مشارکت پرشور ایرانیان در انتخابات هفتم اسفندماه را می‌توان بی‌تردید نشانه بلوغ سیاسی و اجتماعی مردم این سرزمین و گامی دیگر در جهت تمرین دموکراسی دانست. مردم ایران با شرکت گسترده و با شکوه خود در این انتخابات، چند پیام مهم به احزاب و جناح‌های سیاسی، دولتمردان و محافل کسب‌و‌کار داخلی و خارجی دادند که تحلیل آنها حائز اهمیت است. بازنده اصلی این انتخابات لایه‌های تندرو طیف‌های سیاسی موجود کشور بودند؛ چراکه مردم نه‌تنها به رغم برخی نارضایتی‌ها با صندوق‌های رای قهر نکردند، بلکه با رای خود به فهرست‌های احزاب میانه‌رو، به افرادی رای دادند که به نظر می‌رسید در آینده رفتار آنان با تدبیر و تعقل سیاسی بیشتری همراه خواهد بود. به این ترتیب مردم شریف ایران، آگاهانه «نه» بزرگی به پوپولیسم اقتصادی و افراطی‌گری سیاسی گفتند؛ پدیده‌ای که در یک دهه اخیر بیش از هر زمان دیگر دامن‌گیر کشور شده بود.
مردم با مشارکت فعالانه خود در انتخابات، ثبات سیاسی کشور را تحکیم کردند و عملا نشان دادند که سرنوشت آنها از سرنوشت حاکمان و دولتمردان جدا نیست. با این پشتیبانی سیاسی، امید و اطمینان به فعالان اقتصادی بازگشته است و قطعا ریسک سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی در کشور کاهش خواهد یافت. هرچند ثمرات این وضعیت در میان‌مدت ظاهر خواهد شد، اما واکنش کنونی بازارهای مالی به نتایج انتخابات نیز گواه این مدعا است. اکنون نوبت دولتمردان است که در عرصه سیاست داخلی به مردم اعتماد داشته باشند و به آنها احترام بگذارند و بدانند که مردم هرگز آنها را در این زمینه ناامید نخواهند کرد. به این معنی که با اتخاذ سیاست‌های بدبینانه و تنگ‌نظرانه (دانسته یا ندانسته) آنها را از مشارکت سیاسی در سرنوشت خویش محروم نکنند و همدلی مردم و دولت را از شعار روز و سال به برنامه عمل خود تبدیل کنند. مردم در عین حال از دولت روحانی توقع دارند پاسداری از حقوق شهروندی و تقویت نهادهای مدنی را که در انتخابات ریاست‌جمهوری وعده داده بود، محقق کند. با مشارکت گسترده مردم در انتخابات اخیر، انتظار می‌رود در عرصه جهانی نیز ریسک سیاسی و اقتصادی کشور کاهش یابد. این امر به نوبه خود می‌تواند بر گسترش روابط تجاری و مالی کشورمان با کشورهای دیگر، جلب سرمایه‌گذاری خارجی و همکاری‌های علمی و فنی با کشورهای پیشرفته صنعتی تاثیر مثبت بگذارد. اکنون مردم از دولتمردان مطالبه می‌کنند که «برجام» را با تعامل سازنده با جهان خارج و پیگیری سیاست همزیستی مسالمت‌آمیز به فرجام برسانند و مردم را از ثمرات آن به‌صورت رفع تحریم‌های مالی و اقتصادی برخوردار سازند. به‌طور خلاصه می‌توان گفت مردم ایران با این عمل آگاهانه خود در عین حال حجت را بر دولتمردان و سیاستمداران تمام کرده‌اند. به این معنی که آنها با برداشتن موانع سیاسی و گشودن راه پیش‌رو برای اتخاذ تصمیمات اساسی اکنون از دولتمردان انتظار دارند، منافع ملی را بر منافع جناحی خود مقدم دارند و با همدلی و وحدت رویه در راستای حل معضلات اقتصادی و اجتماعی کشور گام بردارند. مردم به‌طور مشخص از دولت یازدهم و مجلس دهم می‌خواهند که رکود تورمی را به رشد پایدار اقتصادی تبدیل کنند؛ معضلات بیکاری و فقر گسترده نسل جوان را با ایجاد فرصت‌های اشتغال حل کنند. با اتخاذ سیاست اجتماعی مناسب، بازنشستگان، اقشار آسیب‌پذیر و خانوارهای بی‌سرپرست را مورد حمایت خود قرار دهند و با توجه ویژه به حفظ منابع طبیعی و محیط‌زیست، سلامت و سعادت نسل کنونی و نسل‌های آتی را تضمین کنند. آنها خواستار کوتاه کردن دست موسسات اعتباری غیرمجاز و انحصارات وابسته به بخش عمومی و سپردن امور تولید و خدمات خصوصی به خود مردم هستند.