دکتر علیرضا سلطانی
استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد انرژی
صنعت نفت ایران در یک صدو هشتمین سال آغاز فعالیت خود، گام در مسیری جدید و احتمالا متفاوتی خواهد گذاشت. این صنعت که بار اصلی اقتصاد ایران در یک قرن اخیر را بر دوش دارد، درحالی آماده ورود به عصر جدید می‌شود که در یکی از ضعیف‌ترین و راکدترین شرایط خود قرار دارد. صنعت نفت پس از فرازونشیب‌های فراوان از نیمه دوم دهه 1370، به تدریج در مسیر تحولات ساختاری و توسعه‌ای با هدف افزایش توان رقابتی و کارآیی صنعت نفت و کاهش آسیب‌پذیری‌های آن گام برداشت. این دوره که همراه با رویش و جوشش پارس‌جنوبی بود، به‌طور نسبی زمینه تحرک و توسعه صنعت نفت را در ابعاد داخلی و بین‌المللی فراهم ساخت. اما این روند با تغییر دولت در سال 84 و با وجود ثبت رکوردهای تاریخی در قیمت نفت و کسب منابع عظیم درآمدهای نفت، تداوم پیدا نکرد و با اعمال تحریم‌های اقتصادی بی‌سابقه از یکسو و اجرای طرح ناقص و ضدتوسعه‌ای هدفمندی یارانه‌ها از سوی دیگر در مسیری متفاوت و به عبارتی روبه عقب را در پیش گرفت.




در واقع باید گفت صنعت نفت ایران در طول 8 سال گذشته از دو جانب داخلی و بین‌المللی به‌شدت تحت فشار و رکود بوده و این دو عامل قدرت و توان اقتصادی و فنی آن را کاهش داده است. تحریم‌های اقتصادی که در دو شکل عدم خرید نفت ایران و همچنین عدم سرمایه‌گذاری در صنعت نفت از سوی شرکت‌های خارجی، صنعت نفت را هدف قرار داد، علاوه بر اینکه آسیب‌پذیری شدید این صنعت 100 ساله را در ابعاد مختلف نشان داد، به شدت جایگاه و موقعیت ایران را در بازار جهانی نفت تضعیف کرد و این موضوع باعث کاهش قدرت مانور ایران در عرصه بین‌المللی شد. اجرای بدون برنامه، بی‌هدف و ناقص طرح هدفمندی یارانه‌ها، این شرایط سخت را برای صنعت نفت تشدید کرد. بیشترین فشار اقتصادی اجرای این طرح بر دوش وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن بوده و هست به گونه‌ای که در حال حاضر بخش عمده منابع مالی پرداخت یارانه نقدی(روزانه 125 میلیارد تومان) توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت تامین و پرداخت می‌شود. در حالی‌که منطق حکم می‌کرد بخشی از مشکلات ناشی از عدم ورود منابع مالی خارجی به صنعت نفت از سوی منابع داخلی و از جمله منابع حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها جبران شد. این اتفاق نه‌تنها صورت نگرفت، بلکه منابع حداقلی صنعت نفت نیز به ناچار صرف پرداخت یارانه نقدی شد که دستاوردی جز تورم و کاهش قدرت خرید مردم نداشت. همه این شرایط درحالی برای صنعت نفت رقم خورد که کشور در طول سال‌های 84 تا 92 دارای بالاترین میزان درآمدهای نفتی(حدود 650 میلیارد دلار) بود. چگونگی هزینه کرد این درآمدها و خالی بودن حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی از ابهامات بزرگ دولت‌های نهم و دهم است. حفظ این درآمدهای بی سابقه و هزینه کرد آنها در دوران تحریم برای سرپا نگه داشتن صنعت نفت و به تبع آن اقتصاد ملی امری بدیهی و لازم بود. نتیجه این روند، علاوه بر تضعیف جایگاه ایران در بازار نفت و آسیب‌پذیری شدید اقتصاد ملی، عقب‌افتادن از کشورهای همسایه در حوزه میادین مشترک، تخریب میدان‌های نفتی و استهلاک پالایشگاه‌ها و صنایع وابسته به نفت بود.

با این شرایط صنعت نفت پای در دوران جدید می‌گذارد. دورانی که از آن به‌عنوان پساتحریم نام برده می‌شود. در طول 2 سال و نیم گذشته با روی کار آمدن دولت یازدهم، تلاش شد با وجود تداوم شرایط تحریم، صنعت نفت به مسیر درست و واقعی برگردد و زمینه‌های لازم برای احیای سریع و کیفی این صنعت پس از رفع تحریم‌ها فراهم شود. اگرچه کاهش قابل‌توجه قیمت نفت در یک سال اخیر، بر سرعت و کیفیت این بسترسازی تاثیر گذاشته است اما تلاش‌ها در این زمینه در دو حوزه دیپلماسی انرژی با هدف بازگرداندن اعتماد دوباره شرکت‌های خارجی و همچنین شرکت‌های داخلی به سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران و همچنین ایجاد ترتیبات جدید حقوقی و اقتصادی برای جلب مشارکت خارجی در قالب قراردادهای جدید نفتی به‌ثمر نشست. در حال حاضر، صنعت نفت با رویکرد احیای سریع و فوری ایران در بازار جهانی و گرفتن سهم خود در بازار از یکسو و جبران عقب‌ماندگی چند سال اخیر از طریق تامین منابع مالی خارجی توسعه و همچنین دریافت تکنولوژی‌های جدید، گام در مسیر پساتحریم گذاشته است. بدون تردید تحقق این اهداف با توجه به شدت فشارهای خارجی داخلی سال‌های اخیر، سخت، زمانبر و پرهزینه خواهد بود. اما نکته مهم آن است که صنعت نفت ایران گریزی از گام گذاشتن در این مسیر سخت برای رسیدن به جایگاه واقعی خود ندارد. آنچه در این مسیر اهمیت دارد، فراهم شدن شرایط سیاسی مناسب است که بستر آن با محور قرار گرفتن سیاست تعامل سازنده با جهان و اجرای برجام فراهم شده است و امید می‌رود این روند با ثبات و پایداری در سیاست خارجی تعامل‌گرا و توسعه‌گرا در آینده تداوم پیدا کند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۷۲۵