یکی از واقعیت‌های آشکار در مباحث پولی آن است که تابع تقاضای پول، تابعی بی‌ثبات است. بی‌ثباتی تابع تقاضا موجب شده نه‌تنها سیاست‌گذاران که متخصصان پولی نیز به جای تمرکز بر حجم پول، به نتیجه عرضه و تقاضا یعنی نرخ بهره توجه کنند. به‌عبارت دیگر، اگر بپذیریم که تابع تقاضای پول بی‌ثبات است، میزان عرضه آن تحلیل مشخصی را از اثرگذاری پول بر متغیرهای کلان نشان نمی‌دهد. از همین رو است که اثر رشد نقدینگی نزدیک به 27 درصد کنونی، با همین میزان در سال 91، یکسان نیست.
پیش از این در مقاله‌ای دیگر در همین ستون اشاره شد که با افت چشمگیر تورم، تقاضا برای دارایی‌های نقدی بدون تردید افزایش یافته است و از همین رو با رشد نقدینگی یکسان در سال‌های 91 و 94، نرخ بهره تعادلی متفاوتی حاصل شده و در نتیجه متغیرهای کلان نیز اثرپذیری مشابهی نداشته‌اند. از همین رو است که سیاست پولی در دنیای امروز به جای گره خوردن با رشد نقدینگی آن طور که در ایران مرسوم است، متکی به نرخ بهره پایه بانک مرکزی است، اما آیا آنچه گفته شد، بیانگر آن است که ما کل‌های پولی را نادیده بگیریم؟ آیا باید نرخ سود را جایگزین حجم نقدینگی در رصد کردن سیاست‌های پولی کنیم؟
یکی از نقش‌های سیاست پولی، کنش ضدچرخه‌ای (countercyclical) است. به این معنی که مثلا وقتی اقتصاد در رکود است، با انجام سیاست انبساطی، به آن رونق دهد. وقتی در این چارچوب به سیاست پولی بنگرید و از آن در کوتاه‌مدت نقش ثبات‌ساز را انتظار داشته باشید، بدون تردید نگاه به نرخ بهره و بالا و پایین بردن آن، برای انجام یک حرکت ضدچرخه‌ای اهمیت بسزایی دارد و باید اعتراف کرد که سیاست پولی در بسیاری اوقات در کشورهای پیشرفته و با تورم پایین همین است و از همین رو آنان باید تمرکز خود را معطوف به نرخ بهره کنند.
از سوی دیگر، تغییر از یک سیاست انبساطی به ضد آن در اقتصادهای پیشرفته در مقایسه با ما می‌تواند به‌راحتی انجام پذیرد و بانک‌های مرکزی به‌راحتی قدرت تغییر نرخ بهره موزون را با نرخ بهره پایه خود دارند. حتی گاهی ابراز تمایل کمیته سیاست‌گذاری کفایت می‌کند تا نرخ بهره تغییر کند. اما هر دو این موارد در ایران به گونه‌ای دیگر است. نگاه ضدچرخه‌ای به سیاست پولی در حالی که مشکل اصلی، تغییر روند تولید ناخالص داخلی بالقوه است، نگاه کارآمدی برای سیاست پولی نیست. ضمن آنکه یکی از معضلات این حوزه که در دست سیاست‌گذار پولی است، بی‌ثباتی ناشی از تورم افسارگسیخته است و این هم با پایداری سیاست‌گذار به تعهد خدشه‌ناپذیر خود برای رساندن تورم به سطوح نازل و معمول برطرف می‌شود. تا همین جا نیز افت تورم و ثبات در اقتصاد باعث شده برنامه‌ریزی‌های سرمایه‌گذاری به شکلی قوی‌تر نمایان شود و مطمئن باشید با تداوم افت تورم، این امر پررنگ‌تر خواهد شد. وقتی نگاه ضدچرخه‌ای به سیاست پولی می‌تواند موثر باشد که بپذیریم مشکل اصلی رشد در اقتصاد ایران، ناشی از طرف تقاضاست. این در حالی است که به‌نظر می‌رسد با تداوم تورم افسارگسیخته در بلندمدت، برخلاف کشورهای پیشرفته باید نقشی بلندمدت برای سیاست پولی در ایران تعریف کنیم و آن رصد همواره کل‌های پولی برای رسیدن به تورم تک‌رقمی معمول در دنیاست. فراموش نکنیم حتی در کشورهای پیشرفته، همبستگی قوی میان تورم و نقدینگی در بلندمدت وجود دارد. از این رو با پذیرش آن نقش بلندمدت برای سیاست پولی در ایران، کل‌های پولی همچنان باید مورد توجه بی‌بدیل سیاست‌گذار باشد.
اما توجه به کل‌های پولی از این رو که بانک مرکزی ایران به‌دلیل فقدان ابزار لازم، قادر نیست به‌راحتی نقدینگی تزریق شده خود را در زمان موردنیاز جمع‌آوری کند نیز اهمیت دارد. سیاست پولی در ایران خیلی راحت نمی‌تواند از وضعیت انبساطی به انقباضی تغییر فاز دهد. از همین رو تقاضای پول و بی‌ثباتی آن به‌راحتی می‌تواند سیاست‌گذار را گیج کند و وی قادر نباشد به‌راحتی به آن پاسخ دهد. بنابراین لازم است سیاست‌گذار همواره محدودیتی قوی را بر کل‌های پولی اعمال کند و بر آن نظارت داشته باشد. آری، تحول سیاست پولی در ایران هنوز به مرحله‌ای نرسیده است که در آن بتوان از اهمیت کل‌های پولی چشم‌پوشی کرد.