هستید، ولی به هر حال در مواردی اختلاف نظر چهره‌های اقتصادی این دولت حتی در سخنرانی‌های آن‌ها قابل پی‌گیری است. مثلا در مورد همین موضوع خصوصی سازی بهداشت و آموزش، وزیر اقتصاد در همایش بهبود فضای کسب و کار که در آذر ماه سال 1394، برگزار شد نسبت به اینکه در سالهای گذشته دولت در انجام اموری مانند بهداشت، امنیت و غیره -که از آن به عنوان «وظایف دولت» یاد کرده بود،- ضعیف‌تر شده و در عوض نقش پر رنگ‌تری را در امور تصدی‌گری به عهده گرفته است ابراز تاسف کرده بود که نشان می‌دهد وزیر اقتصاد تا حدی به ارایه برخی کالاهای عمومی از قبیل بهداشت و آموزش توسط دولت قائل است.
اگر دیدگاه غالب مقامات اقتصادی، بانکی و تولیدی دولت را بررسی کنید متوجه می‌شوید که همان مشی بازار بر تفکرات آن‌ها غلبه دارد، بنابراین به نظر من اگر به ندرت هم چنین نظرات متفاوتی از تیم اقتصادی دولت مطرح می‌شود، می‌تواند موضوع مطرح شده دیدگاه شخصی خود فرد باشد نه اینکه دولت مشی متفاوتی را آغاز کرده باشد.
آموزش و بهداشت هزینه‌های سنگینی بر دوش دولت دارد که در بودجه سالانه منعکس است و به نظر می‌رسد که تصمیم دولت برای خصوصی سازی ابن دو، برای رهایی از هزینه‌های سنگین آن باشد، ولی با این حال نگرانی وجود دارد مبنی بر اینکه در صورت خصوصی سازی بهداشت و آموزش و با توجه به اینکه طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس اکنون یک سوم جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند، عده‌ای کثیری از این خدمات محروم شوند؟
در این بحث باید دو مطلب رااز یکدیگر جداکرد.ابتدا اینکه مردم علاقه‌مند باشند خدماتی مانند بهداشت و آموزش را از بخش خصوصی دریافت کنند که البته معمولا بخشی از مردم نیز چنین تمایلی دارند. نکته‌ی دیگر نیز این است که دولت تصمیم بگیرد امکانات بهداشتی و درمانی سیستم خود را به بخش خصوصی واگذار کند.
درباره نکته اول باید بگویم که شخصا مخالفتی ندارم که موسسات عمدتا درمانی و بهداشتی توسط بخش خصوصی ارایه شود و صاحبان درآمد هم خدمات مورد نیاز بهداشتی و آموزشی خود را از بخش خصوصی خریداری کنند. گرچه ممکن است رگه‌هایی از آسیب‌های اجتماعی در این سیاست‌گذاری دیده شود ولی این موضوع در درجه دوم اهمیت قرار می‌گیرد.
ولی در مطلب دوم ماجرا متفاوت است. من فکر می‌کنم اگر امکانات بهداشتی و درمانی که سالیان سال توسط دولت به عنوان یک امکان حاکمیتی در اختیار مردم قرار گرفته است به بخش خصوصی واگذار شود، هم با شرایط عمومی کشور ما و هم با قانون اساسی کشور سازگاری ندارد.
به هر حال کشور ما در حال توسعه است و دهک‌های زیادی از مردم نیازمند خدمات دولت هستند و دولت باید این خدمات را به آن‌ها ارایه کند حتی برای دولت هزینه داشته باشد. چنین نیست که وضعیت مالی مردم خوب باشد و ما اصرار کنیم که دولت باید برای کسانی که وضعیت مالی مناسبی دارند، هزینه بهداشت و آموزش بپردازد.
از سوی دیگر کشور در حال توسعه باید نگاه توسعه‌ای داشته باشد. نگاه توسعه‌ای به معنای آماده‌سازی نیروی انسانی برای بازیگری در عرصه‌های توسعه است. نیروی انسانی به وسیله آموزش و بهداشت مناسبی که از آن برخوردار باشد می‌تواند نیروی کارآمدی در عرصه اقتصاد باشد.
بهداشت و خدمات پزشکی میانگین عمر افراد را افزایش می‌دهد و کمک می‌کند که نیروی انسانی بتواند سالیان زیادی تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد.اگر این طور هم نگاه کنیم شانه خالی کردن دولت از تامین بهداشت و آموزش عمومی عقلانی نیست چون اقشار وسیعی و شاید میلیون‌ها انسان به این خدمات نیاز دارند.
از سوی دیگر مراجعه به قانون اساسی نشان می‌دهد گرچه قانون دولت را موظف نکرده که بهداشت و آموزش را برای مردم فراهم کند ولی آن را یک حق برای مردم دانسته است.
در اصل 29 قانون اساسی آمده است: برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی حق است ولی شکل این حق را بیمه تعیین کرده است.وقتی چیزی حق کسی باشد و صاحبش نتواند به آن برسد در حقیقت به او ظلم شده است و باید سیستم اجتماعی به افراد کمک کند که به حقوق خود برسند تا ظلمی اتفاق نیفتد.
بنابراین دولت بهتر است همان راهی که آمده است پیش برود. یعنی همگان را بیمه کند و بهداشت و درمان متناسب و قابل دفاعی به مردم ارایه کند و در مواقعی که درجه رشد اقتصادی کشور بالا تر رفت و درآمد مردم افزایش یافت، می‌تواند حق بیمه‌ها را افزایش دهد و در صورتی که درآمد مردم کاهش یافت نیز حق بیمه را پایین بیاورد تا مردم به خدمات حداقلی دست یافته باشند.
در نظر بگیرید در مملکتی که 80 میلیون جمعیت دارد و بیش از 50 میلیون نفر آن‌ها جوان هستند و زود به زود مریض نمی‌شود، نباید حق بیمه بالا باشد.
در مورد آموزش چطور؟
در زمینه آموزش هم باید حداقل خدمات قابل دفاع ارایه شود. اکنون می‌بینیم که بسیاری از مردم به سمت مدارس خصوصی می‌روند چرا که شاهد افت شدید کیفیت خدمات بخش دولتی هستیم. بارها افرادی را دیده‌ام که به دنبال وام قرضه‌الحسنه بود‌ه‌اند تا شهریه مدارس غیر انتفاعی فرزندان خود را پرداخت کنند چون معتقد بودند مدارس دولتی هیچ چیز به فرزندانشان نمی‌آموزد. به نظر من خصوصی‌سازی پاک کردن صورت مسئله است.
دولت هم در آموزش و هم در بهداشت و درمان باید حداقل کار قابل دفاعی از خدمات را ارایه کند که عموم مردم از آن استفاده کنند ولی اگر کسانی خواستند خدمات بیشتر دریافت کنند می‌توانند به بخش خصوصی مراجعه کنند و در این صورت مشکلی نخواهد بود.
چقدر امکان خصوصی‌سازی بهداشت و آموزش برای دولت فربه ایران که بخش بزرگی از امور تصدی‌گری را به دوش می‌کشد وجود دارد؟ از سوی به هر حال به نظر می‌رسد که چنین اقداماتی مخالفان سرسختی هم داشته باشد.
به هر حال، با مشی که دولت اکنون دارد به لحاظ تفکری احتمالا بدش نمی‌آید که از اداره بخش‌های آموزشی و بهداشتی رها شود و به نظر من هم چنین اقدامی برای دولت عملی است ولی نتایج غم‌انگیزی به دنبال خواهد داشت. به نظر به هر ترتیب باید با اندیشه خصوصی‌سازی بهداشت و آموزش در ایران مقابله کرد چون دولت اکنون روند خصوصی‌سازی را در پیش گرفته و ممکن است تصمیم بگیرد این روند را در بخش‌های مربوط به بهداشت و آموزش هم پیش بگیرد. طی سالهای گذشته دیدیم که در حدود 150 هزار میلیارد تومان از منابع کشور به فروش گذاشته شد و البته بعدها هم مشخص شد که اصلا واگذاری به بخش خصوصی انجام نشده است.
با آمدن این دولت انتظار می‌رفت که خصوصی‌سازی منابع دولتی اصلاح شود و روند واگذاری‌ها اصلاح شده و شاهد واگذاری اموال دولت به بخش شبه‌دولتی یا اصطلاحا خصولتی به جای بخش خصوصی نباشیم. با این همه بسیاری از افراد بخش خصوصی گلایه دارند که خصوصی‌سازی در این دولت نیز روند مناسبی را طی نکرده است چون دولت ظاهرا برای جلوگیری از واگذاری به بخش شبه‌دولتی، روند خصوصی‌سازی را بسیار کند و حتی در مواقعی متوقف کرده است، چون ظاهرا از سوی برخی مدیران دولتی مقاومت وجود دارد، به نظر شما چرا اصلاح روند خصوصی‌سازی در ایران اینقدر با مشکل روبه‌روست؟
در بحث خصوصی‌سازی‌ها هردو طرف عرضه و تقاضا خیلی مهم هستندو در واقع فقط طرف عرضه‌کننده نباید دیده شود بلکه وضعیت و رفتار طرف تقاضا نیز باید مد نظر قرار گیرد.
اکنون باید بررسی کرد که متقاضیان چه کسانی هستند؟ باور من این است که بخش خصوصی ایران، بخش خصوصی کارآمدی نیست. بلکه یک بخش خصوصی تاجر است و کمتر تمایل دارد یک واحد تولیدی را بگیرد، راه‌اندازی کند و به سود متعارف قانع باشد بلکه بیشتر به دنبال این است که به امکانات قابل واگذاری دسترسی پیدا کرده و سود کلانی ببرد.
بین روحیه‌ی کارآفرین ریسک‌پذیری که دلش برای تولید کشور می‌سوزد و با روحیه‌ای که فقط به دنبال منتفع شدن از منابع موجود است، تفاوت وجود دارد.
در موضوع واگذاری‌ها بیش از هر چیزی باید بررسی کرد که بخش خصوصی چقدر در صحنه حاضر است؟ پول دارد که بخواهد خرید نقد کند و یا به دنبال خرید قسطی است؟واقعا می‌خواهد اقداماتی انجام دهد ولی منابع به او واگذار نمی‌شود، یا اصلا به صورت منطقی در صحنه حضور ندارد؟
به نظر من ساختار جامعه‌شناسی بخش خصوصی ایران مسئله مهمی است. به نظر من اکنون در ایران حتی ده یا پنج گروه قطب بخش خصوصی وجود ندارد که در تولید دست داشته باشند و بخواهند سه هزار تا 5 هزار اشتغال ایجاد کرده و تولیدات متنوعی هم به بازار عرضه کنند.
بلکه بخش خصوصی در ایران در مقیاس کوچک کار می‌کند و وابسته به تسهیلات بانکی هستند و البته شرایط سیاسی هم کمک کرده که بسیاری از آن‌ها به بزن و ببر تبدیل شوند.
بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند اگر این دولت قادر نباشد تا پایان دوره چهار ساله خود مشکلات مهم اقتصادی مردم ایران از قبیل پایین بودن نرخ رشد، بالا بودن بیکاری و... را بر طرف کند، این خطر وجود دارد که بار دیگر کسی بتواند با طرح شعارهای مردم‌گرایانه‌ای مانند پرداخت یارانه 250 هزار تومانی و... زمام امور کشور را به دست بگیرد و... این موضوع به ویژه زمانی بیشتر مورد توجه قرار گرفت که مجلس قصد کرد دولت را مکلف کند در نزدیکی انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده، یارانه 24 میلیون نفر از افرادی که چهار است به دنبال سیاست‌های مردم‌گرایانه‌ی دولت قبل یارانه می‌گیرند را حذف کند. به نظر شما چنین احتمالی چقدر قوی است؟
ماکس وبر جامعه‌شناس آلمانی در کتاب دانشمند و سیاستمدار توضیح داده است سیاستمدارانی که مردم خود را احساساتی بار می‌آورند؛ آن‌ها را به هوچی‌گری وادار می‌کنند. خدا نکند که بعد از 100 سال پیام‌هایی از این قبیل را نگرفته باشیم.
به هر حال صحبت از اداره یک کشور بزرگ است و رسیدن به قدرت از طرف همه کسانی که درگیر انتخابات می‌شوند باید فرعی تلقی شود. همه می‌گویند که ما به قصد خدمت آمده‌ایم و تصمیم داریم کشور را آباد کنیم. لذا فارغ از اینکه آیا وعده‌ی یارانه 250 هزار تومانی به مردم داده شود و یا اخبار مربوط به آن شایعه باشد، بیان مطالبی که اجرای آن یا غیر ممکن است و یا به قیمت تخریب است، از طرف هر کسی که مطرح شود، بسان رفتار همان سیاستمدارانی تلقی می‌شود که با احساسات مردم بازی می‌کنند.
البته نباید از این موضوع فارغ شد که از نظر دین فقر به کفر می‌انجامد و به هر حال اگر شرایط جامعه شرایط نامناسبی باشد، از گرفتاران نمی‌شود انتظار داشت که فقر فعلی را فراموش کنند و مصالح بلند مدت کشور بیاندیشند.
بنابراین همواره باید از فقرترسید. ممکن است زمانی ظهور و بروز آن را در انتخابات ببینیم ولی تبعات اجتماعی بسیاری هم به در بر دارد.
البته به نظر من برای مردم هم باید اعتبار زیادی قائل شد.بسیاری از مردم متوجه بعضی از دام‌ها و تله‌ها می‌شوند و می‌توانند با کارکرد درست رقبا هشیار شده و به تله نیفتند. با این حال اگر واقع‌بینانه بررسی کنیم نمی‌توانیم نقش وعده‌های مالی انتخاباتی را با توجه به شرایط زندگی میلیون‌ها ایرانی در این روزها، بی‌تاثیر بدانیم.
ما به مراجعه به آرای عمومی و صندوق رای قائل هستیم ولی بسیاری از مردم هم می‌توانند بگویند نظر ما همان است که در صندوق رای قابل ملاحظه است و در واقع کسی قابل سرزنش نیست و این افراد خواهند گفت که ما چنین تشخیص داده‌ایم. بنابراین نباید کسانی که در سر کار هستند فراموش کنند که بخشی از مردم کشور ما اکنون در سختی زندگی می‌کنند و اگر مشکلاتشان مرتفع نشود، بیم از بوجود آمدن پدیده‌های خطرناک‌تری از آنچه تا کنون مشاهده کرد‌ه‌ایم وجود دارد و ممکن است یکی از آن‌ها در عرصه سیاست بروز کند.
دولت یازدهم یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی خود را کنترل تورم می‌دانند، تورمی که در زمان روی کار آمدن بیش از 40 درصد بود و اکنون بنا بر اطلاعات مرکز آمار ایران 10.8 درصد شده است ولی شاخص‌های دیگری مانند رشد و به ویژه بیکاری تغییر چشم گیری نسبت به انتهای دولت نهم نکرده است. فارغ از وضعیتی که از دولت قبل به ارث رسید و اتفاقاتی مانند کاهش قیمت نفت، دولت یازدهم چه راه‌هایی داشت که شرایط بهتری را برای اقتصاد کشور رقم بزند؟
کنترل نرخ تورم دستاورد خوب دولت یازدهم است ولی بیشتر از اینکه محصول کارهایی باشد که دولت کرده است، محصول کارهایی است که دولت نکرده است. مثلا به دلیل شرایط روانی که به دلیل مذاکرات به کشور حاکم شد و نسبت به آینده کشور امید در میان مردم ایجاد شد، بسیاری از بازارها در رکود فرو رفتند.
مثلا افرادی بودند که محصولاتی داشتند ولی آن را عرضه نمی‌کردند و به قیمت‌های بالا فکر می‌کردند و در مقابل افراد دیگری هم بودند که تقاضا داشتند ولی خرید نکرده و به قیمت‌های پایین می‌اندیشیدند. بنابراین اساسا معامله‌ای صورت نگرفت که نوسان قیمت رخ دهد.
در باره دو شاخص دیگر هم فراموش نکنیم این دولت با بدشانسی بزرگ کاهش قیمت نفت رو به رو شد و آنقدر درآمد نفتی کشور پایین آمد که در سال گذشته اصلا نتوانست کار عمرانی انجام دهد که اشتغال موجود کشور حفظ شود.
البته به نظر من نظام پولی و بانکی واقعا نسبت به گذشته دستخوش تغییر نشد، در حالی که مثلا اصلاح نظام بانکی و پولی می‌توانست کلید رشد اقتصادی باشد. ولی در زمینه نظام مالیاتی تغییرات و اصلاحاتی را پیش گرفت و لایحه‌ای هم تصویب کرد که از ابتدای امسال اجرا می‌شود ولی نتیجه‌ی بلند مدت خواهد داشت.
به هر حال به نظر می‌رسد که دولت‌های ایران معمولا به طور ناخواسته نمایندگان تجار بوده و به امر صادرات و واردات توجه بیشتری نسبت به تولید می‌کنند.
همچنانکه اگر می‌خواستند به تولید اهمیت دهند فقط از طریق اجرای قانون بانک‌داری بدون ربا، می‌توانستند نرخ بی‌رحم بهره را که تحت عنوان نرخ سود معروف شده بشکنند چون با نرخ امروزی بهره هر کس به دنبال تولید برود عقلانی عمل نکرده است.
نسبت به آینده اقتصادی کشور در پسا برجام خوش‌بینید؟
شخصا از هر اقدامی که به تسهیل روابط اقتصادی کشور با دیگران منجر شود استقبال می‌کنم و اعتقاد دارم که بر قراری روابط با دیگران اقدام خوبی است. ولی واقع بینانه که نگاه می کنم فکر نمی‌کنم اتفاق خیلی مهمی بیفتد چون باید بررسی کرد که اگر تمام مشکلات ناشی از تحریم‌ها برداشته شود، چه می‌شود؟ کسانی می‌خواهند در ایران سرمایه‌گذاری کنند و ما هم تمایل داریم که ارتباطاتمان با خارج از کشور بیشتر شود. ولی چه ما و چه آن‌هایی که می‌خواهند بیایند باید در ایران کار کنیم که وضعیت اقتصادی کشور بهبود یابد.
به نظر من در شرایط تحریم، اقتصاد ایران در رابطه با خارجی ها در گل رس حرکت می‌کرد و در صورت برداشته شدن تحریم‌ها به صورت کامل، اندکی از غلظت گل کم می‌شود ولی اتفاق دیگری نمی‌افتد مگر اینکه مردم ایران تصمیم بگیرند کار کنند.
در کشور ما کارکردن مذموم است و هر کسی به هر شیوه‌ای که بتواند کار نمی‌کند و اگر درآمدی غیر متناسب با کاری که می‌کند، کسب کند نه تنها برایش قبح ندارد بلکه به نظرش حسن هم تلقی می‌شود.
یعنی به نظر شما در شرایط پسابرجام باید به مسائل فرهنگی توجه بیشتری کرد؟
البته منظورم من این نیست که دولت کار فرهنگی بکند ولی به نظر من باید شرایط به گونه‌ای تغییر یابد که کار کردن و درآمد ناشی از کار حسن تلقی شود. کسی که درآمدش متناسب با کار و سوادش نیست ضد ارزش باشد.
اکنون درست است که بیکاری در ایران وجود دارد ولی افراد بسیاری هم هستند کار نمی‌کنند.
بنابراین برداشتن موانعی مانند تحریم‌هاخیلی خوب است و واقعا کسانی که عامل ایجاد این موانع شدند به مملکت ظلم کردند چون برای رفع این تحریم‌ها افراد بسیاری تلاش کردند و وقت و انرژی و... کشور صرف شد که بعد آن فقط در پیش برد امور سهولت صورت گیرد.
یکسال تا پایان کار دولت یازدهم مانده است. برای بهبود وضعیت شاخص‌های اقتصادی دولت چه راهکارهایی دارد؟
اکنون شرایط اقتصادی کشور ما غیر عادی است و راه حل‌ها هم غیر متغارف است. من معتقدم باید افق 10 سالهای را برای ملت شجاعانه ترسیم کرد و به آن‌ها گفت که مشکلاتمان کجاست.
این شرایط حتما رای آور نیست و ممکن است عده‌ای هم خوششان نیاید ولی می‌تواند راهکار باشد و عده‌ای هم با آن همراهی خواهند کرد.
من معتقدم که باید این دمل چرکین را باز کرد. درست است که ممکن است مشکلاتی برای ما ایجاد شود ولی میانگین هوش عمومی در حدی هست که به حرف‌های واقعی‌تر و حقیقی‌تر تمکین کنند.
این وعده‌هایی که به مردم داده می‌شود که در یکی دو سال آینده قرار است اتفاقات خاصی در اقتصاد کشور رخ دهد، کار ما را راه نمی‌اندازد. باید حتی به مردم توضیح داد که نتیجه بسیاری از اقدامات در طولانی مدت خود را نشان می‌دهد و ممکن است طی یکی دو سال اثری دیده نشود.
ما اکنون جامعه‌ای داریم که دولت هر کاری بکند احساس می‌کند باز هم کم است. بین حق و تکلیف نسبت مناسبی نیست که مثلا اگر مردم حقی به گردن دولت دارند، چه تکلیفی در قبال آن دارند؟
من جزو کسانی هستم که معتقدم باید مردم ایران را خوب شناخت و جامعه شناسی آن‌ها را بلد بود و از ظرفیت‌های فرهنگی برای حل بعضی از مسائل بلند مدت استفاده کرد. مثلا در شرایطی که ربا در دین ما حرام است چرا باید عده‌ای بسیاری پول خود را در بانک بگذارند و مازاد آن را دریافت کنند؟ می‌شود با استفاده از همین ظرفیت‌های فرهنگی تا حدی مثلا با تجارت پول و... مقابله کرد.
گفت‌وگو از خبرنگار ایسنا: آیسان تنها