یک کارشناس مسایل اقتصادی؛ چهار سال فعالیت مجلس دهم را سال های سرنوشت سازی برای اقتصاد کشور دانست و افزود: قانونگذاری مهمترین وظیفه نمایندگان مردم است به همین دلیل آنها باید ارزیابی درستی از اوضاع اقتصادی کشور داشته باشند تا قوانینی وضع کنند که چرخه اقتصاد به حرکت درآید.

«مهدی تقوی » در گفت وگو با ایرنا افزود: با وجود موفقیت های ارزشمند دولت در امور کلی، نارسایی هایی نیز وجود دارد که بی توجهی به آن می تواند در تضعیف نظام اقتصادی کشور موثر باشد؛ از این رو مجلس باید ضمن شناسایی دقیق نارسایی ها، به دور از تعارفات خوش بینانه و فقط براساس یک نقد علمی، به حل مشکلات همت گمارد.
وی تصویب برنامه ششم توسعه را از جمله اقدامات مجلس دهم دانست و افزود: نمایندگان مردم باید در کنار امور مهم نظیر تصویب برنامه ششم توسعه و لایحه بودجه سالانه برای بهبود شرایط اقتصادی، تدوین قوانین تولید، خروج کامل از رکود، رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و افزایش اشتغال گام بردارند زیرا قفل تولید با کلید کاهش بیکاری باز می شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: در حال حاضر حدود پنج میلیون دانشجو در کشور وجود دارد که در چهار سال آینده باید مشغول به کار شوند؛ مجلس در این زمینه نقش مهم و اساسی برعهده خواهد داشت و باید روی بحث اشتغال متمرکز شود.
وی، حل مشکل صندوق های بازنشستگی را الویت دیگر مجلس برشمرد و افزود: باید به صورت جدی به این موضوع پرداخته شود تا مشکلی برای بازنشستگی افراد شاغل پیش نیاید؛ ضمن اینکه قوانین مبارزه با قاچاق نیز باید با کمک عوامل بازدارنده سخت تر شود تا تولید با توان بیشتری به راه خود ادامه دهد.
این تحلیلگر اقتصادی توصیه کرد: مجلس دهم برای تصویب قوانین به ویژه قوانین اقتصادی باید از بازوی اصلی خود یعنی مرکز پژوهش های مجلس بهره بگیرد اما این مرکز نیز باید خود را با نیروهای توانمند و اقتصاددانان مسلط به کار تقویت کند تا قوانین اقتصادی پیش از تصویب در مجلس در اختیار این مرکز قرار گیرد و با روش علمی و درست به تصویب برسد.
وی با اشاره به نقش دولت در بهبود معیشت مردم نیز گفت: خوشبختانه دولت یازدهم تاکنون برنامه ها را به خوبی پیش برده و موفق شده تورم را از 40 درصد در 6 ماهه دوم سال 1392 به 10 درصد برساند؛ نرخ رشد منفی در دوره دولت دهم را به سمت نرخ های رشد مثبت هدایت کرده، به بورس اوراق بهادار روند صعودی بخشیده و این اقدامات حکایت از آن دارد که اقتصاد کشور در حال خروج از حالت رکود و در دوره رونق قرار گرفته است.
این استاد دانشگاه افزود: نقش مجلس تصویب یا رد طرح های دولت است به همین دلیل دولت باید در تعیین ردیف های بودجه، طرح هایی ارایه دهد که بتواند اقتصاد را به حرکت درآورد، رشد اقتصادی را بالا ببرد، تورم را پایین بیاورد و مشکل بیکاری را حل کند.
وی، برنامه ریزی مناسب را لازمه پیشبرد امور کشور به ویژه مباحث اقتصادی دانست و افزود: سازمان مدیریت و برنامه ریزی بازوی دولت برای برنامه ریزی مناسب است به همین دلیل دولت باید از افراد خبره و توانمند برای فعالیت در این سازمان بهره گیرد تا بتواند اهداف و برنامه های اقتصادی را با سرعت بیشتری به پیش ببرد.
تقوی، با انتقاد از منحل شدن سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت گذشته گفت: با انحلال این سازمان، بسیاری از نیروهای متخصص که کار برنامه ریزی دولت را برعهده داشتند، پراکنده و در فعالیت های دیگری مشغول به کار شدند که اکنون گردآوری این نیروها کار را برای دولت یازدهم دشوار می کند.
به گزارش ایرنا، رهبر معظم انقلاب هفته گذشته در جمع مردم نجف آباد با اشاره به الزامات مجلس دهم نسبت به مسائل اقتصادی مردم فرمودند: مردم مجلسی می خواهند که برای اقتصاد درون زا، به معنای واقعی کلمه وقت گذاری کند، ریل گذاری کند و دولت موظف شود بر اساس این ریل حرکت کند؛ آنچه مردم می خواهند اینهاست. اگر مجلس به دنبال رفاه مردم، عدالت اجتماعی، گشایش اقتصادی، پیشرفت علم، پیشرفت فناوری و عزت ملی و استقلال ملت باشد، ریل گذاری او به سمت این هدف ها خواهد بود.