تیمور رحمانی: دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
در روزهایی پس از آنکه بانکداری غیردولتی مجاز گردید و همراه با مجموعه شرایطی تعداد بانکها به سرعت رو به افزایش گذاشت یکی از دوستان که اکنون از مسئولان اجرایی ارشد کشور است از من پرسید که تو به عنوان استاد درس پول و بانکداری چه تحلیلی از این رشد سریع تعداد بانکها دارید و من در جواب گفتم ناواسطه گری مالی. البته آن جواب به دلیل درکی که من از شرایط در آن زمان داشتم بیان گردید وگرنه در حالت کلی هر صنعتی که امکان فعالیت در آن مهیا باشد و امکان سود آوری مناسب نیز داشته باشد با مجاز شدن فعالیت در آن چنین رشدی را در تعداد بنگاهها تجربه می نماید. اما منظور از ناواسطه گری چیست و چرا زمینه شکل گیری و گسترش بانکها در کشور گردید و چه نقشی در شرایط رکودی کنونی بازی کرد و چه معضلاتی برای سیاستگذاری پولی فراهم می نماید. منظور از ناواسطه گری(Disintermediation) آن است که نقش وساطت مالی بانکها تضعیف شود، به گونه ای که بانکها به جای رساندن منابع مالی سپرده گذاران به وام گیرندگان به فعالیتهای دیگر و از جمله بنگاه داری بپردازند یا اینکه موسسات دیگری جای بانکها را در وساطت مالی بگیرند. هردوی این موارد در اقتصاد ایران بروز کرده است و دلیل اصلی شکل گیری این ناواسطه گری نیز به تعیین دستوری نرخ بهره یا نرخ سود بانکی نامتناسب با شرایط اقتصادی است. اما چگونه تعیین دستوری نرخ سود بانکی به ایجاد و گسترش ناواسطه گری مالی انجامیده است.
یکی از طرقی که تعیین دستوری نرخ سود بانکی به ناواسطه گری انجامیده است آن است که با تعیین نرخ سود پایین تر از نرخ سود تعادلی به طور اجتناب ناپذیر جیره بندی اعتبارات و وامهای بانکی رخ می دهد، به این معنی که بانکها امکان برآورده کردن تمام تقاضاهای وام و اعتبار را ندارند زیرا پایین بودن نرخ سود سبب بیشتر شدن تقاضا نسبت به عرضه می شود(باید توجه داشت که حتی در یک بانکداری آزاد نیز وجود اطلاعات ناقص سبب جیره بندی اعتبار توسط خود بانکها و بر اساس سنجش ریسک وبازدهی میشود که آن موضوع متفاوتی است). طبیعی است در این شرایط وام گیرندگان الزاما کارآمد ترین متقاضیان وام بانکی نخواهند بود و رانت جویی شکل دهنده اصلی نحوه اعطای وام و اعتبار می شود. از آنجا که در این شرایط وام گیرندگان کارآمدترین بنگاهها نیستند، موارد عدم توانگری مالی آنها و ناتوانی در بازپرداخت وامها و اعتبارات بیش از حالت معمول بوده و سبب تصاحب بنگاهها و دارایی های توسط بانکهای وام دهنده می شود که به افزایش بنگاه داری آنها می افزاید. اما هنگامی که بانکها خود صاحب بنگاهها و فعالیتهایی شوند ناچارند منابع مالی مورد نیاز آنها را حتی با وجود بازدهی کمتر از متوسط اقتصاد تامین نمایند و نقش واسطه گری آنها تضعیف گردد. این موضوع بویژه در مورد اعطای وام بانکهای دولتی همواره مصداق داشته است.
عامل دیگری که بنگاه داری بانکها و لذا ناواسطه گری آنها را سبب شده است، وجود تورم در کنار نرخ سود دستوری غالبا پایین تر از نرخ سود تعادلی است. آشکار است که در شرایط تورمی یکی از راههای محفوظ ماندن از تورم برای اشخاص و بنگاهها تصاحب دارایی های حقیقی است که قیمت آنها همپای تورم افزایش می یابد. به عبارت دیگر، در شرایطی که بانکها ناچار باشند با نرخ سود دستوری پایین به اعطای وام بپردازند معقول است که حداقل بخشی از این وام را به خود اعطا نمایند. مثلا اگر بانک یک شرکت تاسیس نماید و به آن شرکت وام و اعتبار دهد و از طریق آن صاحب مستغلات گردد، در شرایطی که تورم قابل توجهی وجود دارد قیمت آن مستغلات نیز کم وبیش همپای تورم افزایش می یابد و این بدان معنی است که بانک از بخشی از وامهای خود که در اصل به خود اعطا کرده است بازدهی اسمی مناسب کسب کرده و تا حدی جبران بازدهی پایین بقیه وامها ناشی از پایین بودن نرخ سود بانکی را نموده است. بنابراین، گسترش بنگاه داری واکنشی عقلایی از سوی بانکها به پایین بودن نرخ سود بانکی بوده است. با این حال، این بدان معنی نیست که بانکها از این طریق بالاترین نرخ سود ممکن را به دست آورده اند بلکه صرفا بدان معنی است که نسبت به حالتی که کل سپرده های خود را به وام گیرندگان غیر از خود می دادند بازدهی بیشتری کسب نموده اند.
اما دلیل سومی که تعیین دستوری نرخ سود بانکی پایین به ناواسطه گری مالی دامن زده است در شکل گیری تعداد زیاد بانکها و موسسات اعتباری در دهه اخیر نهفته است. همانطور که اشاره شد، در شرایطی که نرخ سود بانکی به صورت دستوری پایین تعیین شود مقدار تقاضای وام و اعتبار بیش از عرضه آن است و آنگاه همه متقاضیان قادر به دریافت وام و اعتبار مورد نیاز خود نخواهند بود یا اینکه دریافت وام و اعتبار برای آنها پر دردسر و پر هزینه می گردد. در شرایطی که وام گیرندگانی وجود داشته باشند که بتوانند از فعالیتهای اقتصادی خود نرخ سودی بیش از نرخ سود بانکی دستوری کسب کنند و ورود به فعالیت بانکداری با مقداری مقررات امکان پذیر شده باشد، به نفع آنها است که به جای گرفتن وام و اعتبار از بانکهای موجود، خود به دنبال تاسیس بانک بروند. هنگامی که توانستند بانک تاسیس نمایند، آنگاه منابعی را که از سپرده گذاران جذب کرده اند به بنگاههایی که خود مالک آن هستند وام می دهند تا در فعالیت مورد نظر خود به کار اندازند. در واقع، اختلال در واسطه گری بانکی بر اثر وجود نرخ سود دستوری پایین سبب گردید با مجاز شدن تاسیس بانک غیر دولتی تعدادی بانک تاسیس شوند تا تاسیس کنندگان آن مجبور به مراجعه به بانکهای موجود برای دریافت وام و اعتبار نشوند. اما اگر بانکی تاسیس شود که نیاز های مالی تاسیس کنندگان آن را فراهم نماید، این به معنی کاهش واسطه گری بانکها و رخ دادن ناواسطه گری مالی است.
اما آیا این گسترش ناواسطه گری مالی اخیر در شکل دهی به شرایط کنونی و رکود اقتصادی اخیر نقش داشته است یا خیر. آشکار است که در یک بانکداری آزاد اگر بانکها به کار وساطت مالی خود مشغول باشند، در اعطای وام و اعتبار ناچارند وام گیرندگان را از جهت ریسک پروژه آنها ارزیابی کرده و آنگاه به اعطای وام واعتبار بپردازند تا با مطالبات مشکوک الوصول و سوخت شده کمتری روبرو شوند. در ضمن، تا زمانی که بانکها به وساطت مالی مشغول باشند و به بنگاه داری مشغول نیستند قادر به دستکاری قیمت دارایی هایی از قبیل سهام، اوراق قرضه، ارز، مسکن و امثالهم نیستند و یا منفعتی در آن ندارند. اما هنگامی که بانکها خود به فعالیت های بنگاه داری بپردازند با توجه به منابع عظیمی که در اختیار دارند این توانایی را کسب می کنند که به دستکاری تصنعی و ایجاد حباب در قیمت دارایی ها بپردازند. به عنوان مثال، بانکها می توانند با ایجاد تقاضای زیاد سهام سبب افزایش قیمت سهام گردند و آنگاه که قیمت سهام به طور قابل توجهی افزایش یافت به فروش آن و کسب سود از آن بپردازند. به همین ترتیب، بانکها می توانند سبب رونق تصنعی و ایجاد حباب در بازار مسکن شوند و هنگام افزایش قابل توجه مسکن از طریق فروش آن به کسب سود غیر متعارف بپردازند. نکته قابل توجه در آن است که تحت این شرایط بانکها بر اساس اصل TBTF(Too Big To Fail) می توانند دچار رفتار کژ منشی شوند، به این معنی که به فعالیتهای پر ریسک از طریق وام به خود روی بیاورند زیرا که مطمئن هستند بزرگتر از آن هستند که سیاستگذاران حاضر به قبول مخاطرات ورشکست شدن آنها شوند. بخشی از رکود شدید اخیر ناشی از همین رفتار بانکها بوده است، به این ترتیب که به اعطای وامها و اعتباراتی بویژه در بخش مسکن پرداختند که عملا امکان بازپرداخت آنها وجود ندارد. اکنون سیاستگذاران پولی با این معضل روبرو هستند که اگر از آنها حمایت نکنند و تاوان آن فعالیت پرریسک آنها را نپردازند کل اقتصاد را با مشکل روبرو می نمایند همانطور که در دو سال اخیر چنین بوده است و خطر ورشکست شدن آنها کل اقتصاد را تهدید می نماید و اگر از آنها حمایت نمایند ناچارند سیاست پولی انبساطی را در پیش گیرند که نتیجه آن تداوم تورم است و هدر رفتن زحمات زیاد کنترل تورم.
این درس تلخی است که تعیین دستوری نرخ سود بانکی به ما آموخت و اینکه چگونه این تعیین دستوری نرخ سود اولا به ناواسطه گری مالی در اقتصاد منجر شد و ثانیا چگونه به ضد اهداف ورای آن تعیین نرخ سود دستوری تبدیل شد به این معنی که اسباب توزیع نابرابر درآمد و ایجاد بی ثباتی در اقتصاد و ایجاد رشد اقتصادی پایین و گسترش بیکاری و حتی بالا رفتن نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران شد. اکنون، این درس تلخ می تواند راهنمای ما برای نحوه برخورد با صنعت وساطت مالی و بانکداری و سیاستگذاری پولی باشد تا اقتصاد کشور بتواند به رشد اقتصادی بالاتر دست یابد و بیش از این با کاهش رفاه اجتماعی روبرو نباشیم.
منبع: کانال تلگرام دکتر تیمور رحمانی