قاسم ایزانلو. کارشناس اقتصادی
اتاق بازرگانی یکی از مهم‌ترین تشکل‌های خصوصی کشورها محسوب می‌شود که باوجود تفاوت‌های شکلی و ساختاری آن در هریک از کشورها، روح نسبتا همسانی بر مأموریت‌های اصلی آن حاکم است. مواردی چون کمک به برقراری روابط بهینه تجاری میان کشورها، شناسایی مشکلات پیش‌روی تجارت و همکاری به‌منظور بهبود محیط کسب‌وکار جهت تسهیل و تسریع فرایندهای مربوطه، اعزام و پذیرش هیأت‌های تجاری، شرکت در نمایشگاه‌های تجاری، برگزاری کلاس‌های آموزشی و کمک به تولیدکنندگان کشور جهت حرکت به سمت کامل‌کردن زنجیره‌های تولیدی دارای محصولات موردتقاضا در بازارهای برون‌مرزی، ازجمله عناصر مشترک در مأموریت‌های اصلی این نهاد خصوصی است. در این راستا، هراندازه قوانین و مقررات وضع‌شده مربوط به این نهاد خصوصی، شفاف و کارآمد باشد، عملکرد این نهاد می‌تواند کمک شایانی به بهبود فرایندهای تجاری و افزایش و تنوع صادراتی کشور کند.
در یک بررسی کلی، نمود عینی ناکارآمدی قوانین را می‌توان در قانون تأسیس اتاق بازرگانی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط، کنکاش کرد.
١- براساس ماده یک این قانون، اتاق بازرگانی به‌منظور کمک به فراهم‌کردن موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشور، تبادل افکار و بیان آرا و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی با وظایف و اختیارات مندرج در ماده ٤ قانون یادشده از قبیل ارائه نظر مشورتی درخصوص مسائل اقتصادی به قوای سه‌گانه، تشکیل اتاق مشترک با سایر کشورها، تشکیل نمایشگاه‌های خارجی تخصصی با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، صدور و تمدید کارت عضویت اعضا و دایرکردن دوره‌های کاربردی در رشته‌های مختلف، تشکیل می‌شود. براساس ماده دو، اتاق مؤسسه‌ای غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است. با‌وجوداین براساس ماده ٢٠ قانون مذکور، درآمد اتاق ایران و متعاقبا اتاق‌های شهرستانی از دو محل تأمین می‌شود: اول حق عضویت سالانه که براساس نظر هیأت‌رئیسه اتاق ایران و تصویب هیأت نمایندگان تعیین خواهد شد و دوم از محل اجرای قانون نحوه تأمین هزینه‌های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مصوب ١٣٧٢ که مقرر می‌کند «سه در هزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی به‌عنوان سهم اتاق بازرگانی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی وصول و به‌حساب درآمد عمومی کشور واریز شود. صددرصد وجوه واریزی از محل اعتباری که همه‌ساله در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود، در اختیار اتاق ایران قرار می‌گیرد». مضاف بر این براساس ماده ٧٧ قانون برنامه پنجم، یک در هزار فروش دارندگان کارت بازرگانی به درآمدهای اتاق اضافه شده است. براساس ماده ٢٢ قانون، درآمد اتاق طبق ضوابطی که به پیشنهاد هیأت‌رئیسه به تصویب هیأت نمایندگان می‌رسد به مصرف خواهد رسید. پرسش کلیدی در اینجا آن است که براساس چه منطقی برای یک نهاد خصوصی که دارای استقلال مالی و اداری است، چنین ممرهای چشمگیر درآمدی در قوانین کشور پیش‌بینی‌شده است. همچنین به فرض وجود حداقلی از توجیه، چرا قانون‌گذار حداقلی از سازوکار نظارتی توسط بخش دولتی درخصوص نحوه مصرف منابع مالی یادشده را پیش‌بینی نکرده است. اثبات مدعای این امر ماده ٨ قانون اتاق است. براساس این ماده شورای عالی نظارت بر اتاق ایران متشکل از وزرای بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع، معادن و فلزات، کشاورزی، رئیس مؤسسه استاندارد و رئیس و دو نایب‌رئیس اتاق ایران خواهند بود که با توجه به ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن و فلزات با یکدیگر، عملا بخش دولتی، قدرتی نسبتا همسان با بخش خصوصی هنگام تصمیم‌گیری در شورای عالی نظارت بر اتاق ایران دارد.
٢- براساس ماده ١٤ قانون اتاق، عضویت در هر اتاق منوط به داشتن کارت عضویت معتبر از اتاق مربوطه خواهد بود. مطابق آیین‌نامه نحوه عضویت در اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن مصوب ١/٧/١٣٧٤، شرایط عضویت در اتاق، داشتن حداقل ٢٣ سال، داشتن برگ پایان خدمت، ارائه مدرکی دال بر اشتغال به امر بازرگانی و خدمات مربوطه، تأیید صلاحیت اخلاقی، تجربی و مالی متقاضی توسط دو نفر از اعضای اتاق یا داشتن سه سال کارت بازرگانی، داشتن محل کار با ارائه مدارک مثبته به اتاق، گواهی نداشتن سوءپیشینه و پرداخت حق عضویت است. همچنین براساس بند ٦ ماده ٥ آیین‌نامه تشکیل و فعالیت هیأت‌های نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان مصوب ١٥/١٠/١٣٩٣ شورای عالی نظارت بر اتاق ایران، اعضای هریک از اتاق‌ها در تاریخ انتخابات که حداقل یک سال سابقه عضویت در اتاق مربوطه داشته باشند، می‌توانند با ارائه کارت عضویت معتبر در انتخابات اتاق شرکت کنند.
واضح است که فرایند کلی تعریف‌شده حاصل از مواد قانونی فوق با کاستی‌های بسیاری همراه است زیرا با توجه به آنکه برای عضویت در اتاق‌ها هیچ‌گونه استعلامی از بخش دولتی پیش‌بینی و علاوه بر آن حداقلی از مکانیسم نظارتی به‌منظور ارزیابی عملکرد اتاق‌ها توسط قانون‌گذار تعریف نشده است، بنابراین همواره این امکان که هیأت‌رئیسه اتاق‌ها وارد فرایندهای غیرشفاف شوند، وجود دارد. صدور کارت عضویت برای تعداد بسیار زیادی از نزدیکان و دراختیارداشتن رأی همیشگی و متعاقبا استمرار حضور در هیأت نمایندگان و هیأت‌رئیسه اتاق‌ها از مصادیق چنین فرایند معیوبی است.
٣- براساس تبصره ٢ ماده ١٥ قانون اتاق، برای انجام انتخابات نمایندگان اتاق‌ها، یک انجمن نظارت بر انتخابات مرکب از یک نفر نماینده از وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفی وزیر و چهار نفر نمایندگان اتاق ایران با معرفی رئیس اتاق تشکیل می‌شود. این انجمن برای انجام انتخابات اتاق شهرستان‌ها هیأتی سه‌نفره متشکل از یک نفر نماینده وزارت بازرگانی و مابقی از اعضای خوش‌نام اتاق بازرگانی شهرستان مربوطه انتخاب خواهد کرد. معیوب‌بودن و فسادآمیزبودن چنین فرایند تعریف‌شده‌ای از دو وجه قابل بررسی است. اولا براساس چنین ماده قانونی‌ای، حضور یا عدم حضور نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت محلی از اعراب ندارد، چراکه اتخاذ هر تصمیمی در انجمن و هیأت‌های نظارتی با اکثریت آرا صورت می‌گیرد. ثانیا چهار نفر اعضای انجمن نظارت که توسط رئیس اتاق ایران تعیین می‌شوند بدون تردید کسانی خواهند بود که حداقلی از وابستگی اداری و مالی نسبت به شخص یادشده را داشته باشند. پر واضح است ایجاد چنین وضعیتی با توجه به ذی‌نفع‌بودن اعضای هیأت‌های رئیسه و نمایندگان اتاق‌ها در فرایند انتخابات به سبب تمایل آنان به حضور مجدد بر صندلی هیأت‌های یادشده، چه نتایج تأثربرانگیزی را به همراه خواهد داشت. چنین فرایند معیوبی را می‌توان در حلقه‌های پایین زنجیره انتخابات اتاق‌ها مشاهده کرد: آنجا که دو نفر از سه نفر اعضای هیأت‌های نظارتی اتاق شهرستان‌ها توسط انجمن نظارت با شرحی که بیان شد تعیین می‌شوند.
٤- حسب بند «ی» ماده ٥ قانون اتاق، صدور کارت عضویت طبق آیین‌نامه اتاق ایران جهت تکمیل صدور کارت بازرگانی ازجمله وظایف و اختیارات اتاق ایران است. در این راستا جزء ٧٣ جلد سوم مجموعه قوانین و مقررات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی به‌وضوح مدارک و فرایند موردنیاز جهت صدور و تمدید کارت بازرگانی را تبیین کرده است. در این‌خصوص آنچه حائز اهمیت است سیطره کامل اتاق‌ها بر صدور و تمدید کارت بازرگانی متقاضیان است به‌نحوی‌که به‌راحتی امکان صدور کارت‌های عضویت و بازرگانی خارج از روال قانونی و نیز جلوگیری از صدور و به‌ویژه تمدید به‌موقع کارت‌های متقاضیان توانمند وجود دارد. به‌عنوان نمونه با نزدیک‌شدن موعد انتخابات اتاق، شکایات بسیاری از متقاضیان تمدید کارت بازرگانی مبنی بر کامل‌بودن مدارک موردنیاز و امتناع اتاق‌ها از تمدید به‌موقع وجود داشته است که متأسفانه در این خصوص نیز قانون‌گذار حداقلی از سازوکار نظارتی به‌منظور رسیدگی به شکایات متقاضیان را پیش‌بینی نکرده است.
٥- براساس بند ٨ ماده ٥ آیین‌نامه تشکیل و فعالیت هیأت‌های نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان که پیش‌تر شرح آن رفت، «داوطلبان عضویت در هیأت نمایندگان اتاق‌ها حداکثر ١٥ روز از تاریخ اعلام هیأت اجرائی بر انتخابات می‌توانند مشخصات خود را به همراه اصل و تصویر کارت عضویت به انجمن یا هیأت اجرائی بر انتخابات اتاق مربوطه تسلیم کنند. تمدید مهلت کاندیداتوری اعضا توسط هیأت اجرائی بلامانع است». همچنین مطابق تبصره ٢ جزء ب بند ٣ دستورالعمل اجرائی شماره یک برگزاری انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران مصوب ١/١١/١٣٩٣ انجمن نظارت «داوطلبین عضویت در هیأت نمایندگان اتاق‌های کشور ظرف مدت هفت روز با دردست‌داشتن کلیه مدارک شخصا در محل ثبت‌نام حضور یافته و اقدام به ثبت‌نام کنند. همچنین افراد می‌توانند ضمن ثبت‌نام الکترونیکی در سامانه مربوطه، متعاقبا شخصا نسبت به تحویل اصل مدارک به هیأت‌های نظارت اقدام کنند». با وجود چنین مواد قانونی‌ای مبنی بر امکان ثبت‌نام حضوری و غیرالکترونیکی متقاضیان ثبت‌نام برای عضویت در هیأت نمایندگان اتاق‌ها، در عمل ثبت‌نام الکترونیکی شرط اساسی و لازم برای متقاضیان ثبت‌نام بوده است به این معنا که در صورت ممکن‌نبودن ثبت‌نام الکترونیکی از سوی متقاضیان در سامانه‌ای که کلید آن در اختیار مدیران کنونی اتاق ایران بوده است، ایشان مجبور شده‌اند از حضور در گردونه رقابت خداحافظی کنند.
مانسر اولسن در کتاب منطق کنش جمعی بر چگونگی تشکیل گروه‌های ذی‌نفع و توانمندی این گروه‌ها بر ایجاد تأثیرات زیان‌بار کارایی اقتصادی و ضربه‌زدن به منافع عمومی جامعه تأکید کرده است. بر این اساس می‌توان گفت مجموعه قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط با اتاق بازرگانی به‌گونه‌ای که منافع و انتظارات گروهی محدود اما قدرتمند از ذی‌نفعانش را همواره تضمین کند، توسط قانون‌گذاران و کارگزاران دولتی تصویب، ابلاغ و اجرا شده است.
منبع: شرق