انتقاداتي كه از سوي مخالفان دولت و از آغاز به كار دولت يازدهم مطرح مي‌شود، اين روز‌ها شدت بيشتري گرفته است. اين انتقاد‌ها سويه‌هاي گوناگوني داشته كه يكي از آنها درباره نظام بانكي و كاهش نرخ سود بانكي بوده است. بايد توجه داشت كه اين نابساماني‌هاي نظام بانكي محصول دوران حاكميت همين مخالفان است. در مجلس نهم درباره نابساماني‌هاي نظام بانكي کمتر سخن گفته شد. انتقاد‌هاي آنها وجه تخريبي داشته و بدون اينكه اساسا پيشنهادي داده شود، مطرح شده است. اكنون فضا براي نقد حتي در رسانه‌هاي حامي دولت فراهم شده است. انتقادات حال حاضر حتي با پيشنهاد‌هايي از سوي رسانه هم همراه بوده است. محمد خوش چهره اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «آرمان» مي‌گويد: «دولت يازدهم فرصت اشتباه ندارد.»
انتقاد‌هايي كه از آغاز به كار دولت يازدهم تاكنون از طرف مخالفان دولت مطرح بوده اين روز‌ها شدت بيشتري گرفته است. اين انتقاد‌ها به دولت روحاني را وارد مي‌دانيد؟
شرايط زماني و مكاني بحث‌هاي بنيادي يا نقد‌هاي عالمانه با اهميت است. قطعا اكنون برخي براي اثبات نظرات خود ديگران را مورد نقد قرار مي‌دهند. اين موضوع يك قاعده شناخته شده در بحث‌هاي سياسي و مديريتي و حتي تبليغاتي است. بنابراين نقد‌هايي كه به دولت وارد است، داراي اين شرايط است. از اين رو فارغ از اينكه چه كساني چه سخناني گفته اند، اين سخنان انتقادي را كه شدت پيدا مي‌كند و با ادبيات غيرمتعارف و بعضا غيرمنصفانه صورت مي‌گيرد قابل استناد نمي‌دانم، زيرا فضاي تبليغاتي در كشور حاكم است و تلاش براي احساسي كردن و تلاش براي نقد رقيب براي اثبات خود انجام مي‌شود. در نتيجه اين نقد‌ها در فضاي احساسي انتخاباتي صورت مي‌گيرد و بحث‌هاي ارزيابي كارآمدي و انتقاد ضعف كارآمدي بايد در فضاي غير احساسي مطرح شود. اين انتقادات بايد عقلاني و با حفظ منافع ملي مطرح شود. قطعا با اين نوع ادبيات و با اين حجم موافق نيستم. كسي وجود انتقاد، اظهارنظر و پيشنهاد در كشور را نفي نمي‌كند، اما نقد‌ها بايد مستند و با هدف بهبود وضعيت باشد.
اين انتقاد‌ها سويه‌هاي گوناگوني را در بر مي‌گيرد. يكي از اين انتقاد‌ها درباره امور بانكي و كاهش نرخ سود بانكي صورت مي‌گيرد. مگر اين وضعيت نابسامان نظام بانكي محصول دوران دولت‌هاي گذشته نبوده است؟
اين نقد ها، در همه دولت‌ها بوده است و در آينده هم خواهد بود. اشكالاتي در اقتصاد ايران وجود دارد كه بخشي از آنها ساختار و بخشي به ارث رسيده از دولت‌هاي گذشته است و برخي ديگر هم مي‌تواند به دليل رويه‌ها و تصميمات متناقض باشد. دولت‌ها تابلو‌هاي سياسي مختلف دارند. بعد از جنگ تحميلي، تابلو‌هاي سياسي و شعار‌هاي مختلف سياسي و اقتصادي و شعار‌هاي متفاوت داشته‌ايم، اما كاركرد‌هاي اقتصادي همه اين دولت‌ها در بسياري از حوزه‌ها شبيه به هم بوده است. به عنوان مثال، وابستگي دولت‌ها به نفت است كه در همه اين دولت‌ها مورد توجه بوده است. عجيب است كه هر چه به آينده حركت مي‌كنيم دولت‌هاي جديد ركورد دولت‌هاي قبل از خود را شكسته اند. درباره دولت يازدهم نمي‌توان به سادگي قضاوت كرد، زيرا كمتر از سه سال از آغاز به كار دولت يازدهم گذشته است. اگر بخواهيم قضاوت كوتاهي هم درباره دولت يازدهم داشته باشيم، مي‌توان گفت كه بودجه سال ۹۳ و ۹۴ هم وابستگي قالبي به نفت داشت. وقتي درآمد‌هاي نفتي دولت‌هاي گذشته را ارزيابي مي‌كنيم، مي‌بينيم كه درآمد ۷۰۰ ميليارد دلار به دولت نهم و دهم مربوط مي‌شود. اين مساله نشان مي‌دهد كه دولت‌های نهم و دهم ركورد‌دار استفاده از درآمد‌هاي نفتي و وابستگي به خام فروشي نفت بوده‌اند. وجه مشترك دوم افزايش واردات است. هر چقدر به سمت جلو حركت كرده‌ايم، وابستگي به واردات كشور به ويژه در كالا‌هاي مصرفي كه امكان توليد آن در داخل هم وجود دارد، افزايشي داشته است. در كنار اين حجم از واردات، قاچاق كالا هم مورد نظر است كه بين ۲۰ تا ۲۵ ميليارد دلار قاچاق كالا در هفت سال گذشته ركورد ثبت كرده اند. يكي ديگر از مسائلي كه همه دولت‌ها داشته‌اند و دولت به دولت بيشتر شده، فساد اقتصادي است. يكي از دلايل افزايش فساد، حاصل افزايش درآمد‌هاي نفتي بوده كه بر خلاف تصور در هشت سال گذشته شروع شده است. دليل اين مساله هم قيمت بالاي ۱۳۰ دلار نفت در گذشته بوده است. اين موضوعات نشان مي‌دهد كه پديده‌هاي اختلال در ايران مسائل متراكمي است كه هر چه به آينده حركت كرده‌ايم ضريب پيدا كرده است. نمي‌توان دولتي را متهم كرد كه موجد چنين پديده‌هايي است. البته بايد به اين نكته توجه داشت كه دولت يازدهم با شرايط بدي كشور را تحويل گرفت. روحاني اقتصاد را با نرخ منفي رشد اقتصادي، بيكاري متراكم بالا، تورم دو رقمي بالاي ۴۰ درصد و كاهش معني‌دار ارزش پول ملي از دولت قبل تحويل گرفت. به‌طور كلي دولت يازدهم اجازه اشتباه ندارد. دولت يازدهم بايد انتقاد‌هايي را كه صورت مي‌گيرد، به عنوان هديه بپذيرد، اما انتقاد با تخريب و درنده خويي‌هاي سياسي متفاوت است.
در مجلس نهم كمتر حرفي درباره نابساماني‌هاي نظام بانكي، نرخ سود و موسسات غير مجار مالي و اعتباري گفته شد. آيا مجلس نهم از لحاظ اختياراتي در اختيار داشت، نمي‌توانست به اين حيطه وارد شود؟
با توجه به فرمايش امام خميني (ره) كه مجلس در راس امور كشور است، مجلس محل بحث نخبگان، پاكدستان، شجاعان و كساني كه تخصص و تعهد بالا داشته باشند، است. اگر چنين مجلسي به وجود آيد مقدرات كشور را تعيين مي‌كند. رئيس‌جمهور با وجود اينكه شخص دوم كشور است اما صرفا برنامه‌هاي خود را پيشنهاد مي‌كند و اين مجلس است كه اين برنامه‌ها را تاكيد مي‌كند. بنابراين مسئوليت نارسايي‌هاي تيم اقتصادي دولت، به مجلس هم مربوط مي‌شود. با توجه به اين مساله، بايد گفت كه مسئوليت انحرافات تا حد زيادي به عهده مجالس شوراي اسلامي بوده است. با اينكه انتقاد‌هايي به دولت‌های نهم و دهم وارد بوده اما مجلس هم در اين اختلالات اقتصادي مسئول بود.
انتقاد‌هاي آنها وجه تخريبي داشته و بدون آنكه پيشنهاتي داده شود، صورت مي‌گيرد. اكنون فضا براي نقد حتي در رسانه‌هاي حامي دولت باز است. اين انتقاد‌ها در اين رسانه‌ها با پيشنهاد‌هايي هم همراه بوده است. آيا محدوديت رسانه‌اي در دوره قبل به معناي اين نبود كه آنها خود مي‌دانستند سياست‌هايشان فريبكارانه و فرصت طلبانه است؟
چون مجلس حوزه اثر‌گذاري و قانوني كردن پيشنهادات دولت‌ها و مهم‌تر از آن حوزه نظارتي مجلس است كه فساد‌هاي كنوني اختلالات اقتصادي ضعف نظارتي مجلس را نشان مي‌دهد و يكي از مسائلي كه بايد به آن توجه شود، اخلاق سياسي است. ادبيات سياسي كه امروز در كشورمان حاكم شده است، اخلاق سياسي را مدنظر نداشته و بايد اين ادبيات از نظام سياسي و اقتصادي كشورمان برچيده شود. نمره رفتار‌هاي پارلماني و انتخاباتي مجلس نهم نمره كمتر از مجلس قبل است.