دکتر پويا ناظران
اقتصاددان
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی معتقد است «عده‌ای با نظام قیمت‌گذاری و مفاهیم سوسیالیسم و مارکسیسم به دنبال دخالت در بازار مسلمانانند» و «ورود سازمان‌هایی مانند سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به ضرر توسعه کشور خواهد بود» در حالی که نوابی معاون وزیر صنعت می‌گوید «نمی‌شود که ما هر روز به هر نوعی یک نرخ را آزاد کنیم و همه هزینه‌های ۱۰ سال گذشته را بخواهیم در یک روز جبران کنیم.» وی تاکید می‌کند که «من این موارد را تنها از جانب مصرف‌کننده می‌گویم چرا که مصرف‌کننده ما تریبون ندارد.» کدام درست می‌گویند؟ آیا حفظ منافع مصرف‌کننده موجب دخالت در بازار مسلمانان می‌شود؟ پیش از پاسخ به این سوال، نگاه اقتصاد آزاد را بررسی کنیم.




حرف حساب اقتصاد آزاد خیلی ساده است. گوجه‌فرنگی گران است؟‌ بروید بکارید! اگر واقعا قیمتش خیلی بالا است، خوب شما برید بکارید، بفروشید و نفعش را ببرید. اما اگر برای شما صرف نمی‌کند که به این قیمت بکارید،‌ چطور توقع دارید کشاورزی که این زحمت را کشیده آن را به شما ارزان‌تر بفروشد؟ اقتصاد آزاد یعنی همین؛ یعنی اگر حاضر نیستید به خود سوزن بزنید، به دیگران هم جوالدوز نزنید. اگر سازمانی فکر می‌کند قیمت کالایی باید مقدار X باشد، اول آن سازمان برود آن را تولید کند و به آن قیمت بفروشد ببینیم می‌شود یا نه. از دو حال که خارج نیست. اگر توانست به قیمت پایین‌تر بفروشد، همه از او می‌خرند و کاروبار گران‌فروش‌ها خودبه‌خود تعطیل می‌شود. اما اگر نمی‌صرفید که به قیمت X بفروشد، صنعتگر بیچاره ایرانی چه گناهی کرده که باید به قیمت X بفروشد؟این بیان ساده‌اش بود. قضیه چند «اما»ی مهم دارد که اولین آنها انحصار است. فرض کنیم رفتید مزرعه‌ای خریدید تا گوجه‌فرنگی بکارید اما فردی ملقب به سلطان گوجه‌فرنگی سد راه فعالیت اقتصادی شما شد و به انحای مختلف مانع‌تراشی کرد. به او می‌گویند انحصارگر و رفتارش باید غیرقانونی باشد. در اینجا شما حق دارید از گرانی گلایه کنید، چرا که یک انحصارگر مکانیزم اصلی اقتصاد آزاد را فلج کرده. این یکی از وظایف دولت است که جلوی انحصار(monopoly) در تمامی عرصه‌های اقتصادی را بگیرد. برای همین هم شورای رقابت داریم.

پس اگر به ملاک اقتصاد آزاد باشد در شرایط رقابتی گرانی چیز خوبی است، ولی حمایت از مصرف‌کننده چیز بدی است؟ هرگز! باید ببینیم دلیل گرانی چیست. یک گرانی به‌دلیل انحصار است که خیلی هم بد است. یک گرانی ناشی از تورم است که خود به دلیل بی‌انضباطی مالی دولت است. ولی توجه کنیم که علاج هیچ‌کدام از این عوامل گرانی ابلاغ دستوری قیمت پایین به بخش خصوصی نیست. نوع سوم گرانی به‌دلیل پایین بودن ظرفیت تولید است. در این حالت قیمت بازار مشوق سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌سازی در عرصه تولید است که خود متعاقبا اشتغال‌زا هم هست.ولی این وسط تکلیف مصرف‌کننده چیست؟‌ سرمایه‌دار که سنبه‌اش پرزور است. بدون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان چه کسی تریبون مردم عادی خواهد بود؟‌ فرض کنیم مزرعه‌ای گرفتید و گوجه هم کاشتید و هیچ انحصارگری هم مانع‌تراشی نکرد، اما قصد داشتید مزرعه را با فاضلاب شهری آبیاری کنید تا هزینه را پایین بیاورید. آلودگی فاضلاب گوجه‌فرنگی را غیرسالم می‌کند و فروش اینها ظلم در حق مصرف‌کننده خواهد بود. بعد از انحصار، این عرصه دیگری است که در آن دولت برای حمایت از مصرف‌کنندگان مسوول است (adverse   selection). دولت مسوول اطمینان از کیفیت محصولات تولیدی است چه غذا، چه خودرو، چه محصولات دیگر. گوجه‌های آلوده، ارزان و سودآور خواهند بود، اما به قیمت مریض کردن مصرف‌کننده، طبیعتا این انصاف نیست. در این صورت مصرف‌کنندگان حق دارند از دولت توقع جلوگیری از فعالیت‌های آلوده را داشته باشند.

نوابی، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان می‌گوید «عزیزان تولیدکننده، جنس فروخته شده پس گرفته می‌شود.» وی اضافه می‌کند که در حوزه خدمات هم باید خدمات با تضمین داده شوند. این امور مهم‌اند، چرا که ضامن کیفیت هستند و نگاه اقتصاد آزاد با این دیدگاه سازمان حمایت کاملا موافق است. نوابی ادامه می‌دهد که این دیدگاه در قرآن و رساله و قانون مدنی هم تاکید شده. بنابراین در این عرصه ما قطعا به سازمان نظارتی‌ نیاز داریم که تولید‌کننده را مجبور به ارائه تضمین و پس گرفتن جنس کم کیفیت بکند.عرصه دیگری که در آن اقتصاد آزاد با نگاه سازمان حمایت موافق است، در خدمات پس از فروش است. در عرصه خدمات، فروشنده انگیزه دارد که خدمات را به پیش و حین فروش محدود کرده و از خدمات پس از فروش طفره برود. بنابراین اقتصاد آزاد هم تاکید می‌کند که باید سازمان حمایتی‌ باشد که بر ارائه خدمات پس از فروش توسط تولید‌کننده و خدمات‌دهنده نظارت کند.اما نوابی همچنین می‌گوید آنجا که دولت احساس می‌کند باید قیمت‌ها را کنترل کند، قانون این اختیار را به دولت داده است. از سویی وی می‌گوید «سازمان ما اصلا سازمان قیمت‌گذاری نیست» اما از سویی می‌گوید «تا ۶درصد افزایش قیمت‌ها در اختیار سازمان حمایت قرار گرفته و اگر بنگاهی احساس کرد که محصولش باید با قیمت بالاتری عرضه شود، باید به سازمان مراجعه کند و تا سازمان تصویب نکرده، افزایش قیمتی وجود ندارد.» وی این را ورود در قیمت‌گذاری نمی‌داند، بلکه رعایت ضوابط قمیت‌گذاری مطابق قانون می‌داند. فرقش چیست؟ حقیقت آن است که فرقی ندارد و همان‌طور که وزیر راه می‌گفت، اینها قیمت‌گذاری است. همان‌طور که طرح شد، ناظر قیمت‌گذار از کجا می‌داند قیمت درست چیست؟ تا خود تولید نکرده، به‌فروش نرسانده و سود نکرده، نمی‌تواند ادعا کند که قیمت واقعی جنسی را می‌داند. البته شورای رقابت لازم داریم تا انحصارها را بشکند. اما آنجا که گرانی ناشی از تورم یا انحصار است، ابلاغ دستوری قیمت دردی را دوا نمی‌کند. هم در تئوری اقتصاد آزاد و هم در تجربه کشورهای توسعه‌یافته، نشان داده شده که حمایت واقعی از مصرف‌کنندگان در نظارت بر کیفیت و در رقابتی کردن قیمت‌ها است. باید حواسمان باشد که این ویژگی اقتصاد است که عمده سیاست‌هایی که خاصیت شعاری‌شان بالاست، بیشتر به ضرر مردم هستند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۷۴۸ تاریخ چاپ: ۱۳۹۵/۰۲/۰۵