آنچه در میان هیاهوی اخبار جریان سیاسی حاضر در انتخابات کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، وظایف نمایندگی و نسبت میان شعارها و امکان تحقق آنها است. دکتر حسن سبحانی، نماینده خوشنام دوره‌های پنجم، ششم و هفتم مجلس است که با توجه به مرتبه علمی بالا و شناخته‌شدن به‌عنوان یک اقتصاددان شاخص و استادتمام دانشگاه تهران، نظرات کارشناسی مشهوری در مباحث مجلس و اقتصاد کلان کشور دارد. نماینده سابق دامغان که در این دوره نیز از حوزه انتخابیه تهران نامزد انتخابات شده بود، در مصاحبه با روزنامه شرق به این وظایف اشاره کرد که درادامه می‌آید.
در ماه‌های اخیر، مباحث زیادی از سوی جریان‌هایی که مایل به شرکت در انتخابات بودند درباره موضوعات سیاسی مطرح شد اما دراین‌میان آنچه حلقه مفقوده است، وظایف و کارکردهای یک نماینده واقعی است. افرادی که بنا دارند وارد این حیطه شوند، باید به این پرسش پاسخ دهند که می‌دانند وظیفه افرادی که وکالت مردم را برعهده می‌گیرند، چیست؟ برای ورود به بحث به‌عنوان نماینده شاخص سه دوره مجلس، این وظایف را ذکر می‌کنید؟
از فرصتی که در اختیار من قرار دادید، بسیار سپاسگزارم. اصل ٦٧ قانون اساسی معین می‌کند نمایندگان در اولین جلسه مجلس باید سوگندی را در برابر قرآن مجید در برابر خدای قادر متعال ادا کنند که متن آن سوگند می‌تواند تا حد زیادی این وظایف را روشن کند. در این سوگند آمده است: «من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده به‌عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم». این مفاد سوگند نمایندگی است و همان‌طور که ملاحظه می‌کنید تا حدود زیادی وظایف نماینده، در آن وجود دارد. یکی از مواردی که در آنجا گفته شده، حفظ حقوق ملت است. منظور از این حقوق این است که نماینده همه مردم از زن و مرد را در سراسر کشور در برابر قانون یکسان بداند و از حقوق زنان حمایت کند. نماینده باید از هرگونه تعرض به حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص ممانعت کند. اجازه ندهد تفتیش عقاید صورت بگیرد. آزادی انجمن‌ها، احزاب و تشکیلات و راهپیمایی قانونی آنها را تضمین کند. برای آنها قانون وضع کند. تأمین اجتماعی مردم و رفاه آنها را تأمین کند. اینها مسائل کلان است. در گذشته و اکنون هر اقدامی که خارج از این محدوده صورت گیرد، در چارچوب وظایف نمایندگی نیست.
اینهایی که اشاره کردید در متن قانون هم وجود دارد. عرف سیاسی هم وظایفی را برعهده نماینده می‌گذارد؟ منظور من، عرف بین سیاسیون یا مدیران اجرائی و متن جامعه است.
آنچه توده مردم و مجریان خارج از وظایف نمایندگی از نمایندگان مطالبه می‌کنند، یک قرائت غلط و مطالبه بر هم‌زننده استقلال قواست و به نظر من برای نماینده‌ای که برای وضع قانون و دفاع از آن تلاش می‌کند، عرف اهمیتی ندارد و تعطیل‌کننده قانون است و من به عرف غلط باور ندارم.
وظایفی که مورد اشاره شما هم بود، طیف گسترده‌ای را دربر می‌گیرد. این باعث شده فردی که خود را برای ورود به مجلس آماده می‌کند، احساس کند هرچه می‌خواهد، می‌تواند بگوید و انواع وعده‌ها را می‌دهد. بعدا هم که افراد مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند. اینکه در حوزه‌های اجرائی هم شعار داده شود، قابل پذیرش است؟
محدوده وظایف و اختیارات نمایندگی بسیار زیاد است اما محدوده آن جهت دارد و جهت آن وضع قانون است. اجرائیات و آنچه به قضاوت درباره مسائل برمی‌گردد، جزء وظایف نمایندگی نیست. اگر نمایندگان در این قلمرو، سعی در تلاش برای وضع قانون و تلاش برای اینکه این قوانین درست اجرا شود کنند، از حیطه خود خارج نشده‌اند. اما اگر به سمت اجرا و قضاوت بلغزند، لغزشی غیرقابل پذیرش است.
در این سه دوره از مجلس به‌ویژه دوره‌های هشتم و نهم که شما حتی کاندیدا هم نشدید، از واژه «وکیل‌الدوله» زیاد استفاده می‌شد. می‌گویند مجلس باید صدای ملت باشد نه صدای دولت و از برخی رویه‌هایی که اصولگرایان در قبال دولت احمدی‌نژاد در پیش گرفتند، انتقاد می‌کنند و می‌گویند باید وکیل‌المله بود. چه مصادیقی را برای نماینده‌ای که قرار است «صدای ملت» باشد، می‌توان برشمرد؟
وکیل مردم کسی است که از حقوقی که در قانون اساسی برای ملت برشمرده شده است، پاسداری کند. به این معنا که وضع قانون کند و بر اجرای آن نظارت کند تا قوه‌مجریه از آن تخطی نکند و چنانچه آن را وافی به مقصود ندید، برای اصلاح آن اقدام کند. نمایندگانی که قانون وضع نمی‌کنند و بر اجرای آن نظارت ندارند، حتی اگر از دولتی هم طرفداری نکنند قطعا وکیل‌المله نیستند. آنهایی که قانون وضع می‌کنند و وکیل‌الدوله نیستند، اما وقتی دولت را در اجرای قوانین مصر نمی‌بینند در برابر آن سکوت می‌کنند، قطعا وکیل‌المله نیستند و اگر سکوت آنها به دلیل وامداربودن به دولت یا امیدشان به عنایتی از دولت است، حتما وکیل‌الدوله هم تلقی می‌شوند.
در افکار عمومی و محافل سیاسی راجع به وزن کارشناسی مجلس بارها بحث شده است. شما نماینده ادوار مجلس هستید. این نگاه وجود دارد که در گذشته افرادی در مجلس حاضر بودند كه از حیث سطح علمی، استقلال فکری و وامدارنبودن، دارای وزن بیشتری بودند و همین به خودی خود، دولت‌ها را ناچار به توجه بیشتر به مجلس می‌کرد. حتی در دوره هفتم که ردصلاحیت‌ها هم وجود داشت، باز هم شما و چهره‌هایی نظیر آقایان دکتر خوش‌چهره و دکتر افروغ، در حوزه اقتصاد و فرهنگ خبره بودید و بلافاصله علیه یکدستی ایجادشده به سود احمدی‌نژاد، موضع گرفتید و حتی فراکسیون اصولگرایان مستقل تشکیل شد. اما برخی می‌گویند این وزن در مجلس هشتم و به‌ویژه مجلس نهم که فراکسیون اصلاح‌طلبان هم وجود نداشت، کاهش بیشتری داشت.
اگر کارشناسی را به معنای داشتن مدرک عالی دانشگاهی و حوزوی تلقی کنیم وزن آن کم نشده است. اما به نظر من صرف داشتن مدارک تحصیلی بالا، لزوما موقعیت کارشناسی به فرد نمی‌دهد و نمایندگی مجلس علاوه بر داشتن تحصیلات متناسب بالا به کلان‌نگری، خبرویت، شم وسیع و دقیق سیاسی و شهامت ابراز مسئله نیاز دارد. نماینده باید بداند كجا باید سخن گفت و كجا باید سکوت کرد. اینها لزوما با یک مدرک آموزش عالی جمع نمی‌شود. چون در مجلس موضوعات بسیار متنوعی مطرح می‌شود. یک فرد تحصیل‌کرده شاید یک یا دو مورد را بداند و بقیه را باید به کارشناسان دیگری رجوع داد. درواقع مسئله دانستن در مورد موضوعات نیست. مسئله تشخیص به‌موقع و بجاست. این مسئله در ادوار اخیر بروز و جلوه پیدا نکرده است.
آقای مطهری به‌طور صریح می‌گوید بعضی رفتارهای قانون‌گریز دولت احمدی‌نژاد، محصول مماشات و وزن کم مجالس هشتم و نهم بود.
بله، حرف ایشان درست است. بارها گفته‌ام رفتار قانون‌گریز دولت نهم را مجلس هفتم موجب شد.
آن دوره که شما حاضر بودید، چرا نتوانستید اکثریت اصولگرایان را برای ایفای نقش درست راضی کنید؟
دقیقا مشکل همین است. فلسفه تأسیس فراکسیون اصولگرایان مستقل در میانه مجلس هفتم، اعتراض به سکوت در قبال انحراف دولت از قانون بود که من و دوستان، آن مجموعه را ایجاد کردیم و فعال بودیم.
می‌گویند نهادی که با انتخاب مردم تشکیل می‌شود به زمینه‌هایی احتیاج دارد که حداکثر کارکرد‌ها را دارا باشد. چه رفتاری برای افرادی که داور هستند، مناسب است تا همه آنهایی که امکان ارتقای جایگاه مجلس برای بهبود وضعیت مردم را دارند، بتوانند به آن وارد شوند؟
اجرای قانون تنها راه است. حتی اگر قانون ناقص باشد، می‌تواند بهترین ملاک باشد. متأسفانه افرادی پیدا می‌شوند که باوجود مسئولیت قضاوت و داوری در خصوص سرنوشت افراد، براساس علایق سیاسی نظر می‌دهند و حتی در مباحث سیاسی بین دسته‌جات سیاسی حاضر شده و به موضع‌گیری علیه این و آن می‌پردازند. آنها با این کار، قضاوت‌های خود را حتی اگر صحیح باشد در معرض شبهه قرار می‌دهند و این از بزرگ‌ترین آسیب‌هایی است که به سرمایه عمومی کشور، یعنی اعتماد عمومی وارد می‌شود. اظهارنظر درباره تعمیم صلاحیت افراد در مدارهایی غیر از موارد عنوان‌شده در قانون انتخابات یکی از مشکلاتی است که به نظر می‌آید در مواردی در این نهادهای داوری رعایت نمی‌شود و مطابق با قانون نیست و بعضا به مواردی اشاره می‌کنند که هر چند مهم بوده اما مطابق با قانون نیست. تمکین به ملاک قانون می‌تواند مهم‌ترین وظیفه و مهم‌ترین حسن باشد.
مردم در شرایط فعلی نسبت به عملکرد مجلس و رفتاری که در قبال دولت روحانی داشت، معترض هستند. مجلس می‌توانست روند برنامه‌گریز و غیرکارشناسی حوزه اقتصاد در دوران احمدی‌نژاد را که به یک بلبشو انجامید، ریل‌گذاری مجدد کند. چرا این اتفاق رخ نداد؟
آنها نمی‌توانستند؛ چراکه اکثریت نمایندگان، به اهمیت این مسئله توجه نداشتند. یادمان باشد حضور تعداد کم افرادی که کار را بلد باشند ممکن است شرط لازم باشد، اما شرط کافی نیست. مسائل کشور ما به گونه‌ای است که تلاش برای قانون‌گذاری جدید منشأ نجات نیست. مجلس هوشمند باید از طریق تجدیدنظر در قوانین موجود، ریشه‌های عدم تعادل را جست‌وجو و نسبت به حل آن اقدام کند. آنهایی که فکر می‌کردند با توجه به مسائل پیچیده کشور که احمدی‌نژاد پدید آورده بود و حمایتی که از او صورت می‌گرفت، می‌شد شرایط را عوض کرد احتمالا فضای سیاسی را به‌خوبی نمی‌شناسند.