دکتر مهشید شاهچرا
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
بحران بدهی اروپا در سال‌های اخیر تبدیل به مساله‌ای جدی برای کشورهای اروپایی به‌ویژه اعضای حوزه یورو شده است. در بانکداری مدرن اروپا توانایی لازم برای حمایت از اقتصاد، چه در سطح داخلی و چه بین‌المللی عمیقا دچار فرسایش شده و متاسفانه این بخش از نظر استانداردهای بین‌المللی با مشکلاتی روبه‌رو است. بیشتر اوقات بانکداران، سیاست‌گذاران و ناظران بانکی با بی‌توجهی به اتفاقات گذشته اقدام به عملیات بی پروایانه‌ای کرده‌اند که منجر به ایجاد بحران‌های بانکی شده است. آنها بارها و بارها بیان می‌کنند که این مورد متفاوت با موارد اتفاق افتاده گذشته است. از این رو، ‌کمیسیون استانداردهای بانکی  یک در ژوئن سال 2013 پیشنهاداتی را برای بهبود این وضعیت به شرح زیر ارائه داده است:




1- ایجاد پاسخگویی فردی در مواجه با بحران‌های بانکی خصوصا در سطوح ارشد
2- اصلاح حاکمیت شرکتی در بانک‌ها به منظور تقویت مسوولیت‌پذیری بانک‌ها
3- ایجاد عملکرد بهتر و بازارهای مالی متنوع‌تر به منظور ارائه نظم و انضباط بیشتر در بانک‌ها

دلایل بسیاری برای ایجاد بدهی‌های بانکی و شکست بانک‌ها در اروپا بیان شده است،‌ از جمله مهم‌ترین‌ دلایل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- رشد سریع و بازدهی‌های بالا
2- کمبود منابع مالی از بازارهای بین بانکی
3- سرمایه کم و کمبود کفایت سرمایه
4- وام‌دهی ضعیف و ذخیره‌گیری کم برای مطالبات معوق
5- ضعف در حاکمیت شرکتی و نظارت سازمانی
6- اعطای وام به اشخاص مرتبط
7- کسب درآمد از طریق پذیرش ریسک بالا

براساس مطالعات انجام شده، در بیشتر کشورهای اروپایی مسائلی همچون آنچه که در جدول نشان داده شده است، دلیل بروز بحران‌ها بوده‌اند.بنابراین، در بیشتر کشورهای اروپایی، علل اصلی بروز بحران و دلایل شکست بانک‌های اروپایی ساختار مالکیت، تمرکز بدهی‌ها، شکاف در تامین مالی وجوه، رشد سریع و ضعف در حاکمیت شرکتی هستند.بنابراین اغلب نهادهای ناظر در جهان همانند صندوق بین‌المللی پول، بانک تسویه بین‌المللی و انجمن ثبات مالی نیاز به اصلاحات اساسی در نظام بانکی بین‌المللی را بسیار حائز اهمیت دانستند و راهکارهایی همچون قوت بخشیدن مدیریت ریسک نقدینگی و افزایش سپر دارایی‌های نقد، اصلاح مقررات سرمایه، لزوم رعایت استانداردهای حسابداری، اصلاح در بازارهای مشتقه و حرکت به سمت تسویه این بازارها به‌صورت یکجا و مرکزی، مقررات‌گذاری خاص در عملیات هجینگ، نظارت بیشتر بر موسسات رتبه‌بندی و ایجاد گروه‌های مدیریت بحران در بانک‌ها را ضروری دانستند. با بروز بحران و مشکلات موجود در بین بانک‌های اتحادیه اروپا، مسیر نظارت بانکی در اتحادیه اروپا بسیار شفاف‌تر از قبل عمل کرده است و بانک مرکزی اروپا و مرجع نظارت بانکی اتحادیه اروپا در اکتبر سال 2013، پیشنهادهای خاصی را برای بررسی کیفیت دارایی‌ها در بین بانک‌های اروپایی ارائه کردند. در ارزیابی کیفیت دارایی‌ها، بررسی فرآیندها، سیاست‌ها و روش‌های حسابداری، بررسی اعتبارات و ارزیابی وثایق و ارزش دارایی‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

ارزیابی کیفیت دارایی‌ها یک کلید اساسی در ارزیابی جامع در بانکداری مدرن بوده و هدف از آن ارتقای شفافیت و بالا بردن کیفیت اطلاعات بانکی، شناسایی و اجرای هرگونه اقدام اصلاحی لازم و افزایش اطمینان و اعتماد سهامداران و ذی‌نفعان صنعت بانکداری اروپا است. این ارزیابی گامی مهم برای آماده‌سازی بانک‌ها قبل از پیاده‌سازی مکانیسم نظارت یکپارچه و واحد در بانکداری مدرن اروپا است. مطابق با این پیشنهادها مرجع نظارت بانکی اروپا بانک‌های اروپایی را به تطابق بیشتر با فرمت‌های جدید گزارش‌دهی ترغیب می‌کنند. بررسی کیفیت دارایی‌ها در اروپا ابتدا توسط مرجع نظارتی اروپا به‌صورت نمونه در برخی از بانک‌ها پیاده‌سازی شده و پس از آن، بانک‌ها ملزم به خود ارزیابی کیفیت دارایی‌ها مطابق با روش‌های خاص بررسی کیفیت دارایی‌ها خواهند شد؛ بنابراین بانک‌ها از این طریق چالش‌ها و کاستی‌های موجود در ترازنامه خود را مشخص کرده و بهتر می‌توانند با رفع کاستی‌های موجود به برقراری الزامات مقرراتی اقدام کنند.

کیفیت دارایی‌ها وضعیت بانک را در مورد پرتفوی وام و برنامه‌ریزی اعتباری آنها مشخص می‌کند. هدف از ارزیابی کیفیت دارایی‌ها، بررسی چگونگی وضعیت بانک در مورد تخصیص وجوه سپرده‌گذاری شده نزد بانک‌هاست. از این رو میزان ریسک اعتبارات، ریسک نکول و مطالبات معوق اهمیت می‌یابد. در کیفیت دارایی‌ها توانایی پرداخت قرض‌گیرندگان، وثیقه‌ها و کیفیت دارایی‌های پشتوانه وام، بررسی اوضاع و شرایط اعطای تسهیلات به متقاضیان وام‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. کیفیت دارایی‌ها در موسسات مالی و بانک‌ها با عملکرد آنها در ارتباط است. اعطای تسهیلات به نقد‌شوندگی وثایق آنها بستگی دارد و بانک‌ها برای حفظ کیفیت دارایی‌های خود باید از دارایی‌های باثبات در پرتفوی خود استفاده کنند و برای جبران کاهش ارزش آنها، ذخایر مناسب و برنامه‌ریزی مشخصی را لحاظ کنند. طبقه‌بندی تسهیلات و ذخیره‌گیری برای آنها بسته به وضعیت مالی یا رفتار تسهیلات‌گیرندگان دارد. طبقه‌بندی تسهیلات باید ضمن تعیین ریسک اعتباری و انواع تسهیلات، تصویر دقیقی از کیفیت تسهیلات ترسیم کند؛ به نحوی که بتواند درجه تحمل بانک را در مقابل شوک‌ها و نوسان‌های غیرقابل پیش‌بینی اندازه‌گیری کند.

برای مقابله و جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی کمیسیون نظارت بانکی اتحادیه اروپا پیشنهادهایی را برای ارزیابی کیفیت دارایی‌ها،‌ شامل مراحل زیر را ارائه کرده است‌:
1- بررسی کیفیت دارایی‌ها و انجام آزمون‌های بحران برای تعیین ارزش دارایی‌ها و ذخایر آنها
2- تعیین معیارهای طبقه‌بندی بانک‌ها
3- اصلاح و تغییر ساختار سرمایه در صورت لزوم

بنابراین در بررسی کیفیت دارایی‌ها در نظام بانکی اروپا، پس از جمع آوری اطلاعات و داده‌های بانکی موردنیاز و تشکیل پایگاه داده مناسب، ‌آزمون بحران در بررسی کیفیت دارایی‌ها در نظام بانکی اروپا در مورد کفایت سرمایه داخلی بانک‌ها و نقدینگی مناسب مورد نیاز برای پوشش ریسک‌ها صورت می‌پذیرد. آزمون بحران در بین بانک‌های اروپایی با همکاری مرجع نظارتی اروپا و هیات ریسک سیستماتیک اروپا‌ برای افزایش انعطاف پذیری بانک‌ها انجام می‌شود. بنابراین، ارزیابی داده‌های بانکی براساس انواع دسته‌بندی‌های وام، چگونگی تامین اعتبارات، تحلیل سیاست‌های نظارتی و ارزش‌گذاری وثیقه‌ها و ذخایر به‌صورت کلی و جزئی انجام خواهد شد و با این اطلاعات و داده‌ها بانک‌ها اقدام به انجام آزمون بحران خواهند کرد علاوه بر این، مطابق با گزارش کمیته نظارت بانکی بال، دو هدف عمده دارد که عبارتند از: تقویت سرمایه جهانی و نقدینگی تحت قوانین و مقررات و با هدف ارتقای انعطاف‌پذیری بیشتر در بخش بانکی و بهبود توانایی بخش بانکی در جذب شوک و استرس‌های وارده اقتصادی و مالی که با توجه به قوانین و مقررات بتوان ریسک چنین رخدادهایی را کاهش داد و علاوه بر آن ریسک گسترش شوک به بخش مالی سیستم اقتصادی را نیز کنترل کرد.برای رسیدن به این اهداف سه روش اصلی را محور فعالیت‌های خود قرار داده است. این سه محور عبارتند از:

1- اصلاحات سرمایه (‌شامل سرمایه و بازده سرمایه)، پوشش کامل ریسک، نسبت‌های اهرمی و معرفی  واسطه‌های حفاظت از سرمایه و  واسطه‌ سرمایه ضد سیکلی
2- اصلاحات نقدینگی (نسبت‌های کوتاه و بلند‌مدت)
3- سایر عناصر مرتبط با بهبود عمومی ثبات در سیستم مالی

بنابراین به‌طور کلی قوانین و مقررات در بانکداری مدرن را می‌توان تحت سه سر فصل عمده:
1- اصلاحات سرمایه شامل کیفیت افشا و شفافیت سرمایه، کنترل تمام ریسک‌های موجود، کنترل اهرم‌ها و واسطه‌ها
2- استانداردهای نقدینگی شامل نسبت کوتاه‌مدت، نسبت پوشش نقدینگی و بلند‌مدت، نسبت خالص تامین‌مالی پایدار
3- ریسک سیستماتیک شامل ایجاد انگیزه‌های سرمایه‌ای مناسب با استفاده از تسویه معاملات بین بانکی در بازار فرابورس، حداکثر سرمایه برای ابزارهای مشتقه، حداکثر سرمایه برای فشارهای داخلی مالی، سرمایه احتمالی و حداکثر سرمایه برای کنترل ریسک سیستماتیک بانکی طبقه‌بندی نمود.

نسبت تامین‌مالی پایدار تاکید بر کاهش تامین‌مالی کوتاه‌مدت بانکی دارد تا ثبات سیستم مالی افزایش یابد. اما آنچه که باید الزام شود افزایش ترکیب مناسب و مدیریت شده از تامین‌مالی بلند‌مدت و سپرده‌ها به‌خصوص سپرده‌گذاری در بانکداری مدرن است. به‌عبارتی الزامات قانونی نباید منجر به از دست دادن مشتریان بانکی شود. علاوه بر این معمولا افزایش سهم سپرده‌گذاران با توجه به بازارهای موازی شبکه بانکی مشکل است که همین امر بر هزینه تامین‌مالی بانکی می‌افزاید. همچنین مدیریت برای کسب آستانه نسبت تامین‌مالی پایدار و با ترکیب دارایی‌ها امکان دارد که بر افزایش حجم دارایی کوتاه‌مدت و کاهش بازده بانکی بیفزاید که این خود مشکلاتی را به‌همراه دارد.

همچنین بانک با بنیه مالی قوی می‌تواند سطح بالایی از تامین مالی پایدار را کسب کند که این بر قیمت دارایی‌های بانکی می‌افزاید اما بانک با بنیه مالی ضعیف در این رقابت درمانده خواهد شد و امکان تصاحب آن وجود دارد. در این صورت سطح رقابت در سیستم بانکی کاهش می‌یابد. در بحث ریسک تعیین درجه عدم اطمینان به سرمایه نهایی بر ارزش اعتبارات و تعدیل آن اثرگذار است که این می‌تواند اثرات منفی را به بازار انعکاس دهد. کنترل و کیفیت مدیریت ریسک معاملات بین بانکی در شرایط بحرانی بر ساختارهای داخلی بانک‌ها تمرکز دارد که اگر مدیریت نشود، ممکن است صنعت بانکی را با مشکل مواجه کند و این اعلام اخبار بد به بازار مالی و تقویت بازارهای موازی در فضای رقابتی است. علاوه بر این معمولا مدیریت ریسک و مطالعه بر تعیین بهترین نحوه اعمال مدیریت ریسک خود هزینه‌بر و زمان‌بر است که سودآوری را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین، بانک‌ها با اتکا به منابع جذب‌شده دارای وجوهی خواهند بود که قادر به تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور هستند که برای بررسی نقش آن در اقتصاد باید به میزان واسطه‌گری مالی آنها توجه کرد؛ زیرا واسطه‌گری بانک‌ها بر‌اساس فرآیند خلق نقدینگی در اقتصاد دارای اثر تورمی است که لازم است از طریق ابزار‌های بانکی در کنترل خلق نقدینگی ایجادشده توسط بانک‌ها و کاهش آثار تورمی آن استفاده شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۷۴۷