توافق هسته‌ای اخیر ایران با قدرت‌های جهانی راه را برای مشارکت فعال کشورمان در اقتصاد جهانی هموار کرد. سفرهای پرشمار نمایندگان سیاسی و اقتصادی کشورهای خارجی به‌ویژه اروپاییان حاکی از فراهم آمدن فرصت ذی‌قیمتی است که می‌تواند به برون‌رفت اقتصاد ملی از عوارض رکود ناشی از سیاست‌های نادرست گذشته و تحریم‌های متعاقب آن کمک کند. یکی از معضلات بزرگ و پرهزینه تحریم‌ها یقینا تحریم نظام بانکی و مراودات مالی بین‌المللی بود. این محدودیت در مسیر دسترسی اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی مانع جدی ایجاد کرده بود. خوشبختانه با امضای سند برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، بخش بزرگی از موانع ایجاد شده در این مسیر برداشته شد.
درست است که به دلایلی هنوز بانک‌های بزرگ بین‌المللی رغبت چندانی به همکاری با نظام بانکی ایران نشان نمی‌دهند؛ اما مانع اصلی به هر صورت برداشته شده و بانک‌های کوچک و متوسط اروپایی مراودات خود را با ایران آغاز کرده‌اند و امید می‌رود با همت کارساز دیپلمات‌های برجسته کشورمان مشکلات باقیمانده هم برطرف شود. متاسفانه آنچه در هیاهوی مربوط به مسائل بانکی مغفول مانده، مسائل و مشکلات بسیار جدی نظام بانکی کشور خودمان است که اگر چاره عاجلی برای آن اندیشیده نشود، ممکن است اقتصاد ایران را به‌رغم باز شدن مراودات بانکی خارجی زمینگیر کند.
اقتصاد ایران اساسا بانک محور به معنای محدود کلمه است؛ یعنی عملا در فقدان بازار کارآمد سرمایه و بدهی، بخش اعظم بار تامین مالی بر دوش نظام بانکی قرار دارد. در نظام بانکی کشورما پس از انقلاب اسلامی تغییراتی در جهت بانکداری بدون ربا ایجاد شد که آن را از بانکداری متعارف دنیا متفاوت می‌کرد. در طول چند دهه تجربه این نوع بانکداری بالاخره راه‌‌‌هایی برای سازگار کردن مطلوب آن با نظام بانکداری رایج در دنیا مطرح و تا حدودی به اجرا گذاشته شد؛ به‌طوری‌که امکان مراودات هر چه بیشتر با نظام بین‌المللی فراهم آمد؛ اما به‌دنبال بحران مالی بین‌المللی در سال‌های 2008-2007 تغییراتی در مقررات و استانداردهای بانکی بین‌المللی صورت گرفت که نسبت به قبل بسیار سختگیرانه‌تر و پیچیده‌تر بود. این دوره زمانی در ایران متاسفانه مصادف شد با سیطره پوپولیسم و دیدگاه‌های غیرکارشناسانه‌ای که هیچ اهمیتی به تحولات جهانی نمی‌داد و تحقیر نهادهای بین‌المللی را سر لوحه برنامه تبلیغاتی خود قرار داده بود. دور شدن ایران از فضای کارشناسی و بی‌اعتنایی به استانداردهای جهانی جدید در حوزه مالی و بانکی، موجب فاصله گرفتن هرچه بیشتر بدنه کارشناسی بانکی کشور از تحولات جدید شد که نسبت به این تحولات احساس بی‌نیازی می‌کردند و خود را مقید به آگاهی و احیانا ملاحظه آنها نمی‌دانستند. مضافا اینکه در این سال‌های پررونقِ چاپ پول توأم با سیاست سرکوب مالی که هزینه جمع‌آوری منابع را برای بانک‌ها کاهش می‌داد، بانکداری به صنعتی بسیار سودآور و بی‌دردسر تبدیل شده بود. از این رو تقاضا برای ایجاد بانک‌های جدید به شدت بالا رفت و تحت فشارهای مختلف مجوز‌هایی برای تاسیس بانک و موسسات اعتباری داده شد که در آنها کیفیت نیروهای کارشناسی الزاما در سطح استاندارد مطلوب نبود. از سوی دیگر دستور به بانک‌های دولتی برای تامین مالی طرح‌هایی که الزاما توجیه اقتصادی نداشتند، مانند طرح‌های زود بازده یا مسکن مهر، این بانک‌ها را نیز با گرفتاری‌های بزرگی روبه‌رو کرد. در چنین شرایط آشفته‌ای که بانک مرکزی قدرت یا اراده کافی برای اعمال نظارت موثر بر نظام بانکی را نداشت، ساختار مالی بسیاری از بانک‌ها نه تنها از استانداردهای جهانی که حتی از قواعد و مقررات داخلی نیز فاصله گرفت و نظام بانکی کشور را در مسیر بحرانی جدی قرار داد.
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در سال 1392، برای بسیاری از کارشناسان اظهرمن‌الشمس بود که میراث به جا مانده از دولت قبل در حوزه بانکی یکی از معضلات اصلی و پر خطر برای دولت جدید خواهد بود. اما تمرکز ناگزیر دولت بر مساله هسته‌ای در دو سال اول، حل‌وفصل مشکلات اقتصادی از جمله اصلاح ساختار نظام بانکی را به تاخیر انداخت.
البته باید منصفانه پذیرفت که عملکرد دولت برای کنترل تورم افسار گسیخته در این شرایط دشوار بسیار موفقیت‌آمیز بود. با این حال نظام بانکی کشور اکنون در وضعیت دشوار و نامطلوبی قرار دارد که لازم است رفع معضلات آن در اولویت برنامه‌های اقتصادی دولت قرار گیرد. از گزارش‌های رسمی بانک مرکزی پیدا است که اکثریت بانک‌های کشور اعم از دولتی و خصوصی با مشکلات جدی درخصوص کفایت سرمایه، کیفیت دارایی‌ها و نوع مدیریت بانکی روبه‌رو هستند. درست است که بانک مرکزی با اِعمال قدرت نظارتی بیشتر به‌ویژه در سال 1394، گام‌هایی در جهت اصلاح و ارتقای نظام مالی بانک‌ها برداشته است که به جای خود جای تقدیر دارد. اما به‌نظر می‌رسد که بازگرداندن نظام بانکی کشور به جایگاه شایسته خود نیاز به اقدامات عمیق‌تر، گسترده‌تر و جسورانه‌تری دارد که باید هرچه زود‌تر در دستور کار دولت قرار گیرد.