ایران در صدر فهرست قرمز پولشویی در سطح جهان». چنین جایگاهی برای ایران در زمانی‌که حتی مسئولان نیز از وجود فسادهای گسترده در کشور خبر می‌دهند چندان جای تعجب ندارد، اما چه شد که جایگاه ایران این‌گونه رقم خورد؟ فرشاد مؤمنی در گفت‌وگوی خود با «شرق» با بیان اینکه عوامل متعددی از جمله استقبال سیستم بانکی از ورودی‌های بزرگ پول بدون کوچک‌ترین حساسیت و کنترلی نسبت به منشأ آن، در معرض اتهام بودن ایران دخیل است، به حضور گروه‌های ذی‌نفع و پرنفوذ و عمدتا فاسدی اشاره می‌کند که در نظام پاداش‌دهی و ساختار انگیزشی در اقتصاد سیاسی ایران دست بالایی دارند و از قضا توانسته‌اند در ذهن مسئولان و قاعده‌گذاران کشور جا بیندازند که هر نوع شفافیت اطلاعات مساوی با فرار سرمایه خواهد بود. مؤمنی به بزنگاه‌هایی در تاریخ ایران اشاره می‌کند که در کشور در معرض انتخاب‌های راهبردی است و جوسازی‌ها آغاز می‌شود: «کاملا بدیهی به نظر می‌رسد کسانی که از تداوم این سهل‌انگاری‌ها سود می‌برند، حاضر باشند سرمایه‌گذاری‌های جدی در این زمینه انجام دهند». این در حالی است که به گفته او، ٩٥ درصد جرائم در دنیا با هدف کسب منفعت اقتصادی صورت می‌گیرد و کنترل جرم ثانویه یعنی پولشویی، امکان‌پذیری پیشگیری از جرم‌های اولیه را در بالاترین سطح فراهم می‌کند.

‌ در اقتصادی که مبدأ و منشأ پول شناسایی نمی‌شود، پولشویی معنا دارد؟
در این زمینه چند نکته حائز اهمیت است. هر شخص حقیقی که در هر روز بیش از سقف مقرر وجه نقد ردوبدل کند، باید حتما در چارچوب سازوکارهای مشخصی رصد شود. اتفاقا این یک قاعده جهانی است و تمام دنیا آن را پذیرفته‌اند و ما نیز در ماده ٤٤ آیین‌نامه اجرائی قانون مبارزه با پولشویی آن را به رسمیت شناخته‌ایم. درواقع هرکس که بیش از این میزان مقرر ردوبدل پول داشته باشد، اصل بر آن است که مشکوک است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. ماجرا در مورد ایران به این صورت است که ما در این زمینه مشکل قانونی نداریم. آنچه مشکل ماست از نظر نشان‌دادن یک اراده جدی عملی در این رابطه است. به همین خاطر با کمال تأسف ما در این زمینه یک وضعیت بسیار شکننده و آسیب‌پذیر در سطح جهان داریم که اگر هرچه‌سریع‌تر به شکل بایسته‌ای درباره آن فکر جدی نکنیم، احتمال اینکه در معرض فشارهای جدید بین‌المللی قرار بگیریم، وجود دارد. مؤسسه بین‌المللی FATF (گروه کاری اقدام مالی) مهم‌ترین سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی به حساب می‌آید. این سازمان در قالب استانداردهایی که در نظر گرفته، ٣٢ کشور را در محدوده قرمز پولشویی قرار داده است که متأسفانه کشور شماره یک در این فهرست قرمز، ایران است.
‌ چه گره‌هایی سبب شده در صدر فهرست قرمز پولشویی قرار بگیریم؟
از دیدگاه آنها سیستم بانکی ایران از ورودی‌های بزرگ پول، بدون کوچک‌ترین حساسیت و کنترلی نسبت به منشأ آن استقبال می‌کند. این یک نقص بزرگ است. ادعای آنها این است که موقعیت سوق‌الجیشی ایران در زمینه ترانزیت مواد مخدر از افغانستان به اروپا و سایر کشورها جایگاهی ویژه به ایران می‌دهد که در معرض آسیب‌های بسیار جدی ناشی از پولشویی باشد و به همین دلیل آنها با حساسیت ویژه‌ای طرز عملکرد سیستم بانکی ایران، چه بانک‌های رسمی و چه مؤسساتی که به‌صورت غیررسمی فعالیت می‌کنند، را زیر ذره‌بین قرار می‌دهند. به اعتبار نقش‌آفرینی‌هایی که سازمان‌هایی مانند القاعده، داعش، طالبان و... در گسترش تروریسم در سطح جهان داشته‌اند، حساسیت در این زمینه بسیار بالاست. یکی از موارد مورداستناد FATF در مورد اینکه ایران در محدوده قرمز پولشویی قرار دارد، تعلل و کم‌کاری‌های اجرائی بسیار جدی در ایران است. مثال بارزی که در گزارش‌های بین‌المللی مطرح می‌کنند این است، درحالی‌که در سال ١٣٨١ لایحه مبارزه با پولشویی تقدیم مجلس ایران شده است، تبدیل این لایحه به قانون، بالغ بر پنج سال طول کشید و تازه در سال ١٣٨٦ قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد. باز هم اجرای قانون در آن سند موکول به آن شده که آیین‌نامه اجرائی برای آن توسط هیأت وزیران تهیه شود که در فاصله ١٣٨٦ تا آذر ١٣٨٨ طول کشیده تا هیأت وزیران آیین‌نامه اجرائی قانون مبارزه با پولشویی را به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کنند. یک مسئله مهم دیگر این است؛ از آنجایی‌که اقتصاد ایران یک اقتصاد رانتی است و اساس بقای اقتصاد رانتی نیز بر عدم شفافیت و فرصت‌طلبی بنا شده، اخباری که به‌صورت جسته و گریخته در این زمینه مطرح می‌شود، متأسفانه به‌هیچ‌وجه کم نیست. به عقیده من بدون تردید مسئله مبارزه با پولشویی صرف‌نظر از الزامات و اقتضائات بین‌المللی که می‌تواند برای ما فشارهای سنگین جدیدی تدارک ببیند، از منظر مصالح توسعه ملی اهمیتش به‌هیچ‌وجه کمتر از نگرانی‌های ناشی از فشارهای بین‌المللی نیست.
‌ شما اشاره کردید که راهکار قانونی برای مبارزه با پولشویی وجود دارد اما همیشه با تعلل همراه بوده است. آیا علت این تعلل را می‌توان در دو محور وجود منافع در پسِ اجرائی‌نشدن آن دید يا توان مبارزه با آن وجود ندارد و به همین علت نگرانی و احتیاط بین مسئولان دیده می‌شود؟
به عقیده من ترکیبی از سازه‌های ذهنی و ساختار قاعده‌گذاری و ملاحظات اقتصاد سیاسی در این زمینه نقش دارند و امیدوارم سازمان‌های مسئول به اعتبار ابعاد حیاتی این مسئله به نحو بایسته‌ای در مورد آن اقدام مؤثر انجام دهند. گروه‌های ذی‌نفع و پرنفوذ و عمدتا فاسد توانسته‌اند در ذهن مسئولان و قاعده‌گذاران کشور جا بیندازند که هر نوع شفافیت اطلاعات مساوی با فرار سرمایه خواهد بود. این یک ذهنیت از بیخ و بن نادرست است اما متأسفانه هم ضعف جدی در نظام مالیات‌ستانی ایران و هم جریان مبارزه قاطع با پولشویی تابع این ذهنیت نادرستی است که از ناحیه گروه‌های پرنفوذ خاص در ذهن مسئولان حک شده است. حتی توسط مقامات بسیار مؤثر کشور، ابتدایی‌ترین کنترل‌ها در نقل و انتقالات پولی که در همه جای دنیا متداول است، ناگهان تا مرز حریم‌خصوصی‌خواندن نیز جلو رفته که شاید یکی از غم‌انگیزترین و نگران‌کننده‌ترین عبارت‌هایی بود که می‌شد از یک مقام رسمی کشور شنید. از منظر قاعده‌گذاری هم با کمال تأسف نرم‌افزارهای خدمات بانکی در ایران به‌گونه‌ای است که مبادله‌محور است و اصلا هیچ اعتنایی به اشخاص مبادله‌کننده ندارد و این طرز قاعده‌گذاری که دقیقا در چارچوب مناسبات رانتی تفسیر می‌شود و هیچ نسبتی هم با مصالح توسعه ملی ندارد باعث شده کنترل وجوه نقد و نحوه ردوبدل آنها تا حدود زیادی معنی خود را از دست بدهد. مسئله اقتصاد سیاسی قضیه نیز ناظر بر این است؛ آنهایی که از این مناسبات نفع می‌برند در نظام پاداش‌دهی و ساختار انگیزشی در اقتصاد سیاسی ایران دست بالایی دارند. با توجه به اینکه فساد فقط مناسبات اقتصادی را تخریب نمی‌کند و حیثیت و اعتبار ایران را در مناسبات جهانی به‌شدت مخدوش و هم هنجارشکنی را تبدیل به قاعده می‌کند و مضمون ضدتوسعه‌ای نیز دارد، ایجاب می‌کند با مسئله پولشویی برخورد بسیار فعال‌تری داشته باشیم. در دنیا گفته می‌شود اگر کشوری واقعا در جست‌وجوی انباشت سرمایه اجتماعی باشد، فوری‌ترین اقدام خود را باید مبارزه با پولشویی قرار دهد و بالاترین سطح اراده اجرائی را هم معطوف به این مسئله ‌کند. دلیل این مسئله نیز این است که گفته می‌شود ٩٥ درصد جرائم در دنیا با هدف کسب منفعت اقتصادی صورت می‌گیرد. بنابراین کنترل جرم ثانویه یعنی پولشویی، امکان‌پذیری پیشگیری از جرم‌های اولیه را در بالاترین سطح فراهم می‌کند. به نظر من به‌ویژه با شرایط خاصی که اقتصاد ایران در حال تجربه آن است، اعمال حساسیت و جدیت در این زمینه نسبت به هر دوره تاریخی دیگری حیاتی‌تر و ضروری‌تر است.
 آیا عدم برخورد جدید با این مسئله را باید معطوف به مقامات پولی یا قوه‌مجریه دانست؟
مسئله اساسی این است که مقامات رسمی بانکی کشور به‌غیر از اینکه به این کاستی‌های بنیادی در نرم‌افزارهای ارائه‌کننده خدمات بانکی در ایران اذعان دارند، روی این مسئله نیز به‌صراحت مهر تأیید می‌گذارند که بیش از هفت هزار مؤسسه غیرمجاز مالی را توانسته‌ایم شناسایی کنیم. اینکه این مؤسسات شناسایی می‌شوند اما با آنها برخورد نمی‌شود، به این معناست که مسئله سهل‌انگاری فقط منحصر به مقام پولی نمی‌شود، گرچه مقام پولی نیز وظایف خود را انجام نمی‌دهد اما مسئله بسیار فراتر از بانک مرکزی و قوه‌مجریه است.
‌ خلأهایی که به‌عنوان فرصتی برای عبور پولشویان محسوب می‌شوند را می‌توان برشمرد؟
مسائل خیلی بنیادی‌تری در این زمینه وجود دارد. از آموزش قضات به‌صورت تخصصی در مورد جرائم اقتصادی به‌خصوص پولشویی تا مسئله ضرورت حمایت از حسابرسان رسمی مستقل که بتوانند نظارت‌های بسیار جدی‌تری بر حساب‌های واحدهای اقتصادی داشته باشند. از طرفی متأسفانه سیستم بانکی در قبال واریز مبلغ‌های کلان و مشکوک به حساب افراد به‌هیچ‌وجه برخورد فعال نمی‌کند، درحالی‌که در تمام دنیا بلافاصله حساب‌های این افراد مسدود می‌شود تا زمانی‌که آن فرد بتواند به بانک ثابت کند آن پول از محل ارتکاب جرم کسب نشده است. ما در این زمینه‌ها به‌صورت سیستمی مشکلات جدی داریم. متأسفانه ناهماهنگی‌هایی در زمینه یافتن منشأ جرم در دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی وجود دارد. همین حالا بسیاری از پرونده‌های مشکوک به پولشویی به این دلیل که مرکز اطلاعات مالی ایران توانایی اجرائی و اطلاعاتی لازم برای شناسایی جرم منشأ را ندارد، مسکوت می‌ماند درحالی‌که دستگاه قضائی در این زمینه نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. آنها می‌توانند بسیار جدی از دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی شناسایی جرم منشأ را مطالبه کنند. اراده جدی در سطح همه قوا نیاز است تا بتوانیم به‌صورت جدی با این مسئله برخورد کنیم.
‌ آیا در بزنگاه‌های تاریخی ما مثل انتخابات یا تحریم‌ها، میزان پولشویی تغییر می‌کند؟
طبیعتا در بزنگاه‌هایی که کشور در معرض انتخاب‌های راهبردی است، کاملا بدیهی به نظر می‌رسد که کسانی که از تداوم این سهل‌انگاری‌ها سود می‌برند، حاضر باشند سرمایه‌گذاری‌های جدی در این زمینه انجام دهند. اما کشوری که به معنای دقیق کلمه می‌خواهد توان مقاومت اقتصاد را بالا ببرد و با عزت و گردن‌فرازی دنیا را به رعایت اخلاق دعوت کند، ابتدا باید این نقایص را به‌صورت جدی و قاطع درون سرزمین خود برطرف کند. در این راستا بهتر است رسانه‌ها به جای اینکه به دعواهای حیدری نعمتی بین جناح‌ها دامن بزنند، روی این مسائل که هم حیثیت بین‌المللی و هم آبروی نظام جمهوری اسلامی را در داخل لکه‌دار می‌کند، تمرکز کنند و برخورد فعال با این مسئله را تبدیل به یک مطالبه ملی جدی و مؤثر کنند.
‌ در مقاطعی که مبارزه با پولشویی یا به‌طور کلی فساد در کشور آغاز ‌شد، واکنش‌های گروه‌های نفوذ که پیش‌تر نیز به آنها اشاره کردید اغلب چگونه بوده است؟
در دو دهه اخیر هر بار که قرار است اقدامی در راستای استقلال اقتصادی و کیفیت زندگی مردم شود، ناگهان به طرز غیرمتعارفی جوسازی‌هایی می‌شود که نمونه آن را تحت عنوان سازه‌های ذهنی دست‌کاری‌شده مطرح کرده‌ام. این امر نشان می‌دهد این افراد به‌صورت جدی دارند در این زمینه هزینه‌ می‌کنند. به‌عنوان نمونه در سال ١٣٩١ با توجیهات موهوم و پوچ که در همان زمان نیز توسط کارشناسان موردنقد قرار گرفت، چیزی نزدیک به ١٠ درصد به نرخ بهره اضافه شد. این کار از طریق فرایندهای رسمی انجام شد اما گروه‌های پرنفوذ و رانت‌جو در آن زمان هرگز به‌عنوان اینکه به صورت دستوری نرخ بهره ١٠درصد افزایش یافته، اعتراضی نکردند اما اکنون پس از دو سال که نزدیک به ٣٠درصد از نرخ تورم کاسته شده و با همان منطق باید در یک ابعاد بسیار گسترده‌تر از آن ١٠درصد، نرخ بهره کاهش یابد، آنچنان موجی راه افتاد که مقامات بانک مرکزی نیز با آن همدلی کردند و تحت عنوان اینکه برخورد دستوری جواب نمی‌دهد از یک وظیفه تنظیم‌گری حیاتی جلوگیری کردند.
‌ چگونه می‌توان از آسیب‌پذیری مسئولان در قبال نفوذ افراد سودجو کاست؟
برداشت من این است که بخش اعظم مسئولان ایران در قوای سه‌گانه دلشان می‌خواهد شرافتمندانه در خدمت کشور باشند. اصل را بر صحت می‌گذاریم اما آن چیزی که مشاهده می‌کنیم آن است که این افراد خواه به علت دانش و تجربه ناکافی یا آسیب‌پذیری به خاطر نیازهای مالی و هر دلیل دیگر، خیلی راحت در معرض این جوسازی‌های گروه‌های فاسد و پرنفوذ قرار می‌گیرند. به یقین وقتی فساد با این شدت و گستردگی در کشور به راه می‌افتد، این فسادها از کرات دیگر بر ما مقدر نمی‌شود. جابه‌جایی‌های رانت که تحت عنوان خصوصی‌سازی صورت می‌گیرد اما محافل خاص شناخته‌شده حتی در سطح رسانه‌ها هم نسبت به این توزیع رانت به صورت دستوری اعتراض نمی‌کنند، اگر کوچک‌ترین اقدامی در راستای منافع مردم و تولیدکنندگان صورت گیرد بانگ و فریاد برمی‌دارند که واویلا، دارند دستوری برخورد می‌کنند.
 به نظر می‌رسد باید آموزش‌‌های جدی در این زمینه در دستور کار قرار گیرد و با اصلاحات لازم، هم در سازه‌های ذهنی و هم در سازوکارهای قاعده‌گذاری و هم در نظام توزیع منافع، بتوانیم هم آسیب‌پذیری مسئولان کشور را از این‌گونه فسادها به حداقل برسانیم و هم برخورد قاطع‌تری با این مظاهر فساد داشته باشیم. بارها اعلام کرده‌ام که پنج کانال وجود دارد که اگر قوای سه‌گانه با آنها برخورد فعالی داشته باشند، امکان مهارکردن بیش از ٧٠ درصد موارد فساد در ایران در میان‌مدت به وجود خواهد آمد. امیدوارم از طریق تلاش‌های همگانی و نشان‌دادن شدت آسیب‌پذیری و بدنام‌شدن ایران از ناحیه فعالیت‌های مخربی مثل پولشویی، رهبری یک گام جدی و مؤثر در این زمینه بردارند و قوای سه‌گانه و دستگاه‌های نظارتی را به صورت اضطراری به اقدام ملی مؤثر و قاطع در مبارزه با پولشویی فرا بخوانند.
‌ این پنج کانال مورداشاره شما کدام‌اند و چگونه می‌توان آنها را مهار کرد؟
بهره‌گیری از دلارهای نفتی یکی از این کانال‌ها است. اعلام دلارهای نفتی به‌عنوان ذخایر استراتژیک ملی و ملزم‌کردن قوه‌مجریه به اینکه درباره هریک دلاری که تخصیص می‌دهد آن را مبتنی بر مصوبه مجلس کند، می‌تواند راهکاری برای مهار آن باشد. مسئله دوم طرز عملکرد سیستم بانکی کشور در تخصیص‌های ریالی است. به طرز کاملا نگران‌کننده‌ای اراده‌ای مشکوک در سیستم بانکی کشور وجود دارد که آن داده‌هایی که امکان نظارت‌های تخصصی مدنی درباره نحوه تخصیص منابع ریالی را به اقتصاد کشور آشکار می‌کند، مرتبا از حیطه آمار و اطلاعاتی که بانک مرکزی ارائه می‌دهد، یکی پس از دیگری حذف می‌شود. بنابراین مسئله عدم شفافیت در نحوه تخصیص منابع ریالی هم یکی از منافذ است. مسئله سوم به مناقصه‌های دولتی برمی‌گردد که عمدتا شفافیت کافی ندارند درحالی‌که در ١٠ سال گذشته به‌طور متوسط اندازه مناقصه‌های دولتی معادل ١٥ درصد تولید ناخالص داخلی ایران بوده است. طرز قاعده‌گذاری در مورد گمرکات کشور و اجرای گمرکات کشور دو قاعده دیگر است. همین چند هفته گذشته بود که از قول یکی از کارشناسان ارزنده کشور اسنادی انتشار یافت که در ١٠ سال گذشته فقط به خاطر عدم شفافیتی که در گمرکات کشور وجود داشت، فقط در مبادلات ایران و امارات حدود ٤٠٠ هزار ‌میلیارد تومان رانت شناسایی شده بود.

 به نظر می‌رسد باید آموزش‌‌های جدی در این زمینه در دستور کار قرار گیرد و با اصلاحات لازم، هم در سازه‌های ذهنی و هم در سازوکارهای قاعده‌گذاری و هم در نظام توزیع منافع، بتوانیم هم آسیب‌پذیری مسئولان کشور را از این‌گونه فسادها به حداقل برسانیم و هم برخورد قاطع‌تری با این مظاهر فساد داشته باشیم. بارها اعلام کرده‌ام که پنج کانال وجود دارد که اگر قوای سه‌گانه با آنها برخورد فعالی داشته باشند، امکان مهارکردن بیش از ٧٠ درصد موارد فساد در ایران در میان‌مدت به وجود خواهد آمد. امیدوارم از طریق تلاش‌های همگانی و نشان‌دادن شدت آسیب‌پذیری و بدنام‌شدن ایران از ناحیه فعالیت‌های مخربی مثل پولشویی، رهبری یک گام جدی و مؤثر در این زمینه بردارند و قوای سه‌گانه و دستگاه‌های نظارتی را به صورت اضطراری به اقدام ملی مؤثر و قاطع در مبارزه با پولشویی فرا بخوانند. 
‌ این پنج کانال مورداشاره شما کدام‌اند و چگونه می‌توان آنها را مهار کرد؟ 
بهره‌گیری از دلارهای نفتی یکی از این کانال‌ها است. اعلام دلارهای نفتی به‌عنوان ذخایر استراتژیک ملی و ملزم‌کردن قوه‌مجریه به اینکه درباره هریک دلاری که تخصیص می‌دهد آن را مبتنی بر مصوبه مجلس کند، می‌تواند راهکاری برای مهار آن باشد. مسئله دوم طرز عملکرد سیستم بانکی کشور در تخصیص‌های ریالی است. به طرز کاملا نگران‌کننده‌ای اراده‌ای مشکوک در سیستم بانکی کشور وجود دارد که آن داده‌هایی که امکان نظارت‌های تخصصی مدنی درباره نحوه تخصیص منابع ریالی را به اقتصاد کشور آشکار می‌کند، مرتبا از حیطه آمار و اطلاعاتی که بانک مرکزی ارائه می‌دهد، یکی پس از دیگری حذف می‌شود. بنابراین مسئله عدم شفافیت در نحوه تخصیص منابع ریالی هم یکی از منافذ است. مسئله سوم به مناقصه‌های دولتی برمی‌گردد که عمدتا شفافیت کافی ندارند درحالی‌که در ١٠ سال گذشته به‌طور متوسط اندازه مناقصه‌های دولتی معادل ١٥ درصد تولید ناخالص داخلی ایران بوده است. طرز قاعده‌گذاری در مورد گمرکات کشور و اجرای گمرکات کشور دو قاعده دیگر است. همین چند هفته گذشته بود که از قول یکی از کارشناسان ارزنده کشور اسنادی انتشار یافت که در ١٠ سال گذشته فقط به خاطر عدم شفافیتی که در گمرکات کشور وجود داشت، فقط در مبادلات ایران و امارات حدود ٤٠٠ هزار ‌میلیارد تومان رانت شناسایی شده بود.